حينما وصل "ناريندرا مودي" إلى السلطة في نيودلهي كرئيس للحكومة المركزية في الهند، كان من أول الأمور التي حرص عليها إطلاق مبادرة "صنع في الهند" التي استهدفت تنمية تجارة الهند الخارجية عبر ضخ الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعزيز الصادرات الهندية من السلع والخدمات إلى العالم الخارجي. واليوم، وبعد مرور أقل من عام على هذه المبادرة، تفيد بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية أن البلاد شهدت نموا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 48 بالمائة أو نحو 40 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 إلى إبريل 2015.

ومن المعروف أنّ مودي أعلن في الخامس والعشرين من سبتمبر 2014 هذه المبادرة غير المسبوقة في تفاصيلها وأهدافها، قائلا أنه يسعى من ورائها إلى تحويل الهند إلى دولة رائدة في تصنيع السلع عالية الجودة بالمقاييس العالمية، وبما يوفر ملايين الفرص الوظيفية، ومضيفا أنّ الهند ستقوم لتحقيق هذا الهدف بإغراء أصحاب رؤوس الأموال الأجانب لإستثمار أموالهم في البلاد عبر تقديم حزمة من الاعفاءات الضريبية والتشريعات المزيلة للعوائق البيروقراطية. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأنّ الهند تعتبر من دول العالم الرائدة في تصنيع الأجهزة الالكترونية وأجهزة الإتصالات الذكية و نظم المعلومات ووسائطها المعروفة، ناهيك عن تقدمها المذهل في صناعة الدواء والأقمار الصناعية، وتحقيقها الإكتفاء الذاتي في صناعة الغذاء.

وطبقا للمسوحات العالمية فإن مشروع مترو الأنفاق في العاصمة نيودلهي، الذي تم انجازه بالكامل بأيدي ومعدات هندية المنشأ، يعتبر ضمن المشروعات المائة الرائدة على مستوى العالم، ويـُصنف على قدم المساواة مع مشروعات جبارة أخرى مثل: الطريق السريع الرابط ما بين موسكو وكازان، ومطار بكين الدولي، وسكة حديد البرازيل العابر للقارات. إلى ذلك صنفت التقارير العالمية نحو 30 مشروعا عاما حيويا من مشاريع البنية التحتية الهندية ضمن المشاريع العديدة المتاحة للإستثمار الأجنبي الخاص في الولايات المتحدة وروسيا والصين والبرازيل. 

ومن بين هذه المشاريع في الهند، والمقرر إنجازها بحلول عام 2019 ، مشروع رائد للربط الحديدي الخاص بشحن البضائع ما بين نيودلهي وميناء مومباي بطول 1500 كيلومتر. ويعتبر هذا المشروع العمود الفقري لمبادرة "صنع في الهند" لأنه يستهدف تنمية 24 مدينة صناعية تقع على الخط الحديدي المذكور، وتزويد كل واحدة بالبنى التحتية الصناعية والتصديرية اللازمة مثل محطات الطاقة وطرق المواصلات المعبدة وأنظمة التعامل مع المخلفات وتدويرها. وتلعب الاستثمارات اليابانية العامة والخاصة دورا محوريا في هذا المشروع على أساس الشراكة ما بين طوكيو والحكومات المحلية لولايات هندية مثل مهاراشترا وراجستان وأوتار براديش وغوجرات، علما بأن هذه الولايات تساهم بنحو 40 بالمائة من حجم الناتج الصناعي المحلي الهندي، ونحو 50 بالمائة من إجمالي الصناعات والصادرات الهندية إلى الخارج.

على أنّ المبادرة الهندية المذكورة لا تقتصر على تصنيع وتصدير السلع، وإنما تتجاوزها إلى تسويق وتصدير الخدمات الهندية. وفي هذا المجال تبرز السياحة كصناعة هندية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم كنتيجة لتمتع الهند بميزات تتمثل في سحرها الشرقي ومعالمها الأثرية الرائعة وجبالها الشاهقة ومطبخها الغني بما لذ وطاب، ناهيك عما تتمتع به من إستقرار.

والجدير بالذكر في هذا المقام أنّ السياحة تساهم بنحو 7 بالمائة في الناتج المحلي الهندي، وتحقق ما معدله السنوي 18 بليون دولار من العملات الصعبة للخزينة الهندية، بدليل أن عدد السياح الاجانب الذين زاروها خلال عام 2013 وصل إلى 7 ملايين زائر، ناهيك أنها تحتل المرتبة 16 على القائمة العالمية للدول الجاذبة للسياح. وتتوقع مصادر منظمة السفر العالمية التابعة للأمم المتحدة ـ طبقا لتقرير صادر عنها في العام المنصرم ـ ان الهند التي استقبلت 13 بالمائة من سياح العالم في عام 2015 سوف تشهد إرتفاعا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها في العام المقبل بنسبة 8 بالمائة.

