من نافلة القول أن تونس الخضراء ، التي قادت ثورات ما يسمى "الربيع العربي" ، اجتازت الامتحان الصعب وعبرت التجربة الديمقراطية بنجاح منقطع النظير ، ولكن يظل الأساس الحفاظ على الخيار الديمقراطي السياسي والاجتماعي الذي تحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام ، والتي تميزت بالنزاهة والشفافية بشهادة جميع الكتل والقوى المتنافسة بما فيهم الغنوشي وجماعته . 

وقد أظهر التونسيون في هذه الانتخابات الاستثنائية قدراً كبيراً من المسؤولية الوطنية والتاريخية والوعي السياسي والانتخابي ، فقرروا مصيرهم ومستقبلهم بإرادتهم ، ولم تغرهم أو تنطلي عليهم الشعارات البراقة والوعود الكاذبة التي أغدقها عليهم تيار الإسلامي السياسي .

لقد خسرت حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي لصالح "نداء تونس" التي حققت انتصاراً ونجاحاً باهراً  ، ودفعت ثمن مواقفها وسلوكها وإخفاقاتها وفشلها في حكم البلاد ، وعدم تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار السياسي والاقتصادي أثناء توليها الحكم في الفترة الانتقالية . وبذلك تحرر الشعب التونسي كالشعب المصري من سطوة الإسلام السياسي .

وبدون أدنى شك أن نتائج الانتخابات تشكل هزيمة وانتكاسة كبرى للتيار الإسلاموي الأصولي السلفي ممثلاً بحركة النهضة ، التي لم تنفذ وعودها بانتشال الشعب التونسي وقطاعاته المختلفة من براثن الفقر والجوع والفاقة والبطالة وعوامل الجهل والتخلف ، وإيجاد الحلول لأزماته الاقتصادية والاجتماعية وفرض الأمن في تونس ، التي شهدت في الأعوام الأخيرة أعمالاً إرهابية وبلطجية وممارسات قمعية بحق النخب والقوى والأحزاب اليسارية والتقدمية والعلمانية و والليبرالية ، وضد مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات النسوية ، فضلاً عن التصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية التي طالت المناضل شكري بلعيد ، والمناضل محمد إبراهيمي من قادة الجبهة الشعبية التونسية . 

وثمة عامل أخر ساهم في تراجع وخسارة حركة النهضة وهو ما تردد عبر وسائل الإعلام عن مشاركة نساء تونسيات ببيع أجسادهن في سورية في إطار ما يسمى بـ "جهاد النكاح" ودعم المعارضة المسلحة وقوى التطرف والإرهاب التي تحارب النظام الوطني والتقدمي السوري .

إن الخريطة السياسية في تونس ستتغير بعد هذه الانتخابات الديمقراطية ، التي تمثل علامة فارقة في الحياة السياسية والانتخابية التونسية ، التي أفرزت وأنتجت مشهداً سياسياً مختلفاً ومغايراً لذلك المشهد الذي عرفه الوطن التونسي في المرحلة الانتقالية السابقة ، والمطلوب الآن من قوى الثورة والتعيير والتقدم التونسية صيانة السلم الأهلي ،  والعمل على تغيير الخطاب المتشدد التحريضي المثير للفتن بخطاب عصري وحضاري يدعو للتسامح وتقبل الآخر ، وإشاعة روح المحبة والأخوة والسلام بين أبناء المجتمع . وفي النهاية يبقى السؤال : هل تشهد تونس في المستقبل القريب إقامة حكومة وحدة وطنية تقود البلاد في المرحلة القادمة ..؟! 

قصة قصيرة

سرى ليلا في سفرٍ للقمر شارد الذهن تائها في همومه، فلما سقط حجرٌ خلفه أسرع مسيره للأمام، فإذا بحجر آخر يسقط ولكن هذه المرة طال الأخير رأسه، فلما أفاق وعلم أنه قد نجا من الموت أدمعت عيناه، ثم رفع يديه إلى مولاه داعيا: الحمد لله الذي أحياني لأستغفر لذنبي.

m_mohamed_genedy@yahoo.com

أكدت المعاهدات والقوانين الدولية وبشكل غير قابل للتأويل حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، هذا ما تحدثت عنه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948، وبعدها جاء القرار 194 لتاريخ 11/12/1948 ليؤكد هذا الحق، وكذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتاريخ 16/12/1966، والمادة 5 من إتفاقية حظر التمييز العنصري لتاريخ 4/12/1969، جميع هذه المواد جاءت لتؤكد على أن "للمرء الحق في أن يغادر إلى أي بلد وأن يعود إلى بلده ولا يجوز حرمان أحد من العودة إلى بلده تعسفاً"، وكذلك أكدت تلك المواد على حق اللاجئ الفلسطيني على العيش بكرامة وأن يحصل على حقوقه الإنسانية كاملة إلى حين العودة. 

يكاد لا يختلف إثنان على أن حوالي ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني، موزعين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة والشتات، مطلبهم الرئيسي والأساسي هو العودة إلى منازلهم التي هُجِّروا منها قسراً على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في العام 1948، كحل جذري لقضية اللجوء، لكن تتناقض وتختلف رؤية الدول المضيفة لتوفير الحقوق الإنسانية للاجئين وإن كانت بالفعل تساهم في توفير حق العودة أم العكس؛ فلبنان مثلاً والذي يستضيف 483,375 لاجئ مسجل حسب إحصاء وكالة "الأونروا" في الأول من كانون الثاني/يناير 2014، يعتبر توفير تلك الحقوق يساهم في توطين الفلسطينيين، والتفسير السياسي من قبل معظم الكتل البرلمانية لما جاء في مقدمة الدستور اللبناني التي تدعو الى عدم التوطين، يدعو إلى عدم إعطاء الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين من الحق في العمل والتملك والإستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات.. مخافة الذوبان في المجتمع اللبناني، أو الخوف من التسبب بخلل ديموغرافي سياسي ورجاحة كفة التوازنات الطائفية الواحدة على الأخرى كما يرى الكثيرون من المؤيدين للحقوق الإنسانية للاجئين في لبنان، إلا أن إستطلاعاً علمياً أجرته منظمة "ثابت" لحق العودة عام 2009، كانت نتيجته بأن رفض 87.6% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معادلة " توفير الحقوق المدنية والإجتماعية يساهم في التوطين ونسيان حق العودة". 

في المقابل فإن هذا الأمر يختلف مع كل من سوريا والأردن، ففي سوريا التي تستضيف حالياً 569,645 لاجئ مسجل، صدر القانون رقم 405 لتاريخ 25/1/1949 الذي نص على إستحداث "مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب" بهدف إحصاء وتنظيم شؤون اللاجئين وتوفير إحتياجاتهم الضرورية، أما القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 فقد نص على اعتبار جميع الفلسطينيين المقيمين في سوريا كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع إحتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، وفي تاريخ 15/9/1958 صدر القانون رقم 1130 المتضمن تعديل للقانون 450 بالحاق مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب بوزارة الشؤون الإجتماعية بدلاً من وزارة الداخلية السورية، ولم يكن توفير تلك الحقوق إلا ليساهم في العيش الكريم للاجئين، ولم يكن يوماً عاملاً مساعداً سواءً بالإنصهار والذوبان في المجتمع السوري أو على حساب إستمرار اللاجئين بمطالبتهم بعودتهم الى قراهم الأصلية في فلسطين. 

أما في الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين، 2,154,486 لاجئ مسجل، فقد وفَّرت الحكومة الأردنية الحقوق الإنسانية والسياسية وأصدرت القوانين التي ساوت فيها بالحقوق والواجبات بين الأردني والفلسطيني بعد نكبة العام 48؛ فقد صدر عن الحكومة الأردنية القانون رقم 56 لعام 1949 والذي ينص في مادته الثانية على أن "جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات"، وهذا كان قبل ضم الملك عبد الله الأول الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بناءً على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في 24/4/1950، وقد مُنح هؤلاء الجنسية الأردنية وكافة حقوق المواطنة الأخرى من إقامة وعمل وتملك وبناء وتعليم وإستشفاء.. والمشاركة السياسية في الحكم التي تشمل حق الترشح للمجالس النيابية وممارسة حق الإنتخاب وتولي المناصب الوزارية والعامة.. ولم يكون هذا يوماً سبباً في التفكير بما يسمى "الوطن البديل" للفلسطينيين أو إنكفاء للفلسطينيين عن التمسك بحقهم في العودة..

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث وجود 914,192 و 1,307,014 لاجئ مسجل على التوالي، فيتساوى في الحقوق والواجبات كل من اللاجئ والمواطن الفلسطيني بحيث تكاد لا تلمس الفرق باستثناء إرتباط اللاجئين بالمخيمات كعنوان للعودة وما تقدمه وكالة "الأونروا" من خدمات ولم يكن توفير تلك الحقوق إلا إستحضار لعناصر القوة للمزيد من الأنشطة والإبداع المؤسسي الذي يدعو للتمسك ولحماية حق العودة عدا عن العيش الكريم للاجئ. 

جاء بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين الصادر عن جامعة الدول العربية والمصادق عليه من قبل الملوك والرؤساء العرب في 11/9/1965 بمثابة الرابط الأخوي والمعنوي الإنساني بتوفير كل ما يلزم من احتياجات، وفي المعنى السياسي بالحفاظ على قضية اللاجئين وحق العودة من خلال عدم تجنيسهم ومنحهم وثائق سفر موحدة حفاظاً على هويتهم الخاصة، تحفظت على البروتوكول كل من لبنان والكويت وليبيا، إلى أن صدر قرار مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في تونس من 5 الى 12/8/1991 بالموافقة على توصيات تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انعقد في دمشق من 21-27/7/1990،  كتحول إستراتيجي في التعاطي مع اللاجئين؛ فقد اعتمد مجلس الجامعة "تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دوله"، وبهذا لم يعد معاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وفق إجماع عربي في التنفيذ والتقييم والتطوير أوالمتابعة، بل أصبح وفق ما تراه كل دولة مناسباً، وبعد مرور حوالي 23 سنة، لا نعتقد أن هذا التعديل في القرار قد زاد من إحترام كرامة اللاجئ الفلسطيني، وتوفير كل ما يلزم من أجل تمكينه من حقه بالعودة.

أكد القضاء الدولي، أن قواعد القانون الدولي سواءً كانت إتفاقية أو عُرفية تتقدم وتسمو على سائر قواعد القانون الداخي، أيّاً كانت تلك القواعد، "دستورية أو تشريعية أو لائحية أو أحكام قضائية حيث استقرت المحاكم الدولية على تغليب قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الوطني عند التعارض بينهما"، وعلى الرغم من هذا فلا أولوية نافذة للقانون الدولي على الدول المضيفة للاجئين فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية المشروعة، لا سيما مفهوم الحماية الشامل على المستوى القانوني والإنساني والجسدي، وهذا يحتاج إلى ضغط رسمي فلسطيني وإرادة سياسية من الدول النافذة في الأمم المتحدة سواءً عربية أو غير عربية.

بقي أن نشير إلى أن الفلسطينيين الذين اضطروا لأن تكون دول الغرب عموماً ملاذاً آمناً لهم سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي، وحصلوا على حقهم الإنساني بالعيش الكريم، والسياسي بحصولهم على جنسيات الكثير من تلك الدول، وبعد عقود من الزمن فلا هم ذابوا في المجتمع الغربي ولا هم نسوا فلسطين من بحرها إلى نهرها.

