حينما وصل "ناريندرا مودي" إلى السلطة في نيودلهي كرئيس للحكومة المركزية في الهند، كان من أول الأمور التي حرص عليها إطلاق مبادرة "صنع في الهند" التي استهدفت تنمية تجارة الهند الخارجية عبر ضخ الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعزيز الصادرات الهندية من السلع والخدمات إلى العالم الخارجي. واليوم، وبعد مرور أقل من عام على هذه المبادرة، تفيد بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن البلاد شهدت نموا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 48 بالمائة أو نحو 40 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 إلى إبريل 2015.

ومن المعروف أنّ مودي أعلن في الخامس والعشرين من سبتمبر 2014 هذه المبادرة غير المسبوقة في تفاصيلها وأهدافها، قائلا أنه يسعى من ورائها إلى تحويل الهند إلى دولة رائدة في تصنيع السلع عالية الجودة بالمقاييس العالمية، وبما يوفر ملايين الفرص الوظيفية، ومضيفا أنّ الهند ستقوم لتحقيق هذا الهدف بإغراء أصحاب رؤوس الأموال الأجانب لإستثمار أموالهم في البلاد عبر تقديم حزمة من الاعفاءات الضريبية والتشريعات المزيلة للعوائق البيروقراطية. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأنّ الهند تعتبر من دول العالم الرائدة في تصنيع الأجهزة الالكترونية وأجهزة الإتصالات الذكية و نظم المعلومات ووسائطها المعروفة، ناهيك عن تقدمها المذهل في صناعة الدواء والأقمار الصناعية، وتحقيقها الإكتفاء الذاتي في صناعة الغذاء.

وطبقا للمسوحات العالمية فإن مشروع مترو الأنفاق في العاصمة نيودلهي، الذي تم انجازه بالكامل بأيدي ومعدات هندية المنشأ، يعتبر ضمن المشروعات المائة الرائدة على مستوى العالم، ويـُصنف على قدم المساواة مع مشروعات جبارة أخرى مثل: الطريق السريع الرابط ما بين موسكو وكازان، ومطار بكين الدولي، وسكة حديد البرازيل العابر للقارات. إلى ذلك صنفت التقارير العالمية نحو 30 مشروعا عاما حيويا من مشاريع البنية التحتية الهندية ضمن المشاريع العديدة المتاحة للإستثمار الأجنبي الخاص في الولايات المتحدة وروسيا والصين والبرازيل. 

ومن بين هذه المشاريع في الهند، والمقرر إنجازها بحلول عام 2019 ، مشروع رائد للربط الحديدي الخاص بشحن البضائع ما بين نيودلهي وميناء مومباي بطول 1500 كيلومتر. ويعتبر هذا المشروع العمود الفقري لمبادرة "صنع في الهند" لأنه يستهدف تنمية 24 مدينة صناعية تقع على الخط الحديدي المذكور، وتزويد كل واحدة بالبنى التحتية الصناعية والتصديرية اللازمة مثل محطات الطاقة وطرق المواصلات المعبدة وأنظمة التعامل مع المخلفات وتدويرها. وتلعب الاستثمارات اليابانية العامة والخاصة دورا محوريا في هذا المشروع على أساس الشراكة ما بين طوكيو والحكومات المحلية لولايات هندية مثل مهاراشترا وراجستان وأوتار براديش وغوجرات، علما بأن هذه الولايات تساهم بنحو 40 بالمائة من حجم الناتج الصناعي المحلي الهندي، ونحو 50 بالمائة من إجمالي الصناعات والصادرات الهندية إلى الخارج.

على أنّ المبادرة الهندية المذكورة لا تقتصر على تصنيع وتصدير السلع، وإنما تتجاوزها إلى تسويق وتصدير الخدمات الهندية. وفي هذا المجال تبرز السياحة كصناعة هندية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم كنتيجة لتمتع الهند بميزات تتمثل في سحرها الشرقي ومعالمها الأثرية الرائعة وجبالها الشاهقة ومطبخها الغني بما لذ وطاب، ناهيك عما تتمتع به من إستقرار.

والجدير بالذكر في هذا المقام أنّ السياحة تساهم بنحو 7 بالمائة في الناتج المحلي الهندي، وتحقق ما معدله السنوي 18 بليون دولار من العملات الصعبة للخزينة الهندية، بدليل أن عدد السياح الاجانب الذين زاروها خلال عام 2013 وصل إلى 7 ملايين زائر، ناهيك أنها تحتل المرتبة 16 على القائمة العالمية للدول الجاذبة للسياح. وتتوقع مصادر منظمة السفر العالمية التابعة للأمم المتحدة ـ طبقا لتقرير صادر عنها في العام المنصرم ـ ان الهند التي استقبلت 13 بالمائة من سياح العالم في عام 2015 سوف تشهد إرتفاعا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها في العام المقبل بنسبة 8 بالمائة.

وبطبيعة الحال فإن الأرقام السابقة لا يدخل ضمنها سياح الداخل الذين يـُنتظر تزايدهم زيادة مضطردة حينما تكتمل مشروعات تحديث وتطوير شبكة سكك الحديد الهندية التي تعتبر الأطول في العالم ، والتي يعمل بها 1.4 مليون نسمة، ويتنقل بواسطتها 13 مليون مسافر يوميا. حيث قررت الحكومة الهندية المركزية أن تنفق 120 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتطوير وتوسعة شبكة طرقها الحديدية التي تضم حاليا 400 محطة فقط.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: سبتمبر 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

شهدت نموا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 48 بالمائة أو نحو 40 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 إلى إبريل 2015.

نعم! ، شهدت تايلاند العديد من المحاولات الإنقلابية في تاريخها المعاصر. كما شهدت أيضا قلاقل سياسية مريرة واحتجاجات ومصادمات شارعية في السنوات الأخيرة، لكنها على الرغم من كل ذلك ظلت تجسد صورة "بلاد الحب"، كما يعني إسمها، وبقيت واحة أمن وإستقرار، يشد اليها الرحال السياح من مختلف أرجاء المعمورة دون خوف أو قلق أو تردد.

لكن محبي السياحة، وهي المصدر الأهم للدخل القومي التايلاندي، سوف يعيدون حساباتهم اليوم بعدما شهدت بانكوك مؤخرا سلسلة من التفجيرات غير المسبوقة في هذه العاصمة المتألقة ببنيتها التحتية الجيدة وعمرانها وتجارتها وخدماتها المتنوعة. فمن ياترى حسد تايلاند على نعمة الأمن والإستقرار والإزدهار، وقرر أن يـُلحقها ببقية الدول التي تشهد القلاقل ومشاهد الرعب؟

هذا السؤال تم تداوله سريعا بـُعيد جمع الإشلاء التي خلفتها التفجيرات الليلية في قلب العاصمة لنحو 20 قتيلا، نصفهم من السياح الأجانب، ونحو 120 جريحا، خصوصا وأن الواقعة حدثت بعد وقت قليل من نشر الحكومة التايلاندية لقاعدة بيانات مفادها أنّ الأحوال الإقتصادية، بما فيها عوائد السياحة وحجم الإنفاق، شهدت تحسنا ملحوظا في النصف الثاني من العام الجاري من بعد خلل أصابها في الفترة السابقة بسبب القلاقل والصراعات السياسية ما بين جماعة تؤيد الحكومة الحالية (جماعة القمصان الصفراء)، وأخرى تناهضها (جماعة القمصان الحمراء المؤيدة لرئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا").

أصابع الإتهام وُجهت سريعا إلى جماعة القمصان الحمراء، غير أنّ الأخيرة نفت ضلوعها في مثل هذا العمل الدنيء مشيرة إلى أنها لئن كانت مصممة على معارضة الحكومة، فإنها تنأى بنفسها عن قتل الأبرياء وإستهداف المعابد الدينية (أحد التفجيرات استهدف معبد "إيراوان" الهندوسي/ البوذي الواقع على مقربة من تقاطع الطرق الرئيسية في الحي التجاري بالعاصمة). النفي المذكور لم يلق صدى لدى البعض ممن أصروا على إتهام هذه الجماعة بالوقوف خلف الجريمة مذكرين بأنها فشلتْ في اسقاط الحكومة الحالية بالوسائل السياسية، فلجأت إلى وسيلة تدمير الإقتصاد التي يمكن أنْ تتسبب في تدهور مستويات المعيشة، فتنتفض الجماهير ضد السلطة بالتبعية. والحقيقة أن الوسيلة المذكورة قد تكون ناجعة، خصوصا وأنها تضرب السياحة التايلاندية، التي يقتات الكثيرون عليها، في مقتل. ويكفينا في هذا السياق أنْ نشير إلى أن سعر صرف العملة المحلية (البات) هوى إلى أدنى المستويات، ونشير أيضا إلى  ردود الأفعال الأولية التي صدرت من هونغ كونغ والصين واليابان وهي الدول القريبة التي يأتي منها أعداد معتبرة من السياح. فالسلطات السياحية في هونغ كونغ مثلا ألغتْ كل الرحلات المقررة إلى بانكوك حتى نهاية أغسطس. وفي اليابان قررت الحكومة تأجيل فعاليات "إكسبو اليابان ـ تايلاند 2015" (فعاليات لترويج الثقافة والفنون وعروض الزياء اليابانية) التي كان مقررا إقامتها في بانكوك نهاية الشهر الجاري في مركز التجارة العالمي القريب من معبد "إيراوان" إلى أجل غير مسمى. إلى ذلك أصدرت 23 دولة تحذيرات إلى رعاياها بعدم السفر إلى تايلاند، ومن بينها الصين التي يشكل مواطنوها خمس إجمالي القادمين إلى تايلاند للسياحة، بل الدولة التي كانت بانكوك تراهن عليها لرفع عدد سياحها من 25 مليون سائح في العام الماضي إلى نحو 29 مليون سائح هذا العام مع توقع إنفاقهم لنحو 2.2 تريليون بات.

الجهة الثانية التي راحت الأصابع تشير إليها كمخططة ومنفذة للتفجيرات كانت ثوار إقليم "تركستان الشرقية" الصيني من المسلمين الإيغور، والفرضية التي بـُني عليها الإتهام هو أنّ المئات من هؤلاء كانوا يعيشون إلى وقت قريب جدا في تايلاند كمهاجرين غير شرعيين قبل أنْ تقوم بانكوك ــ تحت ضغط بكين ــ بترحيل قسم منهم قسرا إلى وطنهم دون أنْ تـُلقي بانكوك بالا لمناشدات المنظمات الحقوقية التي أعربت عن مخاوفها مما ينتظره هؤلاء في وطنهم على أيدي السلطات الصينية، وقسم آخر إلى تركيا التي يرتبطون بها بروابط عرقية وثقافية.

الحلقة الأضعف ضمن من أتهموا بالوقوف خلف التفجيرات هي الحركات الانفصالية في جنوب تايلاند المسلم. فهذه لئن كان لها تاريخ طويل في التصدي العنيف للحكومة المركزية، فإن إمكانياتها المادية واللوجستية لم تعد قوية كما كانت أيام تألق جماعات القاعدة وطالبان وأبي سياف الإرهابية، ناهيك عن حقيقة أن جلّ العمليات الإرهابية التي إرتكبتها هذه الحركات في الماضي إقتصر على ضرب مصالح حكومية داخل أقاليمها، ولم تمتد إلى العاصمة إلا نادرا. 

وتتساوى هذه الفرضية في ضعفها مع فرضية ضعيفة أخرى يروج لها ذوو القمصان الحمراء ومفادها أن الجيش والاستخبارات التايلانديين هما اللذين خططا ونفذا العمليات من أجل خلق حالة عداء عامة ضد حركتهم، وبما يتيح للحكومة الحالية البقاء في السلطة لفترة أطول دون إجراء إنتخابات برلمانية جديدة. والجدير بالذكر أن الحكومة التايلاندية الحالية يترأسها منذ أغسطس 2014 قائد الجيش السابق الجنرال "برايوت تشان ـ أوتشا" الذي عينته هيئة تشريعية منتقاة بعد موافقة الملك.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

من ياترى حسد تايلاند على نعمة الأمن والإستقرار، وقرر أن يلحقها ببقية الدول التي تشهد القلاقل؟

باديء ذي بدء أعرف أن ما سأكتبه اليوم لن يستسيغه بعض من لا يزال يُمــّـني النفس بعودة الطالبانيين إلى السلطة في كابول رغم كل جرائمهم الموثقة دوليا في حق الانسان الأفغاني المغلوب على أمره، وفي حق بلادهم المنهكة التي كانت ذات يوم في ظل نظامها الملكي واحة أمن وسلام وحريات. لقد إرتكب الطالبانيون منذ أن جاءت بهم المخابرات الباكستانية إلى السلطة في عام 1996، لتحقيق أغراضها الخاصة المنطلقة من ضرورة الحفاظ على أفغانستان كحديقة خلفية استراتيجية خاضعة بالكامل لمرئيات إسلام آباد، وحتى انهيار سلطتهم تحت ضربات القصف الجوي الامريكي في عام 2001 من الحماقات مالم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا، وذلك تحت يافطة إقامة الإمارة الإسلامية المطبقة لشرع الله وفق مفهوم رجال أميين لم يـُؤتوا من تعاليم الاسلام إلا النذر اليسير. وإذا ما استثنينا جدلا انتهاكاتهم الصارخة في مجال حقوق الانسان، فإن حماقتهم الكبرى تمثلت في إيذاء جيرانهم والمجتمع الدولي من خلال إحتضان الجماعات الخارجة على القانون وعلى رأسها تنظيم القاعدة الاجرامي أو الأفعى الذي خرج من رحمه كل التنظيمات الارهابية المقاتلة حاليا.

واليوم يشهد العالم مجددا استمرار الحماقات الطالبانية في اعقاب ما نـُشر عن وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر في تاريخ ومكان مجهولين حتى اللحظة. وهل هناك حماقة أكبر من الصراع على سلطة وهمية غير موجودة أصلا بعدما تخلص الأفغان من عهد بائس حرم عليهم، ليس حق المرء في التعليم والعمل وإختيار الملبس فحسب وإنما أيضا حقه في الاستمتاع بوقت فراغه كيفما شاء؟

تقول الأخبار الواردة من باكستان، حيث يعيش ويتمركز قادة طالبان، وليس من أفغانستان كما يـُفترض، أنّ الطالبانيين لا يزالون في صراع حول من يرث تركة الملا محمد عمر، حتى وإنْ قيل أن إختيارهم قد وقع على الملا أختر محمد منصور كزعيم جديد. والأخير لم يكن رجلا ذي شأن أيام الإمارة الإسلامية المقبورة، وكل ما عـُرف عنه أنه تولى ذات يوم حقيبة النقل والطيران المدني في حكومة سلفه المتوفي، وهذه الحقيبة كانت هي الأخرى وهمية لأن الإمارة الطالبانية لم يكن لها شبكة طيران مدني، ولا شبكات نقل سوى الدواب والحمير أجلكم الله. وتقول تلك الأخبار أيضا أن الصراع الخفي محتدم بين الملا منصور وبين مجموعة من الرموز البشتونية التي ترى أن الخلافة في الحركة يجب أن تكون وراثية، بمعنى أن تؤول قيادة طالبان إلى إبن الملا محمد عمر، وهو شخصية غامضة كغموض شخصية أبيه، أو على الأقل إلى واحد من ذوي التاريخ المشهود في "الجهاد" مثل  مولوي هيبة الله آخوندزاده أو من ذوي "المراتب الدينية المتقدمة" مثل مولوي جلال الدين حقاني. 