وبطبيعة الحال فإن الأرقام السابقة لا يدخل ضمنها سياح الداخل الذين يـُنتظر تزايدهم زيادة مضطردة حينما تكتمل مشروعات تحديث وتطوير شبكة سكك الحديد الهندية التي تعتبر الأطول في العالم ، والتي يعمل بها 1.4 مليون نسمة، ويتنقل بواسطتها 13 مليون مسافر يوميا. حيث قررت الحكومة الهندية المركزية أن تنفق 120 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتطوير وتوسعة شبكة طرقها الحديدية التي تضم حاليا 400 محطة فقط.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: سبتمبر 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

شهدت نموا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 48 بالمائة أو نحو 40 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2014 إلى إبريل 2015.

نعم! ، شهدت تايلاند العديد من المحاولات الإنقلابية في تاريخها المعاصر. كما شهدت أيضا قلاقل سياسية مريرة واحتجاجات ومصادمات شارعية في السنوات الأخيرة، لكنها على الرغم من كل ذلك ظلت تجسد صورة "بلاد الحب"، كما يعني إسمها، وبقيت واحة أمن وإستقرار، يشد اليها الرحال السياح من مختلف أرجاء المعمورة دون خوف أو قلق أو تردد.

لكن محبي السياحة، وهي المصدر الأهم للدخل القومي التايلاندي، سوف يعيدون حساباتهم اليوم بعدما شهدت بانكوك مؤخرا سلسلة من التفجيرات غير المسبوقة في هذه العاصمة المتألقة ببنيتها التحتية الجيدة وعمرانها وتجارتها وخدماتها المتنوعة. فمن ياترى حسد تايلاند على نعمة الأمن والإستقرار والإزدهار، وقرر أن يـُلحقها ببقية الدول التي تشهد القلاقل ومشاهد الرعب؟

هذا السؤال تم تداوله سريعا بـُعيد جمع الإشلاء التي خلفتها التفجيرات الليلية في قلب العاصمة لنحو 20 قتيلا، نصفهم من السياح الأجانب، ونحو 120 جريحا، خصوصا وأن الواقعة حدثت بعد وقت قليل من نشر الحكومة التايلاندية لقاعدة بيانات مفادها أنّ الأحوال الإقتصادية، بما فيها عوائد السياحة وحجم الإنفاق، شهدت تحسنا ملحوظا في النصف الثاني من العام الجاري من بعد خلل أصابها في الفترة السابقة بسبب القلاقل والصراعات السياسية ما بين جماعة تؤيد الحكومة الحالية (جماعة القمصان الصفراء)، وأخرى تناهضها (جماعة القمصان الحمراء المؤيدة لرئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا").

أصابع الإتهام وُجهت سريعا إلى جماعة القمصان الحمراء، غير أنّ الأخيرة نفت ضلوعها في مثل هذا العمل الدنيء مشيرة إلى أنها لئن كانت مصممة على معارضة الحكومة، فإنها تنأى بنفسها عن قتل الأبرياء وإستهداف المعابد الدينية (أحد التفجيرات استهدف معبد "إيراوان" الهندوسي/ البوذي الواقع على مقربة من تقاطع الطرق الرئيسية في الحي التجاري بالعاصمة). النفي المذكور لم يلق صدى لدى البعض ممن أصروا على إتهام هذه الجماعة بالوقوف خلف الجريمة مذكرين بأنها فشلتْ في اسقاط الحكومة الحالية بالوسائل السياسية، فلجأت إلى وسيلة تدمير الإقتصاد التي يمكن أنْ تتسبب في تدهور مستويات المعيشة، فتنتفض الجماهير ضد السلطة بالتبعية. والحقيقة أن الوسيلة المذكورة قد تكون ناجعة، خصوصا وأنها تضرب السياحة التايلاندية، التي يقتات الكثيرون عليها، في مقتل. ويكفينا في هذا السياق أنْ نشير إلى أن سعر صرف العملة المحلية (البات) هوى إلى أدنى المستويات، ونشير أيضا إلى  ردود الأفعال الأولية التي صدرت من هونغ كونغ والصين واليابان وهي الدول القريبة التي يأتي منها أعداد معتبرة من السياح. فالسلطات السياحية في هونغ كونغ مثلا ألغتْ كل الرحلات المقررة إلى بانكوك حتى نهاية أغسطس. وفي اليابان قررت الحكومة تأجيل فعاليات "إكسبو اليابان ـ تايلاند 2015" (فعاليات لترويج الثقافة والفنون وعروض الزياء اليابانية) التي كان مقررا إقامتها في بانكوك نهاية الشهر الجاري في مركز التجارة العالمي القريب من معبد "إيراوان" إلى أجل غير مسمى. إلى ذلك أصدرت 23 دولة تحذيرات إلى رعاياها بعدم السفر إلى تايلاند، ومن بينها الصين التي يشكل مواطنوها خمس إجمالي القادمين إلى تايلاند للسياحة، بل الدولة التي كانت بانكوك تراهن عليها لرفع عدد سياحها من 25 مليون سائح في العام الماضي إلى نحو 29 مليون سائح هذا العام مع توقع إنفاقهم لنحو 2.2 تريليون بات.