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن - المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

تفاءل شعب مصر خيراً بتولي الملك الشاب أعلاه عرش مصر و أصطفت الجماهير تصفق له و ترحب به علي طول الطريق من الأسكندرية إلي القاهرة عقد ونصف العقد وأكثر حكم الملك أعلاه من عام 1936إلى 26 يوليو1952 بأروع سياسة تجاه شعب مصر كانت له الشجاعة وعلو الصوت ومن خلال أدراته قدم للإنسان حقوق ومنه الدستور والقانون العادل وبات سيد الجميع  ولا فرق بين صعيدي أو متحضر علما ً عندما كنت منفي في ليبيا وتحديداً بني غازي سألت الكثير من شعب مصرالمشرد حول  أدارة  وسياسة وتعامل الملك فاروق مع شعبه وكانت أجابتهم لم نرى النور ونعيشه (((الحرية الكاملة وحرية الرأي والرأي الآخر وحتى الحياة الحرة الكريمة إلا في عهده ))) ورحم الله أيامه من خلال حكمه لمصر لأن الملك يأمن بالتعايش السلمي والتأريخ كان ولم يزل نتاج أفعاله العقلانية الراسخة والثابتة بأذهان الشعب المصري وليست أمنيات وأحلام؛؛؛

أدارته الناجعة تصدرت المشهد السياسي ومنها بناء الدولة والتخطيط السليم وبناء المصداقية التي جعلت الشعب ينعم بها وبات شعب مصر وعلى أمتداده في قمة التفاؤل و الفرحة من تولي فاروق عرش مصر لأنهُ أحب الشعب وميله للاختلاط بالناس وخاصة البسطاء منهم. فكان يخرج للشوارع بدون حراسة و يصافح الناس و يستمع لمشاكلهم وكان فريداً غير مسبوق لأحترام مصر وشعبها وقدم الكثير إلى مصر ومنها…

قبل ان يتولى الملك سلطاته الدستوريه تنازل عن ثلث مخصصاته التى كانت تبلغ مائة وخمسون الف جنية للاعمال الخيريه؛؛؛

قبل أن يتولى الملك سلطاته الدستوريه فى عام 1936 ارسل خطابا وبه الف جنية الى شيخ الازهر لشراء سجاجيد للجامع الازهر ومن ثم تم توقيع إتفاقية 1936 التى حولت علاقة مصر ببريطانيا إلى علاقة تحالف وشكلت الخطوة قبل الأخيرة فى الجلاءعن مصر؛؛؛

الملك فاروق بن الملك فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا آخر من حكم مصر وهو من أسرة محمد علي، وآخر من لقب بالملك فيها.ولد في القاهرة وتعلم بها وبفرنسا وبإنجلترا. والملك فاروق هو الابن الاصغر والولد الوحيد مع خمسة شقيقات أنجبهم الملك فؤاد الأول؛؛؛

ولد في 11 فبراير سنة 1920. أصبح ولياً للعهد وهو صغير السن واختار الملك الوالد فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد.لكن للأسف أطاحت حركة الضباط الأحرار الذي أنجبهم القدر في بلد الخطيئة في يوليو 1952 بالملك فاروق الأول عن العرش قبل أن تلغى الملكية تماما و تحول نظام الحكم في مصر من ملكي ناصع وحكيم للشعب أحترام وتقدير إلى حكم جمهوري أضمحلت ألوانه الحمراء والصفراء إلى لون قاتم وكذب جمال عبد الناصر مع رفاقه ولا إمام غير العقل ودليلي الدامغ من خلال السياسة السائدة التي أنتهجها هو ورفاقه ضد الشعب المصري وشاهدي الأكثر من العيان فلم أحنا بتاع الأوتبيس وفلم الكرنك الذي الذي مثله كمال الشناوي ونور الشريف وسعاد حسني وكيف يُغتصب شرف إنسانة يقايضه الأعتراف عزيزي القارىء الكريم أدخل على الشبكة العنكبوتية وأكتب أسماء الأفلام أعلاه وحمله على اليوتيوب وسترى الحقيقة على الفديو  بأم عينك من ظلم وقع على الشعب المصري ؛؛؛

جمال عبد الناصر حسين هو ثاني رؤساء مصر تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق آخر حاكم من أسرة محمد علي والتي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم عن طريق وضع محمد نجيب الرئيس حينها تحت الإقامة الجبرية وذلك بعد تنامي الخلافات بين نجيب وبين مجلس قيادة الثورة وتولى رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية باستفتاء شعبي يوم 24 يونيو 1956 وعلى أثره أستخدم أسلوب سياسي رجع مصر قرون ومنها الحروب في ال 67 كذلك الفقر والديون التي كبلت مصر لا تعد ولا تحصى بسبب أدارته السياسية وعلى أثرها تنازل عن السلطة وبكافة حقوقه بسب نكسة حزيران 1967 وحرب الستة أيام ومن ثم جاء السادات؛؛؛

الذي ولد في ميت أبو الكوم، بمحافظة المنوفية في ديسمبر 1918، وتولى منصب رئيس الجمهورية من سبتمبر 1970 وحتى أكتوبر 1981، خلفاً للرئيس الراحل عبدالناصر. كان عضواً في حركه “الضباط الأحرار”.قاد مصر في عام 1973 نحو تحقيق نصر حرب أكتوبر التي أدت إلى استرداد مصر كامل أراضيها المحتلة. وقع عام 1979 على اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل عرفت بـ”معاهدة كامب ديفيد” بحضور الرئيس الأميركي وقتها جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين.انتهى حكم السادات باغتياله أثناء الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1981، على يد الجماعات الجهادية؛؛؛

و بعده جاء الدكتاتور حسني مبارك الذي الذي أطاح به الشعب بثورتهم في 25 يناير وعلى أثرها أستلموا السلطة الأخونة والأسلمة وباتوا وبالاً بمظالم مرسي على الشعب…

حسني مبارك الذي ولد في قرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية في مايو 1928، وتولى منصب رئيس الجمهورية في أكتوبر 1981 حتى تنحى في 11 فبراير 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

تقلد الحكم في مصر رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ورئيساً للحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981. استمر حكمه لمدة 30 عاماً.

حوكم بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير أمام محكمة الجنايات في أغسطس 2011، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو 2012، وأخلي سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه، بعدما قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته؛؛؛

ونعود مجدداً إلى صاحبي الأنقلاب على الملك فاروق رحمه الله أغتصاب الأرض والبلد وظلماً وقع وكلما يتكلمون أصحاب السلطة في 26 يوليو 1952 فلسطين فلسطين فلسطين وعلى رأسهم جمال عبد الناصر الذي ذهب إلى ربه خجل لأنهُ لم يأدي الأمانة الصادقة للشعب و حتى للأمة العربية بالقول والفعل وشاهدي الأكثر من عيان  هذه فسطين محتلة لحد يومنا هذا علماً وعلى أثرها أي تنازل الملك أعلاه عن العرش و قد نُفي فاروق إلى إيطاليا في بنفس التأريخ أعلاه و لم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعام؛؛؛

توفي الملك فاروق في إيطاليا في عام 1965، وقد ذُكِر أنه اغتيل بالسم بأحد مطاعم إيطاليا ولقد أوصى بأن يدفن في مصر، وقد رفض الرئيس جمال عبد الناصر هذا الطلب آنذاك إلا أن الرئيس أنور السادات  عراب  ومهندس كامب ديفيد سمح بذلك في وقت لاحق، وتم نقل رفاته إلى مصر حيث دفن في مسجد الرفاعي ليلا تحت حراسة أمنية مشددة…………….

   

inof3@yahoo.com

جرياً على عادتي في التعاطي مع المناسبات القومية والوطنية والمحطات العربية التاريخية الهامة، أرى ضرورة أن أتوقف اليوم عند ذكرى مذبحة كفر قاسم التي ارتكبها الإرهابيون "الإسرائليون" في خمسينات القرن الماضي لألقي بعض الأضواء على هذه المحطة الهامة في مسلسل الإرهاب "الإسرائيلي" المتواصل ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص والشعب العربي بشكل عام.

مذبحة كفر قاسم النكراء راح ضحيتها 49 مواطنا من قرية كفر قاسم في المثلث الفلسطيني ، حيث كانت القرية في ذلك الحين تقع على الخط الأخضر بين "إسرائيل" والمملكة الأردنية الهاشمية. ففي 29 تشرين الأول من العام 1956 قام حرس الحدود "الإسرائيلي" بقتل 49 مدنيا عربيا بينهم نساء و23 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و 17 سنة .

يومها أعلنت قيادة الجيش "الإسرائيلي" المرابطة على الحدود "الإسرائيلية" - الأردنية نظام حظر التجول في قرى عربية داخل "إسرائيل" ومتاخمة للحدود هي كفر قاسم، وكفر برا، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة، وبير السكة، وإبثان، وأوكلت مهمة تطبيق حظر التجول إلى وحدة حرس الحدود بقيادة ضابط برتبة رائد يُدعى شموئيل ملينكي، على أن يتلقى المذكور الأوامر المباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسخار شدمي. وبالفعل أعطيت الأوامر له بأن يكون منع التجول بين الساعة الخامسة مساء والساعة السادسة صباحا. وطلب شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازمًا، وليس باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار عليهم! وقال له: "من الأفضل أن أرى قتلى على أن أواجه تعقيدات الاعتقال...ولا أريد عواطف...". جمع ملينكي قواته وأصدر الأوامر الواضحة بتنفيذ حظر التجول دون اعتقالات وأخبرهم بأن "من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى"!!

وزعت المجموعات على القرى العربية في المثلث، واتجهت مجموعة بقيادة الملازم جبريئل دهان إلى قرية كفر قاسم حيث وزع هذا مجموعته إلى أربع زمر، رابطت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة. وفي الساعة 16:30 من اليوم نفسه استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفر قاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي بتنفيذ القرار خلال نصف ساعة فقط. وعندما أبلغه المختار إن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد وأن النصف ساعة لا تكفي لإبلاغهم، وعده الرقيب بأن يأذن للعائدين بالمرور على مسؤوليته ومسؤولية حكومته!!

بعد مضي النصف ساعة وتحديداً في الساعة الخامسة مساء بدأت المذبحة في طرف القرية الغربي حيث رابطت وحدة العريف شلوم عوفر فسقط 43 شهيدًا، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان. أما في القرى الأخرى فقد سقط صبي عمره 11 سنة شهيدًا في الطيبة، وكان من بين الشهداء في كفر قاسم 10 أطفال و 9 نساء. 

شهدت القرية إطلاق نار كثيف أصاب تقريبا كل بيت من بيوتها. وحاولت الحكومة "الإسرائيلية" إخفاء الأمر إلا أن أنباء المجزرة كانت قد بدأت تتسرب، مما فرض عليها إصدار بيان أفاد بتشكيل لجنة تحقيق. وتوصلت اللجنة إلى قرار قضى بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية. إستطاع عضوا الكنيست توفيق طوبي ومئبر فلنر اختراق الحصار المفروض على المنطقة يوم 20/11/1956 ونقلا الأخبار إلى الصحافي أوري أفنيري.

استمرت محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين، وفي 16/10/1958 صدرت بحقهم الأحكام التالية: حكم على الرائد شوئل ملينكي بالسجن مدة 17 عاما وعلى جبريئل دهان وشلوم عوفر بالسجن 15 عاما بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربيا، بينما حكم على الجنود الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا. لم تبق العقوبات على حالها إذ قررت محكمة الاستئنافات تخفيفها: ملينكي- 14 عاما، دهان- 10 أعوام، عوفر- 9 أعوام. جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، و8 لعوفر و4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وبعده أعطت لجنة تسريح المسجونين أوامرها بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين. وهكذا أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960. أما العقيد يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة فقد قدم للمحاكمة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش "إسرائيلي" واحد.

 تجدر الإشارة إلى أن مذبحة كفر قاسم ارتكبت في اليوم الأول للعدوان الثلاثي الذي شنته كل من بريطانيا وفرنسا و"إسرائيل" على جمهورية مصر العربية. وكانت المذبحة واحدة من المذابح والمجازر الوحشية الكثيرة التي ارتكبها الجنود والمستوطنون "الإسرائيليون" بحق الفلسطينيين والعرب في سياق مسلسل إرهاب "إسرائلي" متواصل على مدار ستة وستين عاماً، هي عمر النكبة الكبرى للفلسطينيين وكل العرب!!

كوبنهاجن 2014

محمود كعوش

كاتب فلسطيني مقيم بالدانمارك

kawashmahmoud@yahoo.co.uk

لقد مر فصل الصيف الذي كان يتحمله النازح  رغم  حرارة الشمس حيث كان الوضع مأسويا للغاية  بسبب أرهاب داعش  شردوهم وجعلوهم أمة بلا وطن ووطن بلا أمة  ولا يعرف كيف سيتحمل  عبأ الشتاء القادم عليه من برد ومطر تهجير ودمار بالغ الأثر حيث أن الحكومة العراقية وسياستها التي مصدرها القلق لأنها لم توفر للنازحين أبسط حقوق الإنسان  ومنها مخيمات تأويهم لغرض السكن بها مؤقتاً وأن النازح من مدن العراق  ليس  من  الموصل فحسب وأنما  من الرمادي وديالى وباقي الحافظات الأخرى  الذين لجأوا الى إحدى الساحات العامة بعد ما تركوا  بيوتهم  وفقدوا منازلهم وهجروا  منها ليجدوا  أنفسهم  في ليلة وضحاها مضطرين للسكن في العراء أو الأماكن العامة وقسم آخر من العائلات أتخذت من الشوارع سكناً لها فيما لا تزال المعارك المسلحة في مناطقهم مستمرة ما يجعل من حلم العودة اليها أمراً مستحيلاً ويعاني معظم النازحين الذين يسكنون في العراء من مناطق إقليم كردستان وبقية المحافظات أوضاعاً إنسانية صعبة تتمثل بنقص الغذاء والماء والدواء وغياب أجهزة التدفئة وسط غياب الأهتمام الحكومي بملف النازحين الفارين من المناطق الساخنة مع أنعدام وجود حلول جذرية لأنهاء مشاكلهم أو توفير أماكن سكن تأويهم  ولا يوجد لهم شيء بسبب أرهاب داعش؛؛؛ 

