"النشرة"

اعتبر رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن أن "طرح قوى 14 آذار لقانون الانتخاب القاضي باعتماد الدوائر الصغرى لا يعكس التوجّه الوارد في اتفاق الطائف الذي يرعى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ولا يلقى تأييدًا  من جانب مسيحيي 8 آذار وحزب الله" ، لافتا إلى أنّه "لا بد من تكبير حجم الدوائر ليكون ثمة دور للنسبية، وهو الأمر المتوافر في مشروع قانون فؤاد بطرس الذي يصلح أن يكون إطارًا للبحث والتعديل".

وفي حديث لـ"النشرة"، رأى الخازن أنّه "لا يمكن البحث عن قانون جديد يوضع، لأن عامل الوقت لا يسمح بأي إطالة في البحث، وبما أن قانون فؤاد بطرس هو عمل حرفي إستهلك جهودًا طويلة للوصول إلى مرحلة التوفيق بين الأكثرية والنسبية، فهو الأقرب إلى التسوية بين ما هو مطروح".

رضينا فيكم وأنتم لم ترضوا فينا!
ورأى الخازن انّه وبالرغم من أن "قانون اللقاء الارثوذكسي، الذي وُضِعَ على طاولة البحث منذ اللحظة الأولى في بكركي، إستجاب في الشكل لرفع نسبة إختيار المسيحيين لنوابهم، إلاّ أنه أقصى روح المشاركة التي إعتبرها "إتفاق الطائف" منطلقًا لتحرير الخيارات من التكتّلات الطائفية إلى ما هو أبعد وما عُرف بإلغاء الطائفية السياسية".
واعتبر الخازن أنّ "المفارقة الكبرى تجلّت في الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي دعا المسيحيين إلى الإتفاق على أي قانون يزيل هواجسهم وهو مستعد للمضي فيه بلا تحفّظ! وكأن هذه القيادات، ويا للأسف، لسان شركائها في الوطن يقولون: "رضينا فيكم، وأنتم لم ترضوا فينا" على قانون يجمعكم، وعندها لا فرق عندنا!". وأضاف: "إنه لدرسٌ صافع من الحريصين علينا أكثر من حرصنا على أنفسنا!".

لا خوف من تأجيل الاستحقاق النيابي
وأشار الخازن الى أنّه "وفي أجواء كالتي نعيشها اليوم، لا خوفَ من تأجيل الإستحقاق النيابي، إلاّ إذا طرأت تطوّرات إقليمية واسعة تبدأ من الحدود التركية- السورية وتتمدّد إلى دول الجوار، وهو الأمر الذي ما يزال تحت السيطرة والتفاهم الدولي الضمني المتقاطع بين أميركا وروسيا.
وردا على سؤال، استبعد أن يكون من يسعى لتأجيل الانتخابات، موضحا أنّ هذا الطرح ليس منطقيًا ما دام قانون الإنتخاب الذي سيُعتَمَد لم يَرَ النور بعد، وحتى ذلك الحين قد ينشأ مثل هذا التخوّف، علمًا بأن المجتمع الدولي لا يشجّع اللبنانيين على تأخير هذا الإستحقاق أوالتهرّب منه، خصوصًا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كرّر تأكيده في مواقفه أنه لا يمكن أن يقبل بأي شكل البحث في موضوع تأجيل الإنتخابات اللبنانية. ولفت إلى وجود "مهل دستورية يجب إحترامها مراعاةً للمنطق الذي نعيشه في ظل نظام ديمقراطي- برلماني".

"حزب الله" حريص على السلم الأهلي
وتطرق الخازن للحملة التي تشنّ على "حزب الله" وللاتهامات التي تساق اليه بالمشاركة في المعارك الحاصلة في سوريا، فقال: "في ظل التدخّلات الخارجية وتقاطع مصالحها في الوقوف مع النظام السوري أو ضدّه، يمكن أن تتّضح هذه الحملة على حزب الله ودوره في دعم النظام. ولأن الحزب نفى أي دور مباشَر له في النزاع المسلّح، برغم إعلانه الوقوف إلى جانب مَن وقف معه في مواجهة إسرائيل، فإن التفسير الأقرب لبعض الجنازات التي تحصل، تقع نتيجة حماية قرى لبنانية متداخلة مع سوريا. إلاّ أنني أعتقد بأن مثل هذه الحوادث المتفرّقة لن ترقى إلى أي إنزلاق مذهبي داخل لبنان، لأن الحزب حريص على السلم الأهلي".

التعيينات ستتم حسب الأصول المتّبعة
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتعيينات الادارية، قال الخازن: "بمجرّد أن تتوصّل الحكومة إلى تحديد مصادر التمويل التي لا تمسّ مصلحة المواطنين بضرائب غير مباشرة، فستُحال إلى المجلس النيابي"، وأعرب عن اعتقاده بأن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ستكون حاسمة في هذا الإتجاه. أما جديد التعيينات، فلفت إلى أنّ القاضيين جان فهد وحاتم ماضي اللذين عُيّنا رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى والثاني مدّعيًا عامًا للتمييز، فيتمتّعان بسمعة عطرة وبخبرة واسعة في القضاء، معتبرا أنّ "تعيينهما جاء بعيدًا عن الإنحياز الذي كان مطروحًا لمرشّحين آخرين، مِمّا يعني أن موضوع ما تبقّى من تعيينات سوف يتمّ حسب الأصول المُتّبعة عبر السلّة المتكاملة وشروط تبوّؤ المناصب، خصوصًا في الفئة الأولى، فضلاً عن التشكيلات الدبلوماسية التي بات من الضروري الإفراج عنها، وسط الفراغ الحاصل بعد شغور المراكز في السفارات والقنصليات اللبنانية".