الجهة الثانية التي راحت الأصابع تشير إليها كمخططة ومنفذة للتفجيرات كانت ثوار إقليم "تركستان الشرقية" الصيني من المسلمين الإيغور، والفرضية التي بـُني عليها الإتهام هو أنّ المئات من هؤلاء كانوا يعيشون إلى وقت قريب جدا في تايلاند كمهاجرين غير شرعيين قبل أنْ تقوم بانكوك ــ تحت ضغط بكين ــ بترحيل قسم منهم قسرا إلى وطنهم دون أنْ تـُلقي بانكوك بالا لمناشدات المنظمات الحقوقية التي أعربت عن مخاوفها مما ينتظره هؤلاء في وطنهم على أيدي السلطات الصينية، وقسم آخر إلى تركيا التي يرتبطون بها بروابط عرقية وثقافية.

الحلقة الأضعف ضمن من أتهموا بالوقوف خلف التفجيرات هي الحركات الانفصالية في جنوب تايلاند المسلم. فهذه لئن كان لها تاريخ طويل في التصدي العنيف للحكومة المركزية، فإن إمكانياتها المادية واللوجستية لم تعد قوية كما كانت أيام تألق جماعات القاعدة وطالبان وأبي سياف الإرهابية، ناهيك عن حقيقة أن جلّ العمليات الإرهابية التي إرتكبتها هذه الحركات في الماضي إقتصر على ضرب مصالح حكومية داخل أقاليمها، ولم تمتد إلى العاصمة إلا نادرا. 

وتتساوى هذه الفرضية في ضعفها مع فرضية ضعيفة أخرى يروج لها ذوو القمصان الحمراء ومفادها أن الجيش والاستخبارات التايلانديين هما اللذين خططا ونفذا العمليات من أجل خلق حالة عداء عامة ضد حركتهم، وبما يتيح للحكومة الحالية البقاء في السلطة لفترة أطول دون إجراء إنتخابات برلمانية جديدة. والجدير بالذكر أن الحكومة التايلاندية الحالية يترأسها منذ أغسطس 2014 قائد الجيش السابق الجنرال "برايوت تشان ـ أوتشا" الذي عينته هيئة تشريعية منتقاة بعد موافقة الملك.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الإيميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

من ياترى حسد تايلاند على نعمة الأمن والإستقرار، وقرر أن يلحقها ببقية الدول التي تشهد القلاقل؟

باديء ذي بدء أعرف أن ما سأكتبه اليوم لن يستسيغه بعض من لا يزال يُمــّـني النفس بعودة الطالبانيين إلى السلطة في كابول رغم كل جرائمهم الموثقة دوليا في حق الانسان الأفغاني المغلوب على أمره، وفي حق بلادهم المنهكة التي كانت ذات يوم في ظل نظامها الملكي واحة أمن وسلام وحريات. لقد إرتكب الطالبانيون منذ أن جاءت بهم المخابرات الباكستانية إلى السلطة في عام 1996، لتحقيق أغراضها الخاصة المنطلقة من ضرورة الحفاظ على أفغانستان كحديقة خلفية استراتيجية خاضعة بالكامل لمرئيات إسلام آباد، وحتى انهيار سلطتهم تحت ضربات القصف الجوي الامريكي في عام 2001 من الحماقات مالم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا، وذلك تحت يافطة إقامة الإمارة الإسلامية المطبقة لشرع الله وفق مفهوم رجال أميين لم يـُؤتوا من تعاليم الاسلام إلا النذر اليسير. وإذا ما استثنينا جدلا انتهاكاتهم الصارخة في مجال حقوق الانسان، فإن حماقتهم الكبرى تمثلت في إيذاء جيرانهم والمجتمع الدولي من خلال إحتضان الجماعات الخارجة على القانون وعلى رأسها تنظيم القاعدة الاجرامي أو الأفعى الذي خرج من رحمه كل التنظيمات الارهابية المقاتلة حاليا.

واليوم يشهد العالم مجددا استمرار الحماقات الطالبانية في اعقاب ما نـُشر عن وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر في تاريخ ومكان مجهولين حتى اللحظة. وهل هناك حماقة أكبر من الصراع على سلطة وهمية غير موجودة أصلا بعدما تخلص الأفغان من عهد بائس حرم عليهم، ليس حق المرء في التعليم والعمل وإختيار الملبس فحسب وإنما أيضا حقه في الاستمتاع بوقت فراغه كيفما شاء؟