داعش وما أدراك ما داعش الذين يتاجرون في الذنوب و يحاربون الأسلام بأسم الأسلام وأجتمعت بهم الشرور الأحقاد والكراهية وكانوا المفتاح للمظالم على شعب العراق... (((أنذاك الفاشية خطر عالمي  على الشعوب واليوم داعش الأكثر منها خطراً على الأوطان)))  لقد عانى شعب العراق من كينونة شريرة مرت به وهي داعش بفكرها الظال علماً نحنُ عابرين على الطائفية قال الله  سبحانه وتعالى يقول  لا تقتل الإنسان ولا تضطهده  ولا تظلمه ولا تهجره فأين أنتم ياداعش من وصايا الحق أن العراقيين ضاقوا ذرعاً بأيلامكم ومواجعكم لأنكم روعتموهم بكل السلبيات التي رفضتها الإنسانية معززة بكافة الشواهد ومنها  قضية سبايكر الجوية العسكرية و تهجير أكثر الطوائف العراقية ومنها اليزيدييين والتأريخ سجل وواقع لا يقبله العقل ولا الضمير والمنطق؛؛؛

 أساليب داعش كانت أستهتار وأستفزاز لكل المهجرين ومن كل الطوائق  قالوها   البرلمانيون  في البرلمان النازحين اليوم باتوا ضحية وهم بأمس الحاجة  إلى عمل مستعجل  جداً  لنجدت ولحل أزمتهم  عن طريق وجود وأحضار كرافانات  لحل المشكلة وعلى الدولة واللجان المسؤولة التي أخذت على عاتقها ملف المهجرين ان تقوم بلملمة النازحين اليوم وصون كرامتهم من الفاسدين الذين لا يعرفون رأس الحكمة أضف إلى ذلك تقديم لهم ما يحتاجون لأنهم عانوا الأمرين من تهجيرهم من مناطقهم  وضياع الغالي والنفيس منهم  بالخصوص مدارس أطفالهم  والسواد الأعظم  الشتاء ببرده القارص ومطره الكثيف  قادم عليهم ؟؟؟؛؛؛

 الأرهاب ومن خلال السيارات المفخخة والانتحاريين والعبوات الناسفة وعمليات الأغتيال المنظم وقطع الطرق وترويع الناس واخافتهم أن العراق وللاسف اصبح بيئة مناسبة للارهاب   كما وصف الأرهاب بانه  لا يعدو كونه  جريمة فقط أنما هو  مناهج وسياسات وثقافات  تستهدف جميع الدول والمذاهب والقوميات ولا يسلم منه أحد ان ظاهرة الأرهاب اليوم ليست قضية عراقية  بل أصبحت قضية عالمية تستهدف جميع دول العالم؛؛؛

أن أنتهاك حقوق الإنسان في العراق  بسبب الإرهاب والتطرف وعلى الاصعدة كافة لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للسلم والأمن في العراق وأن العنف المتصاعد في العراق والذي حصد أرواح الكثير من العراقيين  اليوم يزيد من حجم التحديات التي يواجهها العراق تدل على أن أراقة دماء المدنيين لا يمكن تبريرها أو السكوت عليها وبالتالي أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق سببها آفة الارهاب  التي لا تزال تهدد أمن هذا البلد  ((العراق ))..........  

حسين محمد العراقي   inof3@yahoo.com

جاءت ردود أفعال الأحزاب والحركات السياسية الشريكة في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، على تصريحات نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، الشيخ كمال الخطيب، باهتة ومطابقة لدورها الجماهيري الضعيف ونشاطها الوطني المأزوم.

لا أعرف مَن من قادة الجماهير العربية كان قريبًا من الشيخ كمال حين قال بدون لبس أو تردد وأكّد: "نعم قلت وأؤكد، القدس ليست فقط عاصمة الدولة الفلسطينية بل عاصمة الخلافة الإسلامية الراشدة القادمة إن شاء الله"، ففي الإعلام ظهرت صور قادة من حزب التجمع الوطني، وهم يقفون ملاصقة بالشيخ وفي وضعية لا يحسدون عليها. 

من الواضح أن التصريح، الذي أُدلي به أمام جمهور، شكل مؤيّدو الحركة الإسلامية غالبيته العظمى، لم يأت من باب الصدفة، أو تفاعلاً طارئًا مع تداعيات واكبت أحداث ما أسمي "بيوم النفير" من أجل المسجد الأقصى، بل كان تصريحًا مقصودًا وبمثابة إشهار مجدّد لموقف معلن تؤمن به الحركات الإسلامية كلّها، لم تخفِه في الماضي، ولن تخفيه حتى في مظاهرة وصفها منظموها بالوحدوية، وشارك بها قادة مثلوا جميع مركّبات لجنة المتابعة العليا؛ فهذه الحركات لن تهادن بقضايا عقائدية، لا سيّما عندما يستند موقفها إلى أحاديث نبوية، كما في حالة القدس ومكانتها، ولذلك سنجد النائب إبراهيم صرصور، الذي ينتمي للحركة الإسلامية الجنوبية، يوافق ويصرّح، في تعقيبه على أقوال الشيخ كمال، قائلًا: "بأن مبتدأ الإيمان كان في مكة المكرّمة ومنتهاه سيكون في القدس وهذا يستند إلى أحاديث نبوية وأقوال العلماء ..".     

لقد كانت لدى من تواجد من قياديين فرصة لإشهار مواقفهم إزاء قضية القدس ومستقبل فلسطين ولم يفعلوا، بل جاءت، في البداية، ردود فعل قادة التجمع الذين تواجدوا بجانب الشيخ، خجولة، وبعد تنامي الاحتجاجات عليهم، من على صفحات التواصل الاجتماعي، وصف النائب باسل غطاس، تصريح الشيخ كمال "بالمتسرّع"، وعلى أنه "تصريح إقصائي، وجاء في غير مكانه في مظاهرة وحدوية".

 بالمقابل، لم نقرأ عن أي بيانات رسمية صادرة عن مثقفين أو عن الأحزاب والحركات السياسية الأخرى التي شارك قادتها في المظاهرة، في وقت أبدى فيه رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان تفهّمه لتصريح الشيخ كمال مقرًا: "أن هذه قناعة الحركة الإسلامية ومعتقداتها وموقفها، بأن يومًا سيأتي على القدس وتكون فيها خلافة إسلامية والقدس عاصمتها"، وأردف مضيفًا حَرَجًا على حرج مَن يلوذون بالصمت ويلتحفون بالعجز، حين قال حازمًا: "فموقف الحركة الإسلامية لا يخالف الموقف الجماعي".

ما حصل في القدس يبرهن، مرّة أخرى، أن الحركة الإسلامية الشمالية تستشعر أنها حركة قوية، وتستطيع أن تقفز عن بعض بديهيات العمل الجماهيري الوحدوي، خاصة وأنها تشخّص ما يعتري الحركات اليسارية والقومية من ضعف وضياع بوصلة. فعندما يطلق نائب رئيس الحركة الإسلامية موقفًا في قضية جوهرية صميمية، وهو يعلم أن معظم من يشاركونه النشاط في ذلك اليوم، لا يوافقونه الرأي، فهو، إمّا أنه يفترض أنهم لن يقووا على نبس بنت شفه، لأنهم أضعف من ذلك، وإمّا أنه لا يأبه لوحدة لا تشكّل بالنسبة له، أكثر من شعار خاوٍ وحالة متخيلة غير واقعية.

على جميع الحالات، كان موقف الشيخ كمال صريحًا وخاليًا من طبطبة، وليس من الصعب، لذلك، أن نتوقع أن أتباع الحركة استحسنوه ورأوا فيه وعدًا غدا تحقيقه قريبًا، خاصة، وأن قادة الحركة قد تنبأوا، قبل مدة قصيرة، أن أوروبا كلها بطريقها إلى الخلافة الإسلامية.

من جهة أخرى، كان وقع تصريحات الشيخ في أوساط علمانية واسعة، محبطًا ومرفوضًا، فعلاوة على أن أقواله لا تخدم قضية القدس- التي كانت وتبقى قضية فلسطينية وطنية، بخلاصها يكمن خلاص الأقصى وجميع الأماكن الدينية الأخرى-  كان صداه، في خضمّ ما تمرّ به فلسطين والمنطقة، يطوي عبقًا طائفيًا نحن، الفلسطينيين، في غنى عنه؛ فالحديث عن دولة خلافة إسلامية عاصمتها القدس، ونحن في أوج صراع قومي لتحرير البلاد من احتلال غاشم ومرير، يفتح الباب لمن يؤمن أن فلسطين هي أرض الميعاد وموطن بني إسرائيل، ويجيز له السعي لإعادة بناء هيكل الرب هناك على تلك التلة الحزينة، أو يسهّل على من يطالب أن يكون بفلسطين، مهد المسيحية الأول والأهم، كيان مسيحي، لأنها وطن البشارة والميلاد، ولأنها حضن الصليب والقيامة والخلاص؛ فما دامت القضية دينية، أوّلا وأخيرًا، ومصادر شرعيّتها هي السماء، صار المؤمنون أمامها، وليعنِ اللهُ كلًّا على دينه، سواسيةً، وستبقى القدس عاصمة للخلاف، والغلبة ستكون حتمًا للقوي.

لقد سبب تصريح الشيخ كمال قلقًا كبيرًا، وخاصة بين الأقلية الصغيرة من العرب المسيحيين الباقين في وطنهم وبعض الخائفين منهم على مصيرهم  فيه، ومحاولات الشيخ  للاستخفاف بمن توجّس منهم ممّا قد تلحقه الدولة الإسلامية المنشودة بهم من أذى، على خلفية ما تمارسه دولة الإسلام الحاضرة في المشهدية العربية حولنا، هي محاولات تتنكر للواقع ولمشاعر خوف حقيقية.

قادة الحركة الإسلامية يمارسون ما يؤمنون به ولا يخفون نواياهم الحقيقية، وهذا بالطبع يبقى حقهم، ولكن، برأيي، يبقى مكمن التقصير والعجز في غياب دور الأحزاب والحركات السياسية الوطنية العلمانية، فتفاصيل أحداث "يوم النفير" وما رافقها من مشاهد تستدعي وقفة جدية ومراجعة جذرية لعناوين ووسائل النضال الوطني الذي على الجماهير العربية في إسرائيل أن تخوضه دفاعًا عن بقائها ووجودها؛ فمن الواضح أن حركة سياسية أو حزبًا لا يستطيع ملء حافلة من أتباعه للمشاركة في نشاط نضالي، أيًا كان، لن يكون ضابطًا لإيقاع ذلك النشاط، وفي أحسن الأحوال، قد يستعين بهم، من يرون الخلافة وراء الباب، كعنصر في جوقة الإنشاد والهتاف، أو مجرد  كومبارس سيخفيه الظل وتأكله العتمة. 

لم تكد نار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تخمد، وتخبو ألسنتها القاتلة، وينطفئ لهيبها الحارق، حتى انهالت المساعدات الدولية على الكيان الإسرائيلي من كل جهات الدنيا الأربع، ونصبت إليها جسور الإغاثة الدولية من كل مكان، بسرعةٍ وعجل، وهمةٍ ونشاط، وإيمانٍ وواجبٍ، وكأن الإسرائيليين هم المعتدى عليهم، وهم الذين تعرضوا للقصف والدمار والتخريب والتشريد والضياع، وكأنهم كانوا في حالةٍ مزريةٍ، وظرفٍ صعبٍ يملي على المجتمع الدولي التعاطف معهم، والإسراع إلى نجدتهم والوقوف إلى جانبهم، الذي صدق الخبر ولم يتأخر، ولبى النداء ولم يقصر، وقدم ما غاية ما يستطيع ولم يبخل.

ربما نجح الإسرائيليون في عرض مأساتهم، وبيان معاناتهم، وشرح قضيتهم، فأنتجوا على عجلٍ، بدقةٍ وإتقانٍ مجموعةً من البرامج والتسجيلات الوثائقية، التي تظهر حالة مستوطنيهم، وآثار الصواريخ التي سقطت على بلداتهم، وقد ركزوا على حالات الخوف والهلع التي أصابت مواطنيهم، ودخولهم إلى الملاجئ، وتعطل أعمالهم ودراستهم، فضلاً عن ذكر الأرقام والبيانات التي تظهر الخسائر المالية، والأضرار المادية، وحجم الخسائر التي لحقت باقتصادهم جراء العمليات العسكرية، والتي كان من شأنها إغلاق مطار اللد الرئيس، مما عطل الملاحة الجوية، وأوقف الرحلات منه وإليه، وغير ذلك مما يشي بخسارتهم، ويدل على تضررهم.

صدق المجتمع الدولي الكذبة الإسرائيلية، بل وروج لها ودعا إليها، وشارك في نشرها وتعميمها، وكأنه قد أصابه الهلع والخوف لما لحق بهم، فهب إلى النجدة، وسارع إلى تقديم العون، وحثت الدول بعضها وغيرها إلى التعجيل في مساعدة الكيان الإسرائيلي، وعدم التقصير أو التأخير في تقديم العون على اختلاف أنواعه، وألا يكون الدعم والإسناد للحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية فقط، بل ينبغي أن تصل المساعدات إلى السكان الذين تضرروا، والبلدات التي أصابتها الصواريخ، ولهذا تداعوا إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، وحقنه بالمنشطات لإعادة الفعالية والقوة إليه، خشية الانهيار، وخوفاً من هروب رؤوس الأموال ورحيل أصحابها.