والحقيقة أنّ باكستان، التي لم تسحب أصابعها يوما من أفغانستان، يقال أنها لعبتْ دورا في التطورات الأخيرة، بل أنها هي التي اعدت السيناريوهات المتمثلة في الاعلان رسميا عن خبر وفاة الملا محمد عمر الذي ظل طي الكتمان طويلا حفاظا على معنويات ميليشيات الحركة المتواجدين في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، وهي التي هيأت الظروف لإختيار الملا منصور، المحسوب على مخابراتها منذ أمد بعيد، كأمير جديد لطالبان في وجهة معارضة الكثيرين ضمن ما يــُعرف بمجلس شورى طالبان في كويتا ممن لم يجدوا في الأخير أي مؤهلات دينية. 

وهدف إسلام آباد من وراء دورها هذا هو تعبيد الطريق امام مفاوضات سلام ناجحة بين الحركة المتمردة وحكومة كابول الشرعية بزعامة أشرف غني، وبالتالي النجاة من أمرين أولهما الضغوط الدولية والإقليمية التي تمارس على الحكومة الباكستانية للعب دور بناء في تحقيق السلام في الربوع الأفغانية ــ مع عدم التضحية بالرجال الذين أخلصوا لمخططاتها الاستراتيجية في أفغانستان على مدى سنوات ــ والآخر التخلص من عبء ميليشيات منفلتة وقابلة للإستغلال من قبل الجماعات الارهابية لإحداث إرتباك في المشهد الباكستاني الهش، خصوصا وأنّ بعض هذه الميليشيات بقيادة عتاة الطالبانيين المتعصبين قد خرجت في الآونة الأخيرة لتشق عصا الطاعة على إسلام آباد عبر نشر أخبار وتعليقات تعرب عن تذمرها مما وصلت إليه أحوالها بسبب حذر الباكستانيين من الذهاب بعيدا في دعمها، بل وتهدد بالإلتحاق بما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" بقيادة تنظيم داعش الإرهابي.

وما يمكننا إضافته في هذا السياق أن السيناريوهات الباكستانية لقيت وتلقى دعما قويا من الدوائر الامريكية المعنية باستقرار الأحوال في كلا البلدين، أفغانستان باكستان ، والتي ربما كانت على علم مسبق بالخطط الباكستانية. هذا ناهيك عن أنّ باكستان ربما إكتشفت أخيرا أنّ من مصلحتها أنْ تركز على تمتين جبهتها الداخلية وتعزيز استقرارها بدلا من تقوية نفوذها داخل أفغانستان كأولوية قصوى، بل ربما التخلي عن هذه الأولوية لصالح أولوية أخرى تتمثل في تأمين وإستقرار الأحوال على جانبي الحدود الباكستانية الصينية الذي بغيره لا مجال لنجاح إقامة المنطقة الإقتصادية الباكستانية الصينية المزمع قيامها ضمن مشروع طريق الحرير. ولعل ما قاله رئيس هيئة أركان الجيوش الباكستانية الجنرال راحيل شريف مؤخرا في حفل بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الجيش الصيني، من أنّ بلاده لن تتهاون أبدا في ضرب كل من يحاول تهديد مشروع طريق الحرير مهما كلف الأمر، يؤكد كلامنا هذا.

د. عبدالله المدني

باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

كل ما حدث مؤخرا في حركة طالبان كان من إعداد باكستان وبدعم أمريكي

كازاخستان، التي تبلغ مساحتها حوالي 3 ملايين كيلومتر مربع، ويسكنها نحو 17 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا لجهة انتاج النفط ، والتي يمثل النفط نحو 56 بالمئة من قيمة صادراتها ونحو 55 بالمائة من ميزانيتها العامة هي إحدى جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق في كيان مستقل في عام 1991، كما هو معروف للجميع. 

وهي لئن جمعتها مع جاراتها الأربع (أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرقيزستان) عوامل مشتركة، تاريخية وجغرافية ودينية وثقافية وإثنية، ناهيك عن الأحرف الثلاثة الأخيرة من الإسم، فإنها تختلف اختلافا جذريا عن هذه الكيانات المستقلة لجهة  تنوع تضاريسها، وجودة البنية التحتية، وانخفاض معدل الأمية (تبلغ نسبة المتعلمين 99.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان) والناتج القومي الإجمالي (232 مليار دولار في عام 2012)، ومعدل الدخل الفردي السنوي (14 ألف دولار في عام 2012)، ومؤشر التنمية البشرية (يقف عند 69 درجة وهي درجة عالية)، وامتلاكها لإحتياطيات مؤكدة من النفط والغاز تفوق تلك الموجودة في العراق، وامتلاكها لثاني أكبر أحتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص والزنك، وثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي من النحاس، ووجودها ضمن المراكز العشرة الأولى في تصدير الفحم، والحديد، والذهب، الأمر الذي جعلها تحت مجهر القوى العالمية والإقليمية الكبرى إبتداء من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وانتهاء باليابان والصين والهند وتركيا وإيران وإسرائيل ودول منظومة آسيان كدولة يمكن استغلال مواردها ووضعها الجيوسياسي. وحدهم العرب لم يهتموا كما يجب بظهور هذه الدولة على الخارطة السياسية، ولم يراقبوا مليا ما يجري فيها من حراك اقتصادي وما توفره من فرص استثمارية مجزية إلا في ما ندر.

وسبب حديثنا اليوم عن هذه الدولة الإسلامية الصاعدة، هو تقرير نشره موقع العربية نت مؤخرا تحت عنوان "كيف جذبت كازاخستان 200 مليار دولار في أقل من عشر سنوات؟"، ملخصه هو أن كازاخستان نجحت، من خلال تقديم الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية وتسهيل إدخال رؤوس الأموال وإخراجها وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة واستيراد العمالة الأجنبية والسلع الرأسمالية، أنْ تجذب استثمارات ضخمة ما بين عامي 2005 و2014  معظمها من الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان، والقليل منها من دول الخليج العربي، وموجهة إلى قطاعات الزراعة والبتروكيماويات والتعدين والطاقة.

والحقيقة أنه لا مجال للشك في أنّ الحوافز والإعفاءات والتسهيلات المذكورة لعبت دورا كبيرا في جذب تلك الإستثمارات الضخمة إلى دولة نائية مثل كازاخستان، غير أن ما أهمله التقرير هو الإشارة إلى عامل آخر، أعتقد شخصيا أنه لعب الدور المحوري في ما تحقق. هذا العامل هو البيئة الآمنة والمستقرة. فرؤوس الأموال جبانة، كما يقولون، وبالتالي تحرص على الذهاب للإستثمار في الدول المستقرة وحدها، وتتحاشى الدول المضطربة.

وهذا وحده يفسر لماذا لم تذهب الإستثمارات المذكورة إلى دول ملاصقة لكازاخستان مثل اوزبكستان وطاجيكستان وقرقيزستان وتركمانستان التي ترزح تحت أنظمة سياسية ضعيفة مهددة من الجماعات الإسلاموية المتطرفة العابرة للحدود من باكستان وأفغانستان، خصوصا مع وجود حواضن إجتماعية في هذه الجمهوريات لتلك الجماعات الدموية المتشددة بسبب تفشي الأمية والجهل والتخلف الاجتماعي.

وعلى الرغم مما تثيره جماعات حقوق الانسان الغربية والمراقبون الدوليون بين حين وآخر من انتقادات حول ديكتاتورية وفساد نظام الرئيس الكازاخي الحالي "نور سلطان نزارباييف" الذي ظل يحكم البلاد بصورة متواصلة منذ عام 1991، بل كان أيضا الآمر والناهي في كازاخستان تحت حكم الشيوعيين السوفييت، فإن ديكتاتورية الرجل المدعومة بشعبية واسعة في أوساط الناخبين، ناهيك عن سياساته وبرامجه المتمحورة حول تشجيع إقتصاد السوق، والانفتاح على الغرب، والضرب بيد من حديد على الإرهاب، وتشجيع التسامح الديني، ومحاصرة انتشار الأسلحة النووية، وتنويع الإقتصاد، والسعي إلى جعل كازاخستان ضمن الثلاثين دولة الأكثر تقدما بحلول عام 2050، والإضافة إلى كل ما حققته كازاخستان من تقدم علمي وتكنولوجي وبنية تحتية جيدة وتفوق أكاديمي وأمن غذائي زمن خضوعها للإتحاد السوفيتي، وغير ذلك من الأمور هي التي أمـّنت لهذه البلاد بيئة جاذبة للإستثمار.

وفي هذا السياق يمكن القول أن الرئيس نزار باييف سار على خطى زعماء آخرون من قارته الآسيوية ممن حكموا وفق نظرية "المستبد العادل" أي الذي يتمسك بالسلطة ويحارب خصومه من أجلها، بل ويتجاوز أحيانا قيما تدخل في صلب مباديء الديمقراطية والحريات، وذلك من أجل الإستمرارية التي يتحقق معها برامج وأهداف وغايات عامة نبيلة تصب في النهاية في صالح المواطن والأمة. كذلك فعل ديكتاتور كوريا الجنوبية "بارك شونغ هي"(والد الرئيسة الحالية السيدة باك غين هي) الذي لولا حزمه وقبضته الحديدية في ستينات وسبعينات القرن الماضي لما تحولت بلاده إلى دولة صناعية. ومثله فعل "لي كوان يو" باني المعجزة السنغافورية منذ استقلال بلده، وهوــ إلى حد ما ــ نفس ما فعله الدكتور مهاتير محمد صاحب المعجزة الماليزية خلال سنوات حكمه الطويلة التي امتدت من 1981  إلى 2003.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

في أعقاب نجاح الزعيم الصيني الشيوعي "ماو تسي تونغ" في طرد قوات "الكومينتانغ" الوطنية بقيادة الماريشال "شيانغ كاي شيك" إلى جزيرة تايوان، وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 تبنت بكين سياسة خارجية راديكالية قوامها تصدير الأيديولوجية الماوية إلى دول العالم الثالث، والترويج لفكرة حروب التحرير الشعبية ضد القوى الغربية، واحتضان التنظيمات الراديكالية حول العالم ومدها بالسلاح والتدريب. ولسنوات طويلة عانت دول جنوب شرق آسيا من تدخل النظام الماوي في شئونها الداخلية على نحو ما برز بأوضح الصور في أندونيسيا التي أغدق "ماو" على حزبها الشيوعي مختلف أنواع الدعم من أجل الاستيلاء على السلطة زمن رئيسها الراحل سوكارنو. ولم تكن دول أفريقيا السوداء حديثة الإستقلال بمنأي عن تدخلاته. فعلى سبيل المثال كانت البصمات الماوية حاضرة في الانقلاب الدموي ضد قرنين من الحكم العربي لجزيرة زنجبار بــُعيد استقلالها في عام 1964 . ومن ضحايا السياسات الماوية الخارجية الهوجاء أيضا، سلطنة عمان الشقيقة التي دعمت بكين فيها مجموعة مقاتلة متطرفة بائسة سمت نفسها "الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي". وبلغت السياسات الخارجية الماوية الطائشة ذروتها في عام 1962 حينما شنت الصين حربا على جارتها الهندية واحتلت آلاف الكيلومترات من أراضي الأخيرة.

غير أنّ سياسات ماو هذه دخلت متاحف التاريخ مع كتابه الأحمر بعد النقلة الإصلاحية التي قادها الزعيم الراحل "دينغ زياو بينغ" في منتصف السبعينات. وهي نقلة لم تقتصر على تحرير الإقتصاد، الذي كان بمثابة الشرارة لما تعيشه الصين اليوم من ريادة، وإنما شملت ايضا إجراء جراحة عاجلة للتوجهات الخارجية الصينية، لانقاذها من التهور والضجيج والمكابرة والقرارات العبثية والطفولية، وغير ذلك مما اتصفت به السياسات الماوية على مدى اكثر من عقدين، كي تتحق للبلاد مكانة تليق بتاريخها وحضارتها وسط الأمم. وبموجب سياستها الخارجية في حقبة ما بعد "ماو" راحت بكين تؤكد أنها ضد التدخل في الازمات الدولية والاقليمية ــ على نحو ما حدث في موقفها من الازمتين السورية والليبية ــ إلى درجة أنّ مراقبين كثر عابوا عليها ذلك قائلين أنه نهج سياسي لا يليق بدولة كبرى تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن.

اليوم يواجه زعماء الصين مأزقا يبدو أنه سيدفعهم حتما إلى إجراء تعديلات واسعة على سياساتهم الخارجية الحالية وبشكل يعيدها نسبيا الى ما كانت عليه زمن المعلم "ماو". وهذا المأزق يتمثل في تزايد الانشطة الارهابية حول العالم وانخراط المئات من الصينيين فيها، الأمر الذي يعني تهديدا لمصالح البلاد الداخلية والخارجية. 

صحيح أن الصين كانت مستهدفة بالأعمال الإرهابية من قبل تنظيم القاعدة وحليفتها "حركة تركستان الشرقية الاسلامية" أيام حكم طالبان لأفغانستان التي تحدها من الغرب، لكن تلك الأعمال كانت محدودة، وأمكن التصدي لها بنجاح عبر التعاون مع جنرالات الحليف الباكستاني الذين كانت لهم دالة على زعماء طالبان فكانت أوامرهم بمنع مشاغبة الصين مستجابة. أما الوضع الحالي فهو مختلف كليا بعدما أدى ما يســمي بـ"ثورات الربيع العربي" إلى حالة من الفوضى والنزاعات الطائفية والعرقية والقبلية، وظهور حركات ارهابية بالغة التطرف في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر أحد أهم مناطق العالم بالنسبة للصين لجهة التصدير واستيراد الطاقة. وكما هو معروف فإن هذه الحركات كداعش وأخواتها تمكنت من السيطرة على اجزاء واسعة من العراق وبلاد الشام، وجذب المئات من الصينيين المسلمين (خصوصا ممن عملوا في تنظيم القاعدة سابقا من المنحدرين من إقليم شينغيانغ ـ تركستان الشرقية ـ ذي الاغلبية الإيغورية الناطقة بالتركية) للقتال في صفوفها أولا، وربما لاستخدامها لاحقا في احداث القلاقل والاضطرابات داخل الصين. ولعل أفضل الأدلة على جزع القيادة الصينية وتخوفها من احتمال عودة مواطنيها المقاتلين في صفوف داعش إلى الصين وهم يحملون خبرات قتالية وامكانيات تعبوية قادرة على استهداف الأمن والإستقرار الداخلي هو تصريحات المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "وو سيكي" بهذا المعنى، ناهيك عن اللقاءات التي جمعت مسئولين صينيين رفيعي المستوى بنظرائهم الامريكيين مؤخرا للتباحث في موضوع التنسيق والتعاون الاستخباراتي من أجل مطاردة المتطرفين والارهابيين أينما وجدوا، وتجفيف مصادرهم المالية، والتضييق عليهم.

