في كل جولة إشتباكات عبثية تزداد القناعة بأن لا طريق للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتحاربة إلا لغة الحوار، وهم الذين يعيشون على بقعة جغرافية واحدة لا تزيد عن 2 كيلومتر مربع، يعيش فيها ما يقارب من 120 ألف شخص معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين وأعداد أخرى من اللبنانيين والمهجرين من فلسطينيي سوريا، وهذا بالفعل ما توصلت إليه نتائج الأحداث الأخيرة الأكثر حدة والأكثر خسارة من حيث الممتلكات وترويع الآمنين، والتي استمرت لثلاثة أيام نزح خلالها ما لا يقل عن خمسة آلاف لاجئ عاد الغالبية العظمى منهم إلى المخيم ..!

في دهاليز السياسية والتبريرات ولعبة الإعلام تضيع حقيقة من يتحمل مسؤولية التفجير، فجميع الأطراف تلتقي على تبرير واحد هو حماية قضية اللاجئين وحق العودة والحفاظ على المخيم..، إلا أن الأحداث الأخيرة وشراستها أعطت إشارات خطيرة تدعو إلى التوقف عندها، سواء في البعد السياسي أو الأمني أو الإنساني، فلا شك مع طوال فترة الإشتباك وحدتها كانت ستؤدي في النهاية الى نزوح الغالبية العظمى من الأهالي خوفاً على حياة الأطفال والنساء وكبار السن.. وستؤدي الى المزيد من حالات البعثرة والبحث عن الهجرة في الداخل اللبناني او إلى الخارج وإنهاء حالة المخيم وهذا ما يريده الكيان الصهيوني بتفتيت الكتلة البشرية للاجئين وإبعادها عن الدول المحيطة بفلسطين وشطب حق العودة، كجزء من إعادة ترتيب المنطقة شأنه في ذلك شأن بقية المخيمات التي استُهدفت وهُجِّر أهلها، ناهيك عما سيعانيه اللاجئ من إمتهان للكرامة وفقدان للقيم الإنسانية على أبواب الحرمان وطلب المساعدات والتبرعات.. والتجارب حاضرة أمامنا من فلسطينيي العراق الى فلسطينيي سوريا، وحتى التجارب السابقة للاجئي لبنان إبان الحروب السابقة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بوجه خاص..!

لم يكن مخيم عين الحلوة أو مخيمات اللاجئين الأخرى إلا محطات على طريق العودة، ولا نريد ولا بأي حال من الأحوال أن تتحول تلك المخيمات إلى محطات على طريق الهجرة، وبأيدٍ فلسطينية، أو تكرار لما حدث في مخيم نهر البارد 2007، أو ما يحدث في مخيمات سوريا لا سيما في مخيم اليرموك. يخطئ من يعتقد بأن الخلاف السياسي ممكن أن يؤدي إلى الإحتكام إلى لغة السلاح بين أبناء الشعب الواحد، فهذه فرصة لتكريس مبدأ أن ليس للأطراف المتحاربة إلا خيار التعايش مع هذه الخلافات على قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه لا سيما لجهة الثوابت الفلسطينية وحاجات الناس الإجتماعية والإقتصادية وما أكثرها.. ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، ولا يمكن لأحد أن يلغي أحد، فلا زلنا كشعب فلسطيني في مرحلة التحرر الوطني وهذا يعني بأننا لا زلنا لاجئين طُردنا من ديارنا في فلسطين واحتُلت أرضنا، واغتُصبت مقدساتنا، ومن حقنا إعداد العدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على المستوى العسكري والسياسي والثقافي والتربوي والقانوني والإغاثي.. وغيره من وسائل الإعداد التي تتيح للاجئ الفلسطيني من العيش بكرامة والإستعداد للمعركة الكبرى، معركة التحرير العودة..!    

اتفقت جميع الأطراف على التهدئة، وتكللت بزيارة قام فيها سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور لممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة مساء الثلاثاء 25/8/2015 يرافقه وفد رفيع المستوى من حركة "فتح" ومعهم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي مع وفد من الحركة، وممثل عن حركة أمل وبحضور قيادات من حركة "حماس"، حيث أكَّد الجميع على دعم جهود القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية للتهدئة وتحصين الساحة الفلسطينية وحماية المبادرة الفلسطينية الموحدة واتخاذ الدروس والعبر مما حدث.. بقيَ معالجة ذيول الإشتباك والإلتفات لخسائر الناس والتعويض عليها بأسرع وقت، وهذه مسؤولية المتحاربين بالدرجة الأولى.. أما عن جدية الإتفاق والإلتزام، وتنفيذ قرارات القيادة والترجمة على الأرض، فهذا ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة..!      