ربما رافق هذه المساعي الدولية الكثير من السرية والتكتم، فلم تفصح كثيرٌ من الدول عن حجم وطبيعة مساعدتها للكيان الصهيوني، بدافع الخجل أو الحياء من حجم الجرائم الإسرائيلية التي أُرتكبت في حق الشعب الفلسطيني، أو خوفاً من الغضب الشعبي الذي قد لا يرضى عن أداء الحكومات، ولا يقبل بدعمها لسياسة العدوان، خاصة أن العديد من شعوب دول أوروبا الغربية وغيرها قد خرجوا في مظاهراتٍ غضباً واستنكاراً لما يرتكبه الإسرائيليون في قطاع غزة، وقد أدانوا فعلها، وطالبوا حكومات بلادهم باستنكارها ورفضها.

ولكن هذا لم يمنع تسريب بعض جوانبها، وكشف حقيقتها، ذلك أن للمساعدات الدولية المقدمة للكيان الصهيوني غاياتٌ عقائدية، ودوافع سياسية، ومصالح اقتصادية، وتوافقات استراتيجية كبيرة، وجوانب خفية قديمة، لا يمكن إغفالها أو تناسيها، أو تركها والتخلي عنها، مخافة غضب الشعوب واستنكارها، أو تماشياً مع المزاج الشعبي العام الغاضب والمستنكر.

خلال فترة العدوان ناشد مسؤولون أمريكيون ومنهم الرئيس الأمريكي باراك اوباما شخصياً، شركات الطيران الدولية التي امتنعت عن تسيير رحلاتٍ إلى الكيان الصهيوني، ضرورة التراجع عن القرار، والتوقف عن المقاطعة، واستئناف الرحلات الجوية، في الوقت الذي نشطت فيه المنظمات الصهيونية والمتعاطفة معها في مساعيها لتعويض القطاع السياحي، والعمل على عدم انهياره، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياحة الدينية المرتبطة بالقدس، التي يفوق عددها سنوياً ستة ملايين سائح.

كما أقرت الإدارة الأمريكية إبان العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، منح الحكومة الإسرائيلية مساعدةٍ ماليةٍ عاجلة بقيمة 243 مليون دولار، صادق الكونجرس الأمريكي عليها بسرعةٍ، كما زودتها بأسلحة ومعداتٍ عسكرية، وذخائر قتالية، لمواجهة النقص المستمر في مخزونها العسكري، وفتحت لها مخازنها الاستراتيجية داخل الكيان الصهيوني، وأتاحت لها فرصة الاستفادة منه.  

حيث كشفت محافلٌ عسكريّة صهيونيّة، أنَّه تمّ تزويد الجيش بالأسلحة والعتاد العسكري الأميركي من المستودعات العسكريّة الموجودة في "إسرائيل" خلال حرب غزة الأخيرة، مشيرةً إلى أنَّه منذ اليوم الأول للحرب على غزة حولت واشنطن ملايين الدولارات لتحصين نظام القبة الفولاذية، وتمكينه من صد صواريخ المقاومة ومنعها من الوصول للعمق الصهيوني، بالإضافة إلى الدعم الأميركي في المستوى المالي للإبقاء على اقتصاد "إسرائيل" قوياً داعماً للحرب على غزة، وبرر مسؤولون أمريكيون المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني خلال فترة الحرب، بأنَّ "إسرائيل" تؤدي دوراً مهماً في إطار المصالح الأميركيّة في الشرق الأوسط.

أما ألمانيا التي أيدت إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة بهدف نزع سلاح المقاومة، وتأمين المستوطنين والبلدات الحدودية، بحجة الدفاع عن نفسها وتحصين أمنها، فقد حررت سلسلة من المساعدات المالية والعسكرية للكيان الصهيوني، وعجلت في تنفيذ بعض الصفقات القديمة، وزودتها بمنصاتٍ مائيةٍ، وبطارياتٍ للغواصات، وأسلحة معداتٍ عاجلة، كما ضاعفت في قيمة المساعدات المالية التي تقدمها سنوياً إلى ورثة ضحايا الهولوكوست، بحجة التخفيف من معاناتهم خلال الحرب.

أما بريطانيا فقد عجلت في تزويد الكيان الصهيوني بذخائر قتالية مختلفة، وصادقت على صفقاتٍ قديمة بقيمة 72 مليون دولار، رغم اعتراض اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة البريطانية إلى أماكن التوتر المختلفة في العالم، التي تأتي في مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كثيرةٌ هي المساعدات الدولية التي تدفقت إلى الكيان الصهيوني خلال فترة الحرب على قطاع غزة وبعدها، وما زالت تتدفق وتتوالى، بعضها سريٌ لا يكشف عنه خاصةً إذا كان عسكرياً، أو خشيةً من غضب الشعوب، وبعضها يتم الإعلان عنه والتنافس فيه، وكأن الكيان الصهيوني يعيش أزمةً حقيقية، ويحتاج إلى هبةٍ أممية، بينما عيون العالم لا ترى حجم المآسى المهولة التي سببتها مساعداتهم للكيان، وأسلحتهم المصدرة إليه، التي دمرت القطاع وجعلته حطاماً لا يصلح للعيش، ولا يفي بحاجات الإنسان، أليست هذه ازدواحية مقيتة، وعنصرية بغيضة، وانحيازٌ للظلم أعمى، ونصرةٌ للعدوان مقصودة، وتخلي عن الضحية بقصدٍ وحقدٍ.

تعتبر اليابان ضمن الدول الأقل في البطالة، على الرغم من حقيقة أن عدد سكانها تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من عام 1870 إلى عام 1970 (من 30 مليون نسمة إلى أكثر من 100 مليون نسمة فإلى أكثر من 128 مليون نسمة في الوقت الحالي). فنسبة البطالة فيها ما بين عامي 1953 و2014 كان 2.71 بالمائة، مع ملاحظة أن أعلى نسبة  ســُجلتْ كانت في عام 2009 وبلغت 5.6 بالمائة، وأقلها كانت في عام 1968 وبلغت 1 بالمائة فقط.

هذا بلغة النسب المئوية، لكن بلغة الأرقام المطلقة فإن أرقام العاطلين في اليابان تبدو إلى حد ما كبيرة. فطبقا للإحصائيات الرسمية فإنه كان في اليابان في شهر أغسطس من العام الجاري نحو 2.31 مليون نسمة في حالة بطالة أي أقل بنحو أربعمائة ألف نسمة مما كان عليه الوضع في أغسطس 2013 .

وبمقارنة معدلات البطالة اليابانية بمثيلاتها في الدول الصناعية الكبرى نجدها منخفضة. فهذه المعدلات في البرازيل (5%)، وكندا (6.8%)، والصين (4.1%)، وفرنسا (10.20)، وألمانيا (4.90%)، وإيطاليا (12.30%)، وروسيا (4,80%)، وكوريا الجنوبية (3.5%)، وبريطانيا (6.20%)، والولايات المتحدة (5.90%)، وأستراليا (6.10%).

ومما لا نشك فيه ان الانجاز الياباني في تخفيض معدلات البطالة إلى حدود دنيا هو نتاج سياسات حكيمة وفعالة استهدفت ربط احتياجات سوق العمل بنظام التعليم والتخصصات المختلفة ربطا متقنا، وعدم إهمال التدريب والتعليم الفني. ولعل ما ساعد على نجاح هذه السياسات الحكومية هو ما يتميز به الفرد الياباني من صفات الولاء لرب العمل و استعداده للتكيف مع بيئات عمله الجديد وعدم المبالغة في شروطه لجهة مكان الإقامة وساعات الراحة وخلافها. أضف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة اليابانية عادة من توفير البيئة النموذجية للإستثمار، وهو ما ساهم في نمو القطاع الخاص بصورة مذهلة، وبالتالي توفير القطاع لفرص عمل جديدة باستمرار.

والمعروف أن اليابان تملك نظام تأمين ضد البطالة والتعطل قريب مما هو مطبق في كندا والولايات المتحدة الامريكية، بمعنى أنه يعتمد على مساهمات العامل ورب عمله، ولا يعتمد على أموال دافعي الضرائب كما في نظام التأمين ضد البطالة المطبق في المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلنده. ويستفيد من هذا النظام كل من عمل بدوام كامل مدة 20 ساعة اسبوعيا على الأقل. ويعتمد ما يحصل عليه العامل العاطل على عمره وطبيعة عمله وسنوات خدمته وغير ذلك من عوامل.

ما سبق لم يكن سوى مقدمة للتطرق الى موضوع بات يشعل جدلا واسعا في اليابان على الصعيدين الرسمي والشعبي، ألا وهو الاستعانة بالعمالة الأجنبية في ظل حقيقة إنخفاض عدد اليابانيين الباحثين عن عمل، وتراجع معدلات المواليد وبالتالي عدد السكان (يتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان في عام 2060 إلى 84 مليون نسمة طبقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني الياباني للأبحاث السكانية والتأمينات الإجتماعية).

فالنائب السابق لحاكم مصرف اليابان "كازوماسا إيواتا" قدم إقتراحا إلى المستشارين الإقتصاديين لرئيس الحكومة السيد "شينزو أبي" يقضي بضرورة علاج المشكلة عن طريق زيادة حجم العمالة الأجنبية المسموح بدخولها للعمل في اليابان بطريقة شرعية من 50 ألف نسمة، وهو رقم يمثل معدل من قدموا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 200 ألف نسمة.

ويقول "ماساكي إيواموتو" من هيئة تحرير مجلة "بلومبيرغ بيزنس ويك" أن هناك تيار شعبي تبلغ نسبته نحو 59 بالمائة (طبقا لإستطلاع أجرته مجلة يومي يوري) يعارض فكرة أن تستقبل اليابان المزيد من العمالة الأجنبية. أمـــا "هيدينوري ساكاناكا" مدير الهيئة اليابانية لسياسات الهجرة فيقول في السياق نفسه: "أن معظم الساسة اليابانيين يرفضون الفكرة أيضا من باب التفاعل مع الرأي العام والتقرب إلى ناخبيهم"، مضيفا: "اليابانيون خائفون من إحتمال أن يتأثر أمن مجتمعهم، ونقاء ثقافتهم، وانضباط نظامهم سلبا بتواجد أعداد كبيرة بينهم من الأجانب المختلفين ثقافة وأسلوب حياة".

غير أن هناك أيضا في صفوف اليابانيين من يجادل فيقول أن إستضافة اليابان لألمبياد 2020 ، وما تفرضه هذه الإستضافة من إستعدادات وتجهيزات إنشائية يحتم على اليابان ان تخفف قيودها الحائلة دون استقبال المزيد من العمالة الأجنبية، وأن تفتح ابوابها أمام شركات الإنشاءات الصينية الكبرى وشركات البرمجيات وتقنية المعلومات الهندية المعروفة، وهي شركات لا تعمل خارج بلدانها إلا بالإعتماد على مواطنين من بلدها. والغريب في الامر هنا أن مِن ضمن مَن يدعون إلى هذا الأمر واحد من غلاة المحافظين ممن اشتهر سابقا بمواقفه الحادة والعنصرية ضد الصينيين والأفارقة وهو السياسي المخضرم العجوز " شينتارو إيشيهارا" الذي شغل منصب حاكم طوكيو ما بين عامي 1999 و2012 .

وبين هذا الفريق وذاك يطل فريق ثالث بصورة خجولة ليقول أن اليابان ليست مستعدة بعد لإستقبال المهاجرين الأجانب على نطاق واسع وبأرقام كبيرة، وأنه من الأفضل ــ إذا مااضطرت اليابان إلى ذلك ــ أن يتم استقدام العمالة الأجنبية بصورة تدريجية ووفق مواصفات واشتراطات معينة كيلا تزدحم المدن اليابانية مع مرور الوقت بعمالة أجنبية غير ماهرة، أو فقيرة في عطائها، أوتأخذ أكثر مما تعطي، أو تتسبب في مشاكل أمنية، أو تنشر أفكارا متطرفة.

ويبدو أن اليابان لا تريد أن تكرر ما فعلته دول أوروبية معينة مثل حليفتها الألمانية القديمة، كحل لنقص الأيدي العاملة وإنخفاض معدلات المواليد وتزايد أرقام المعمرين. إذ من المعروف أن ألمانيا تغلبت على مشكلة نقص الأيدي العاملة في منتصف الخمسينات التي شهدت البدء في مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية بتوقيع إتفاقية مع تركيا لإستيراد عمالة تركية ماهرة وشبه ماهرة تتراوح أعمارها ما بين 20ـ40 سنة. وبمرور السنوات تحولت تلك العمالة التركية إلى جالية ضخمة متنفذه، بل شوهت الكثير من مظاهر الحياة الالمانية المنضبطة والجادة، وهو ما أدى بدوره إلى صعود حركات ألمانية عنصرية عملت ــ ولا تزال تعمل ــ على إعادة المهاجرين الأتراك إلى موطنهم الأصلي ومصادرة حقوقهم وإمتيازاتهم.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أكتوبر 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

أكانَ وهماً ترقصُ في مخيّلةِ المكان  ـــ تتعطّرُ كلَّ هذا الوقت بغبارِ الذكريات ..... ؟ !

الأطاراتُ الذي تتمدّدُ فيها ../ مجاديفٌ تأخذها نحو شواطيءِ التصاوير ../ أزهقتْ ألوانها تعابيرٌ شبقة ....