تقول الأخبار الواردة من باكستان، حيث يعيش ويتمركز قادة طالبان، وليس من أفغانستان كما يـُفترض، أنّ الطالبانيين لا يزالون في صراع حول من يرث تركة الملا محمد عمر، حتى وإنْ قيل أن إختيارهم قد وقع على الملا أختر محمد منصور كزعيم جديد. والأخير لم يكن رجلا ذي شأن أيام الإمارة الإسلامية المقبورة، وكل ما عـُرف عنه أنه تولى ذات يوم حقيبة النقل والطيران المدني في حكومة سلفه المتوفي، وهذه الحقيبة كانت هي الأخرى وهمية لأن الإمارة الطالبانية لم يكن لها شبكة طيران مدني، ولا شبكات نقل سوى الدواب والحمير أجلكم الله. وتقول تلك الأخبار أيضا أن الصراع الخفي محتدم بين الملا منصور وبين مجموعة من الرموز البشتونية التي ترى أن الخلافة في الحركة يجب أن تكون وراثية، بمعنى أن تؤول قيادة طالبان إلى إبن الملا محمد عمر، وهو شخصية غامضة كغموض شخصية أبيه، أو على الأقل إلى واحد من ذوي التاريخ المشهود في "الجهاد" مثل  مولوي هيبة الله آخوندزاده أو من ذوي "المراتب الدينية المتقدمة" مثل مولوي جلال الدين حقاني. 

والحقيقة أنّ باكستان، التي لم تسحب أصابعها يوما من أفغانستان، يقال أنها لعبتْ دورا في التطورات الأخيرة، بل أنها هي التي اعدت السيناريوهات المتمثلة في الاعلان رسميا عن خبر وفاة الملا محمد عمر الذي ظل طي الكتمان طويلا حفاظا على معنويات ميليشيات الحركة المتواجدين في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، وهي التي هيأت الظروف لإختيار الملا منصور، المحسوب على مخابراتها منذ أمد بعيد، كأمير جديد لطالبان في وجهة معارضة الكثيرين ضمن ما يــُعرف بمجلس شورى طالبان في كويتا ممن لم يجدوا في الأخير أي مؤهلات دينية. 

وهدف إسلام آباد من وراء دورها هذا هو تعبيد الطريق امام مفاوضات سلام ناجحة بين الحركة المتمردة وحكومة كابول الشرعية بزعامة أشرف غني، وبالتالي النجاة من أمرين أولهما الضغوط الدولية والإقليمية التي تمارس على الحكومة الباكستانية للعب دور بناء في تحقيق السلام في الربوع الأفغانية ــ مع عدم التضحية بالرجال الذين أخلصوا لمخططاتها الاستراتيجية في أفغانستان على مدى سنوات ــ والآخر التخلص من عبء ميليشيات منفلتة وقابلة للإستغلال من قبل الجماعات الارهابية لإحداث إرتباك في المشهد الباكستاني الهش، خصوصا وأنّ بعض هذه الميليشيات بقيادة عتاة الطالبانيين المتعصبين قد خرجت في الآونة الأخيرة لتشق عصا الطاعة على إسلام آباد عبر نشر أخبار وتعليقات تعرب عن تذمرها مما وصلت إليه أحوالها بسبب حذر الباكستانيين من الذهاب بعيدا في دعمها، بل وتهدد بالإلتحاق بما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" بقيادة تنظيم داعش الإرهابي.

وما يمكننا إضافته في هذا السياق أن السيناريوهات الباكستانية لقيت وتلقى دعما قويا من الدوائر الامريكية المعنية باستقرار الأحوال في كلا البلدين، أفغانستان باكستان ، والتي ربما كانت على علم مسبق بالخطط الباكستانية. هذا ناهيك عن أنّ باكستان ربما إكتشفت أخيرا أنّ من مصلحتها أنْ تركز على تمتين جبهتها الداخلية وتعزيز استقرارها بدلا من تقوية نفوذها داخل أفغانستان كأولوية قصوى، بل ربما التخلي عن هذه الأولوية لصالح أولوية أخرى تتمثل في تأمين وإستقرار الأحوال على جانبي الحدود الباكستانية الصينية الذي بغيره لا مجال لنجاح إقامة المنطقة الإقتصادية الباكستانية الصينية المزمع قيامها ضمن مشروع طريق الحرير. ولعل ما قاله رئيس هيئة أركان الجيوش الباكستانية الجنرال راحيل شريف مؤخرا في حفل بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الجيش الصيني، من أنّ بلاده لن تتهاون أبدا في ضرب كل من يحاول تهديد مشروع طريق الحرير مهما كلف الأمر، يؤكد كلامنا هذا.

د. عبدالله المدني

باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: أغسطس 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

عبارة الهامش:

كل ما حدث مؤخرا في حركة طالبان كان من إعداد باكستان وبدعم أمريكي

كازاخستان، التي تبلغ مساحتها حوالي 3 ملايين كيلومتر مربع، ويسكنها نحو 17 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا لجهة انتاج النفط ، والتي يمثل النفط نحو 56 بالمئة من قيمة صادراتها ونحو 55 بالمائة من ميزانيتها العامة هي إحدى جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق في كيان مستقل في عام 1991، كما هو معروف للجميع. 