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

جاء الإعلان الرسمي على لسان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الأربعاء 19/8/2015 من أن العام الدراسي في مدارس الوكالة في الأقاليم الخمسة سيبدأ في حينه دون أي تغيير، ليعيد ترتيب أوراق المتابعة لتقليص الخدمات، فمع الإعلان وتوفير جزء من الميزانية، سيعود حوالي نصف مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم والتحاق 22.646 موظف بأعمالهم وفتح أبواب حوالي 700 مدرسة وتسعة مراكز للتدريب المهني، وزوال التهديد بوقف الرواتب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والنفسية للأهالي والطلاب والمجتمع المحلي بشكل عام، لكن يبدو بأن هناك "تدابير هامة" سيتخذها المفوض العام "لتقليل التكلفة" حسب ما جاء في الإعلان الرسمي وهذا يحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات، ويحتاج من وكالة "الأونروا" المزيد من التوضيح..!

هي جولة حقق فيها الفلسطينيون عموماً واللاجئون على وجه الخصوص ومن ساندهم وأيدهم نجاحاً مهماً ومن أن تقليصات الخدمات سيسبب المزيد من الفوضى الأمنية في المنطقة، ووصلت الرسالة بأن اللاجئين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد لمستقبلهم الإنساني والسياسي، لكن بقي جولات أخرى لذلك يجب ألا تفتر همم التصعيد للمطالبة بتوقف والتراجع عن التقليصات..، فالسيد سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الوكالة باللغة العربية قال في تصريح بتاريخ 26/7/2015 بأن الوكالة لديها من الأموال ما يكفي لبرنامج الصحة حتى نهاية العام 2015 أي بمعنى آخر إن لم يتم توفير الأموال المطلوبة للبرنامج الصحي هو الآخر مهدد بالتوقف، ويشمل 128 مركز صحي و3.123 موظف وتوقف المستفيدين من اللاجئين من الحصول على الخدمات الصحية، كذلك في رسالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5/8/2015  قال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بأن هناك ما يكفي من الأموال حتى نهاية العام 2015 لتغطية نفقات "المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية"، أي أن مع بداية العام 2016، إن لم تتوفر الأموال المطلوبة فسيتوقف حصول 301.015 لاجئ والذين يحصلون على خدمات ضمن "برنامج شبكة الأمان الإجتماعي" وهو ما يعرف في أوساط اللاجئين بحالات العسر الشديد، وهذا بالتأكيد يشمل توقف عدد آخر من الموظفين..! 

 نحن أمام فرصة هامة وذهبية ويجب الإستفادة منها لتحقيق إنجازات نوعية تتعلق بالوكالة وتقديم خدماتها والحفاظ عليها كمكوِّن إنساني وسياسي مرتبط إرتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين والعودة، خاصة ونحن على أبواب انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم، بالسعي الجاد لتبني مشروع قرار من قبل أي من الدول الأعضاء ليكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال الجمعية العامة بأن يتم البحث في تعديل وتطوير قرار تأسيس الوكالة رقم 302 للعام 1949 لا سيما لجهة أن تكون ميزانية وكالة "الأونروا" جزءً أساسياً من ميزانية الأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن بقية المنظمات الأممية، وألا تكون الميزانية طوعية من الدول المانحة تخضع للميزاجية السياسية لهذه الدولة أو تلك، وهذا دور منوط بشكل رئيسي بالدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة وعلى التوازي الضغط الإعلامي من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والفلسطينيون في شتى بقاع العالم ومعهم حركات التضامن العالمية..!

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بعيداً عن التفاصيل وأسباب التوترات الأمنية التي تشهدها مخيمات لبنان بين الفترة والأخرى والتي بلغت مرحلة خطيرة وصعبة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يكون هناك سماع خبر لإشكال أمني عبثي بغيض يستعمل فيه السلاح، وأقول سماع لأن من الأخبار ما هو صحيح، وأكثرها ما هو ملفق، ليس له من هدف سوى السعي للمزيد من التوتير الأمني، يحصل هذا على وقع حراك للجان الأمنية المشتركة التي انبثقت عن كافة القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية وبمباركة من المجتمع المحلي والدولة المضيفة، في محاولات منها للجم الفلتان الحاصل، منها ما تستطيع إحتوائه والسيطرة عليه ومنها ما هو فوق طاقتها والقدرة على تحمل النتائج، ابتداءً من مخيم الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان وليس إنتهاء في مخيمات البداوي وبرج البراجنة وشاتيلا وغيرها من المخيمات حيث يسقط قتلى وجرحى وخسائر كبيرة في الممتلكات..!