كيفَ تنزاحُ الشراشفَ عنْ فخذيها  ../ يكوّرها شتاءاً ملتهباً ../ على بساطٍ يحتفظُ ببقايا الزغب ... !

فثمّة كرسيّ يهتزُّ بلوعتها ../ يتلمّسُ مساماتِ التنهّدِ ../ غارقاً باحتضانِ البخور ...

الكلماتُ تنامُ على صدرِ الدفاترِ ../ وحماماتٌ تبيضُ وجعاً يتيماً ../ بينما الستائر تفتحُ ساقيها للغبش ...

مَنْ قالَ بأنّها تتلاشى بينَ ثقوبِ الجدران ../ إذا كانتْ أجراسها للآنَ معلّقة ../ في رقّاصِ الطريق ... ؟ !

ها هنا يتوسّدني صوتها ../ يخربشُ أزهاراً مجنونةً برائحةِ الوسادة ../ كمْ أقضّني هذا التسلّط ... ؟

ريثما يأتي اليومَ الذي لنْ يأتي ـــ نوارسها تنامُ على كفٍّ حزينةٍ

تندلقُ كلّما ينفتحُ باب الجرح ../ تلفحُ مساميراً عتيقةً على جدارِ الوجه ../ باتتْ تحلمُ بمطرقةٍ تهشّمُ غربتها

حتى الكناري يتدفأُ في قفصِ الصدر ـــ طالما إنهدمتْ زوايا شهيق الحزن

الشياطينُ على أوكارِ الحلم تتنفسُ ـــ تلهو بغرائزٍ هرمةٍ تصحو مبكرة

بيني وبين هذا الفراغ فجوة شوقٍ ـــ أيّنا يردمُ هلاوسَ سحنة مغازلةِ الرطوبة .....

فالعطشُ يأكلُ سنينَ العمرِ ../ وغوايةُ الأفكارِ جموحٌ تراودني ../ والظلُّ سيظلُّ ينازعُ فوقَ لهفتي ...

ربّما ستصحو ظلمتي منْ غيبوبتها ../ وتهملُ أعاصيري وحشةَ المكان ../ وقابَ قوسينِ سأكتبُ ( طالَ إنتظاري ) .....

بغداد

العراق

"في الدقيقة" التي يتوقف فيها الآذان عن التردد داخل الجوامع .. وتموت أصوات أجراس الصلاة في الكنائس .. سوف تدخل الحياة في شراك الظلمة الأبدية.

"في الدقيقة" التي يتوقف فيها النيل عن ضخ الحياة بشرايين مصر .. سوف تغضب الحقول فتتشقق ويأكل البشر بعضهم البعض .

"في الدقيقة" التي تقطف فيها الرؤوس بدون ذنب .. وتقطع الأيادي والسيقان .. تتحول البشرية لنوع جديد من الحيوانية .

المرأة .. هي ذلك النهر .. وصوت الآذان .. والأجراس .. و"في الدقيقة" التي يراد فيها إعادتها لعصر "النكاح الجبري" والرقيق الأبيض .. هي لحظة صمت الحياة وكتابة شهادة وفاتها .

المجتمع.. وكره المرأة

المرأة .. شمعة تحملها يد المجتمع في ليلة حالكة مظلمة .. وإذا أراد عن قصد .. أو جهل .. أو استهبال .. أو استعباط .. استغلال قدراتها وقيمتها في تحديد اتجاهه الصحيح .. والحقيقي.. وسط هذه الظلمة ..  وبدلا من استغلال ضوئها في تفادي نتوءات ومطبات الطريق .. وإكتفي بالتركيز علي نارها ، فلا مفر من إفتقاد المجتمع لطريقه الصحيح .. والوقوع في المحظور أو السقوط في برك ومستنقعات ..وهو ما نلاحظه الآن من انحطاط قيمي .. وتمزق أخلاقي شديد .. يكاد يقضي عن أي نهضة نرجوها.

الإعلام"المأجور"  .. وكره المرأة

الإعلام "المأجور" بما يحمله من أدوات ووسائل لخدمة أهداف خاصة سياسية .. يشبه في نظرته للمرأة نظرة " إبليس " إلي البشر .. كلاهما لا يرى فيها إلا أنها مخلوقة من  " طين "..ولكل منهما هدفه..إبليس ليثبت لرب العالمين أنه كان صحيحا في نظرته لخلق البشر..والإعلام المأجور يهدف لتفريغ الناس من الداخل واضعافهم نفسيا ومن ثم يسهل تفكيك المجتمع وخلق اجيال غير قادرة علي تحديد مصيرها أو مستقبلها بما يخدم أعداء الوطن والانظمة الاستبدادية..فعمد إلي خلط الدين " غير الصحيح " والمرأة ليضرب الاثنين معا ..

 ليل نهار والإعلام"المأجور" .. يسقي أطفالنا..ويطعم شبابنا..ويغسل رؤوس بناتنا.. بالخرافات والأساطير..وفتاوي البزنيس الجاهزة..أو استدعاء قصص قديمة في أزمنة وأوقات غير الأوقات..تجعلنا لا نري في المرأة غير أنها مخلوق جاء للحياة من أجل الترفيه الجسدي عن الرجل .

إمتلأت الشاشات بمناقشة قضيتين فقط .. جهاد النكاح وبرامج الرقص البلدي .. والاستعانة بكائنات غريبة "جاهلة" محسوبة علي المرأة ... وكأن قضايا المرأة تجمدت عند هذا الحد .. والأدهي أنهم يعمدوا إلي خلط الأوراق بإقحام الدين" غير الصحيح " .. وكأن تصدير "المرأة" للقيام "بجهاد النكاح" مصرح به من السماء ، وليس عملية سياسية في المقام الأول ،  تتكسب من وراءها مافيات وجماعات تستغل الدين .. وحولوا المرأة بفعل مرتزقة الفتاوي إلي سلعة تباع وتشترى ..وتنتهك كامل انسانيتها .. بعد أن تسلم جسدها "للإرهابين" للترفية عنهم جنسيا, هذا نوع من شراء اللذة والمتعة والاحاسيس الجنسية, بالمقابل تحصل المرأة على "شرف الجهاد" كما يدعون.

الإعلام "المأجور"  له دور في غسل الأدمغة .. وبناء تصور ذهني لدي المجتمع  بأن المرأة كائن غريب لا ينفع إلا للمتعة الجسدية .. عبرعزلها عن العالم الخارجي بواسطة الخرافات والمواويل المختلفة التي تروج لها. 

ترويج فتاوي " البيزنس "

ما يحدث الآن من ترويج لفتاوي " البيزنس " التي تقتنص من المرأة بشريتها وقدراتها ومكانتها التي حفرتها خلال السنوات الماضية ، لهو أبشع وأحقر عملية تواجهها عبر التاريخ الحديث .. حملات منظمة تثير الاشمئزاز وتظهر حقارة ونفاق السياسيين واستخدامهم للدخلاء علي الدين ..

فالآن أصبحت للفتوى سوقها.. وبزنس رائج يتهافت علي الهلافيت .. تباع وتشترى وفق معيار الربح من هذه العملية.

ورغم أن الفتوى لديها صفة دينية وشرعية, إلا أنها الآن ختمت بخاتم السياسية بامتياز, مثل فتوي "شرف الجهاد" وتوفير اللذة الجنسية للإرهابيين .

ثورة قيمية

التصدي ومواجهة هذه العملية تحتاج من المجتمع ثورة قيمية ضخمة يشارك فيها الرجال قبل حواء , لأنها ليست دفاعا عن المرأة وانسانيتها, بل للدفاع عن المجتمع ككل ، ورفض تركيع المرأة, وقتل كبريائها وانسانيتها, واحساسيها وجنسها كغريزة انسانية.

احمد خيري 

مدير تحرير لغة العصر - مؤسسة الاهرام

** إنطلق كل الشعب المصرى فى ثورة شعبية عارمة فى 30 يونيو 2013 ، لإنهاء الفوضى فى مصر بكل أشكالها .. وإنطلق الشعب المصرى بكل طوائفه لوضع حد للإرهاب والفساد والدمار الذى إستفحل ووصل إلى درجة الدمار الكامل بعد مؤامرة 25 يناير 2011 ..

** إنطلق أكثر من 90 مليون مواطن مصرى ، يبحثون عن الحرية والأمن والأمان والحياة الكريمة والرخاء والأمل لمستقبل أبناءهم .. كما إنطلق الشعب المصرى فى بداية شهر يونيو فى الشوارع والميادين لمطالبة الجيش المصرى بحماية الوطن .. ليس هذا فحسب بل حدد الشعب المصرى ساعة الصفر وهى يوم 30 يونيو 2013 ، للنزول جميعهم للقصاص من الإخوان ، بعد مواجهات دامية أسفرت عن سقوط ضحايا من الشعب والجيش والشرطة ..

** كان الإنذار الأخير للقيادات العسكرية .. إما أن تكونوا فى جانب الشعب أو تكونوا فى جانب الإرهاب .. كان الرد صريحا وواضحا .. وكان الجيش والشرطة يقفون صفا واحدا خلف الشعب المصرى ..

** لقد إنحاز القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الإرادة الشعبية ، فأعطاه الشعب كل الحب والثقة .. وأصر الشعب المصرى أن يقلد الفريق أول عبد الفتاح السيسى منصب المشير .. ثم قرر الشعب بالإجماع تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى ليكون رئيسا لمصر الجديدة ..

** تحمل الشعب المصرى المعاناة من أجل نجاح ثورته العظيمة ، تحمل إنقطاع الكهرباء حتى لو عدنا إلى إشعال الفحم .. نقص البنزين .. كما لم يزعج هذا الشعب نقص بعض المواد التموينية .. سوف نتحمل حتى لو تناولنا وجبة غذائية واحدة ، حتى لو تناولنا الخبز الحاف ..

** وضع الشعب كل ثقته فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ولم يبخل الرئيس بكل جهده للنهوض بهذا الوطن .. تقدم بمشروعه العملاق "حفر قناة السويس الجديدة" فإستجاب الشعب لنداء الرئيس ، وتم جمع مبلغ 64 مليار جنيه مصرى فى خلال أسبوع واحد ، وهذا الرقم قد فاق المبلغ الذى أعلن عنه الرئيس وهو 50 مليار جنيه لإتمام هذا المشروع العملاق ...

** بدأت مصر على الصعيد الدولى والعربى تستعيد دورها الريادى فى المنطقة .. فهل كان ذلك هو المطلب الوحيد ؟ .. هل كان ذلك كافيا  ؟ .. بالطبع لا ، بل الشعب لا يبحث إلا عن الأمن حتى يحقق الرخاء .. الشعب يبحث عن الأمن حتى يحقق النجاح فهل تحقق الأمن فى الشارع المصرى .. بالطبع لا ..

** مازالت الشرطة تتعثر فى أداء دورها ، ومازال هناك قيادات أمنية تعرقل عملية الإصلاح فى الدولة ، وتستفز المواطن المصرى .. وذلك بهدف تهييج الشارع ضد الرئيس وإفشال مشروع مصر الجديدة ..

** القضاء .. كارثة من كوارث الزمن ، وهو البطء فى إجراءات التقاضى والمماطلة فى إصدار الأحكام بصورة غير مبررة ، حتى أصبح الإرهابيين من الإخوان المسلمين الذين يحاكموا أمام القضاء ، يسخرون من القضاة فى الجلسات والبعض الأخر يطالبون بتنحى بعض الدوائر عن نظر قضاياهم .. حتى بدأت تفقد هذه الجلسات إهتمام الشعب المصرى بها !!!..

** السياحة لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام .. ولم يكن ذلك بفضل التخبط فى قرارات السيد وزير السياحة ، بل على العكس الوزير يعمل ليلا نهارا ولكن الدولة لا تساعده ، وكأنها تريد أن تظل الامور فى مصر تسير من أسوأ إلى أسوأ .. الفوضى فى مصر تضرب كل الأرقام القياسية ، فتارة تعلن الدولة أنه تم إزالة كل التعديات فى الشوارع والميادين والأرصفة .. وطرد كل الباعة الجائلين وخلق أسواق جديدة ، ولم يلبث أن يمر أسبوع واحد على هذه الحملات إلا ويعود البلطجية والباعة الجائلين لإحتلال الشوارع والميادين ، فى تحد سافر للقانون والدولة .. هذا بالإضافة إلى تراكم القمامة فى شوارع وميادين القاهرة بصورة لا تبشر بأى أمل للسياحة فى مصر ..

** الإنفجارات التى تهز شوارع القاهرة ، والتى أصبحت شبه يوميا .. ويعقبها سقوط ضحايا من ضباط الشرطة المصرية ، ولم يلبث مرور 24 ساعة على الحادث الإجرامى إلا ويتكرر هذا الحادث .. ولكن فى مكان أخر بنفس الأسلوب الإرهابى وهو إستهداف ضباط وجنود الشرطة المصرية ، وأفراد القوات المسلحة المصرية ، وجموع الشعب المصرى .. وفى كل مرة يخرج علينا هذا التصريح الفلكلورى أن الحكومة مستمرة فى مواجهة الإرهاب ، وتلك الأعمال الإرهابية لن تخيف الشعب المصرى ومستمرون فى بناء الوطن ..