ولأن الصين تفتقد القوانين والتشريعات المنظمة لأطر التدخل ضد مصادر الخطر الارهابي في الخارج، ولأن قادة الجيش الأحمر لطالما اشتكوا من ذلك وضغطوا على قيادتهم السياسية من أجله، فإن بكين اعدت مؤخرا مسودة قانون لمكافحة الارهاب يشتمل على بنود كثيرة، ومنها ما يجيز لأول مرة لقادة البلاد والحزب الحاكم ارسال قوات عسكرية وامنية إلى مناطق النزاعات والصراعات في الخارج للمشاركة في مكافحة الجماعات الارهابية. وهذا وحده يكفي دليلا على تبدل السياسة الخارجية للصين، ويشير أيضا إلى تغيير في عقيدتها العسكرية.

وجملة القول أن صين "ماو" كانت بسياساتها الخارجية تمارس الإرهاب وتزرع الفتن في العالم، بينما الصين الحالية تسعى من خلال تغيير توجهاتها الخارجية إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب، حتى وإنْ انتقدها البعض ـ مثل المركز الدولي لبحوث السلام في استوكهولم ـ بالقول أنها تساهم في توتير الأوضاع وانفلات الأمن في أكثر من مكان في العالم عبر ما تصدره من أسلحة، تجد طريقها في نهاية المطاف إلى أيدي الجماعات الميليشياوية المقاتلة، خصوصا وأن 68 بالمائة من صادرات السلاح الصينية تتجه إلى بلدان منفلتة أمنية وتشكو من وجود تنظيمات خارجة على القانون مثل باكستان وبنغلاديش وبورما وبعض دول إفريقيا السوداء

د.عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ابريل 2015 

البريد الالكتروني:Elmadani@batelco.com.bh 

عبارة الهامش:

في القانون الجديد ما يجيز لأول مرة لقادة البلاد القيام بارسال قوات عسكرية إلى مناطق الصراعات في الخارج لمكافحة الجماعات الارهابية.

التصالح مع النفس والاعتراف بالخطأ، ولو بعد حين، هما من سمات الديمقراطيات الغربية العريقة. وهذه القيمة العظيمة، التي جسدتها بريطانيا مؤخرا بإقامة تمثال داخل ساحة برلمانها لأحد أبرز خصومها التاريخيين، بل الرجل الذي دق المسمار الأول في نعش ما كان يعرف بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ونجح في إنتزاع الدرة الأكثر لمعانا وتوهجا من التاج البريطاني، هي القيمة التي أحوج ما يكون إليه اليوم هم العرب، وليس سواهم، بعدما عمّتْ النوازع الشريرة ديارهم وتمكنتْ آفة الحقد والكراهية والضغينة والانتقام من نفوسهم، وسيطرتْ لغة البارود والمدفع على سماواتهم. 

ففي يوم السبت (14/3/2015) الذي صادف الذكرى المئوية لعودة الزعيم الهندي المهاتما غاندي إلى بلاده من جنوب أفريقيا لبدء كفاحه الفريد ضد بريطانيا من أجل الحرية والاستقلال، قام رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون (برفقة وزير المالية الهندي "أرون جايتلي" ونجم نجوم السينما الهندية "أميتاب باتشان" وحفيد غاندي "غوبال كريشنا غاندي") بازاحة الستار عن تمثال لغاندي وصل ارتفاعه الى 2.7 مترا، وبلغت تكاليف صناعته نحو مليون جنيه استرليني، وصممه المثال البريطاني فيليب جاكسون ــ سبق أن صمم تمثالا لملكة بريطانيا الأم ــ من وحي صورة غاندي وهو على درج مقر رئاسة الحكومة البريطانية (داوننيغ ستريت) في عام 1931 أثناء الزيارة التي التقى خلالها الملك جورج الخامس، حيث جاء غاندي نصف عار متكئاً على عصاه وحين سُئل اذا كان يشعر بأن ملابسه غير كافية أجاب: "الملك يرتدي ثياباً تكفي كلينا".

وفي هذه المناسبة ألقى كاميرون كلمة بليغة حملتْ الكثير من المعاني والدلالات التي تصلح لأنْ تكون إلهاما لنا في حاضرنا البائس المشبع بلغة الموت. فقد قال أنّ نهج اللاعنف الذى تبناه غاندي سوف يتردد صداه إلى الأبد كإرث إيجابي ليس فقط بالنسبة لبريطانيا والهند، ولكن للعالم ككل، ثم وصف غاندي بالرجل صاحب البصيرة العميقة، وأشاد بالهنود الذين استقروا في بريطانيا، قائلاً: "أُفكر بمليون ونصف مليون هندي بذلوا جهدا كبيراً حتى تصبح بريطانيا على ما هي عليه الآن. وأفكر أيضا في كيفية انتهاجنا لرؤية غاندي حول تعايش العقائد المختلفة في انسجام".

لكن لندع كل هذا جانبا ونتوقف أمام أمر آخر شدّ إنتباه الكثيرين هو المكان الذي نـُصب فيه تمثال الزعيم الهندي بالقرب من برج ساعة "بيغ بين". ففي هذا المكان الذي يضم تماثيل لشخصيات تاريخية شهيرة مثل نيلسون مانديلا وابراهام لينكولن، تم وضع التمثال البرونزي لغاندي عمدا إلى جوار تمثال السير ونستون تشرتشل أشهر رؤساء حكومات بريطانيا على الإطلاق، وكأنما أريد للزائر أو المشاهد أنْ يتأمل تمثالين لعدوين لدودين مختلفين في كل شيء (وإنْ تشابها في أمر واحد هو تحقيق كل منهما النصر ضد عدوه بأسلوبه الخاص): غاندي المحامي الهندوسي المتدين الزاهد ذو الجسم النحيل والملابس البسيطة وصاحب العصاة والمغزل اليدوي والشاة وحملات الاحتجاجات السلمية والدعوة إلى الإضراب في مواجهة جبروت المستعمر، والرجل الذي علم أمته أنّ النصر آت لا محالة بالصفح والتسامح والمغفرة، وتشرتشل السياسي والضابط والكاتب والمؤرخ والفنان، سليل أسرة سبنسر الاستقراطية، صاحب الجثة الضخمة والسيجار الفاخر والملابس الباذخة والانفة والغطرسة الانجليزية المعروفة والخطط العسكرية والسياسية التي حقق بها النصر لبلاده على ألمانيا النازية وحلفائها.

وهكذا، وبفضل انتهاج سياسة نسيان الماضي وهجر خطب الكراهية والعنصرية والدمار والمظلومية الزائفة والشعارات الكاذبة كسبيل نحو مستقبل يعمه الود والسلام والتعاون، نجد غاندي الذي قاد أكبر ثورة ضد الإستعمار في التاريخ بأقل التكاليف، وسحر العالم وكسب احترامه بتواضعه وزهده وعفوه الدائم عن خصومه، والذي قال ذات يوم "إني أوثر الانتظار أجيالا وأجيالا، على أن ألتمس حرية شعبي بالاكاذيب"، يواجه في ساحة البرلمان البريطاني ــ بعد سبع عقود من إغتياله على يد شاب موتورــ خصمه تشرتشل الذي عارض عصيانه السلمي في ثلاثينات القرن الماضي، وتنبأ خطأ بأنه سيموت جوعا إنْ أضرب عن الطعام، ورفض أي عدول عن فكرة تبعية الهند للسيادة البريطانية بل وصرح تعليقا على وصوله إلى لندن للإشتراك في مؤتمر الطاولة المستديرة في عام 1931 بأنه "لمن المقلق والباعث على الاشمئزاز أنْ نرى الفقير المحرض على الفتنة يأتينا شبه عار مع شاة أكثر نحولا منه ويصعد الدرج إلى قصر نائب الملك للتشاور والتباحث على قدم المساواة مع ممثل إمبراطورية الملك. بل أن تشرتشل تمنى الموت لغاندي بطريقة بشعة. إذ جاء في مذكراته أنه تمنى أنْ يــُسحق غاندي تحت أقدام فيل هندي ضخم عقابا له على تصديه للوجود البريطاني في شبه القارة الهندية.

ونختتم بما كتبه الزميل علي حسين من العراق ــ ومن غير العراق ينزف جرحا غائرا ويعيش مأساة الفتنة والدمار اليومي ــ حول هذا الحدث، إذ قال: " تتوالد وتتكاثر الأحقاد والضغائن في المناخات الملوّثة بوباء الطائفية والاستبداد. راجعوا معي حكاية المهاتما غاندي، فستجدون كيف تـُبنى الأمم حين يهجر الساسة الخطب الطائفية والانتهازية وهواية الكذب والزعيق المتواصل وترويض الناس بالدجل والشعارات".

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مارس 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

لم يعد بمقدور أحد أن يجادل في جدوى الأنظمة الملكية لجهة تحقيق الاستقرار الداخلي، ومنع الحروب الأهلية، والتصدي لتفسخ الدولة، والنهوض بمستويات المعيشة. 

والأمثلة على هذا الصعيد كثيرة تقابلها أمثلة تقول لنا أن الانظمة التي ورثت الملكيات لم تنجز أي شيء من برامجها التي دغدت بها عواطف السذج كالعدالة والمساواة والحريات والرخاء والتنمية والنهضة. بل أنها دمرت ما كان قائما من مظاهر الرقي والمدنية، وأفسدت الحياة السياسية، وأقامت المعتقلات، وكممت الأفواه، وريفت المدن، وأشعلت الحروب الجهوية والطائفية المقيتة، وأرجعت البلاد والعباد سنوات إلى الوراء. وبعبارة أخرى " ما من ملكية سقطت إلا وتلتها حالة كارثية"!

 حدث ذلك في مصر والعراق وليبيا واليمن وايران وأفغانستان والحبشة، وأخيرا في نيبال التي هي موضوع حديثنا اليوم.

فهذه المملكة المعزولة ذات الموقع الجغرافي الصعب والموارد المحدودة، لكن المبتلية بتقسيمات عرقية ولغوية متنوعة (نحو 60 لغة محلية و103  إثنية أكبرها إثنية تشيتري بنسبة 16% من عدد السكان البالغ 26.6  مليون نسمة) كانت تعيش في أمان وهدوء في ظل نظامها الملكي الدستوري إلى أن خرج نفر من شعبها يحمل السلاح من أجل التغيير بإسقاط الملكية. 

ولو أن هذا النفر كان يتبنى أجندة واقعية متحضرة ومتوافقة مع متطلبات القرنين العشرين والحادي والعشرين لوجدنا له عذرا، لكن الغرابة أن هواه كان ماويا بمعنى رغبته في إقامة نظام بديل  ينتهج نهج النظام الماوي الذي أعاد الصينيين عشرات السنين إلى الوراء بحماقاته وسياساته الدموية والانغلاقية. ومن أجل إقامة النظام البديل دخل حربا أهلية في وقت كان فيه سدنة الماوية في بكين يلفظونها ويحاولون التخلص من إرثها الثقيل.

وجملة القول أن حروب الماويين ما بين 1996 ـ 2006  كلفت نيبال الكثير من الضحايا والدمار، وأفضت إلى فقدان النظام لسيطرته على أجزاء واسعة من البلاد، الأمر الذي اضطر معه الملك جينندرا (تولى العرش خلفا لأخيه في عام 2001 بعد مذبحة القصر الملكي التي قتل فيه ولي العهد الأمير ديابندرا والده الملك بيرندرا ثم انتحر) إلى إيجاد حل عبر التفاهم مع الماويين. لكن شرط هؤلاء لوقف القتال كان إنهاء الملكية، وهو شرط رضخ له الملك في نهاية المطاف.

وهكذا صوّت البرلمان المنتخب في يوم 28 مايو 2008 لصالح الغاء الملكية، وإقامة نظام جمهوري فيدرالي برئيس دستوري للجمهورية ورئيس تنفيذي للحكومة. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، الذي جاء بعد 240 عاما من نجاح الملكية في توحيد البلاد، وإنهاء الحروب الجهوية، ومن ثم تأسيس معالم الدولة المدنية الحديثة، وتحقيق بعض النمو الاقتصادي بالامكانيات القليلة المتاحة، ونيبال تنتقل من مأزق إلى آخر، ومن تقهقر إلى تقهقر على مختلف الأصعدة. 

إذ لم ينجز زعماؤها الجمهوريون الجدد ــ كما حدث في حالات مشابهة في الدول العربية ــ سوى التوافه من الأمور مثل إزالة صورة الملك من العملة الرسمية، وتغيير النشيد الوطني، وإلغاء كلمة "ملكية" من إسم الناقلة الجوية، واستبدال أسماء الشوارع والميادين ودور العلم. بل أنهم راحوا ينفذون أجندات منظمات المجتمع المدني التابعة للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي دفعت بسخاء لبعض الناشطين والساسة المحليين، بمن فيهم الماويين من أجل غرس وتعزيز مفاهيم الفيدرالية الهادفة إلى تمزيق وحدة نيبال وتحويلها إلى ما بين 15 ـ 20 كانتونا.

فعلى سبيل المثال لم ينجحوا من بعد سبع سنوات على زوال الملكية في أمر حيوي ومهم لإطلاق عملية البناء وطي صفحة الفوضى والحرب. ونعني بذلك صياغة دستور دائم للبلاد من قبل الجمعية التأسيسية. وهذه الجمعية المكونة من 602 عضو، والتي عــُهد إليها القيام بهذا العمل في عام 2008 وأنفقت على نفسها نحو 100 مليون دولار، انهت مؤخرا مدتها المحددة دون إنجاز الدستور المأمول بسبب خلافات مريرة واتهامات متبادلة بين زعماء وساسة الحكومة الإئتلافية والاحزاب السياسية الكثيرة التي ولدت كالفطر في ظل النظام الجمهوري. وقد تطور الأمر إلى حد قيام بعض الساسة ومؤيديهم بإقتحام البرلمان لتعطيل أعماله، علما بأن هذه الأحزاب بما فيها حزب الأغلبية الماوي المعروف باسم "حزب نيبال الشيوعي المتحد)، تسعى إلى بلقنة البلاد عبر النص في الدستور على عدد كبير من المحافظات والأقاليم بحسب التقسيمات الإثنية واللغوية، وذلك بغية أن يكون لها تأثير أكبر على هذا الإقليم أو ذاك، فيما تقاوم الحكومة هذا الاتجاه قائلة أنه سيضاعف من حجم النفقات الحكومية في وقت شحت فيه الموارد وانخفضت المساعدات الأجنبية. 