الأهم من الحدث الأمني نفسه، هي الآليات والطرق البشعة والمنظمة الذي يجري فيها التوظيف لصالح "مايسترو" هو عدو اللاجئين والمخيمات والعودة، الذي يعمل بدوره على تسميم الأحداث مستخدماً إعلاميين ارتضوا لأنفسهم بأن تكون أدواتهم الإعلامية مرتهنة لصالحه، فاقدين للمصداقية وللأمانة المهنية، يترصدون الأحداث ويبحثون عن الثغرات ليفاقموا من توتيرها برش الملح على الجرح، ورسم سيناريوهات وحبكات هولويودية، ليُذكر مثلاً عدد أفراد هذا الفصيل الفلسطيني أو ذاك، وليرسم عن إحتراف محاور وحدود ومناطق ومربعات داخل المخيم وتوزيع المسؤوليات والأدوار..، ولم لا وهم المزودون بالخريطة المعلوماتية لكل المخيمات جغرافياً وتاريخياً وديموغرافياً.. ليس لشيئ إلا لتكريس الإستدراج والتحريض والتوظيف بالحدث التراكمي للوصول الى ذروة استهداف الوجود الفلسطيني في لبنان كجزء من إعادة ترتيب المنطقة شأنه في ذلك شأن بقية المخيمات والدول المحيطة..!

ليس من الفراغ التركيز على مخيم عين الحلوة، وتسمين الحالة الأمنية فيه، فالمخيم رمز لقضية اللاجئين في لبنان، ففيه العدد الأكبر وفيه مركزية معظم الفصائل.. مستلزمات التفجير باتت جاهزة وواضحة ممثلة بنعت المخيمات بأوصاف غير منصفة مرة بأنها خارجة عن القانون، وأخرى بأنها مكان لإيواء الفارين والمطلوبين للعدالة، أو مكان لإيواء الإرهابيين وغيرها..، فما يجري محاولة لإعادة ترسيم المنطقة - جغرافياً وسياسياً - من جديد، ولبنان والوجود الفلسطيني فيه ليس إستثناء، وهذا ما الذي سيتمخض عنه الحال والأرجح حتى نهاية العشرية الثانية من القرن الحالي، وعندما ينقشع الغبار، لا شك سيكون هناك خاسرون ورابحون..!

مع كل حدث تزداد الدعوات للمزيد من الحذر والإنتباه لما يحاك لمخيمات لبنان، وضرورة قراءة وإستشراف المستقبل بموضوعية والوعي الإستثنائي وغير العادي لإفشال محاولات "المايسترو" المتكررة والمتلاحقة والمتسارعة، فـ "القنبلة الموقوتة" للاجئين في المخيمات والتي أشار إليها المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول في خطابه خلال انعقاد مؤتمر اللجنة الإستشارية للأونروا في عمّان بتاريخ 16/6/2015 نريد لها - عندما يحين وقتها- أن تنفجر في وجه الإحتلال الصهيوني لإعادة ترسيم المنطقة على قاعدة دحر الإحتلال إلى غير رجعة وتكريس معادلة جديدة..، بقي ضرورة المزيد من الوعي، وتكريس التعالي عن الجراح، والحفاظ والإحتفاظ بالسلاح لمهمته الأساسية، وتفويت الفرص على كل من يحاول إشغال اللاجئين وحرف بوصلتهم عن فلسطين بتوترات وإشكالات هنا وهناك وهذه مسؤولية الجميع..!

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

هي ساحة المعركة التي لا تقل شراستها وضراوتها عن معركة الميدان، وليس من السهولة تحقيق هدف في مرمى الخصم، فهذا يحتاج لجهود وتحديات إستثنائية تراكمية من العمل الإعلامي والثقافي والقانوني والحراك الدبلوماسي وفهم دقيق لمفردات الخطاب، هي ساحة الأمم المتحدة حيث اعتدنا كشعب فلسطيني - وللأسف - أن تكون الغلبة فيها في معظم الأحيان لدولة الإحتلال؛ فهي صاحبة النفوذ والعلاقات الواسعة، والتأثير السياسي والدبلوماسي، وتملك أدوات السيطرة على الماكينة الإعلامية في صناعة الخبر، ولديها من الخبرة الواسعة في التعاطي مع مفاصل ودهاليز صناعة القرار داخل أروقة المؤسسة الدولية، ما يمكِّنها من التشويه والتلاعب بالحقائق خدمة لرؤيتها الإستراتيجية في إدارة الصراع مع العرب والمسلمين ومع الفلسطينيين على وجه الخصوص..!