** الحادث الأخير هو الإنفجار الذى وقع مساء أمس الثلاثاء بمحيط دار القضاء العالى قبل الساعة الثانية عشر من منتصف الليل .. فقد وضعت قنبلة بين إحدى السيارات والسور الحديدى لدار القضاء العالى ، وبالطبع كان الهدف هو إستهداف الحراسة المكلفة من وزارة الداخلية إسوة بالأحداث السابقة الذى إستهدفت كمين للشرطة قرب البوابة الخلفية لمبنى وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة .. والذى أسفر عن تمزيق جثة ضابطين برتبة مقدم وإصابة عدد أخر من صف جنود الشرطة .. وهى نفس التصريحات التى إنطلقت عقب هذا الحادث الإجرامى الذى إستهدف تفجير دار القضاء العالى .. والذى أسفر عن إصابة 13 مواطن .. أربعة منهم فى حالة حرجة ، بينهم سيدة حامل تبلغ من العمر 28 عاما ، أصابتها شظية بالمخ .. عقب تفجير القنبلة التى حوت مسامير وبارود ، وقطع من الحديد المدبدب .. وقد تم تفجيرها عن بعد بإستخدام الهاتف المحمول ..

** السيد رئيس الجمهورية .. لقد خرج الشعب للقضاء على الإرهاب .. ورغم ذلك مازال الإرهاب يمارس كل صفوف الإجرام والسفالة دون أى ردع ..

** السيد رئيس الجمهورية .. الشعب طالب بالقضاء على الفساد ومع ذلك الفساد يضرب كل مؤسسات الدولة ، وما تنشره الصحف وما يظهر على الفضائيات هو مجرد فبركة إعلامية لا أكثر ..

** السيد رئيس الجمهورية .. الشعب طالب بتطهير القضاء المصرى وهو يعلم أن كل الأحكام التى يصدرها القضاء هى بإسم الشعب ، ولكن للأسف مازال جزء كبير من قضاة الإخوان يسيطرون على المحاكم ويبذلون كل جهودهم لتدمير ثورة 30 يونيو ، وإعادة نكسة 25 يناير بما تمثله من عودة الإخوان المسلمين الإرهابيين لسدة الحكم مرة أخرى ..

** السيد رئيس الجمهورية .. لقد خرج الشعب فى 30 يونيو ليحطم الإرهاب لتنتعش السياحة ، ورغم ذلك مازالت السياحة فى حالة تدهور كامل ، وذلك بفعل فاعل .. وهذا الفعل هو تقاعسنا فى حماية الشارع المصرى ، وتوفير الأمن والأمان ..

** السيد رئيس الجمهورية .. خرج الشعب بثورته يوم 30 يونيو لمحو مؤامرة 25 يناير ، ورغم ذلك نجد مادة فى الدستور كما يردد الكثيرين تعترف بما يسمى ثورة 25 يناير .. وهذه مصيبة وكارثة كبرى .. فكيف تبنى دولة على إعترافها بمؤامرة خبيثة كادت أن تطيح بالدولة المصرية ، حتى لو أدت أحداثها إلى تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن الحكم ، حقنا للدماء .. بعد أن فشل فى حماية الوطن من الفوضى التى إنطلقت عصر 25 يناير لتدمير كل شئ ، وظلت حتى أعلن الرئيس عن تنحيه عن السلطة وفوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد .. وهذا يعنى أن الرئيس مبارك لم يتركها للفوضى والدمار ، بل فوضى المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد .. وظل الوضع يتدنى حتى إنطلاق ثورة 30 يونيو ..

** السيد رئيس الجمهورية .. لقد فاض الكيل بالمواطن المصرى .. فما أصعب أن نستيقظ كل يوم على أحداث إرهابية جديدة ، ورغم مطالبتنا بتطبيق قانون الطوارئ إلا أن هناك يبدو أنه يوجد شئ من العناد والإصرار على عدم إحترام رغبة الشعب المصرى ، الذى يطالب أكثر من مرة بتطبيق قانون الطوارئ ، بل تطبق الأحكام العرفية لو تطلب الأمر .. لحماية الأرواح المصرية التى تسقط يوميا ...

** السيد رئيس الجمهورية .. ليس معنى أن تكون الحكومة هى حكومة إنتقالية ، أن نتركها تعربد فى الشارع وتهرج دون أى تخطيط لمستقبل هذا الوطن ، بل يجب إقالتها فورا ، وفتح كل ملف الفاسدين ..

** السيد رئيس الجمهورية .. لا يوجد أسهل من تفجير القاهرة كلها فى غضون عدة دقائق ، فالإرهاب خسيس ليس له دين وإستخدام الأطفال والنساء فى تفجيرات القاهرة ، وهو ما يحدث اليوم .. ولكن لو طبق القانون بكل حسم وصرامة فلن يكون هناك كلب وإرهابى يجرؤ على وضع قنبلتين هنا أو هناك .. لأنه يعلم أن عقوبة هذا العمل الخسيس هو الإعدام حتى لو كان قاصر ..

** السيد رئيس الجمهورية .. لقد سلمك الشعب المصرى مصر أمانة لتحميها ، ولتحقق الأمن والامان لهذا الشعب .. والجميع يتساءل ما جدوى مؤتمر لإعمار غزة بالقاهرة .. بينما هناك ألاف من الشعب الفلسطينى يناصبون الشعب المصرى العداء ويساهمون فى قتل أفراد من الجيش المصرى والشرطة وأبناء الشعب ..

** السيد رئيس الجمهورية .. نرجو ألا نردد أن مصر تعود للمربع "صفر" .. ولذلك فالشعب المصرى يرسل كارت أصفر حتى تنتبه سيادة الرئيس لإنقاذ مصر من الفوضى ، ووضع حد لهذه التفجيرات الإرهابية فى تحد سافر لعودة الفوضى والإخوان ..

** السيد رئيس الجمهورية .. نريد قرارات حاسمة مصرية لإنقاذ هذه الدولة ، وأنت تعلم أن كل الدول المحيطين بمصر يريدون إسقاطها وعلى رأسها أمريكا ..

** فهل نعى كل ما يدور حولنا .. أم نظل فى حالة الفوضى حتى تسقط مصر ؟!!؟؟!!!

صوت الأقباط المصريين

تتعقّبني احلاماً تُناكدها شهوة الحلم ــ تلكَ أيامٌ تفرّطتْ تُمازجها نشوةٌ عابرة

شوكةٌ عرجاء تطرقُ بابَ الحلمِ ../ في أولِ الريحِ تفرُّ رغبةٌ غضّةٌ ../ تُكسّرُ زجاجَ ألواحي فتلوّنُ الخيبة ..

أحقاً شتائي يضاجعُ أنينَ الملآذ ـــ إذا إنهمرتْ دمعةٌ منْ شبابيكِ الخريف ..؟ !

تتجمّعُ أوجاعي عندَ ابواب قصائدي ../ كيفَ أرمي وحشةَ أزهارٍ يقبّلها العتاب ../ إذ تموتُ غصوني في خندقِ الأنعاشِ ../ واجراسها تخبو في قرارةِ الصمت

تنسلُّ ألمحها في تباشيرِ الغمام ../ تفردُ أجنحة الشوقِ يلفّها الهوس ../ تتشبّثُ عالقةً بأمطارِ الغروب

خلفَ ضبابِ الأماسي المبلّلاتِ بالصبرِ ../ تنبتُ في شقوقِ اليدينِ لهفةٌ ../ طعمها جفّلَ غزالاتٍ ترتعُ في دغلِ الصدرِ

تحتَ ردائي وشماً يطوّقُ وجهَ الروازين ــ غرّبتْ تفضي بنشيجِ محطاتِ الأصابع

تتألقُ تشتهي تفتّحَ عيونها الغريقة ../ مثقلاتُ اقمارها تحتَ العباءةِ ../ يهبُّ فوقَ حصاها نعاس السفر

منْ يسكنُ هموم مآذني الخشنة ../ ويزحزحُ صخبَ شراهة الرماد ../ والنهاراتُ حطبٌ أخرسٌ يكسو المدى

يتنامى دفءُ انوثتها ../ يعذّبني فضةَ الليلِ إذا برقتْ ../ تتساقطُ في شباكٍ فوّاحةً بالتمزّق

تدنو أوردة النومِ تطردُ ليلاً أشعث ../ يُزهرُ في كاسِ خمرةِ السفحِ غضبٌ ../ فتدنو سقوفُ فاكهة الأحتراق .....

يبدو أن رئيس الحكومة الهندية المنتخب في مايو الماضي "ناريندرا مودي" بات يحقق نجاحا تلو الآخر على صعيد العمل السياسي والدبلوماسي الخارجي، الأمر الذي انعكس ايجابا على شعبيته الداخلية، بما في ذلك شعبيته لدى الفئات التي كانت قلقة من صعوده المذهل إلى السلطة في نيودلهي. فما يهم المواطن الهندي العادي على وجه التحديد هو الاستقرار والأمان واستمرار الجهود التنموية لتحسين مستواه المعيشي. ومودي الذي يعرف هذا جيدا، بل لديه خبرة في هذا الميدان من السنوات الطويلة التي قضاها سيدا لولاية غوجرات وما حققه فيها لمواطنيها من إنجازات، وضع الأمر نصب عينيه وهو يخطو خطواته الأولى في السلطة المركزية في نيودلهي.

فمن بعد زيارته الخارجية الاولى الناجحة إلى اليابان، التي تعتبر في مقدمة الدول الداعمة للهند في مجالات الاستثمار والمساعدات ونقل التكنولوجيا، وإتفاقه مع مسئوليها على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، نجح مودي أكثر من كل أسلافه في كسر حائط الجليد في العلاقات الهندية ــ الصينية، وذلك حينما احتفى في نيودلهي ثم في مسقط رأسه (أحمد آباد) في 17 سبتمبر الماضي بنظيره الصيني"شي جينبينغ" وعقد معه محادثات مطولة اسفرت عن عقد مجموعة من الاتفاقيات الهادفة الى تنشيط التجارة البينية وتبادل الخبرات وتنشيط الاستثمارات في الاتجاهين، بل أن الضيف الصيني كتب مقالا في صحيفة "ذ هيندو" واسعة الانتشار قال فيه أن"العلاقة بين الصين والهند اصبحت من اكثر العلاقات الثنائية دينامية وواعدة في القرن الحادي والعشرين".

بــُعيد هذين الحدثين راح العديد من المراقبين يتحدثون عن توجه جديد للسياسة الخارجية الهندية قوامه التحالف مع القوى الآسيوية الكبرى كبديل للتحالف الهندي ــ الأمريكي الذي أسسه ورعاه رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ وهو من قيل عنه أنه لم يمر في تاريخ الهند الحديث زعيم مثله لجهة التعاون والارتباط مع الامريكيين. غير أن وزيرة الخارجية الهندية "سوشما ساواراج" خرجت لتفند هذا الزعم وتقول أن سياسة بلادها الخارجية تقوم على الاستمرارية وتحكمها المصلحة الوطنية العليا ولا تتغير بتغير الحكومات.

وقد أثبت مودي صحة كلام وزيرة خارجيته في أواخر سبتمبر الماضي حينما توجه إلى الولايات المتحدة الامريكية بهدف كسب ود ادارتها الحالية  التي كانت تقاطعه ونظرت اليه بحذر اثناء توليه رئاسة الحكومة المحلية لولاية غوجرات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب حملات عنيفة ضد مسلمي غوجرات في عام 2002. وعلى الرغم من أن الادارات الامريكية باتت في السنوات الاخيرة تنظر الى الصين كتهديد استراتيجي، وبالتالي تنظر بعين الشك والريبة إلى كل من يتعاون معها مثل مودي، فإن الأخير نجح في بناء علاقات مع نظيره الامريكي تقوم على الثقة والاحترام خلال زيارته لواشنطون والتي اعقبت زيارته لنيويورك لإلقاء كلمة الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن زيارته لنيويورك كانت أيضا فرصة للزعيم الهندي للإلتقاء لأول مرة بقادة دول كبرى ومتوسطة تعول عليها الهند في خططها وسياساتها الاقتصادية الجديدة. والجدير بالذكر أن مودي روج لبلاده في الولايات المتحدة كموطن آمن للإستثمار، بل وكتب مقالا في الصحافة الامريكية قال فيه: "تكامل قدرات الهند والولايات المتحدة يمكن ان يستخدم في تحقيق تنمية داخلية وشاملة من اجل تغيير حياة الناس في جميع انحاء العالم".

وجملة القول أن الهند بقيادة زعيمها القومي الجديد حققت إختراقات دبلوماسية وسياسية ناجحة، وبما مهد الأرضية للبدء في برنامج مودي الاقتصادي الطموح الذي دغدغ به عواطف الناخبين من مواطنيه في حملاته الانتخابية. إلا أن نجاح هذا البرنامج يبقى مرهونا بعوامل عديدة من واجب الحكومة الهندية أن تضعها نصب عينيها.