وبعبارة أخرى فإن هذه الأحزاب البالغ عددها 85 حزبا (25 منها فقط ممثل في البرلمان)، بعدم إمتلاكها لرؤية موحدة حول مستقبل نيبال وتقديمها لمصالحها الضيقة على حساب مصلحة الوطن والأمة، تساهم في خلق مناخ غير مشجع لمن يريد تقديم يد العون والمساعدة للشعب النيبالي. وفي هذا السياق يبرز دور الهند التي لها مصالح استراتيجية في هذا البلد، ومن هذا المنطلق وعد رئيس حكومتها "راجيندرا مودي" بمد جارته النيبالية بمساعدات تنموية ضخمة تصل إلى بليون دولار. ومثل هذه المساعدة الضخمة لجهة الحجم لم يسبق للهند أن قدمتها إلى أي قطر آخر، وهو ما يشير إلى حرص نيودلهي على قطع الطريق على بكين للتدخل في هذا البلد عبر أتباع النهج الماوي ومن في حكمهم.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh

يهدف تدريس اللغات الأجنبية في اليابان إلى توسيع مدارك الطالب للعالم من حوله وتوفير فهم أفضل لديه لثقافات وحضارات المجتمعات والشعوب الأخرى. ولما كان تعامل اليابان مع الدول الناطقة بالانجليزية هو الأوسع والأقدم تاريخيا (بدأت مع بدايات القرن 17)، ولما كانت الانجليزية هي لغة العلم الأكثر حيوية وانتشارا في العالم، فإن تعليمها في اليابان صار منذ عدة سنوات خلت إجباريا للتلاميذ من سن 10 إلى 14 عاما. كما قامت وزارة التعليم اليابانية، التي تبلغ ميزانيتها 71 مليار دولار (الاعلى في العالم)، بتقديم برامج خاصة مكثفة في الانجليزية في مدارس معينة. لكن على الرغم من هذه الخطوات فإن الياباني يجد صعوبة في اتقان الانجليزية ونطقها بطريقة صحيحة. والسبب هو سمة الخجل التي يتصف بها الفرد الياباني والقلق الذي يساوره من احتمالات الفشل في النطق السليم. حيث الفشل في الثقافة اليابانية تعادل إرتكاب جريمة نكراء.

غير أن حكاية اليابانيين مع اللغة العربية تبدو مختلفة إلى حد ما. فعشاقها اليوم في تزايد ليس فقط لأن من يتقنها يستطيع الحصول على وظيفة في الخارجية اليابانية، وليس فقط لأن الإلمام بها يجنب الوقوع في سؤ تقدير التغيرات التي تحدث في الشرق الأوسط من تلك التي لها انعكاسات على تجارة اليابان وحاجتها للنفط، وإنما أيضا بسبب جماليات الخط العربي التي تجذب هذا الشعب العاشق للفنون بصفة عامة ولا سيما الفنون التشكليلية. حيث لوحظت في بعض معارض الخط العالمية ظاهرة إنشغال الخطاطين اليابانيين بتحويل الآيات القرآنية إلى أشكال هندسية جذابة مع إخضاعها إلى ألوان تشع نورا وبهجة.

وهناك اليوم أسماء يابانية دخلت عوالم اللغة العربية وتعلقت بها من بوابة الخط العربي. غير أنّ أبرزها هو ياباني يدعى "فؤاد كوئيتشي هوندا" المولود في طوكيو في عام 1946 والمتخرج من قسم اللغة العربية في جامعة طوكيو للغات الأجنبية. والسيد هوندا، الذي يعمل الآن أستاذا في كلية العلاقات الدولية بجامعة دايتوبونكا ويترأس الجمعية اليابانية للخط العربي، تعلم الخط العربي على أيدي خطاطين عرب أثناء تنقلاته في المملكة العربية السعودية واليمن ولبنان وليبيا وعمله فيها كمترجم ومنسِّق إداري لمشاريع المسح الجغرافي ورسم الخرائط. ولعل من أهم أعمال هوندا التي لفتت الأنظار، وأكدت موهبته الفذة لوحة تحتوي على آية من سورة الحجرات هي قوله تعالى: (ياأيُّها الناس إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). وفي هذا المقام لايمكن أن ننسى يابانيين آخرين من أمثال: "يوشدا ساجنجي" الذي يـُعتبر أول من بحث في الخط العربي واهتم بدراسته ووضع عنه المؤلفات، بُعيد سفره إلى القاهرة في عام 1970 ومكوثه فيها لمدة عامين وتعرفه فيها على أنماط الخط العربي وأشهر روادها، والمستعرب " نوبو أيكي نوتاهارا" صاحب كتاب "العرب: وجهة نظر يابانية" الذي أمضى أربعين عاما من عمره في مصر وحضرموت وبادية الشام ولبنان والمغرب بغية إتقان العربية والإطلاع على ثقافتها وآدابها،  و"أوسامو إيكيلدا" الذي قام بترجمة معاني القرآن الكريم، وترجمة بعض الأعمال الأدبية لطه حسين ونجيب محفوظ، فأختير عضوًا مراسلاً  في مجمع اللغة العربية بالقاهر، علما بأنه درس في جامعة القاهرة وعمل بها وأسس ضمن كلية آدابها قسما للغة اليابانية، و"إيموري كا سوكي" الذي ألف عددا كبيرا من كتب ومعاجم العربية، و"كواساكي تاروا" الذي ألف مدخلا إلى اللغة العربية، وكتب عن الأدب العربي القديم والحديث وخصائصهما، وعن أبي العتاهية والمعري وميخائيل نعيمة. 

و يعود تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية اليابانية ــ طبقا لما قاله كوميكو كوندو الأستاذ في جامعة أوساكا في محاضرة له في عام 2012 ــ إلى عام 1925 حينما بدأ ظهورها في معهد أوساكا للدراسات الأجنبية كلغة ثانية تدرّس للطلبة المسلمين في أقسام اللغة الهندية ولغة الملايو، فكان ذلك نواة جهد سيتنامى مع مرور الزمن وعبور اليابان للمنعطفات الصعبة في تاريخها مثل الأزمة النفطية التي تلت الحرب العالمية الثانية، وأزمة صعود أسعار الإمدادات النفطية في السبعينات. ومما أخبرنا به الدكتور كوندو في محاضرته سالفة الذكر أنه على أثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 تضاعف عدد المؤسسات المعنية بتدريس العربية في اليابان من قرابة 24  إلى 47 مؤسسة خلال بضع سنوات. 

واليوم هناك خمس جامعات يابانية عريقة تهتم بتدريس العربية هي جامعات طوكيو، وهيروشيما، ودايتوبونكا، وجامعتي أوساكا جايداي وأوساكا للدراسات الأجنبية اللتين اندمجتا لتشكيل معهد أوساكا للدراسات الأجنبية، إضافة إلى عشرة معاهد كبرى أهمها المعهد العربي الاسلامي في طوكيو الذي تأسس في عام 1982 بجهود سعودية. ويهدف هذا المعهد إلى بناء جسر للحوار الحضاري العربي ــ الياباني، وتعزيز موقع العربية في اليابان وتخفيف الصعوبات التي تواجه المتلقي الياباني (مثل الصعوبات النحوية والمعجمية والصرفية، وصعوبات التمرن على التخاطب لعدم وجود فرص التدريب) وإقامة المسابقات بين عشاق العربية من اليابانيين في مجالات الخطابة والشعر والخط والإلقاء والترجمة، وخدمة أبناء الجاليات العربية الاسلامية في اليابان.

د. عبدالله المدني

* محاضر وباحث أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يناير 2015 

البريد الالكتروني:Elmadani@batelco.com.bh 

أم حسام في ثلاث صور من مراحل مختلفة من حياتها

هي صاحبة تجربة تمتد لنحو نصف قرن، قدمت خلالها عطاءات لا حدود لها في قيادة الحركة الطلابية والحركة النسائية وفي الصحافة والإذاعة والتلفزيون والكتابة والإدارة والعمل التطوعي، حتى لقبتها صحافة بلدها الكويت بـ "صاحبة العالم متسع الأبعاد"، وأسبغ عليها البعض لقب "وزيرة بلا حقيبة"، وقال عنها فريق ثالث بأنها "رمز نسائي مستقل وصاحبة تجربة فريدة ومتميزة تصلح نبراسا للأجيال الجديدة"، ووصفها فريق رابع بـ"الناطق الرسمي باسم المرأة من المطبخ إلى عالم السياسية" وذلك كناية عما قامت به في حياتها من إنجازات لجهة تغيير مجتمعها نحو الأفضل وترسيخ قيم الحداثة والتنوير فيه وكسر التابوهات الاجتماعية المعيقة.

قالت لصحيفة الأنباء الكويتية (12/5/2013) في مقابلة أجرتها معها دانيا شومان : "كنت أول من رفض مسمى برامج نسائية أو برامج للمرأة وقدمتُ برامج للأسرة لأنني أوصل رسائلي التوعوية والمعلومات للاثنين للرجل والمرأة كونهما يشكلان نواة المجتمع"، مضيفة: "كنتُ أول مذيعة تقدم باللهجة الكويتية، وحرصتُ على أنْ تكون لهجة مبسطة، لا لهجة إمرأة مثقفة تحاول تقديم المعلومات للمستعمين، فنجحتُ أيما نجاح". وهذا النجاح، الذي لم تكن تتوقعه يوما، عائد لكونها عملتْ دائما بشكل تطوعي بحسب قولها.

حينما كانت في المرحلة الثانوية، كانت من المتفوقات في مادتي الرياضيات واللغة العربية، لكنه لم يكن في خططها او احلامها أي توجه معين حول مستقبلها أو ما تريد أن تصبح بعد إنهاء المرحلة الثانوية، خصوصا وأنه لم تكن هناك جامعات في بلدها وقتذاك. وفي هذا السياق تتذكر أن أول مرة سـُألت فيها عما ستفعل بعد التخرج كان السؤال صادما ومحيرا لها ولم تجد إجابة ترد بها على من سألتها وهي مدرسة اللغة العربية، سوى أنها لا تريد أن تعمل في التدريس، الأمر الذي جعل مدرستها تنظر لها نظرة عتاب لأنها من دون قصد قللتْ من مهنة التدريس. والمفارقة أنها امتهنت التعليم ــ بمفهومه الواسع ــ طوال حياتها عبر مد مستمعيها وقرائها وصديقاتها بالمعلومات والارتقاء بحصيلتهم الثقافية من خلال نشاطاتها في المجالات التي عملتْ بها.

إنها إبنة الكويت البارة الإعلامية والكاتبة القديرة السيدة فاطمة حسين عيسى القناعي (أم حسام) الشهيرة باسميها الأولين: فاطمة حسين، والتي لم يحالفها الحظ لتدخل سوق العمل مبكرا مثل نظيراتها، بسبب زواجها مباشرة بعد التخرج من الثانوية، لكنها كانت ضمن أول مجموعة صغيرة من الفتيات أرسلتها الحكومة الكويتية في عام 1956 إلى الخارج للدراسة الجامعية (كانت وجهة البعثة هي جامعة القاهرة، وكانت تضم إضافة إلى فاطمة حسين كلا من: نورة الفلاح، شيخة العنجري، نورية الحميضي، ليلى حسين، نجيبة جمعة، وفضة الخالد). وهذه المجموعة من الفتيات هي التي فتحت الأبواب واسعة أمام الكويتيات للدراسة الجامعية فيما بعد في مختلف الأقطار. ومن حسن حظ فاطمة حسين ــ كما صرحت ــ أن والدها لم يقف عقبة في طريقها لأن آباء ذلك الزمن كانوا أكثر تجاوبا مع سفر بناتهم إلى الخارج للتحصيل العلمي من بعض آباء اليوم. 

في القاهرة، التي لم تكن فاطمة حسين تعرف عنها سوى ما قرأته في الروايات الرومانسية لإحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي وقصائد صالح جودت، كان خيارها الأول هو دراسة الرياضيات بسبب تفوقها في هذه المادة وحبها لها، فدخلت أولا كلية التجارة لدراسة المحاسبة، لكنها سرعان ما هجرتها إلى كلية الآداب لدراسة الصحافة، بعدما شعرت بصعوبة مواد كلية التجارة. وفي مقابلة قديمة أجرتها معها ماجدة سليمان ونشرتها صحيفة الأنباء الكويتية (8/11/2007) أفصحتْ فاطمة عن مدى حبها للمدينة التي شهدت ذكرياتــها الجامعية ومدى تألمها لما وصل إليه حالها فقالت (بتصرف) "أنا منزعجة .. القاهرة حبيبة لقلبي وقريبة مني كثيرا، لكني امتنع عن الذهاب إليها إلا لسبب طاريء، لأني أحزن حزنا عميقا عندما أراها. فالقاهرة التي أعرفها كانت أجمل من باريس ولندن .. كانت مدينة الجمال والنيل الأزرق الذي يسلب العقل، ولم يكن بها إزدحام أو غبار أو أوساخ أو مباني مهترئة أو فوضى الإعلانات".

وفي مقابلتها مع صحيفة الأنباء (12/5/ 2013) ردت بتواضع جم على سؤال حول ما حققته من نجاحات فقالت (بتصرف): "الناس تراني ناجحة في عدة أشياء، لكن أعتقد أن أهم ما كان يميزني تمتعي بقدر من الشجاعة، فمثلا حينما التحقت بإذاعة الكويت قلتُ لهم نحن لدينا عدد هائل من إخواننا وأخواتنا العرب، وهناك عدد من الكويتيين فلماذا تكون الاذاعة كلها باللغة العربية؟ وقلتُ لهم بما أنني سأستلم برنامجا خاصا بالمرأة فإني أريد أنْ أتكلم مع المستمعات كما لو أنني أتكلم معهن في شاي الضحى، وقد تم لي ذلك". وعليه قدمت الإذاعة الكويتية لأول مرة  مذيعة تتحدث باللهجة الدارجة، لكنها لم تكن لهجة غارقة في شعبيتها وإنما لغة إمرأة متعلمة ومثقفة تقدم المعلومة بصورة سهلة وقابلة للهضم.