يحدث هذا منذ أن انضمت دولة الإحتلال -بشروط- إلى الأمم المتحدة سنة 1949. حقق الحراك الفلسطيني طوال عقود من الزمن مجموعة من الإنتصارات المهمة داخل المؤسسة الدولية واستطاع انتزاع جُمله من القرارات لصالح القضية الفلسطينية، ربما أهمها الحصول على القرار رقم 3239 في أيلول 1974 الذي أكد على "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي شردوا واقتلعوا منها"، وقرار اعتماد دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012، وربما تكون أبرز الخسارات عندما ألغت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3379 الذي اتخذته في تشرين الثاني 1975 وهو الذي اعتبر "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، حيث تم الإلغاء في ديسمبر 1991 وكانت سابقة في تاريخ الأمم المتحدة وتم استبداله بالقرار رقم 8646 بجملة واحدة صاغها نائب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك لورنس إيغلبرغ؛ "تُقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379"، ولم يكن هذا ليحدث لولا العمل المتواصل للوبي الصهيوني وعلى كافة الصُعد في الامم المتحدة، والذي استمر لـ 16 سنة دون كلل أو ملل..!

إنجاز جديد يُسجل لفلسطين في الأمم المتحدة تحقق صبيحة يوم الإثنين 1/6/2015 وشكل صفعة إستراتيجية لدولة الإحتلال، فقد حصل مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن، على توصية بمنحه "المركز الإستشاري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية" بعد حصوله على 12 صوت ومعارضة 3 وامتناع 3 وغياب دولة واحدة، على أن يتم الإعتماد النهائي خلال الأشهر المقبلة، وحصل المركز على العضوية بعد قرابة خمسة أعوام أعاقت فيه دولة الإحتلال الطلب وبثت ادعاءات ليس لها أساس من الصحة بأن المركز يدعم العنف والإرهاب.

حالة من الهستيريا عاشتها بعثة دولة الإحتلال في الأمم المتحدة قبيل وخلال وبعد صدور القرار، من خلال بث المزيد من التشويه والإدعاءات الكاذبة، وبأن المركز على صلة بالإرهاب وبحركة حماس كمحاولة منها لقطع الطريق على المسار القانوني والمصادقة النهائية على القرار في الاشهر القادمة، الأمر الذي أدى الى صدور بيان عن المركز نفى فيه الإدعاءات وعُمِّم على لجنة المؤسسات، وتوجيه رسالة إحتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون أشار فيه المركز بأنه في صدد تدارس الإجراءات القانونية المناسبة ضد بعثة دولة الإحتلال في الأمم المتحدة. 

بعد هذا الإنجاز التاريخي لفلسطين، نستطيع القول بأن زمن هيمنة دولة الإحتلال وأدواته على المنظومة الدولية قد ولّى، وأن شعبنا الفلسطيني يملك من القدرات ما يمكنه من استعادة زمام المبادرة، وقادر أن يحدث نفاذية وتحولات إستراتيجية في الصراع مع دولة الإحتلال وما حدث في بداية حزيران/يونيو 2015 لا شك سيبقى علامة فارقة..     

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

بيروت في 5/6/2015

من أصل 935 ألف لاجئ فلسطيني طردوا من فلسطين إبان النكبة في العام 1948، وصل إلى لبنان ما بين 80 إلى مائة ألف لاجئ سكنوا المخيمات والتجمعات، ومع إنشاء وكالة "الأونروا" في 8/12/1949 وتحديد سياسات عملها وفقاً لقرار الإنشاء رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحديد مساحة المخيمات التي يجب أن يقيم عليها اللاجئون؛ بقيت تلك المخيمات على نفس المساحة، على الرغم من مرور أكثر من 66 سنة على النكبة واللجوء.

حسب إحصاء الأول من كانون الثاني/يناير 2014 بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات "الأونروا" 483,375 لاجئ، يعيشون في 12 مخيم شرعي معترف فيه من قبل الدولة اللبنانية و"الأونروا" بالإضافة إلى 58 تجمع، منها 13 تجمع تأسس بعد تدمير مخيم النبطية من قبل العدو الإسرائيلي في العام 1974، وتدمير مخيمي جسر الباشا والدكوانة (تل الزعتر) إبان الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1976.

عرّفت "الأونروا" المخيم بأنه "عبارة عن رقعة أرض خصصتها السلطات المضيفة للأونروا من أجل توفير الإقامة للاجئي فلسطين وإقامة المرافق التي تلبي إحتياجاتهم". طالت فترة اللجوء ومعها تضاعفت أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى حوالي خمسة أضعاف في نفس المساحة الجغرافية!. غني عن القول بالحاجة الماسة والضروروية لوجود مساحات إضافية لاستيعاب اللاجئين الذين يزداد عددهم سنةً بعد أخرى إلا أن هذا لم يتحقق، وبسبب الحظر المفروض على اللاجئين بالتمدد بالبناء إلى خارج حدود المخيم، فقد لجأ الأهالي بداية - مضطرين - للتمدد الأفقي على حساب المساحات التي كانت مخصصة لشوارع المخيم أو إلى المساحات التي كانت قد خصصتها "الأونروا" عند إنشاء المخيمات للمرافق الصحية العامة كالماء والمراحيض..، ثم التمدد الى الساحات التي كانت تعتبر متنفس للأهالي وملاعب للأطفال، ووصل الأمر في بعض العائلات للتمدد خارج حدود المخيم على الرغم من معرفتها بمخالفة القوانين، ومع ازدياد أعدد اللاجئين وبقاء مساحة المخيمات على حالها، لجأ الأهالي - أيضا مضطرين - إلى البناء العامودي غير المدروس هندسياً الذي سبب أحياناً إنهيارات لأسقف المنازل على رؤوس ساكنيها لا سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، ولم يتم الإكتفاء بالتمدد الأفقي والعامودي والقضم التدريجي للمساحات، بل وتعداه إلى البناء فوق الأزقة والشوارع سعياً للحصول على المزيد من وحدات السكن لاستيعاب المزيد من أفراد العائلة وفي كل "مرحلة بناء جديدة" كان يرافقها العديد من المشاكل بين العائلات بسبب التزاحم.. 