وهي لئن جمعتها مع جاراتها الأربع (أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرقيزستان) عوامل مشتركة، تاريخية وجغرافية ودينية وثقافية وإثنية، ناهيك عن الأحرف الثلاثة الأخيرة من الإسم، فإنها تختلف اختلافا جذريا عن هذه الكيانات المستقلة لجهة  تنوع تضاريسها، وجودة البنية التحتية، وانخفاض معدل الأمية (تبلغ نسبة المتعلمين 99.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان) والناتج القومي الإجمالي (232 مليار دولار في عام 2012)، ومعدل الدخل الفردي السنوي (14 ألف دولار في عام 2012)، ومؤشر التنمية البشرية (يقف عند 69 درجة وهي درجة عالية)، وامتلاكها لإحتياطيات مؤكدة من النفط والغاز تفوق تلك الموجودة في العراق، وامتلاكها لثاني أكبر أحتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص والزنك، وثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي من النحاس، ووجودها ضمن المراكز العشرة الأولى في تصدير الفحم، والحديد، والذهب، الأمر الذي جعلها تحت مجهر القوى العالمية والإقليمية الكبرى إبتداء من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وانتهاء باليابان والصين والهند وتركيا وإيران وإسرائيل ودول منظومة آسيان كدولة يمكن استغلال مواردها ووضعها الجيوسياسي. وحدهم العرب لم يهتموا كما يجب بظهور هذه الدولة على الخارطة السياسية، ولم يراقبوا مليا ما يجري فيها من حراك اقتصادي وما توفره من فرص استثمارية مجزية إلا في ما ندر.

وسبب حديثنا اليوم عن هذه الدولة الإسلامية الصاعدة، هو تقرير نشره موقع العربية نت مؤخرا تحت عنوان "كيف جذبت كازاخستان 200 مليار دولار في أقل من عشر سنوات؟"، ملخصه هو أن كازاخستان نجحت، من خلال تقديم الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية وتسهيل إدخال رؤوس الأموال وإخراجها وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة واستيراد العمالة الأجنبية والسلع الرأسمالية، أنْ تجذب استثمارات ضخمة ما بين عامي 2005 و2014  معظمها من الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان، والقليل منها من دول الخليج العربي، وموجهة إلى قطاعات الزراعة والبتروكيماويات والتعدين والطاقة.

والحقيقة أنه لا مجال للشك في أنّ الحوافز والإعفاءات والتسهيلات المذكورة لعبت دورا كبيرا في جذب تلك الإستثمارات الضخمة إلى دولة نائية مثل كازاخستان، غير أن ما أهمله التقرير هو الإشارة إلى عامل آخر، أعتقد شخصيا أنه لعب الدور المحوري في ما تحقق. هذا العامل هو البيئة الآمنة والمستقرة. فرؤوس الأموال جبانة، كما يقولون، وبالتالي تحرص على الذهاب للإستثمار في الدول المستقرة وحدها، وتتحاشى الدول المضطربة.

وهذا وحده يفسر لماذا لم تذهب الإستثمارات المذكورة إلى دول ملاصقة لكازاخستان مثل اوزبكستان وطاجيكستان وقرقيزستان وتركمانستان التي ترزح تحت أنظمة سياسية ضعيفة مهددة من الجماعات الإسلاموية المتطرفة العابرة للحدود من باكستان وأفغانستان، خصوصا مع وجود حواضن إجتماعية في هذه الجمهوريات لتلك الجماعات الدموية المتشددة بسبب تفشي الأمية والجهل والتخلف الاجتماعي.

وعلى الرغم مما تثيره جماعات حقوق الانسان الغربية والمراقبون الدوليون بين حين وآخر من انتقادات حول ديكتاتورية وفساد نظام الرئيس الكازاخي الحالي "نور سلطان نزارباييف" الذي ظل يحكم البلاد بصورة متواصلة منذ عام 1991، بل كان أيضا الآمر والناهي في كازاخستان تحت حكم الشيوعيين السوفييت، فإن ديكتاتورية الرجل المدعومة بشعبية واسعة في أوساط الناخبين، ناهيك عن سياساته وبرامجه المتمحورة حول تشجيع إقتصاد السوق، والانفتاح على الغرب، والضرب بيد من حديد على الإرهاب، وتشجيع التسامح الديني، ومحاصرة انتشار الأسلحة النووية، وتنويع الإقتصاد، والسعي إلى جعل كازاخستان ضمن الثلاثين دولة الأكثر تقدما بحلول عام 2050، والإضافة إلى كل ما حققته كازاخستان من تقدم علمي وتكنولوجي وبنية تحتية جيدة وتفوق أكاديمي وأمن غذائي زمن خضوعها للإتحاد السوفيتي، وغير ذلك من الأمور هي التي أمـّنت لهذه البلاد بيئة جاذبة للإستثمار.

وفي هذا السياق يمكن القول أن الرئيس نزار باييف سار على خطى زعماء آخرون من قارته الآسيوية ممن حكموا وفق نظرية "المستبد العادل" أي الذي يتمسك بالسلطة ويحارب خصومه من أجلها، بل ويتجاوز أحيانا قيما تدخل في صلب مباديء الديمقراطية والحريات، وذلك من أجل الإستمرارية التي يتحقق معها برامج وأهداف وغايات عامة نبيلة تصب في النهاية في صالح المواطن والأمة. كذلك فعل ديكتاتور كوريا الجنوبية "بارك شونغ هي"(والد الرئيسة الحالية السيدة باك غين هي) الذي لولا حزمه وقبضته الحديدية في ستينات وسبعينات القرن الماضي لما تحولت بلاده إلى دولة صناعية. ومثله فعل "لي كوان يو" باني المعجزة السنغافورية منذ استقلال بلده، وهوــ إلى حد ما ــ نفس ما فعله الدكتور مهاتير محمد صاحب المعجزة الماليزية خلال سنوات حكمه الطويلة التي امتدت من 1981  إلى 2003.