من هذه العوامل:

أولا: تخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادي وذلك بهدف خلق ارضية وظروف مستدامة لنمو القطاع الخاص القادر على خلق المزيد من الوظائف واستيعاب العاطلين او ممن سيدخلون سوق العمل قريبا، علما بأن نصف إجمالي عدد سكان الهند هم تحت سن الثلاثين.

ثانيا: القيام بخطوات جريئة غير بيروقراطية لضمان حصول كل الهنود في مختلف مستويات التعليم على تعليم جيد يؤلهم للتنافس على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص وقطاع الاستثمارات الاجنبية، وذلك على نحو ما فعلته دول جنوب شرق آسيا.

ثالثا: محاربة الفساد وخلق بيئة استثمارية تتسم بأقصى درجات الشفافية كي تقترب الهند من الحالة الصينية التي تضرب الفاسدين بقوة كي تعزز من ثقة العامة والمستثمر الاجنبي في مؤسسات الدولة ورموزها، وكي تغادر الهند موقعها الحالي الرابع والتسعين ضمن الدول الـ 177  على مؤشر الفساد العالمي، علما بأن هناك استطلاع للرأي أجري في أوساط الهنود قال فيه 71 بالمائة منهم أن مستويات الفساد زادت بصورة ملحوظة خلال السنتين الماضيتين.

رابعا: تحسين البنى التحتية الضرورية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمر المحلي، خصوصا وأنه ــ على الرغم من إنفاق مئات الملايين من الدولار التي قدمتها الوكالات والمؤسسات والبنوك الدولية ــ لا تزال الهند تشكو من ضعف بنيتها التحتية بما في ذلك محطات الكهرباء وتنقية المياه، وشبكة الطرق والمواصلات، وشبكات الصرف الصحي. والجدير بالذكر أن مودي لمــّح إلى هذا الموضوع أثناء حملاته الانتخابية حينما قال "إن الهند بحاجة إلى دورات مياه أكثر ومعابد أقل". وفي هذا السياق كتب "كورتيس تشين" السفير الامريكي السابق لدى بنك التنمية الآسيوي أنه "لا يكفي ان يركز قادة الهند ودول جنوب شرق آسيا على قضية تحسين امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي فقط ، وإنما عليهم أيضا أن يزودوا المدن والقرى بالكهرباء الذي بدوره يحسن عمل القطاع الصحي وبالتالي يحمي المجتمع من الامراض والأوبئة المعيقة للعمل والنشاط.

خامسا: الحاجة إلى بناء مجتمع صلب لا تؤثر فيه دعوات المتطرفين المؤدلجين وذلك عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمسلمي الهند البالغ عددهم نحو 15 بالمائة من مجموع سكان البلاد، خصوصا وأن هؤلاء مستهدفون للتغرير بهم من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة في جنوب آسيا والشرق الأوسط. وبعبارة أخرى فإن استجابة حكومة مودي إلى مظالم واحتياجات مسلمي الهند، والتحقيق في ما يدعونه من غبن وتمييز سوف يحصن الهند ضد الفوضى ويؤمن لها الاستقرار الضروري للعمل وجذب الاستثمارات.

د. عبدالله المدني

* محاضر وباحث أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أكتوبر 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

يوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2014، اقام "مركز الحوار العربي" في منطقة واشنطن أمسية خاصة مع الدكتور عامر الجبوري حول الطبعة الجديدة من كتاب والده، صالح صائب الجبوري، الفريق الأول الركن في الجيش العراقي سابقاً، ورئيس أركان الجيش العراقي خلال حرب فلسطين عام 1948. 

وقد عرض الدكتور عامر الجبوري خلال الأمسية هذا الملخص عن الكتاب (محنة فلسطين):

لـــــــو اراد القاريء أن يدقق في  محنة فلسطين في حرب 1948  لما وجد أفضل من مذكرات  صالح الجبوري القائد العسكري الذي اشرف على القوات العراقية المقاتلة في فلسطين ليفعل ذلك. مذكرات الجبوري ستمسك القاريء من يده وتسير به لا عبر تفاصيل المعارك القتالية وتقنيات التكتيك العسكري وتعقيدات الآستراتيجية العسكرية فحسب ، بل عبر دهاليز السياسة بما فيها من هيمنة ومقاومة ومؤامرة وتهافت.

هي قراءة موجعة في الدرجة الرئيسة بالرغم من أن الجبوري كتب مذكراته بإنضباط العسكري, والتزام القائد الحربي بالتحليل الموضوعي والوصف الدقيق البعيد عن  ردود فعل قد تسمى عاطفية . ولكنك مع ذلك تقرأ تحليله الموضوعي وما زلت تشعر بألمه, والذي سرعان ما يصبح ألمك انت لسبب بسيط جداً : لقد جسد الجبوري في رؤيته لوقائع الحرب في فلسطين وجهة نظر قواته العراقية في المعركة. ولأن الجيش العراقي كان الجيش الوحيد الذي دافع عن فلسطين وكأنها جزء من ترابه الوطني دون مراوغة او مماطلة او تخاذل او تآمر من قبل قيادته السياسية ، وكان الوحيد من بين جيوش الدول الاخرى الذي نجح في الحفاظ على الأراضي التي التزم بحمايتها والدفاع عنها في وجه القوات اليهودية المتقدمة دون هوادة, فإن موقفه يغدو كما لو كان موقف الفلسطينيين انفسهم. أي اننا لو اردنا ان نبحث عن نظرة موضوعية لوقائع حرب 1948 لما وجدنا افضل من وجهة نظر الجيش العراقي لالتحامها مع هم فلسطين ومهمة تحريرها التحاما يكاد يكون تاما. 

ولا مجال هنا للمبالغة في الرواية أو التلفيق أو التنميق ، فمذكرات الجبوري عن حرب فلسطين موثقة برسائله وبرقياته ومخاطباته ، الموجهة إما للقيادة العسكرية على جبهة القتال في فلسطين بما فيها من أوامر حربية  لمعالجة الأمور الطارئة في الميدان, أو موجهة لرؤسائه وزير الدفاع او رئيس الوزراء يضمن فيها تحليله للأوضاع العسكرية وهي تتغير بسرعة هائلة فيؤسس عليها نصيحته للقيادة السياسية, أو تفاصيل ودقائق اجتماعاته مع سياسيي وعسكريي الدول المشاركة في الحرب ينقلها الى رؤسائه يستنصحهم ويستشرف اوامرهم. وقد ملآت هذه النصوص صفحات الكتاب بشكل لا يترك عند القارئ اي شك بصدق الرواية والرؤية. 

في هذا الصوت العراقي العسكري الموّثق الناقد والمحتج دوماً على الإنحراف, يختلط وجع فلسطين بوجع العراق بوجع العرب اجمعين ، فهزيمــــــــــة الجيوش العربية في فلسطين لم تؤد إلى خسارة الأراضي الفلسطينية للمشروع الصهيوني فقط ، بل الى تكريس الضعف السياسي العربي لعقود تلت ، تماماً كما تنباْ الجبوري في إحدى رسائله. هو صوت وتحليل عسكري وسياسي يشيرالى حقيقتين قد تبدوان للوهلة الأولى متناقضتين :

اولاهما: أن المصاعب التي واجهتها جيوش الدول العربية وقيادتها السياسية في حرب فلسطين عام 1948 كانت قاهرة مانعة بحاجة الى إرادة سياسية وعسكرية جبروتية للتغلب عليها,

ثانيتهما : إن التغلب على هذه المصاعب او على الأقل على بعضها لم يكن مستحيلاً بل في متناول العرب لو ارادوا. لماذا؟ لأن السلوك العراقي السياسي والعسكري اثناء الحرب كان مثالاً على الأرادة المقاومة والمجسدة لمهمتها تجسيدا حقيقيا.

قد تكون خسارة الحرب قدرا لم يكن باستطاعة العرب تجنبه, لكن مقدار الخسارة وحجهما لم تكن قدرا على الاطلاق. 

في رواية الجبوري عن حرب 48 نتبين بأن حكومات الدول المشاركة في الحرب كانت ما زالت في ذلك الحين  فتية سياسياً, ولو انها كانت من الناحية الشكلية " مستقلة ". فتبعيتها للمستعمروخاصة بريطانيا كانت ما زالت قائمة وبشكل محسوس اثر الى حد بعيد بمستوى وطبيعة اداء جيوشها في الحرب. فنرى الجيش العراقي مثلا يلجأ إليها لتجهيز عتاده من لأسلحة والذخيرة فلا يلقى منها سوى المماطلة والتسويف مما يشي عن نيتها بافشال المهمة العسكرية.  فيضطر الجيش الى اللجوء إلى مصادر اخرى للتسلح فيشتري عتاده من موردي سلاح غير معروفين,  بتكلفة اعلى لبضاعة غير مضمونة!

ونرى شبح بريطانيا في خلفية القرارات السياسية المصرية في الحرب ، فهي تارة (مصر) تحرك جيشها عسكرياً بطريقة مريبة وبإستقلال عن الإرادة العربية الجمعية, ثم تسرع إلى الهدنة مع اسرائيل دون التشاور مع الدول الاخرى ، تفعل غير ما تلتزم به، ويكذب ممثلوها في روايتهم عن وقائع تحركات جيشهم العسكرية.  اما الاردن ، فحدث ولا حرج. فتبعيتة لبريطانيا كانت رسمية واضحة حيث كان البريطاني جلوب باشا يحتل مرتبة رئيس هيئة اركان الجيش الاردني وكان الضباط البريطانيون يرأسون وحداته العسكرية. وقد ادت السيطرة البريطانية  على هذا الجيش بالقيام بتحركات  مشبوهة عديدة  في الحرب يرويها الجبوري بمذكراته بالتفصيل, كانت في كثير من الأحيان ضارة للغاية عرضت القوات العسكرية العراقية للخطر وجعلتها مكشوفة لهجمات القوات اليهودية. 

تأثير بريطانيا على مجريات الحرب كان حاضراً بقوة في 1948 ، ليس عن طريق اضعاف القدرة العسكرية للجيوش العربية بالتسويف والمماطلة في تجهيزها عسكرياً وبالتأثيرمن وراء الكواليس على قرارات حربية عربية كانت تثير الـريبة عند المراقب للأحداث فحسب،  بل و بالدفع ايضا ألى إنجاح المشروع الصهيوني عن طريق مساعدة القوات اليهودية في إستغلال تقدمها العسكري للسيطرة على أوسع منطقة ممكنة من الاراضي الفلسطينية. وكان الجانب البريطاني ومعه الامريكي مهتمين بتسليح وتدريب الجانب اليهودي والتغطية الديبلوماسية لخروقاته لشروط الهدنات اثناء الحرب, وكان واضحاً أن بريطانيا قد إستخدمت قوتها الدبلوماسية والسياسية للتاثير على القرارالسياسي العربي لمصلحة القوات اليهودية.  

مذكرات الجبوري بتوثيقها المتتابع للقرارات العراقية السياسية والعسكرية تُذكرنا بأن الحقيقة المفجعة لم تكن تبعية الحكومات العربية للقرار البريطاني ، وإنما درجة هذه التبعية. فالعراق اثناء حرب ( 48 ) وحسب مذكرات الجبوري كان مثالاً لمقاومة هذه التبعية وتحدّيها ومواربتها. ومما لاشك فيه بأن سياسة المقاومة والتي إتحدت فيها القيادة العراقية السياسية مع العسكرية قد أتت اكلها على الأرض. يسجل التاريخ بأن قتال الجيش العراقي  في فلسطين كان الأكثر كفاءة وقدرة, الأمر الذي جعل القوات اليهودية تحسب حسابه لدرجة انها كانت تتحاشى الاشتباك مع مباشرة ولجأت الى الايقاع به من خلال الجيوش العربية الأخرى عن طريق استغلال تبعيتها البنيوية لبريطانيا. نعم كان القرار البريطاني عاملاً في إضعاف الجيوش العربية ، ولكن من المؤكد ايضاً أن العراق قّدم نموذجاً مغايراً في مقاومة  هذا القرار والتحايل عليه ،الأمر الذي يظهر ان درجة تبعية الآخرين لبريطانيا لم تكن سوى خيارا سياسيا من قبل الحكومات العربية وهومعيب أخلاقياً ويستحق ان تسأل عنه لا من قبل شعوبها فحسب ولكن بالدرجة الأولى من قبل الشعب الفلسطيني الخاسر الأعظم.

تزداد الصورة تعقيداً عندما يأخذنا توثيق الجبوري للأحداث إلى الدور الذي لعبته القيادة الأردنية في حرب 1948 لا من حيث تبعية قرارها السياسي لبريطانيا فحسب ولكن من حيث طموحات الملك عبدالله ونواياه تجاه الأراضي الفلسطينية التي لم تقع في قبضة الصهاينة. وحسب رواية الجبوري فأن التحدي الأعظم للجيش العراقي في ذلك العام المشؤوم كان  قيادة الجيش الأردني التي لم تقل خطورتها عن خطورة القوات اليهودية! 