مع مرور الوقت، ومع الإزدحام الشديد في المخيمات، وحرمان اللاجئ الفلسطيني من حقوقه الإقتصادية والإجتماعية من قبل الدولة اللبنانية، بدأت مشكلة البطالة بالبروز لتصل إلى أكثر من 60%، و(نسبة فقر 66.4% مقابل 35% في أوساط اللبنانيين)، ووصلت نسبة الأمية إلى أكثر من 25.5%، وتسرب مدرسي إلى 18% تراكمي، وارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض الناتجة عن الرطوبة كالربو والضغط والسكري ،عدا عن إنتشار الأمراض النفسية كالإكتئاب وإنشاء المراكز المتخصصة للعلاج من قبل بعض المنظمات غير الحكومية...، ومعها بدأت المُخرجات السلبية بالظهور كالمشاكل الإجتماعية من تعاط للمخدرات والممنوعات، وارتفاع نسبة الطلاق، والزواج المبكر، والمشاكل العائلية..، وغيرها من الآفات لتتحول مع مرور الوقت وإشتداد المعاناة لمشاكل أمنية يستخدم فيها السلاح في المخيمات بغير وجهته الحقيقية..، وجاء نزوح أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا واقامة أكثرهم في المخيمات ليزيد من الطين بِلة وليُفاقم من الأزمات والمشاكل..

نَعَم الضغط يولد الإنفجار، لذلك السؤال الموضوعي الذي يجب أن يُطرح ليس ما الذي يجري في مخيم عين الحلوة؟ على سبيل المثال، وإنما لماذا يحدث ما يحدث في مخيم عين الحلوة ومن المسؤول؟، فلا يُعقل أن يعيش حوالي المائة ألف لاجئ في مساحة جغرافية لا تزيد عن 1.5 كلمتر مربع، ولا نتوقع من هذا الجمع الا يكون هناك حالة من التنفيس عن الإحتقان سواءً مشاكل إجتماعية أو أمنية، ولن يكون هذا شاذاً لو كان هذا الجمع في واحدة من أرقى دول العالم تحضُّراً وتطوراً..

لذا فإن القيام بتوسعة مساحة المخيمات القائمة بطريقة منظمة ومدروسة وبالتنسيق ما بين الدولة اللبنانية ووكالة "الأونروا" والفصائل واللجان الشعبية والأهلية في المخيمات والتجمعات على قاعدة استيعاب العدد الزائد من اللاجئين من جهة، وتوفير الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من قبل الدولة اللبنانية لا سيما حقي العمل والتملك من جهة أخرى، سيشكل عنصر حماية ليس للفلسطيني فقط، وإنما لكلٍّ من الفلسطيني واللبناني وللبنان بالعموم، مما يمكن اللاجئ الفلسطيني أولاً من العيش بكرامة وحصوله على الحد الأدنى من حقوقه كإنسان، وممارسة حقه السياسي المشروع في التعبير عن حقه في رفض التوطين والتمسك بحق العودة بالتنسيق والشراكة مع كافة أُطر المجتمع اللبناني الحكومي وغير الحكومي، وثانياً التخفيف من حدة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، وحتماً هذا سينعكس وبشكل مباشر على التخفيف وإلى حد كبير من المشاكل الأمنية وإنعكاسها على محيط وجوار المخيمات.

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 25/44 لتاريخ 20/11/1989 والذي بموجبه تم التصديق والتوقيع على شرعة حقوق الطفل، ودخلت الشرعة حيز التنفيذ في الثاني من أيلول/سبتمبر من العام 1990 وفقا للمادة 49، وقد حظيت بتوقيع 191 دولة في العالم.    