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: يونيو 2015 

الايميل: Elmadani@batelco.com.bh

في أعقاب نجاح الزعيم الصيني الشيوعي "ماو تسي تونغ" في طرد قوات "الكومينتانغ" الوطنية بقيادة الماريشال "شيانغ كاي شيك" إلى جزيرة تايوان، وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 تبنت بكين سياسة خارجية راديكالية قوامها تصدير الأيديولوجية الماوية إلى دول العالم الثالث، والترويج لفكرة حروب التحرير الشعبية ضد القوى الغربية، واحتضان التنظيمات الراديكالية حول العالم ومدها بالسلاح والتدريب. ولسنوات طويلة عانت دول جنوب شرق آسيا من تدخل النظام الماوي في شئونها الداخلية على نحو ما برز بأوضح الصور في أندونيسيا التي أغدق "ماو" على حزبها الشيوعي مختلف أنواع الدعم من أجل الاستيلاء على السلطة زمن رئيسها الراحل سوكارنو. ولم تكن دول أفريقيا السوداء حديثة الإستقلال بمنأي عن تدخلاته. فعلى سبيل المثال كانت البصمات الماوية حاضرة في الانقلاب الدموي ضد قرنين من الحكم العربي لجزيرة زنجبار بــُعيد استقلالها في عام 1964 . ومن ضحايا السياسات الماوية الخارجية الهوجاء أيضا، سلطنة عمان الشقيقة التي دعمت بكين فيها مجموعة مقاتلة متطرفة بائسة سمت نفسها "الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي". وبلغت السياسات الخارجية الماوية الطائشة ذروتها في عام 1962 حينما شنت الصين حربا على جارتها الهندية واحتلت آلاف الكيلومترات من أراضي الأخيرة.

غير أنّ سياسات ماو هذه دخلت متاحف التاريخ مع كتابه الأحمر بعد النقلة الإصلاحية التي قادها الزعيم الراحل "دينغ زياو بينغ" في منتصف السبعينات. وهي نقلة لم تقتصر على تحرير الإقتصاد، الذي كان بمثابة الشرارة لما تعيشه الصين اليوم من ريادة، وإنما شملت ايضا إجراء جراحة عاجلة للتوجهات الخارجية الصينية، لانقاذها من التهور والضجيج والمكابرة والقرارات العبثية والطفولية، وغير ذلك مما اتصفت به السياسات الماوية على مدى اكثر من عقدين، كي تتحق للبلاد مكانة تليق بتاريخها وحضارتها وسط الأمم. وبموجب سياستها الخارجية في حقبة ما بعد "ماو" راحت بكين تؤكد أنها ضد التدخل في الازمات الدولية والاقليمية ــ على نحو ما حدث في موقفها من الازمتين السورية والليبية ــ إلى درجة أنّ مراقبين كثر عابوا عليها ذلك قائلين أنه نهج سياسي لا يليق بدولة كبرى تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن.

اليوم يواجه زعماء الصين مأزقا يبدو أنه سيدفعهم حتما إلى إجراء تعديلات واسعة على سياساتهم الخارجية الحالية وبشكل يعيدها نسبيا الى ما كانت عليه زمن المعلم "ماو". وهذا المأزق يتمثل في تزايد الانشطة الارهابية حول العالم وانخراط المئات من الصينيين فيها، الأمر الذي يعني تهديدا لمصالح البلاد الداخلية والخارجية. 

صحيح أن الصين كانت مستهدفة بالأعمال الإرهابية من قبل تنظيم القاعدة وحليفتها "حركة تركستان الشرقية الاسلامية" أيام حكم طالبان لأفغانستان التي تحدها من الغرب، لكن تلك الأعمال كانت محدودة، وأمكن التصدي لها بنجاح عبر التعاون مع جنرالات الحليف الباكستاني الذين كانت لهم دالة على زعماء طالبان فكانت أوامرهم بمنع مشاغبة الصين مستجابة. أما الوضع الحالي فهو مختلف كليا بعدما أدى ما يســمي بـ"ثورات الربيع العربي" إلى حالة من الفوضى والنزاعات الطائفية والعرقية والقبلية، وظهور حركات ارهابية بالغة التطرف في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر أحد أهم مناطق العالم بالنسبة للصين لجهة التصدير واستيراد الطاقة. وكما هو معروف فإن هذه الحركات كداعش وأخواتها تمكنت من السيطرة على اجزاء واسعة من العراق وبلاد الشام، وجذب المئات من الصينيين المسلمين (خصوصا ممن عملوا في تنظيم القاعدة سابقا من المنحدرين من إقليم شينغيانغ ـ تركستان الشرقية ـ ذي الاغلبية الإيغورية الناطقة بالتركية) للقتال في صفوفها أولا، وربما لاستخدامها لاحقا في احداث القلاقل والاضطرابات داخل الصين. ولعل أفضل الأدلة على جزع القيادة الصينية وتخوفها من احتمال عودة مواطنيها المقاتلين في صفوف داعش إلى الصين وهم يحملون خبرات قتالية وامكانيات تعبوية قادرة على استهداف الأمن والإستقرار الداخلي هو تصريحات المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "وو سيكي" بهذا المعنى، ناهيك عن اللقاءات التي جمعت مسئولين صينيين رفيعي المستوى بنظرائهم الامريكيين مؤخرا للتباحث في موضوع التنسيق والتعاون الاستخباراتي من أجل مطاردة المتطرفين والارهابيين أينما وجدوا، وتجفيف مصادرهم المالية، والتضييق عليهم.