كانت القيادة العراقية سواء منها السياسية أو العسكرية, تتعامل مع ثلاث أجندات في نفس الوقت. فهناك ظاهر قول الملك عبداللة ونيته المعلنة  في الإجتماعات التي كان يحضرها للقيادة العربية المشتركة ،والتي كان يتفق فيها مع الارادة الجمعية.  لكن التصرفات اللاحقة للجيش الأردني والتي يشتم منها رائحة الإنصياع للقرار البريطانيكانت تنتهي اما بالتراجع الجزئي او الكلي عما تقرر.  فوق هذا وذاك كانت التحركات السياسية الخفية للملك والتي لا يفتأ اثرها يصل القيادة العراقية, تشير الى وجود" صفقات " و "اتفاقات" لتقسيم المنطقة الغربية من فلسطين إلى مناطق يُدافع عنها الجيش الأردني جدياً ومناطق يتظاهر وكأنه يفعل!

هذه الإتفاقات الخفية التي يستشرقها القاريء من مذكرات الجبوري تلمح الى حقيقة يصعب انكارها: أن الأردن بالذات, من بين كل الدول المشاركة في الحرب, كان له أجندة خاصة لا تختلف كثيرا عن أجندة الصهاينة. هو كما هم له مطامع في الإستيلاء على ارض فلسطين لا لتحريرها وإعادتها إلى اهلها كما فعل الجيش العراقي ، وإنما للإحتفاظ بها وإلحاقها بدولة شرق الأردن الفتية. طبيعة هذه الأجندة تجلت للقارئ بالتدريج مع تتبع تطورات الحرب: أحيانا  ينسحب الجيش الأردني من بعض المناطق دون محاولة الدفاع عنها,وأحيانا اخرى يكشف ظهر الجيش العراقي في بعض المناطق دون سبب واضح, وحين يأذن الوقت للجيش العراقي بالانسحاب من فلسطين وتسليم الأراضي التي دافع عنها وحافظ عليها الى الجيش الأردني, يماطل ألأخير في استلامها,و يسرع الملك عبداللة  بعد انتهاء الحرب بعقد مؤتمر أريحا لضم الضفة الغربية للإردن رداً على مؤتمر غزة والذي أعلن إنشاء دولة فلسطين, وهكذا! 

ولا  ينتقد الجبوري العسكريين الاردنيين انفسهم ، بل أنه يشهد انهم قاتلوا قتالاً باسلاً في كثير من  المواقع ، لكن روايته تتحدث عن قرارات سياسية وحربية من قبل القيادة السياسية للأردن تشيرالى نوايا توسعية عند ملكه ساهمت في افساد دور الجيش الأردني القتالي في حرب 1948. 

ان مماطلة القيادة الأردنية في تسلم الأراضي المحررة من القوات العراقية والإمتناع عن تسلمها حسب الإتفاق المعقود مع القيادة العسكرية العراقية أثار شبهة أن الاردن ماطل ليعطي فرصة للقوات الهودية بالأستيلاء على بعض هذه الأراضي. اي أن الأردن لم يتخل عن أراض فلسطينية بالامتناع عن الدفاع عنها في بعض الأحيان فحسب ، بل انه تخلى ايضاً عن الأراضي التي دافع عنها العراقيون دفاعاً مستميتاً. 

ولابد هنا من التاكيد ان القيادة السياسية والعسكرية في العراق قد قدمت ما في وسعها من عتاد وجيش نظامي وإنضباط عسكري و سعي دبلوماسي لا يهدأ ولا يستكين من اجل فلسطين. فهي لم تتوان عن كشف جبهتها الداخلية حينما سحبت آخر لواء لها في العراق ونقتله الى الجبهة عندما إستدعت الحاجة لذلك، ولم تتوان عن كشف ظهر قواتها لسحب بعض منها لمساعدة القوات المصرية المحصورة في الفلوجة ، كما أنها إضطرت لملئ الفراغ العسكري في بعض مناطق فلسطينية والتي كان لزاماً على الجيش الاردني الدفاع عنها!

إن نجاح الجيش العراقي في الدفاع عن المناطق الفلسطينية التي كان منوطا به ان يحميها بالرغم من المصاعب والمشاكل التي جابهها لا اقلها ضعف المساندة من الجيش الأردني ،وبالرغم من شرذمة القوات العراقية بارسالها للقتال على عدة جبهات، وبالرغم من تنامي القوة العسكرية للقوات اليهودية والتي تعهدت الدول الغربية بتزويدها المستمر غير المنقطع بما تحتاجه من العتاد العسكري, ان نجاح الجيش العراقي بالرغم من كل هذا خصوصاً في ظل قيادة عراقية سياسية لم تتوانى عن دعم قيادتها العسكرية, جعل العراق في وضع تفاوضي متميزعلى عكس ما حدث في الجبهات الأخرى. فبينما إختارت الدول العربية الاخرى أن تتوقف عن القتال وتسرع الى إبرام إتفاقات هدنة مع إسرائيل ، لم يفعل العراق ذلك ولم يشعر بأنه مضطر لفعل ذلك. ولكن ماذا يفعل العراق وقد تراكضت حوله الدول ألأخرى المشاركة في الحرب لعقد إتفاقات وقف القتال في إطار هدنة مع إسرائيل؟

إن تمسك العراق بأراضي فلسطين التي انقذها من القبضة الصهيونية وعدم إبرام هدنة مع إسرائيل في حين فعلت ذلك دول اخرى ، عقد الصورة الأخلاقية والقانونية بشأن فلسطين بل أنه أنشأ وضعا قانونيا وأخلاقيا تحكم في مصير فلسطين وشعبها لعقود تلت.

نستطيع القول بأن موقف العراق يمثل الموقف المعياري الأصلي تجاه فلسطين وهو أن فلسطين ، كل فلسطين ، بكل بساطة عربية. أنه الموقف الرافض للمشروع الإستيطاني الصهيوني وللمهادنة معه بأي شكل من الأشكال. وهو موقف سياسي تجسد أساسا بالأداء العسكري العراقي والمنطلق من مبدأ الدفاع عن ارض فلسطين حتى النهاية ، وفق خطة عسكرية ذكية وتجهيز عسكري تام. وهو الموقف المعياري الذي يتماهى مع موقف شعب فلسطين والشعوب العربية في شأن فلسطين سواء في تلك الفترة التاريخية أو الآن.

وقد كان هذا الموقف هو الذي دفع بالجيوش العربية لدخول فلسطين أصلا حين رفض الفلسطينيون  قرار الامم المتحدة عام 1947 تقسيم ارض فلسطين الى دولة يهودية وأخرى عربية وقرروا الدفاع عن أراضيهم ورد الهجمة الصيهونية عنها.

ولكن وكما يذكرنا الجبوري في مذكراته فأن القوات اليهودية خلال حرب 1948 لم تسع للسيطرة العسكرية على المناطق التي اصبحت من  نصيبها حسب قرار 1947 فحسب, بل انها ما فتئت تتقدم الى المناطق الاخرى التي كانت من نصيب الدولة الفلسطينية حسب نص القرار, وقد تمكنت من السيطرة العسكرية على جزء منها.

فاذا أخذنا بعين الاعتبار سيطرة القوات اليهودية على أراض تزيد عما منح لها قانونيا حسب قرار 1947, والتي سارعت باعتبارها جزءا لا يتجزا من اراضي الدولة اليهودية الجديدة, (هذا لو افترضنا ان القرار يمكن ان يكون مصدرا قانونيا يحدد ما هو شرعي وما هو غير شرعي في تصرفات الدول المحاربة في ضوء الرافض القاطع للفلسطينيين لهذا القرار عند اصداره), فان من شأن ذلك ان يجعل السلم المعياري القانوني والأخلاقي بشأن فلسطين أكثر تعقيدا. اننا الآن امام ثلاث مواقف معيارية محتملة للقضية الفلسطينية: أولها موقف يقول بأن فلسطين, كل فلسطين, دولة عربية يجب تحريرها من المشروع الصهيوني الاستيطاني تحريرا جذريا, وآخر يقول أن الفلسطينيين لهم الحق في أقامة دولة فلسطينية  على الأراضي المخصصة لهذه الدولة حسب نص قرار 1947 وبالتالي يجب انسحاب القوات اليهودية من الاراضي التي احتلتها وكانت من نصيب تلك الدولة,  وموقف ثالث يقول بأن للفلسطينيين الحق في اقامة دولة فلسطينية في المناطق التي لم تقع في قبضة القوات اليهودية خلال حرب 1948 فنعتبر نتائج الحرب اساسا معياريا لتوزيع المكتسبات والخسائر بين الأطراف المتحاربة! 

وليت أن الأمور توقفت عند هذا االتفصيل المعياري للمواقف المحتملة تجاه فلسطين, فاذا بنا نشهد مشروع الدولة الفلسطينية يصبح رهنا في النهاية بإتفاقات الهدنة التي وقعتها الحكومات العربية مع دولة اسرائيل الحديثة من حيث كيفية تعريف هذه الحكومات خط الهدنة بينها وبين اسرائيل . وفي حالة الأردن بالذات أدى ذلك الى التنازل عن مكتسبات حربية (التنازل عن منطقة المثلث لاسرائيل), وذلك لأن طموحات الملك عبداللة بالهيمنة على الأراضي المحررة قد دخلت في اعتبارات التفاوض مع أسرائيل (كما اثبتت ذلك الأحداث اللاحقة لتوقيع الهدنة برعايته مؤتمر أريحا عام 1949الذي دعا الى ضم الضفة الغربية للأردن ردا على مؤتمر غزة الذي سبقه بعدى أسابيع والذي أكد على فلسطينية هذه الأراضي وعلى اعتبارها جزءا من الدولة الفلسطينية). فيكون بذلك الملك عبد اللة قد أعاد تعريف مفهوم الدولة الفلسطينية بطريقة جذرية بعد قرارالضم عام 1950, إذ لم يبق من فلسطين فلسطينياً سوى غزة والتي وقعت تحت السيطرة الإدارية المصرية!

اذن من وجهة النظر العراقية غير المهادنة, وفي ضوء ما سبق, كيف يكون موقف العراق؟  ما هي النتائح المترتبة, يسأل الجبوري, على إتفاقات الهدنة في رودس 1949؟ هل هي بمثابة إعتراف بأحقية إسرائيل السيطرة على الأراضي التي منحها إليها قرار 1947 وعدم شرعية استيلائها على بقيـــــــــة ألأراضي؟ ام هل هي إعتراف بالامر الواقع : سيطرة القوات اليهودية على الأراضي اليهودية وما يزيد؟ هل يستنتج منها تعهدا بعدم تحدي الأمر الواقع عسكرياً والا كان بثابة إعتداء غير محق على اسرائيل من وجهة النظر الدولية؟ فإذا التزم العرب بهذا الالتزام فعلياً ايكون موقفهم ذلك  بمثابة اعتراف بدولة اسرائيل بحدود الأمر الواقع؟ وهل يغير شيئا أن الدول العربية المهادنة لم  تعترف بإسرائيل رسمياً ولم تدخل معها في إتفاقيات سلام ( الا في وقت لاحق)؟ فاذا لم تعتبر هذه الدول هدنتها مع اسرائيا بمثابة اعتراف بها, ألا يقع على عاتقها مهمة الإستعداد العسكري والدبلوماسي والسياسي في الفترة اللاحقة للهدنة لمواجهة اسرائيل ومحاولة تفويض شرعية إنشائها فتؤكد بذلك التزامها بالموقف المعياري الأصلي بأن فلسطين بلد عربي اولاً وأخيراً؟ اسئلة كثيرة يطرحها الجبوري في اعقاب حرب 1948 وينصح في  رسالة بعث بها الى رئيسه وزير الدفاع بتبني العراق والدول العربية الموقف الأخير: موقف المقاومة اللا مهادنة.

من المعلوم طبعاً أن الدول العربية المهادنة لإسرائيل قد حافظت على هذا الإبهام المعياري لفترة طويلة بعد إتفاقيات رودس, فهي لم تعترف بإسرائيل رسمياً ولم تعقد معها إتفاقيات سلام  ولم تجهز العدة العسكرية والدبلوماسية لتفويض شرعية اسرائيل بطريقة منظمة وفعّالة، حتى عندما تصدى لها جمال عبدالناصر لاحقاً في حرب 1967!

كل ما فعلته هذه الدول انها طالبت ، بعودة اللاجئين الى بلادهم! اي ان الموقف الحقوقي تجاه فلسطين اختزل في قضية اللاجئين وهي القضية التي كان للدول المحيطة بفلسطين مصلحة مباشرة وذلك للأثر الملّح والاشكالي على هذه الدول من ناحية كيفية إستيعاب هؤلاء اللاجئين في أراضيها!

إن مذكرات الجبوري في تسجيلها وقائع حرب 1948 من وجهة نظر الجيش العراقي تعود بنا الى هذه الأحداث لتذكرنا بأن الإختلاط المعياري تجاه قضية فلسطين, والانصياع بحكم الأمر الواقع في وجه المكتسبات الصهيونية على الأرض, والذي نقبله في واقعنا اليوم  دون التفكر فيه كثيراً,, يعود بجذوره إلى حرب 1948 بما انتجته هذه الحرب من ابهام اخلاقي احاط بالسلوك العسكري والسياسي لبعض ألأطراف العربية المشاركة في حرب فلسطين.