استمرتْ فاطمة في هذا العمل الاذاعي لبعض الوقت محققة صيتا وشهرة بسبب إنكبابها على تقديم كل ما هو جديد ويلبي حاجات الأسرة (المرأة والرجل معا) وذلك بفضل قراءاتها المتعددة في الكتب والمجلات الأجنبية وشغفها بالبحث والتنقيب وتفاعلها وصراحتها مع المستمعين والمستمعات، لكنها آثرتْ أن تهجر العمل الإذاعي حينما تبين لها أن الإذاعة الكويتية تريد منها حصر برنامجها في مواضيع تربية الأطفال والطبخ. بعدها إنتقلتْ إلى التلفزيون ظنا منها أن الأخير سوف يكون خير بديل للإذاعة لجهة تقديم برنامج راق للأسرة كلها بمعنى عدم حصر مواضيعه في النسائيات، فحوربتْ هناك أيضا، لتهجر الإعلام المسموع والمرئي وتنتقل للعمل في الإدارة السياسية بوزارة الخارجية كمدير لمكتب أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح. وفي الخارجية لم تبق طويلا أيضا وقدمتْ استقالتها لمّا شعرتْ بوجود تمييز ضد بنات جنسها في التعيينات والرواتب والانتدابات، وقد حاول الكثيرون ومن ضمنهم وكيل وزارة الخارجية وقتذاك عبدالرحمن العتيقي ثنيها عن الاستقالة، لكنها أصرتْ عليها لأنها ــ كما صرحتْ وكانت وقتها حاملا بإبنتها الدكتورة ندى المطوع ــ "أخاف أن أنجب بنتا تعايرني يوما أنني جلستُ أعمل في مكان يفرق بين الرجل والمرأة". وبتركها للخارجية عادت مجددا للعمل بالتلفزيون في عام 1963 لتقديم برنامج "دنيا الأسرة"، فتم تعيينها رئيسة قسم، وبهذا كانت أول إمرأة كويتية تعين في منصب قيادي إعلامي. 

وهكذا يتبين لنا أنّ فاطمة صاحبة تاريخ حافل بترك الوظائف والانتقال إلى أخرى رغم النجاحات التي حققتها في كل واحدة. وحينما ســُألت عن هذا الأمر ردتْ بقناعة مفادها أن التغيير مهم وضروري، وأنه كلما غيرتَ مهنتك كلما أعطاك ذلك دما جديدا، مضيفة ما معناه  أنها لم تترك العمل وإنما توقفتْ عن عمل لتؤدي عملا آخر أكثر جودة وتأثيرا تجاه بيتها ومجتمعها ووطنها ككل. لكن فاطمة تعترف اليوم وقد تجاوزتْ سن الخامسة والسبعين أنها أخطأتْ كثيرا بالانسحاب بدلا من الصمود والمواجهة أثناء المنعطفات الصعبة في مسيرتها العملية، لذا نراها تقول: "أتمنى على كل امرأة ألا تنسحب، وتحارب لتصل لأن وصولها يعني وصول كل امرأة، وهناك من يفرح بانسحابنا فلا تعطيهم الفرصة، لانك برأيهم مصدر ألم". وفي هذا السياق تتذكر فاطمة قصتين فتقول(بتصرف): "أذكر أنه في أول مجلس وطني للثقافة والفنون والآداب تم ترشيحي لأكون عضوا فرفض الوزير وقال انني لا أصلح وتم تعيين إحدى الأخوات رحمها الله، لكن عندما علمتُ بما قاله الوزير، التزمتُ السكوت وكان يجب عليّ انْ أتكلم ولا انسحبْ، ولكن في ذلك الوقت كان خوفي على الشخص الذي ابلغني بما حدث فكانت تلك النتيجة، والآن بعد 25 عاما يطلبون مني ان أكون عضوا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. كما أذكر أن وزارة الاعلام طلبوا مني أن اتسلم القناة الثانية الانجليزية وكنتُ المرشحة الوحيدة لإدارة القناة فاشترطتُ عليهم انْ يمنحوني درجة وكيل مساعد وكان تفكيري يومها ان انصف المرأة واخرجها من الكادر لكنهم رفضوا، وبالتالي أنا رفضتُ تسلم ادارة القناة، لأنّ القصة ليست منصبا فحسب أنما أريد انْ أكون في مكان أعطي المرأة الكويتية حقها وأفتح بابا لها، وأنا كنتُ أحارب حربا واضحة ومع ذلك عندما ادخل في أي موضوع يشعرون بأنهم على خطأ". 

ومما يجدر بنا ذكره هنا، قبل الانتقال إلى جوانب أخرى من سيرة هذه المرأة الخليجية المكافحة، أنها أثناء عملها في وزارة الإعلام ــ سواء في الاذاعة أو التلفزيون ــ لم تكن تتقاضى أجرا، وإنما كانت متطوعة تنال مجرد مكافأة بدأت بـعشرة دنانير وانتهت بخمسين دينارا. كما أنها في فترة عملها في تلفزيون الكويت في الستينات قامت بطلب من الأخير بتدريب بعض الفتيات من أجل خلق جيل واع بكيفية تقديم البرامج التلفزيونية دون رهبة من الكاميرا والأضواء. أما أثناء عملها في الاذاعة في الخمسينات ــ أي قبل إستقلال الكويت ــ فقد سافرتْ إلى نيويورك مع زوجها لمدة سنتين، وقدمتْ من تلك المدينة، التي ابهرتها ووجدتْ فيها إجابة لكل سؤال، وأحبتْ مسارحها ومتاحفها وفنونها الموسيقية، 13 حلقة إذاعية تروي فيها يومياتها ومشاهداتها. وبعد حصول الكويت على استقلالها في مطلع الستينات طـُلب منها السفر مجددا إلى الولايات المتحدة لتمثيل بلدها في مؤتمر دولي للسلام والحرية بمدينة سان فرانسيسكو. وعن تجربتها في ذلك المحفل العالمي قالتْ "العالم كله كان موجودا ولم يكن هناك من الدول العربية سوى لبنان ومصر فقط، واعتليتُ المنبر وأنا أمام آلاف الناس وكنتُ يومها ارتجف وقدمتُ نفسي وقلتُ لهم انني من بلد عربي صغير جنوب الكويت شرق السعودية يــُسمى الكويت ــ لأن البعض وقتها لم يكن يعرفُ الكويت وكان يعتبرها ولاية ضمن الولايات المتحدة الامريكية، أما من كان يعرفها فكان يظنُ أنها مجرد صحراء ونفط ــ لذا قلتُ لهم العبارة المتداولة حتى اليوم وهي: نحن لسنا مجرد برميل من النفط .. نحن شعب كشعوب العالم فتح بابه للتعليم ولديه طموحات".

ولفاطمة كتاب بعنوان "اوراق فاطمه حسين"، وهو كتاب ماتع تحكي فيه مؤلفته قصه حياتها منذ ولادتها في بيت العائله الكبير في عام 1937 لأب ثري كان يقضي معظم أوقاته في الهند من أجل التجارة، ثم حكاية إرتباطها، بعد قصة حب، بالمرحوم سليمان المطوع الذي تحدثت عنه بفخر قائلة إنه "شخصية متميزة ومعروفة في المجتمع،  يقدمني بفخر واعتزاز على أنني شريكة حياته، وهذا شيء نادر جدا من الرجل العربي .. لم يكن يجبرني على شيء، وكانت لدينا قناعة تامة بأن نكون شركاء في كل شيء سواء ماديا أو معنويا أو تربويا. ولله الحمد أنا أعيش مع رجل بكل معنى الكلمة ..لم يرفع يده ولم يتلفظ يوما بألفاظ سيئة. هو إنسان متحضر ومثقف ومعه عرفتُ أنّ الحياة الزوجية من أجمل علاقات الكون والجمال. وإذا كانت فاطمة حسين محظوظة فإنها محظوظة بهذا الرجل الذي شكل زواجي منه نقطة تحول جذرية في حياتي". وتروي في الكتاب أيضا قصة سفرها الي مصر للدراسه حيث كانت تجربتها الاولى في الاختلاط والرحلات الجماعية ومواكبة الحياة الثقافية والعمل السياسي من خلال الانخراط في حركة القوميين العرب،  ثم قصة سفرها لامريكا لتكمله دراستها العالية، ورحلتها الي الهند، ونضالها السياسي في سبيل حقوق المراه السياسيه ببلدها، وحكايتها مع الاذاعة والتلفزيون وما شاب عملها فيهما من منغصات بسبب رغبتها في ترك بصمتها الخاصة على ما كانت تقوم به، ثم حكاية إنضمامها إلى جريدة الوطن كمديرة للتحرير في عام 1991 وما واجهته في هذا المنصب من مصاعب بسبب ترؤسها لأساتذة في الفن الصحفي من أبناء البلد " المعتد بنفسه إلى حد الغرور والممتعض من أن تترأسه إمرأة"، ثم قصة تأسيسها لمجلة سمرة في عام 1992 التي أرادتها حاضنة لكل خبراتها السابقة في الحقل الاعلامي والعمل النسوى التطوعي، لكنها إضطرت بعد خمسة أعوام من النجاح أن تهجر المجلة والعمل الصحفي بسبب فجيعتها في إبنها الشاب سامي قبل أن تعود إلى الصحافة في عام 1997 من خلال عضويتها في مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية. وفي الكتاب أيضا قصة نضالها السري مع خلايا المقاومه أيام الإحتلال العراقي القاسية وما كانت تعانية من قهر وصدمة وهلع، ثم قصه هروبها إلى السعودية بعد ان إنكشاف دورها المقاوم، وأخيرا قصة دخولها المعترك التجاري عبر افتتاح محلات للذهب والفضة وورشة لتصميم المجوهرات "لأن العائد من العمل الاعلامي لا يكفي للوفاء بالتزاماتها المعيشية بحسب قولها".

وتشتهر فاطمة في تاريخ الكويت الاجتماعي بأنها أول من نادت بالسفور، بل وقادتْ مجموعة من زميلاتها في مدرستها الثانوية في عام 1953 إلى عمل جريء ضد التقاليد الدارجة، عــُرف لاحقا باسم "ثورة الخمار". ولم يكن هذا العمل، الذي بسببه أطلق البعض عليها إسم "هدى شعراوي الكويت"، سوى إقدامهن على حرق "بوشياتهن"، إعلانا منهن على أنّ تلك الملابس ليست من الدين في شيء وإنما أتتْ بها التقاليد والأعراف الاجتماعية التي يجب أنْ تتبدل مع ما كانت تشهده الكويت وقتذاك من تغيرات إقتصادية واجتماعية وثقافية بفضل ظهور النفط وتصديره. وحول هذا الموضوع، دعونا نسمع القصة من بطلتها، التي عاشت بعمق تجربة إمرأة "على خط التماس ما بين الحداثة والتقاليد". 

 تقول فاطمة: "الخمار غطاء الوجه هذا هل يعقل ان يبقي عثره؟ تبادلتُ النظرات أنا وصديقاتي في ثانويه (القبله)  ثم عقدنا العزم علي حرق الخمار ..واين ؟ في ساحه المدرسه! لم تكن أي من مدرساتنا يعرفن ما عزمنا عليه. ماهي إلا ساعه ونصف حتي دق جرس الفرصه.وخرجتْ جميع الطالبات من صفوفهن فأخذنا ركنا قصيا وكل واحده منا تخفي خمارها تحت إبطها وضعناها علي الارض واشعلنا النار فيها وبدأنا نضحك. وكانت الطالبات متحلقات حولنا باستغراب ودهشه وتشجيع بالتصفيق. وسرعان ما تساقطت الخمارات واحد تلو الاخر. النار تلتهما كلها ..وهكذا خرجنا من المدرسه بلا غطاء الوجه .وصلت السياره التي تنقلنا الي بيوتنا .. وما زلتُ اذكر تلك اللحظه الحرجه. كيف لي أنْ أخطو خطوة واحده بالخارج وأنا سافره الوجه؟ سحبتُ عبائتي من الجانبين حتي أخفي وجهي والخوف يتملكني مما ساواجه بالبيت رغم ارتياحي الجزئي من غياب والدي بالهند وأنّ المسؤول عن البيت الآن هو اخي الكبير وكان طيبا رحوما سهل التعامل، اضافه الي أن ليلي ابنته شريكتي بحرق الخمار ..عند الوصول الى البيت أخبرنا الاهل الذين ثاروا علينا وساد هرج ومرج وألزمونا بلبسه مره اخري حتي أنهم اشتروا لنا خمارات جديده. وهكذا فشلتْ المحاوله الاولي التي جرتْ عام 1372هجري ولكنها كانت الجوله الاولي فقط".

تقارن فاطمة بين حالها وحال زميلاتها أثناء تواجدهن في الوطن وفي مكان الدراسة بالقاهرة فتقول منتقدة بلغة ساخرة: "نحن نلبس العباءه كتقليد اعمي اعتدنا عليه .. خلعناها في مصر ولم نفقد احتشامنا لا مظهرا ولا جوهرا وأهلنا في الوطن يعلمــون ذلك! نصعد الي الطائره فنطوي العباءه ، ونهبط مصر من دونها.  ونصعد الطائره من مصر الي الكويت فنلبس العباءه في الطائره لنهبط بها بالكويت .. هنا رجال وهناك رجال مالفرق ؟؟؟ ولماذا لا نمارس ذلك في بلادنا ما دمنا نمارسه بالخارج ؟". وتضيف: "بدأنا نتسائل عن قيمه العباءه وقيمه الخمار الذي كنا نلبسه وننزعه في كل مره نغادر فيها الكويت او نعود .. قررنا نحن الثلاثه أنا وشيخه العنجري و ليلي محمد حسين ان نخلع الخمار والعبايه للأبد. وهكذا نزلنا مطار الكويت بدونهما ..أما الباقيات فقد قررن نزع الخمار أولا ثم العباءة".

ولكن يا تري كيف استقبل الاهالي بناتهن وهن سافرات الوجوه ومكشوفات الشعر وبدون عباءه ..!!!! تجيب فاطمه فتقول: "بالصمت الرهيب !!..غريب كيف أعطانا الصمت الرهيب تلك القوة أمام ذلك السيل العارم من الانتقاد الحاد. اليوم وأنا أنظر لذلك الصمت أتساءل كيف انصاع أهلنا أخيرا لارادتنا وتقبلونا فلا أجد في ذهني سوي هذين السببين :الاول هو أنّ كويت الخمسينيات كانت كويت المتغيرات والمستحدثات والنقله الحضاريه التي رافقت ظهور النفط وكان يعم المجتمع حس بأهميه اللحاق بالركب، ولذلك فكل شئ ماعدا سوء الخلق مرحب به. والسبب الثاني هو أنّ التعليم خلق فجوة بيننا وبين أمهاتنا جعلتْ الأم تشعر بضعفها أمام بنتها وصارتْ تفاخر بتلك الفتاه الجامعيه مما جعل الأم تأخذ دور المدافعة عن البنت مادام ضمن الاعراف المتعارف عليها .. ولم تلحق الضرر بنفسها أو أسرتها".