ولأن الصين تفتقد القوانين والتشريعات المنظمة لأطر التدخل ضد مصادر الخطر الارهابي في الخارج، ولأن قادة الجيش الأحمر لطالما اشتكوا من ذلك وضغطوا على قيادتهم السياسية من أجله، فإن بكين اعدت مؤخرا مسودة قانون لمكافحة الارهاب يشتمل على بنود كثيرة، ومنها ما يجيز لأول مرة لقادة البلاد والحزب الحاكم ارسال قوات عسكرية وامنية إلى مناطق النزاعات والصراعات في الخارج للمشاركة في مكافحة الجماعات الارهابية. وهذا وحده يكفي دليلا على تبدل السياسة الخارجية للصين، ويشير أيضا إلى تغيير في عقيدتها العسكرية.

وجملة القول أن صين "ماو" كانت بسياساتها الخارجية تمارس الإرهاب وتزرع الفتن في العالم، بينما الصين الحالية تسعى من خلال تغيير توجهاتها الخارجية إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب، حتى وإنْ انتقدها البعض ـ مثل المركز الدولي لبحوث السلام في استوكهولم ـ بالقول أنها تساهم في توتير الأوضاع وانفلات الأمن في أكثر من مكان في العالم عبر ما تصدره من أسلحة، تجد طريقها في نهاية المطاف إلى أيدي الجماعات الميليشياوية المقاتلة، خصوصا وأن 68 بالمائة من صادرات السلاح الصينية تتجه إلى بلدان منفلتة أمنية وتشكو من وجود تنظيمات خارجة على القانون مثل باكستان وبنغلاديش وبورما وبعض دول إفريقيا السوداء

د.عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: ابريل 2015 

البريد الالكتروني:Elmadani@batelco.com.bh 

عبارة الهامش:

في القانون الجديد ما يجيز لأول مرة لقادة البلاد القيام بارسال قوات عسكرية إلى مناطق الصراعات في الخارج لمكافحة الجماعات الارهابية.

التصالح مع النفس والاعتراف بالخطأ، ولو بعد حين، هما من سمات الديمقراطيات الغربية العريقة. وهذه القيمة العظيمة، التي جسدتها بريطانيا مؤخرا بإقامة تمثال داخل ساحة برلمانها لأحد أبرز خصومها التاريخيين، بل الرجل الذي دق المسمار الأول في نعش ما كان يعرف بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ونجح في إنتزاع الدرة الأكثر لمعانا وتوهجا من التاج البريطاني، هي القيمة التي أحوج ما يكون إليه اليوم هم العرب، وليس سواهم، بعدما عمّتْ النوازع الشريرة ديارهم وتمكنتْ آفة الحقد والكراهية والضغينة والانتقام من نفوسهم، وسيطرتْ لغة البارود والمدفع على سماواتهم. 

ففي يوم السبت (14/3/2015) الذي صادف الذكرى المئوية لعودة الزعيم الهندي المهاتما غاندي إلى بلاده من جنوب أفريقيا لبدء كفاحه الفريد ضد بريطانيا من أجل الحرية والاستقلال، قام رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون (برفقة وزير المالية الهندي "أرون جايتلي" ونجم نجوم السينما الهندية "أميتاب باتشان" وحفيد غاندي "غوبال كريشنا غاندي") بازاحة الستار عن تمثال لغاندي وصل ارتفاعه الى 2.7 مترا، وبلغت تكاليف صناعته نحو مليون جنيه استرليني، وصممه المثال البريطاني فيليب جاكسون ــ سبق أن صمم تمثالا لملكة بريطانيا الأم ــ من وحي صورة غاندي وهو على درج مقر رئاسة الحكومة البريطانية (داوننيغ ستريت) في عام 1931 أثناء الزيارة التي التقى خلالها الملك جورج الخامس، حيث جاء غاندي نصف عار متكئاً على عصاه وحين سُئل اذا كان يشعر بأن ملابسه غير كافية أجاب: "الملك يرتدي ثياباً تكفي كلينا".