تتضمن الشرعة 54 مادة وبمجملها تتحدث عن أن جميع الأطفال بغض النظر عن اللون أو الجنس أو المعتقد متساوون في الحقوق والواجبات، وأن من حق الطفل بأن يعيش بأمان وإستقرار، وأن يكون له منزل وعائلة وأن يُحترم رأيه وأن يعبر عنه بالمشاركة، وعن حقه باللعب والتعليم والفرح وأن يتمتع بصحة جيدة، وأن يحظى بالحق في الحماية القانونية والإنسانية والنفسية والجسدية، وأن يكون لديه إسم يُكنّى به وجنسية، وربما الأهم بين تلك الحقوق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من الشرعة بأن "لكل طفل حقاً أصيلاً بالحياة"، والفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على "تَكفُل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"، وقد تم تشكيل آليات دولية لمتابعة تطبيق الشرعة في العالم وتقديم التقارير الدورية إلى الجمعية العامة التي تتحدث عن أوضاع الأطفال في الدول التي تتعرض للفقر والكوارث والصراعات والحروب..

إلا أن ما يشهده الواقع؛ أن مضامين الشرعة شيئ والتطبيق على الأرض شيئ آخر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني التي تُنتهك حقوقه منذ ما يقارب المائة عام وليس فقط منذ التوقيع على الشرعة في العام 1989، فسياسة الإقتلاع وارتكاب المجازر ومصادرة الأراضي واحتلال البيوت من قبل الصهاينة المستوطنين منذ أن احتلت فلسطين من قبل بريطانيا في العام 1917 مروراً بتكريس الإنتداب، وبعد ذلك قيام دولة الكيان الإسرائيلي في العام 1948 ثم إحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في العام 1967، وما نتج عن هذه المرحلة القاسية والصعبة من لجوء وتهجير، كان لها تأثير مباشر على العائلة الفلسطينية ومكوناتها عموماً وعلى الأطفال بشكل خاص.

تُقتل الطفولة في غزة وبشكل منهجي، فخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع المحتل في تموز 2014 فقط، سقط أكثر من ألفي شهيد، ثلثهم كان من الأطفال (447 شهيد)، وفي سوريا جميع اللاجئين الفلسطينيين (540 ألف لاجئ) بحاجة إلى مساعدة يمثل الأطفال منهم ما نسبته حوالي 43%، وأعداد كبيرة من الأطفال الفلسطينيين والسوريين لاقت حتفها نتيجة الحرب في سوريا، أو نتيجة الهجرة غير الشرعية أثناء رحلات مراكب الموت بين الدول لا سيما الأوروبية منها، أو بسبب الجوع في المخيمات المحاصرة، ناهيك عما يتعرض له الأطفال من إهانات خلال عمليات الأعتقال في بعض الدول العربية وهم في طريق الهجرة.. أما في لبنان فلا تزال المخيمات الفلسطينية على مساحتها الجغرافية منذ أن أُنشِئت هذه المخيمات بالإتفاق بين وكالة "الأونروا" والدولة اللبنانية منذ ما يزيد على 66 سنة ممنوع عليها التمدد. في العام 1948 وصل إلى لبنان حوالي تسعين ألف لاجئ فلسطيني، أصبح عددهم الآن حوالي 480 ألف لاجئ، فلم يعد هناك أماكن للعب الأطفال في المخيمات أو مساحات للبناء.. عدا عن الساعات الطويلة التي تقضيها العائلة في ظلمة الليل والنهار نتيجية الإنقطاع الدائم للكهرباء والبناء العامودي والأفقي المتراكم في المخيمات، وهذا كان نتيجيته على سبيل المثال لا الحصر أن 35% من طلاب مدارس "الأونروا" في مخيم شاتيلا يعانون من مشكلة قصر النظر، وارتفاع في نسبة التسرب المدرسي (18% تراكمي)، وغيرها من المشاكل الصحية والنفسية والإجتماعية والتربوية بين الأطفال، كذلك يعاني الطفل الفلسطيني في الأردن من حالة اللجوء كجزء من حالة عامة للاجئين، وفي الضفة الغربية هناك الإحتلال وحالة اللجوء التي لها تأثير مباشر على الأطفال.

منذ أن تم التوقيع على الشرعة، تكتفي المنظمات الدولية المعنية بمراقبة أوضاع الأطفال لا سيما اليونيسف ومنظمة العفو الدولية ووكالة "الأونروا"، بإعداد التقارير وتشخيص الواقع والتعبير عن الشجب والإدانة والإستنكار لأي حالة إعتداء على الأطفال، وإطلاق المناشدات لتوفير الحقوق المشروعة للطفل الفلسطيني وضرورة توفير الحماية وإبعاد الأطفال عن الصراعات الداخلية سواء في أماكن اللجوء أو في الشتات أو في الداخل الفلسطيني المحتل، لكن لا تملك تلك المنظمات الأدوات الكفيلة بفرض تطبيق الشرعة على الأطراف المعنية خاصة الكيان الإسرائيلي حيث يعيش الطفل الفلسطيني تحت الإحتلال، وما يتعرض له من أعمال القتل والترهيب وإمتهان للكرامة والإعتقال (300 طفل في السجون الإسرائيلية)..، ولهذا من المفترض أن يُمارس المزيد من الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ أوضاع الطفل وحقوقه وحمايته المشروعة بعين الإعتبار واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية المناسبة التي من شأنها تطبيق العقوبات على جميع الدول التي تنتهك تلك الحقوق ولا تأخذ بتوجيهات وقرارات الدول الأعضاء، لاسيما الكيان الإسرائيلي الموقِّع على الشرعة في 2/11/1991.