وحينما تم مواجهتها بآية الحجاب، وأنّ مفهوم الحرية ملتبس لديها وتبالغ فيه كان ردها (بتصرف): "أنا إنسانة حرة .. علمتُ عيالي أن يكونوا أحرارا .. زوجي حر .. أعيش الحرية بالمفهوم الحضاري وليس البوهيمي .. الحرية تفترض شفافية في العلاقات واحترام الانسان للآخر .. أنا أنظر للقيم الاسلامية كعمود فقري وليس كمظاهر.. الحجاب لا يجمل ولايقبح، لكنهم يعتقدون أن إخفاء الشعر جزء من الفرض. أنا درست القرآن من زاوية بلاغة اللغة وتفسير المستنيرين من رجال الدين مثل محمد عبده والأفغاني وعرفتُ أن المفروض في المرأة المسلمة أنْ تكون محتشمة، والحشمة تختلف من زمان إلى زمان .. هل أرضى اليوم أنْ تتحجب إبنتي وتعمل مكياج وكأنها ذاهبة إلى سهرة .. هل أرضى بحجاب والملابس كلها ضيقة وجينز وإستريش. عندما تخلينا عن العباءة فعلنا ذلك لأنها تخفي الطيب والخبيث معا، فعندما تسير الواحدة بدون عباءة فإنه بالامكان معرفة المحتشمة من المنحرفة، لكنها حينما تسير منقبة ومحجبة ورائحة عطرها يصل إلى آخر الشارع لا يمكن التمييز. إن ديني أسمى من المظاهر، ولا يسيء إليه إلا حصره في المظاهر وابتعاده عن الجوهر".

وحينما غادرت صحيفة الوطن كتب زميلها وليد جاسم الجاسم مقالا وداعيا في الصحيفة (5/10/2014) عدد فيه خصالها فقال عنها أنها "هشة جداً من الداخل رغم كل ملامح القوة الخارجية، رقيقة جداً رغم قدرتها على مواجهة المجتمع كله، خجولة جداً رغم كل ملامح الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة. ام حسام أيضاً سيدة خفيفة الظل ظريفة الطباع لطيفة السلوك، وهذا ما اكتشفته في رحلة عمل جميلة مميزة الى الصين".

ولأم حسام عدد من المؤلفات خلاف كتابها المشار اليه آنفا. من أهمها: كتاب "آه يا وطن"، الذي يضم مجموعة من مقالاتها المنشورة في صحيفة الوطن من تلك التي تعبرفيها عن مواقفها الصارمة إزاء عدد من القضايا السياسية والاجتماعية دون مواربة. وكتاب "لكم سمعي وبصري"، الذي يضم مجموعة من مقالاتها المنشورة في مجلتها "سمرة" وهي مقالات ذات طابع إجتماعي خفيف يمس قضايا اسلامية واجتماعية وسياسية تهم جميع شرائح المجتمع من مختلف الأعمار والفئات. وكتاب "نون النسوة" وهو مخصص للحديث عن حقوق المرأة الانسانية والسياسية وقضاياها المتنوعة وواقعها الكئيب في ظل السطوة الذكورية للمجتمع. وكتاب "بيت تسكنه سمرة"، وهو كتاب يضم مقالاتها في مجلة "سمرة" الذي تحول إلى مسلسل تلفزيوني. وعن دلالات إسم سمرة وحكايتها قالت فاطمة: "سمرة هو إسم فتاة، على الرغم من أنها مملوءة بالثقة بنفسها، فإنها تزداد ثقة بنفسها مع الأيام مما جعلها تزهو بنفسها وبلونها. هذا الزهو البعيد عن الغرور كان له تأثير إيجابي على كل حياتها. فالسمار اللوني ليس سبة، فكل المحبوبات سمروات في القصص العاطفية وفي الأشعار".

أول بعثة من الطالبات الكويتيات أرسلت للدراسة الجامعية في القاهرة في عام 1956 

الصف الأمامي جلوسا: من اليمين نورة الفلاح وشيخة العنجري

الصف الخلفي جلوسا: من اليمين نورية الحميضي، فاطمة حسين، ليلى حسين، نجيبة جمعة، فضة الخالد

تعتبر اليابان ضمن الدول الأقل في البطالة، على الرغم من حقيقة أن عدد سكانها تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من عام 1870 إلى عام 1970 (من 30 مليون نسمة إلى أكثر من 100 مليون نسمة فإلى أكثر من 128 مليون نسمة في الوقت الحالي). فنسبة البطالة فيها ما بين عامي 1953 و2014 كان 2.71 بالمائة، مع ملاحظة أن أعلى نسبة  ســُجلتْ كانت في عام 2009 وبلغت 5.6 بالمائة، وأقلها كانت في عام 1968 وبلغت 1 بالمائة فقط.

هذا بلغة النسب المئوية، لكن بلغة الأرقام المطلقة فإن أرقام العاطلين في اليابان تبدو إلى حد ما كبيرة. فطبقا للإحصائيات الرسمية فإنه كان في اليابان في شهر أغسطس من العام الجاري نحو 2.31 مليون نسمة في حالة بطالة أي أقل بنحو أربعمائة ألف نسمة مما كان عليه الوضع في أغسطس 2013 .

وبمقارنة معدلات البطالة اليابانية بمثيلاتها في الدول الصناعية الكبرى نجدها منخفضة. فهذه المعدلات في البرازيل (5%)، وكندا (6.8%)، والصين (4.1%)، وفرنسا (10.20)، وألمانيا (4.90%)، وإيطاليا (12.30%)، وروسيا (4,80%)، وكوريا الجنوبية (3.5%)، وبريطانيا (6.20%)، والولايات المتحدة (5.90%)، وأستراليا (6.10%).

ومما لا نشك فيه ان الانجاز الياباني في تخفيض معدلات البطالة إلى حدود دنيا هو نتاج سياسات حكيمة وفعالة استهدفت ربط احتياجات سوق العمل بنظام التعليم والتخصصات المختلفة ربطا متقنا، وعدم إهمال التدريب والتعليم الفني. ولعل ما ساعد على نجاح هذه السياسات الحكومية هو ما يتميز به الفرد الياباني من صفات الولاء لرب العمل و استعداده للتكيف مع بيئات عمله الجديد وعدم المبالغة في شروطه لجهة مكان الإقامة وساعات الراحة وخلافها. أضف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة اليابانية عادة من توفير البيئة النموذجية للإستثمار، وهو ما ساهم في نمو القطاع الخاص بصورة مذهلة، وبالتالي توفير القطاع لفرص عمل جديدة باستمرار.

والمعروف أن اليابان تملك نظام تأمين ضد البطالة والتعطل قريب مما هو مطبق في كندا والولايات المتحدة الامريكية، بمعنى أنه يعتمد على مساهمات العامل ورب عمله، ولا يعتمد على أموال دافعي الضرائب كما في نظام التأمين ضد البطالة المطبق في المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلنده. ويستفيد من هذا النظام كل من عمل بدوام كامل مدة 20 ساعة اسبوعيا على الأقل. ويعتمد ما يحصل عليه العامل العاطل على عمره وطبيعة عمله وسنوات خدمته وغير ذلك من عوامل.

ما سبق لم يكن سوى مقدمة للتطرق الى موضوع بات يشعل جدلا واسعا في اليابان على الصعيدين الرسمي والشعبي، ألا وهو الاستعانة بالعمالة الأجنبية في ظل حقيقة إنخفاض عدد اليابانيين الباحثين عن عمل، وتراجع معدلات المواليد وبالتالي عدد السكان (يتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان في عام 2060 إلى 84 مليون نسمة طبقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني الياباني للأبحاث السكانية والتأمينات الإجتماعية).

فالنائب السابق لحاكم مصرف اليابان "كازوماسا إيواتا" قدم إقتراحا إلى المستشارين الإقتصاديين لرئيس الحكومة السيد "شينزو أبي" يقضي بضرورة علاج المشكلة عن طريق زيادة حجم العمالة الأجنبية المسموح بدخولها للعمل في اليابان بطريقة شرعية من 50 ألف نسمة، وهو رقم يمثل معدل من قدموا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 200 ألف نسمة.

ويقول "ماساكي إيواموتو" من هيئة تحرير مجلة "بلومبيرغ بيزنس ويك" أن هناك تيار شعبي تبلغ نسبته نحو 59 بالمائة (طبقا لإستطلاع أجرته مجلة يومي يوري) يعارض فكرة أن تستقبل اليابان المزيد من العمالة الأجنبية. أمـــا "هيدينوري ساكاناكا" مدير الهيئة اليابانية لسياسات الهجرة فيقول في السياق نفسه: "أن معظم الساسة اليابانيين يرفضون الفكرة أيضا من باب التفاعل مع الرأي العام والتقرب إلى ناخبيهم"، مضيفا: "اليابانيون خائفون من إحتمال أن يتأثر أمن مجتمعهم، ونقاء ثقافتهم، وانضباط نظامهم سلبا بتواجد أعداد كبيرة بينهم من الأجانب المختلفين ثقافة وأسلوب حياة".

غير أن هناك أيضا في صفوف اليابانيين من يجادل فيقول أن إستضافة اليابان لألمبياد 2020 ، وما تفرضه هذه الإستضافة من إستعدادات وتجهيزات إنشائية يحتم على اليابان ان تخفف قيودها الحائلة دون استقبال المزيد من العمالة الأجنبية، وأن تفتح ابوابها أمام شركات الإنشاءات الصينية الكبرى وشركات البرمجيات وتقنية المعلومات الهندية المعروفة، وهي شركات لا تعمل خارج بلدانها إلا بالإعتماد على مواطنين من بلدها. والغريب في الامر هنا أن مِن ضمن مَن يدعون إلى هذا الأمر واحد من غلاة المحافظين ممن اشتهر سابقا بمواقفه الحادة والعنصرية ضد الصينيين والأفارقة وهو السياسي المخضرم العجوز " شينتارو إيشيهارا" الذي شغل منصب حاكم طوكيو ما بين عامي 1999 و2012 .

وبين هذا الفريق وذاك يطل فريق ثالث بصورة خجولة ليقول أن اليابان ليست مستعدة بعد لإستقبال المهاجرين الأجانب على نطاق واسع وبأرقام كبيرة، وأنه من الأفضل ــ إذا مااضطرت اليابان إلى ذلك ــ أن يتم استقدام العمالة الأجنبية بصورة تدريجية ووفق مواصفات واشتراطات معينة كيلا تزدحم المدن اليابانية مع مرور الوقت بعمالة أجنبية غير ماهرة، أو فقيرة في عطائها، أوتأخذ أكثر مما تعطي، أو تتسبب في مشاكل أمنية، أو تنشر أفكارا متطرفة.

ويبدو أن اليابان لا تريد أن تكرر ما فعلته دول أوروبية معينة مثل حليفتها الألمانية القديمة، كحل لنقص الأيدي العاملة وإنخفاض معدلات المواليد وتزايد أرقام المعمرين. إذ من المعروف أن ألمانيا تغلبت على مشكلة نقص الأيدي العاملة في منتصف الخمسينات التي شهدت البدء في مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية بتوقيع إتفاقية مع تركيا لإستيراد عمالة تركية ماهرة وشبه ماهرة تتراوح أعمارها ما بين 20ـ40 سنة. وبمرور السنوات تحولت تلك العمالة التركية إلى جالية ضخمة متنفذه، بل شوهت الكثير من مظاهر الحياة الالمانية المنضبطة والجادة، وهو ما أدى بدوره إلى صعود حركات ألمانية عنصرية عملت ــ ولا تزال تعمل ــ على إعادة المهاجرين الأتراك إلى موطنهم الأصلي ومصادرة حقوقهم وإمتيازاتهم.

د. عبدالله المدني

* باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أكتوبر 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

يبدو أن رئيس الحكومة الهندية المنتخب في مايو الماضي "ناريندرا مودي" بات يحقق نجاحا تلو الآخر على صعيد العمل السياسي والدبلوماسي الخارجي، الأمر الذي انعكس ايجابا على شعبيته الداخلية، بما في ذلك شعبيته لدى الفئات التي كانت قلقة من صعوده المذهل إلى السلطة في نيودلهي. فما يهم المواطن الهندي العادي على وجه التحديد هو الاستقرار والأمان واستمرار الجهود التنموية لتحسين مستواه المعيشي. ومودي الذي يعرف هذا جيدا، بل لديه خبرة في هذا الميدان من السنوات الطويلة التي قضاها سيدا لولاية غوجرات وما حققه فيها لمواطنيها من إنجازات، وضع الأمر نصب عينيه وهو يخطو خطواته الأولى في السلطة المركزية في نيودلهي.

فمن بعد زيارته الخارجية الاولى الناجحة إلى اليابان، التي تعتبر في مقدمة الدول الداعمة للهند في مجالات الاستثمار والمساعدات ونقل التكنولوجيا، وإتفاقه مع مسئوليها على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، نجح مودي أكثر من كل أسلافه في كسر حائط الجليد في العلاقات الهندية ــ الصينية، وذلك حينما احتفى في نيودلهي ثم في مسقط رأسه (أحمد آباد) في 17 سبتمبر الماضي بنظيره الصيني"شي جينبينغ" وعقد معه محادثات مطولة اسفرت عن عقد مجموعة من الاتفاقيات الهادفة الى تنشيط التجارة البينية وتبادل الخبرات وتنشيط الاستثمارات في الاتجاهين، بل أن الضيف الصيني كتب مقالا في صحيفة "ذ هيندو" واسعة الانتشار قال فيه أن"العلاقة بين الصين والهند اصبحت من اكثر العلاقات الثنائية دينامية وواعدة في القرن الحادي والعشرين".

بــُعيد هذين الحدثين راح العديد من المراقبين يتحدثون عن توجه جديد للسياسة الخارجية الهندية قوامه التحالف مع القوى الآسيوية الكبرى كبديل للتحالف الهندي ــ الأمريكي الذي أسسه ورعاه رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ وهو من قيل عنه أنه لم يمر في تاريخ الهند الحديث زعيم مثله لجهة التعاون والارتباط مع الامريكيين. غير أن وزيرة الخارجية الهندية "سوشما ساواراج" خرجت لتفند هذا الزعم وتقول أن سياسة بلادها الخارجية تقوم على الاستمرارية وتحكمها المصلحة الوطنية العليا ولا تتغير بتغير الحكومات.

وقد أثبت مودي صحة كلام وزيرة خارجيته في أواخر سبتمبر الماضي حينما توجه إلى الولايات المتحدة الامريكية بهدف كسب ود ادارتها الحالية  التي كانت تقاطعه ونظرت اليه بحذر اثناء توليه رئاسة الحكومة المحلية لولاية غوجرات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب حملات عنيفة ضد مسلمي غوجرات في عام 2002. وعلى الرغم من أن الادارات الامريكية باتت في السنوات الاخيرة تنظر الى الصين كتهديد استراتيجي، وبالتالي تنظر بعين الشك والريبة إلى كل من يتعاون معها مثل مودي، فإن الأخير نجح في بناء علاقات مع نظيره الامريكي تقوم على الثقة والاحترام خلال زيارته لواشنطون والتي اعقبت زيارته لنيويورك لإلقاء كلمة الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما بأن زيارته لنيويورك كانت أيضا فرصة للزعيم الهندي للإلتقاء لأول مرة بقادة دول كبرى ومتوسطة تعول عليها الهند في خططها وسياساتها الاقتصادية الجديدة. والجدير بالذكر أن مودي روج لبلاده في الولايات المتحدة كموطن آمن للإستثمار، بل وكتب مقالا في الصحافة الامريكية قال فيه: "تكامل قدرات الهند والولايات المتحدة يمكن ان يستخدم في تحقيق تنمية داخلية وشاملة من اجل تغيير حياة الناس في جميع انحاء العالم".

وجملة القول أن الهند بقيادة زعيمها القومي الجديد حققت إختراقات دبلوماسية وسياسية ناجحة، وبما مهد الأرضية للبدء في برنامج مودي الاقتصادي الطموح الذي دغدغ به عواطف الناخبين من مواطنيه في حملاته الانتخابية. إلا أن نجاح هذا البرنامج يبقى مرهونا بعوامل عديدة من واجب الحكومة الهندية أن تضعها نصب عينيها.

من هذه العوامل:

أولا: تخفيض برامج الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادي وذلك بهدف خلق ارضية وظروف مستدامة لنمو القطاع الخاص القادر على خلق المزيد من الوظائف واستيعاب العاطلين او ممن سيدخلون سوق العمل قريبا، علما بأن نصف إجمالي عدد سكان الهند هم تحت سن الثلاثين.

ثانيا: القيام بخطوات جريئة غير بيروقراطية لضمان حصول كل الهنود في مختلف مستويات التعليم على تعليم جيد يؤلهم للتنافس على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص وقطاع الاستثمارات الاجنبية، وذلك على نحو ما فعلته دول جنوب شرق آسيا.

ثالثا: محاربة الفساد وخلق بيئة استثمارية تتسم بأقصى درجات الشفافية كي تقترب الهند من الحالة الصينية التي تضرب الفاسدين بقوة كي تعزز من ثقة العامة والمستثمر الاجنبي في مؤسسات الدولة ورموزها، وكي تغادر الهند موقعها الحالي الرابع والتسعين ضمن الدول الـ 177  على مؤشر الفساد العالمي، علما بأن هناك استطلاع للرأي أجري في أوساط الهنود قال فيه 71 بالمائة منهم أن مستويات الفساد زادت بصورة ملحوظة خلال السنتين الماضيتين.

رابعا: تحسين البنى التحتية الضرورية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمر المحلي، خصوصا وأنه ــ على الرغم من إنفاق مئات الملايين من الدولار التي قدمتها الوكالات والمؤسسات والبنوك الدولية ــ لا تزال الهند تشكو من ضعف بنيتها التحتية بما في ذلك محطات الكهرباء وتنقية المياه، وشبكة الطرق والمواصلات، وشبكات الصرف الصحي. والجدير بالذكر أن مودي لمــّح إلى هذا الموضوع أثناء حملاته الانتخابية حينما قال "إن الهند بحاجة إلى دورات مياه أكثر ومعابد أقل". وفي هذا السياق كتب "كورتيس تشين" السفير الامريكي السابق لدى بنك التنمية الآسيوي أنه "لا يكفي ان يركز قادة الهند ودول جنوب شرق آسيا على قضية تحسين امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي فقط ، وإنما عليهم أيضا أن يزودوا المدن والقرى بالكهرباء الذي بدوره يحسن عمل القطاع الصحي وبالتالي يحمي المجتمع من الامراض والأوبئة المعيقة للعمل والنشاط.

خامسا: الحاجة إلى بناء مجتمع صلب لا تؤثر فيه دعوات المتطرفين المؤدلجين وذلك عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمسلمي الهند البالغ عددهم نحو 15 بالمائة من مجموع سكان البلاد، خصوصا وأن هؤلاء مستهدفون للتغرير بهم من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة في جنوب آسيا والشرق الأوسط. وبعبارة أخرى فإن استجابة حكومة مودي إلى مظالم واحتياجات مسلمي الهند، والتحقيق في ما يدعونه من غبن وتمييز سوف يحصن الهند ضد الفوضى ويؤمن لها الاستقرار الضروري للعمل وجذب الاستثمارات.

د. عبدالله المدني

* محاضر وباحث أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أكتوبر 2014 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh 

عودتنا دبي في كل عام على عقد منتدى الاعلام العربي. وفي دورته الأخيرة الثالثة عشرة التي كان لي شرف المشاركة فيها تم التطرق إلى جملة من المحاور من خلال عشر جلسات مكثفة على مدى يومين متواصلين، وبمشاركة نحو ألفين من المشتغلين في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

ولما كان من الصعب ــ بسبب محدودية مساحة المقال ــ الحديث عن كل المحاور، فإني سأتناول ما دار في جلستين من جلسات المنتدى تحديدا لأهميته من وجهة نظري الشخصية في ما خص عنوان المنتدى العريض وهو "تخطي واقع الاعلامي العربي إلى آفاق المستقبل للتعرف على فرص التطوير والابتكار والابداع كسبيل للبقاء والتميز".

الجلسة الأولى التي عــُقدت تحت عنوان "الحروب الإفتراضية" أجمع فيها المتحدثون من السعودية والإمارات والعراق والأردن على أن الحروب الإفتراضية، وهي حروب غير أخلاقية لا تعترف بالقيم ولا تخضع لقوانين وإنما تهدف إلى هدم وتخريب مقدرات الشعوب طبقا لتعريف صديقنا الدكتور علي النعيمي رئيس جامعة الإمارات، على أنها باتت تشكل تحديا للدول والحكومات لأن تقنيات الإتصال ووسائط ما يسمى بالإعلام الجديد أو الاجتماعي غيرت من مفهوم الحرب والأمن القومي تغييرا جذريا. فهي قادرة اليوم بكل سهولة، ومن خلال حسابات انترنتية وهمية أو تغريدات مشحونة بكل ما هو بذيء وسام أو صور مفبركة تــُبث على "اليوتيوب" أن تدخل البيوت، وتقتحم عقول الشباب وأنصاف المتعلمين، وتهدم القيم والثوابت والمعتقدات، وتحدث الفوضى التي تتمناها القوى الأجنبية المتربصة بوطننا العربي، دون أن تطلق رصاصة يتيمة أو يــُعطب لها ترس من ترسانتها الحربية أو يــُقتل لها جندي واحد. وبعبارة أخرى لم تعد الدول والجماعات المعادية في حاجة إلى أسلحة فتاكة ووسائل تدميرية مكلفة لغزو خصومها، بقدر ما هي محتاجة إلى محترفي الهجمات الالكترونية.

على أنّ من يظن أن الحروب بواسطة وسائل الإعلام الجديد تقتصر على تخريب العقول او توغير الأفئدة ضد نظام ما عبر إستغلال قضية فساد أو إنقلاب قطار أو شغب في ملاعب الكرة أو تسليم حقيبة وزارية لشخصية مثيرة للجدل فإنه واهم لأن تلك الحروب تتعدى مخاطرها إلى ما هو أكبر.

هذه الجزئية تناولها بالتفصيل أحد المشاركين في الجلسة وهو الأستاذ معتز كوكش الخبير الأردني في تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الالكترونية حينما أشار إلى تنامي الهجمات الافتراضية في العالم حتى وصلت إلى ما معدله 16 هجمة في كل ثانية، الأمر الذي كلف الاقتصاد الامريكي في عام 2013 مثلا 250 بليون دولار من الخسائر، وكلف الإقتصاد الخليجي في الفترة ذاتها نحو بليون دولار. وأضاف كوكش أن الدراسات والتحريات دلت على أن 57 بالمئة من الذين يشنون مثل هذه الحروب هم من فئة المراهقين الذين ينجرفون إلى ذلك بهدف التفاخر في أوساطهم الاجتماعية.

ومما لاشك فيه فإن هناك من الدول والجماعات والتنظيمات والافراد المتمردين والخائنين لأوطانهم من يسره حدوث مثل هذه الخسائر لدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن قيام دولة إقليمية مجاورة عبر أذرعتها العاملة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في المنطقة بهجمة إلكترونية قبل عامين على حواسيب الشركة وتعطيل أعمالها لبعض الوقت يمكن إدراجه في هذا الاطار.

لكن هل لوسائط الإعلام الحديث دور في إزهاق أرواح الأبرياء؟ الجواب هو نعم!

فمن خلال القيام بهجمات إلكترونية ضد منظومة وشبكات السفر والملاحة، يمكن إحداث إرباك شديد في حركة إقلاع وهبوط الطائرات مثلا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصطدام الطائرات بعضها ببعض أو سقوطها وبالتالي إزهاق أرواح المئات من المسافرين الأبرياء، وفي هذا السياق لا يستبعد أن تكون حادثة إختفاء الطائرة الماليزية ناجمة عن هجمة إلكترونية قامت بها جماعة معادية لماليزيا لسبب من الأسباب. 

ومن خلال بث مشاهد ومعلومات عن كيفية صنع المتفجرات وتفخيخ المركبات والأماكن العامة يمكن مساعدة الإرهابيين والمتطرفين على تنفيذ مآربهم والتنفيس عن أحقادهم ووحشيتهم. 

ومن خلال التغريدات الحماسية المغلفة بغلاف ديني يمكن مصادرة عقول وأفئدة الشباب الغر ودفعهم إلى أتون معارك خارجية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وفي هذا السياق نستحضر ما قاله مسؤول أوروبي من أن الجماعات المتشددة أقنعت 700 أوروبي للذهاب إلى سوريا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

في السؤال حول كيفية التصدي لهذا الوباء الذي يزداد إنتشارا، مع المحافظة في الوقت نفسه على أحقية الناس في استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وتقنيات الاتصالات الحديثة للتعبير عن آرائهم، إتفق المتحدثون على ضرورة تحصين مستخدمي هذه الوسائل والتقنيات، ولا سيما الشباب الغر المندفع، بالقيم والأخلاق والمباديء كي يتصدوا ذاتيا للمخاطر المتربصة بأوطانهم، وكي يتجنبوا إيقاع أنفسهم في أيدي جماعات ودول تضمر الشر للإنسانية جمعاء تحت شعارات أكل الدهر عليها وشرب ونام.

الجلسة الأخرى التي شدت إنتباه الكثيرين، وحدث فيها بعض اللغط الغريب على أجواء وفعاليات هذا المنتدى الإعلامي المتميز هي تلك التي أدارتها الاعلامية المصرية جيهان منصور وتمحورت حول ثورة الهوامش في الإعلام بمعنى تحول الخطاب الهامشي إلى خطاب رئيسي للمتلقي. ذلك أن الإعلام الجديد نجح في إبراز شخصيات هامشية من القاع الاجتماعي لتتصدر المشهد على حساب من قضى جل عمره في التحصيل الاعلامي الاكاديمي والابداع من خلال وسائل الإعلام التقليدية. فمجرد قيام شخص من الفريق الأول بكتابة تغريدة إنفعالية على حسابه تتقاطع مع ما يدغدغ مشاعر العامة من الناس كفيل بأن يحوله بين عشية وضحاها إلى نجم من نجوم الإعلام تتداول الجماهير إسمه.

ولعل السيدة  منى البحيري هي أبرز من يجسد هذا المثال. إذ صارت فجأة تنافس كبار نجوم الإعلام المرئي والمسموع ممن قضوا دهرا في بلاط صاحبة الجلالة السلطة الرابعة، وذلك فقط بسبب ظهورها في فيديو على موقع اليوتيوب وهي تصرخ قائلة "شات آب يور ماوس أوباما" كرد على تدخل الرئيس الامريكي في شئون بلادها. ولأن البحيري كانت حاضرة في الجلسة كمستمعة فقد مــُنحتْ حق الرد على ما أثير حولها، فلم تقل شيئا سوى أنها لا تتكلم "الانجليزية الفصحى" ..هكذا!

والحال أنه مع هذا النوع من الأعمال تضيع معايير العمل الإعلامي الرصين، ويفقد الإعلام مصداقيته، وتتحول وسائله إلى منابر للتضليل أو الشتم أو التحريض دون اي رقابة أو قيود، كيلا نقول إلى منابر للكم والتنابذ المخجل على نحو ما يجري في بعض الفضائيات العربية.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مايو 2014 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

"سـُوامي" هو الإسم الذي يطلقه الفنلنديون على بلادهم، والنسبة لها هي كلمة "سواميلاينين"، فإذا أراد أحدهم أن يخبر الآخر بأنه فنلندي فيقول له "مينا أون سواميلاينين". و"سواميلاينين" تطلق أيضا على اللغة الفنلندية الفريدة في جذورها والغريبة في ألفاظها. فإذا أراد أحدهم أن يسألك إنْ كنت تتحدث الفنلندية فيقول لك "بـُهوتيكو سواميلاينين؟ ".

في منتصف الشهر الجاري تقريبا حينما كنت في دبي ضيفا على منتدى القمة الحكومية سرني كثيرا ان أجد ضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة بعرض التجربة الفنلندية في إقامة المجتمع الآمن السعيد والمتطور، وذلك لأسباب سأتعرض لها لاحقا. لكن  أصابني بعض الإحباط حينما إكتشفت أن تلك الجلسة مغلقة ويقتصر حضورها على القيادات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولأني كنت حريصا على حضور الجلسة، خصوصا وأن المتحدث فيها كان السيد "إيسكو أهو" رئيس وزراء فنلندا السابق وعضو مركز كينيدي للحكومة في جامعة هارفرد، وهو رجل عصامي ذو تاريخ سياسي ناصع وخبرة طويلة في مجال الإتصالات من خلال شركة "نوكيا" الرائدة، فقد طلبت من الصديق الكريم معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء ان يتيح لي حضور الجلسة بصفة إستثنائية، فبادر على الفور بالاتصال مع مدير الجلسة الأخ الأستاذ عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية الذي قام بتذليل كل العقبات، فشكرا لهما.

وهكذا وجدت نفسي متطفلا على جلسة كان كل المشاركين فيها من شباب وشابات الإمارات المتطلعين والمتطلعات إلى الإستفادة من تجارب الأمم الأخرى وتطويعها لخدمة بلدهم المنطلق بخطوات وثابة نحو العـُلا.