وفي هذه المناسبة ألقى كاميرون كلمة بليغة حملتْ الكثير من المعاني والدلالات التي تصلح لأنْ تكون إلهاما لنا في حاضرنا البائس المشبع بلغة الموت. فقد قال أنّ نهج اللاعنف الذى تبناه غاندي سوف يتردد صداه إلى الأبد كإرث إيجابي ليس فقط بالنسبة لبريطانيا والهند، ولكن للعالم ككل، ثم وصف غاندي بالرجل صاحب البصيرة العميقة، وأشاد بالهنود الذين استقروا في بريطانيا، قائلاً: "أُفكر بمليون ونصف مليون هندي بذلوا جهدا كبيراً حتى تصبح بريطانيا على ما هي عليه الآن. وأفكر أيضا في كيفية انتهاجنا لرؤية غاندي حول تعايش العقائد المختلفة في انسجام".

لكن لندع كل هذا جانبا ونتوقف أمام أمر آخر شدّ إنتباه الكثيرين هو المكان الذي نـُصب فيه تمثال الزعيم الهندي بالقرب من برج ساعة "بيغ بين". ففي هذا المكان الذي يضم تماثيل لشخصيات تاريخية شهيرة مثل نيلسون مانديلا وابراهام لينكولن، تم وضع التمثال البرونزي لغاندي عمدا إلى جوار تمثال السير ونستون تشرتشل أشهر رؤساء حكومات بريطانيا على الإطلاق، وكأنما أريد للزائر أو المشاهد أنْ يتأمل تمثالين لعدوين لدودين مختلفين في كل شيء (وإنْ تشابها في أمر واحد هو تحقيق كل منهما النصر ضد عدوه بأسلوبه الخاص): غاندي المحامي الهندوسي المتدين الزاهد ذو الجسم النحيل والملابس البسيطة وصاحب العصاة والمغزل اليدوي والشاة وحملات الاحتجاجات السلمية والدعوة إلى الإضراب في مواجهة جبروت المستعمر، والرجل الذي علم أمته أنّ النصر آت لا محالة بالصفح والتسامح والمغفرة، وتشرتشل السياسي والضابط والكاتب والمؤرخ والفنان، سليل أسرة سبنسر الاستقراطية، صاحب الجثة الضخمة والسيجار الفاخر والملابس الباذخة والانفة والغطرسة الانجليزية المعروفة والخطط العسكرية والسياسية التي حقق بها النصر لبلاده على ألمانيا النازية وحلفائها.

وهكذا، وبفضل انتهاج سياسة نسيان الماضي وهجر خطب الكراهية والعنصرية والدمار والمظلومية الزائفة والشعارات الكاذبة كسبيل نحو مستقبل يعمه الود والسلام والتعاون، نجد غاندي الذي قاد أكبر ثورة ضد الإستعمار في التاريخ بأقل التكاليف، وسحر العالم وكسب احترامه بتواضعه وزهده وعفوه الدائم عن خصومه، والذي قال ذات يوم "إني أوثر الانتظار أجيالا وأجيالا، على أن ألتمس حرية شعبي بالاكاذيب"، يواجه في ساحة البرلمان البريطاني ــ بعد سبع عقود من إغتياله على يد شاب موتورــ خصمه تشرتشل الذي عارض عصيانه السلمي في ثلاثينات القرن الماضي، وتنبأ خطأ بأنه سيموت جوعا إنْ أضرب عن الطعام، ورفض أي عدول عن فكرة تبعية الهند للسيادة البريطانية بل وصرح تعليقا على وصوله إلى لندن للإشتراك في مؤتمر الطاولة المستديرة في عام 1931 بأنه "لمن المقلق والباعث على الاشمئزاز أنْ نرى الفقير المحرض على الفتنة يأتينا شبه عار مع شاة أكثر نحولا منه ويصعد الدرج إلى قصر نائب الملك للتشاور والتباحث على قدم المساواة مع ممثل إمبراطورية الملك. بل أن تشرتشل تمنى الموت لغاندي بطريقة بشعة. إذ جاء في مذكراته أنه تمنى أنْ يــُسحق غاندي تحت أقدام فيل هندي ضخم عقابا له على تصديه للوجود البريطاني في شبه القارة الهندية.

ونختتم بما كتبه الزميل علي حسين من العراق ــ ومن غير العراق ينزف جرحا غائرا ويعيش مأساة الفتنة والدمار اليومي ــ حول هذا الحدث، إذ قال: " تتوالد وتتكاثر الأحقاد والضغائن في المناخات الملوّثة بوباء الطائفية والاستبداد. راجعوا معي حكاية المهاتما غاندي، فستجدون كيف تـُبنى الأمم حين يهجر الساسة الخطب الطائفية والانتهازية وهواية الكذب والزعيق المتواصل وترويض الناس بالدجل والشعارات".

د. عبدالله المدني

*باحث ومحاضر أكاديمي في الشأن الآسيوي من البحرين

تاريخ المادة: مارس 2015 

البريد الالكتروني: Elmadani@batelco.com.bh