في كل عام يحيي المجتمع الدولي الذكرى السنوية للتوقيع، ومنذ 25 سنة والدول الأعضاء تُطلق سنوياً مناشدات لإحترام تطبيق المواد التي وقَّعت الدول الأعضاء نفسها عليها. لم يتغير حال الطفل الفلسطيني سواءً الواقع تحت الإحتلال أو في دول اللجوء والشتات، فلا تزال حالة اللجوء والتهجير والتهميش بحق الأطفال مستمرة وأعمال القتل والإعتقال والخطف مستمرة، ولا تزال الظروف الإقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة عند الأطفال على حالها، لا بل تزداد سلبية في كل عام.. وبهذا المعنى فإن الشرعة إن كانت قد أنصفت الطفل الفلسطيني في التعريف وتشخيص الحال، إلا أنها بقيت بعيدة عن التطبيق، وبقيت الدول بعيدة عن الجدية في المتابعة.

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن – المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

أكدت المعاهدات والقوانين الدولية وبشكل غير قابل للتأويل حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، هذا ما تحدثت عنه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتاريخ 10/12/1948، وبعدها جاء القرار 194 لتاريخ 11/12/1948 ليؤكد هذا الحق، وكذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتاريخ 16/12/1966، والمادة 5 من إتفاقية حظر التمييز العنصري لتاريخ 4/12/1969، جميع هذه المواد جاءت لتؤكد على أن "للمرء الحق في أن يغادر إلى أي بلد وأن يعود إلى بلده ولا يجوز حرمان أحد من العودة إلى بلده تعسفاً"، وكذلك أكدت تلك المواد على حق اللاجئ الفلسطيني على العيش بكرامة وأن يحصل على حقوقه الإنسانية كاملة إلى حين العودة. 

يكاد لا يختلف إثنان على أن حوالي ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني، موزعين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة والشتات، مطلبهم الرئيسي والأساسي هو العودة إلى منازلهم التي هُجِّروا منها قسراً على أيدي العصابات الصهيونية إبان النكبة في العام 1948، كحل جذري لقضية اللجوء، لكن تتناقض وتختلف رؤية الدول المضيفة لتوفير الحقوق الإنسانية للاجئين وإن كانت بالفعل تساهم في توفير حق العودة أم العكس؛ فلبنان مثلاً والذي يستضيف 483,375 لاجئ مسجل حسب إحصاء وكالة "الأونروا" في الأول من كانون الثاني/يناير 2014، يعتبر توفير تلك الحقوق يساهم في توطين الفلسطينيين، والتفسير السياسي من قبل معظم الكتل البرلمانية لما جاء في مقدمة الدستور اللبناني التي تدعو الى عدم التوطين، يدعو إلى عدم إعطاء الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للاجئين من الحق في العمل والتملك والإستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات.. مخافة الذوبان في المجتمع اللبناني، أو الخوف من التسبب بخلل ديموغرافي سياسي ورجاحة كفة التوازنات الطائفية الواحدة على الأخرى كما يرى الكثيرون من المؤيدين للحقوق الإنسانية للاجئين في لبنان، إلا أن إستطلاعاً علمياً أجرته منظمة "ثابت" لحق العودة عام 2009، كانت نتيجته بأن رفض 87.6% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معادلة " توفير الحقوق المدنية والإجتماعية يساهم في التوطين ونسيان حق العودة". 

في المقابل فإن هذا الأمر يختلف مع كل من سوريا والأردن، ففي سوريا التي تستضيف حالياً 569,645 لاجئ مسجل، صدر القانون رقم 405 لتاريخ 25/1/1949 الذي نص على إستحداث "مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب" بهدف إحصاء وتنظيم شؤون اللاجئين وتوفير إحتياجاتهم الضرورية، أما القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 فقد نص على اعتبار جميع الفلسطينيين المقيمين في سوريا كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع إحتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، وفي تاريخ 15/9/1958 صدر القانون رقم 1130 المتضمن تعديل للقانون 450 بالحاق مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب بوزارة الشؤون الإجتماعية بدلاً من وزارة الداخلية السورية، ولم يكن توفير تلك الحقوق إلا ليساهم في العيش الكريم للاجئين، ولم يكن يوماً عاملاً مساعداً سواءً بالإنصهار والذوبان في المجتمع السوري أو على حساب إستمرار اللاجئين بمطالبتهم بعودتهم الى قراهم الأصلية في فلسطين. 