خصص السيد "أهو" جانبا من محاضرته للحديث عن مسيرته الشخصية، وكيفية دخوله عالم السياسة، وما فعله حينما كان الحزب الذي ينتمي إليه في المعارضة، ثم إنعطف ليتحدث عن تجربته في شركة "نوكيا" الفنلندية للإتصالات والهواتف المحمولة، وما واجهتها هذه الشركة الرائدة من مصاعب، وكيفية تغلبها عليها، وما ينتظرها في المستقبل في ظل المنافسة العالمية الضارية في ميدان الإتصالات ووسائط التواصل الاجتماعي.

أما الجانب الآخر من محاضرته فخصصه للحديث عن بلده وكيف أنه نجح في التحول من إقتصاد زراعي تقليدي في الخمسينات إلى إقتصاد صناعي حديث في التسعينات، فبرز على الخارطة الأوروبية كوطن صاعد، ومجتمع سعيد آمن، ودولة رفاه إجتماعي واسع من بعد سنوات عجاف خلال حقبة الحرب الباردة التي فرضت على فنلندا إتباع نهج سياسي وإقتصادي حذر على الرغم من حيادها المعلن بين المعسكرين الشرقي والغربي. 

ومما قاله في هذا السياق أن فنلندا باتت تتصدر اليوم المقارنات الدولية في الأداء الوطني، وصارت تتزعم قائمة أفضل بلد في العالم ــ طبقا لإستطلاع أجرته مجلة نيوزويك الأمريكية في عام 2010 من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة ــ  وأنها ثاني أكثر البلدان استقراراً في العالم ، والأولى في تصنيف ليجاتوم بروسبيريتي لعام 2009. إضافة إلى أنها في الوقت الراهن تعد ثالث بلد من حيث نسبة الخريجين إلى السكان في سن التخرج العادي حسب كتاب "حقائق" الصادر عن منظمة  التعاون والتنمية الإقتصادية في عام 2010 . 

لكن كيف تم كل هذا لبلد لايملك أي موارد طبيعية سوى الصيد البحري والأخشاب المستخرجة من الغابات والأحراش، وطبيعته المناخية قاسية لا تسمح له بالإعتماد على السياحة كمصدر للدخل على الرغم من جمال بحيراته المتناثرة كحبات اللؤلؤ وسط سهول خضراء على إمتداد البصر، وعلى حدوده الشرقية كانت تقف قوة عظمى (الإتحاد السوفياتي) تطمع في إستعادة نفوذها الغابر عليه يوم كان جزءا من الإمبراطورية الروسية قبل عام 1917 ، وعلى حدوده الغربية دولة مسالمة صديقة (السويد) لكنها ما برحت تنظر إليه وإلى شعبه نظرة إستعلائية لأنه كان تاريخيا جزءا منها؟

الجواب هو الاستثمار الصحيح والمتقن في التعليم بمستوياته المختلفة. وفي إعتقادي أن فنلندا سارت على خطى اليابان في هذا المجال في حقبة ما بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. فهي إبتعدت عن المناكفات السياسية و الصراعات الإيديولوجية، وركزت بدلا من ذلك على بناء الأجيال الجديدة بطريقة صحية، زارعة فيها الأمل، ومشجعة إياها على التأمل والإبتكار والإبداع والإضافة إلى ما إبتكره الآخرون.

أقول هذا بثقة ومن واقع زياراتي الميدانية لفنلندا التي تجاوزت 20 زيارة خلال الفترة من أواخر السبعينات ولغاية بداية التسعينات بواقع شهرين في كل زيارة، وجولات بدأت من العاصمة هلسنكي وأنتهت في روفانييمي في أقصى الشمال، حيث يمكن للمرء أن يرى الشمس ساطعة في منتصف الليل، مرورا بمدن توركو، وتامبريه، ويوفاسكولا، ولاهتي، وإيماترا، وأولو، وغيرها.

في كل هذه الأمكان لم أشعر بالحياة الآمنة البعيدة عن القلق والمنغصات اليومية، وإلتزام الناس بالنظام بطريقة طوعية، والحصول على الخدمات العامة بسلاسة فحسب، وإنما لمستُ أيضا – وهذا هو الأهم ــ كم أن الفنلنديين يعشقون الإرتقاء بذواتهم عبر التعليم المستمر. فترى مثلا الشباب والشابات يقسمون أوقاتهم ما بين العمل إلى جانب والديهم في الحقول والمتاجر والمطاعم وأكشاش الأطعمة التقليدية من أجل تعزيز دخولهم ودخول اسرهم، وبين الذهاب إلى المدارس والجامعات من أجل صقل مواهبهم وتزويد عقولهم بالعلم الملائم لظروف العصر ومتطلبات أسواق العمل العالمية.

وهكذا لم تمض سوى سنوات قليلة إلا والدولة التي عـُرفت دوما بين جاراتها الإسكندنافيات بمواردها المحدودة وإقتصادها الزراعي التقليدي، تخلق لنفسها موردا جديدا تجسد في طاقات ومواهب شبابها وشاباتها من المتخصصين في حقول العلوم غير التقليدية مثل تكنولوجيا المعلومات، والنانوتكنولوجي، وصناعة البرمجيات، وشبيهاتها. وقد تجسدت تلك الطاقات والمواهب في ما حققته شركة "نوكيا" من ريادة في عالم إنتاج أجهزة الهاتف المحمول وتقديم الخدمات المتصلة بها، بدليل أنها أصبحت في عام 2012 ثاني أكبر شركة في العالم في هذا المجال بعد "سامسونغ" الكورية الجنوبية، بسبب توظيفها لأكثر من مائة ألف بائع تجزئة في نحو 150 دولة عبر العالم، ناهيك عن تحقيقها لمداخيل بلغت في عام 2012 نحو 30 بليون يورو. وبطبيعة الحال فإن كل هذا جعل "نوكيا"، وهي إسم بلدة فنلندية تقع على ضفاف نهر كوكيماينيوكي في إقليم بيركانما على بعد 15 كيلومترا إلى الغرب من مدينة تيمبريه، إسما رديفا لفنلندا. فهنيئا لـ "سوامي" وشعبها بهذه التجربة وإلانجازات، وشكرا للإمارات التي تريد التعلم من تجارب الآخرين.

د. عبدالله المدني

* كاتب وباحث أكاديمي من البحرين

تاريخ المادة: مارس 2014 

الإيميل: elmadani@batelco.com.bh                                                   

يواجه حزب المؤتمر الهندي العريق الذي يقود اليوم الإئتلاف الحاكم في نيودلهي تحديا كبيرا للفوز في الإنتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، بسبب تباطيء معدلات النمو الاقتصادي، وإرتفاع نسب التضخم في أسعار الطعام ، وتورط عدد من وزرائه ورموزه في قضايا الفساد وإستغلال السلطة.

فمنذ التجديد للحزب للبقاء في السلطة لولاية ثانية في 2009 ، شهدت الهند إنخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي. كما شهدت العديد من قضايا الفساد غير المسبوقة كنتيجة لحالة الإنفتاح الإقتصادي التي تعيشها والتي تغري الشركات الأجنبية المستثمرة بشراء الذمم، وتغري الباحثين عن الثراء السريع لطرق جميع الأبواب والإستخفاف بالقانون. فمن تورط رمز الحزب اللامع، ووزير الدولة السابق للشئون الخارجية "شاشي تارور" في فضيحة إخفاء إمتلاكه لأسهم في إحدى الأندية الرياضية – كان هذا قبل فضيحة إنتحار زوجته مؤخرا بعدما إكتشفت أنه على علاقة غرامية مع صحفية باكستانية - إلى تورط نائب الحزب "سوريش كالمادي" في قضايا فساد ورشوة متعلقة بإستضافة الهند لدورة ألعاب الكومونولث في 2010، فإلى فضيحة "أدارش هاوسينغ سوسياتي" المتصلة بحدوث خروقات قانونية وتلاعب وتمييز ورشاوي في مشروع لبناء مساكن للعسكريين المتقاعدين، والتي وجهت أصابع الإتهام فيها إلى رئيس حكومة ولاية "مهاراشترا" المنتمي إلى حزب المؤتمر، فإلى فضيحة تورط وزير الإتصالات المنتمي للإئتلاف الحاكم "أ. راجا" في عام 2011 في صفقات مشبوهة خاصة بالهواتف النقالة.

وعلى الرغم من أن حالات الفساد المذكورة وغيرها إكتشفتْ، وأضطر المتورطون فيها لتقديم إستقالاتهم من مناصبهم، وقــُدّموا بسببها للمحاكمة، وذلك بفعل ما تتمتع به الديمقراطية الهندية الراسخة من آليات قوية للمحاسبة والرقابة، وإعلام حر يتربص بالمنحرفين وسراق المال العام، وعلى الرغم من أن مثل حالات الفساد هذه ليست محصورة في رموز الإئتلاف الحاكم، وإنما تنسحب على رموز أحزاب المعارضة أيضا، إلا أن حزب المؤتمر خسر الكثير من مصداقيته، وبات يعيش اليوم أزمة حقيقة قد تطيح بآماله في الإحتفاظ بالسلطة مجددا، وهي أزمة غير مسبوقة في تاريخه الممتد لنحو 135 عاما.

ولهذا السبب، وإنطلاقا من معرفة الحزب بالثقل الشعبي التاريخي والجماهيري للسلالة النهروغاندية، فإنه حاول إقناع حفيدة رئيسة الحكومة الأسبق إنديرا غاندي والإبنة البكر لرئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي، "بريانكا غاندي" للنزول إلى الساحة السياسية، خصوصا وأنها قريبة الشبه من جدتها المغدورة، ليس شكلا وإنما أيضا لجهة الكاريزما الشخصية والجسارة والإقدام ووضوح الرؤية، ناهيك عن قدراتها الخطابية المشهودة في التواصل مع الجماهير وإقناعهم ودغدغة مشاعرهم على نحو ما برز في الإنتخابات الماضية حينما أدارت الحملة الإنتخابية لوالدتها "سونيا غاندي" من دائرة "راي باريلي"، ولشقيقها "راهول غاندي" من دائرة "أميتي". لكن يبدو أن هذه الحسناء الاربعينية تفضل الحياة الأسرية على السياسة والزعامة ومشاكلهما الكثيرة. فقد عبرت عن موقفها هذا في مقابلة شهيرة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية في 1999 ، حيث قالت أنها تؤكد للمرة الألف عدم إهتمامها بخوض غمار العملية السياسة وتفضيلها أداء واجباتها الأسرية تجاه طفيلها وزوجها رجل الأعمال الطموح "روبرت فادرا"، مضيفة أنها تستطيع خدمة شعبها من خارج الحكومة أكثر مما لو كانت على رأسها. وهكذا لم وجد حزب المؤتمر نفسه مضطرا إلى تركيز جهوده وتسليط أضوائه على "راهول غاندي" كبديل. 

والأخير لئن كان مثقفا وينتمي للأسرة النهروغاندية أيضا ويشبه والده كثيرا، فإنه خجول ولا يجيد إدارة المعارك السياسية التي تتطلب تواصلا جماهيريا ونفسا طويلا وحربا ضروسا ضد الخصوم الكثر، وخصوصا في ولاية "أوتار براديش" كبرى الولايات الهندية لجهة أعداد المقترعين - مائتي مليون صوت - ولجهة التمثيل في البرلمان الإتحادي - 80 من أصل 552 مقعدا. صحيح أن راهول أثبت بعض القدرات السياسية والنجومية حينما ترشح في إنتخابات المجلس التشريعي للولاية المذكورة فإستطاع أن يحقق نصرا هامشيا لحزب المؤتمر برفع عدد مقاعده من 22 إلى28 في المجلس المكون من 403 مقاعد، غير أن هذا لا يجعله الحصان الأسود الذي يمكن الرهان عليه في هذا المفترق الصعب. 

ومن هنا يجمع المراقبون على أن المتنافسين على قيادة الهند في السنوات الخمس القادمة، وفي مقدمتهم "ناريندرا مودي" مرشح حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعارض  ذو التاريخ المثير للجدل، و "أرفين كيجروال" مرشح حزب "آم آدمي" أي "أنا إنسان" يشعرون اليوم بشيء من الإطمئنان بعدما تيقنوا أن بريانكا لن تنافسهم في هذه الانتخابات. ذلك أن ترشحها كان سيقلب الموازين ويحقق المؤتمر على يدها نصرا مدويا يشبه إنتصاراته الكاسحة زمن "جواهر لال نهرو". 

ومثل هذا الكلام ينطق به المراقبون المحسوبون على الحزب الحاكم، وأولئك المحسوبون على المعارضة على حد سواء. فهي في نظر الجميع مقاتلة عنيدة ولديها حس تنظيمي دقيق وتجيد البرغماتية السياسية إنْ إستدعى الأمر، وكذا التصويب في مقتل. وتأكيدا للجزئية الأخيرة يمكن الرجوع إلى ما قالته في تجمع إنتخابي حاشد في "أوتار براديش" أثناء الإنتخابات المحلية للولاية في مارس 2012، حيث طعنت رئيسة حكومة الولاية السيدة "ماياواتي" في مقتل بقولها أنها خدعتكم بإسم الدين والطبقة ووعدتكم بالتنمية، "فأين هي التنمية وأين الإرتقاء بالطبقة؟ .. إني لا أرى لهما أثرا " فما كان من الجماهير إلا وأنْ أطلقت حناجرها صائحة: " آو آو كام كارو" (تعالي تعالي وإبدأي العمل). 

والحال أن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه 1999 بالنسبة لحزب المؤتمر، فهو يواجه تحديات جمة كما أسلفنا، وزعيمته "سونيا غاندي" متعبة صحيا وتلقت العلاج في الولايات المتحدة، وأصوات المعقل الإنتخابي للأسرة النهروغاندية لم تعد مضمونة بسبب الفضائح المشار إليها آنفا، والبلاد تعيش مأزقا إقتصاديا قد يؤدي إلى إنكماش النمو بنسبة 5 بالمئة في العام وعدم تحقيق معدل النمو السنوي المفترض (10 %) القادر على توفير فرص عمل جديدة للشباب وتخفيف حدة الفقر، وذلك بسبب وقوف قوى المعارضة، بل وبعض حلفاء الحكومة أيضا في وجه السياسات الرسمية الهادفة إلى تحسين البيئة الإستثمارية والسماح للأجانب بالإستثمار في قطاع التجزئة والطيران والإعلام.

لذا لم يكن مستغربا إعلان "سونيا غاندي" عن أن خوض إبنها لغمار الإنتخابات المقبلة، ونشاطه المحموم منذ الآن ولا سيما في الدائرة التي فازت بها هي بمقعد إنتخابي - دائرة راي باريلي في شمال أوتار براديش – لا يعني قيادته للحكومة الهندية المقبلة فيما لو حقق نصرا، الأمر الذي يعني أنها لا تريد لراهول أن يحترق في عملية غير مضمونة النتائج. 

د.عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: فبراير 2014

البريد الإلكتروني:elmadani@batelco.com.bh