أما في الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين، 2,154,486 لاجئ مسجل، فقد وفَّرت الحكومة الأردنية الحقوق الإنسانية والسياسية وأصدرت القوانين التي ساوت فيها بالحقوق والواجبات بين الأردني والفلسطيني بعد نكبة العام 48؛ فقد صدر عن الحكومة الأردنية القانون رقم 56 لعام 1949 والذي ينص في مادته الثانية على أن "جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حازوا الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات"، وهذا كان قبل ضم الملك عبد الله الأول الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بناءً على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في 24/4/1950، وقد مُنح هؤلاء الجنسية الأردنية وكافة حقوق المواطنة الأخرى من إقامة وعمل وتملك وبناء وتعليم وإستشفاء.. والمشاركة السياسية في الحكم التي تشمل حق الترشح للمجالس النيابية وممارسة حق الإنتخاب وتولي المناصب الوزارية والعامة.. ولم يكون هذا يوماً سبباً في التفكير بما يسمى "الوطن البديل" للفلسطينيين أو إنكفاء للفلسطينيين عن التمسك بحقهم في العودة..

أما في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث وجود 914,192 و 1,307,014 لاجئ مسجل على التوالي، فيتساوى في الحقوق والواجبات كل من اللاجئ والمواطن الفلسطيني بحيث تكاد لا تلمس الفرق باستثناء إرتباط اللاجئين بالمخيمات كعنوان للعودة وما تقدمه وكالة "الأونروا" من خدمات ولم يكن توفير تلك الحقوق إلا إستحضار لعناصر القوة للمزيد من الأنشطة والإبداع المؤسسي الذي يدعو للتمسك ولحماية حق العودة عدا عن العيش الكريم للاجئ. 

جاء بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين الصادر عن جامعة الدول العربية والمصادق عليه من قبل الملوك والرؤساء العرب في 11/9/1965 بمثابة الرابط الأخوي والمعنوي الإنساني بتوفير كل ما يلزم من احتياجات، وفي المعنى السياسي بالحفاظ على قضية اللاجئين وحق العودة من خلال عدم تجنيسهم ومنحهم وثائق سفر موحدة حفاظاً على هويتهم الخاصة، تحفظت على البروتوكول كل من لبنان والكويت وليبيا، إلى أن صدر قرار مجلس الجامعة العربية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة في تونس من 5 الى 12/8/1991 بالموافقة على توصيات تقرير مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انعقد في دمشق من 21-27/7/1990،  كتحول إستراتيجي في التعاطي مع اللاجئين؛ فقد اعتمد مجلس الجامعة "تنفيذ بروتوكول معاملة الفلسطينيين وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دوله"، وبهذا لم يعد معاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وفق إجماع عربي في التنفيذ والتقييم والتطوير أوالمتابعة، بل أصبح وفق ما تراه كل دولة مناسباً، وبعد مرور حوالي 23 سنة، لا نعتقد أن هذا التعديل في القرار قد زاد من إحترام كرامة اللاجئ الفلسطيني، وتوفير كل ما يلزم من أجل تمكينه من حقه بالعودة.

أكد القضاء الدولي، أن قواعد القانون الدولي سواءً كانت إتفاقية أو عُرفية تتقدم وتسمو على سائر قواعد القانون الداخي، أيّاً كانت تلك القواعد، "دستورية أو تشريعية أو لائحية أو أحكام قضائية حيث استقرت المحاكم الدولية على تغليب قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الوطني عند التعارض بينهما"، وعلى الرغم من هذا فلا أولوية نافذة للقانون الدولي على الدول المضيفة للاجئين فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية المشروعة، لا سيما مفهوم الحماية الشامل على المستوى القانوني والإنساني والجسدي، وهذا يحتاج إلى ضغط رسمي فلسطيني وإرادة سياسية من الدول النافذة في الأمم المتحدة سواءً عربية أو غير عربية.

بقي أن نشير إلى أن الفلسطينيين الذين اضطروا لأن تكون دول الغرب عموماً ملاذاً آمناً لهم سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي، وحصلوا على حقهم الإنساني بالعيش الكريم، والسياسي بحصولهم على جنسيات الكثير من تلك الدول، وبعد عقود من الزمن فلا هم ذابوا في المجتمع الغربي ولا هم نسوا فلسطين من بحرها إلى نهرها.

*المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني / لندن - المنطقة العربية

كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني