لا أعتقد أنّ هناك أمَّةً في العالم تشهد خليطاً من الصراعات والتحدّيات كما هو عليه حال الأمّة العربية. فهذه الأمَّة تشهد، وعلى مدار قرنٍ من الزمن، مزيجاً من الأزمات التي بعضها هو محصّلة للتدخّل الخارجي والأطماع الأجنبية، وبعضها الآخر هو إفراز لأوضاع داخلية يسودها الاستبداد السياسي والتمييز الاجتماعي والفوضى الإقتصادية والفساد الإداري، إضافةً إلى جمود فكري في كيفيّة فهم الدين وعلاقته بالمجتمع.

ورغم ومضات الأمل التي ظهرت عربياً بين فترةٍ وأخرى، واستمرار إرادة العمل من أجل التغيير على أكثر من ساحة عربية، فإنّ المراوحة في المكان نفسه، بل التراجع والانحدار الخطير، هما السمة الطاغية الآن على الأوضاع العربية.

وقد تعرّضت أممٌ كثيرة خلال العقود الماضية إلى شيء من الأزمات التي واجهت العرب، كمشكلة الاحتلال  والتدخّل الأجنبي، أو كقضايا سوء الحكم والتخلّف الاجتماعي والاقتصادي، أو مسألة التجزئة السياسية بين أوطان الأمّة أو الحروب الأهلية في بعض أرجائها .. لكن من الصعب أن نجد أمّةً معاصرة امتزجت فيها كلّ هذه التحدّيات في آنٍ واحد كما يحدث الآن على امتداد الأرض العربية. 

فخليط الأزمات يؤدّي إلى تيه في الأولويات، وإلى تشتّت القوى والجهود، وإلى صراع الإرادات المحلية تبعاً لطبيعة الخطر المباشر، الذي قد يكون ثانوياً لطرفٍ من أرجاء الأمّة بينما هو الهمّ الشاغل للطرف الآخر، خاصّةً بعد غياب دور المرجعية الفاعلة الذي كانت تقوم به مصر، وبعدما تعطّلت البوصلة التي كانت تُرشد العرب، وهي القضية الفلسطينية كرمز للصراع العربي/الصهيوني.

لقد عاش العرب حقبةً زمنية مضيئة في منتصف القرن العشرين حينما كانت هناك مرجعية فاعلة وبوصلة سليمة، فكانت أولويات العرب واحدة وجهودهم مشتركة من أجل معارك التحرّر الوطني من الاستعمار الأجنبي، ثمّ جاءت حقبة الستينات التي طغت عليها قضية الصراعات الاجتماعية إلى حين الهزّة الكبرى للمنطقة التي أحدثتها هزيمة العام 1967.

إذ تبيّن أنّ الصراع مع إسرائيل، بل وجود إسرائيل نفسها في المنطقة، قادرٌ على الإخلال بأي توازن يصنعه العرب لأنفسهم، وبأنّه يدفع الكثير من الأولويات إلى الخلف، وبأنّه يهدم إنجازاتٍ كبرى تكون قد تحقّقت في قضايا أخرى. هكذا كان الدرس الذي أدركه جمال عبد الناصر في مصر عقب حرب العام 1967، حيث تراجعت أولويات مصر الناصرية في قضايا الوحدة والتغيير الثوري للمنطقة، وبرزت أولويّة المعركة مع إسرائيل التي من أجلها جرى آنذاك التحوّل الكبير في سياسة القاهرة. فكان التركيز الناصري هو على مواجهة التحدّي الإسرائيلي ووقف الصراعات العربية/العربية مهما كانت مشروعيّة بعضها، وبناء ركائز سليمة لتضامن عربي فعّال ظهرت نتائجه الهامّة في حرب أكتوبر عام 1973، رغم وفاة جمال عبد الناصر قبل حدوثها، لكنّها كانت محصّلة للسياسة الداخلية والخارجية التي وضعها ناصر بعد حرب 1967.

وكم كان جهلاً متعمّداً للحقائق حينما أصرّ البعض على اعتبار أنّ ما عاشته الأمّة العربية في العقود الأربعة الماضية هو إفراز لنتائج هزيمة عام 1967 بينما الواقع أنّ التحوّل السلبي الخطير قد حدث بعد حرب أكتوبر 1973، حينما عملت الإدارة الأميركية آنذاك على إخراج مصر من الصراع العربي/الإسرائيلي، وما سبّبه ذلك من انهيار للتضامن العربي ومن بدء الصراعات العربية الأهلية (كحرب لبنان التي انغمست فيها سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية وقوى عربية أخرى) أو الحروب الحدودية كما حدث بين عدّة دول عربية، إضافةً إلى إشعال الحرب العراقية/الإيرانية ثمّ غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت، وما أدّت إليه هذه الحروب الخليجية من استنزاف هائل للثروات العربية ولطاقات دول عديدة في الخليج العربي. وهذه الحروب "الأهلية" و"الحدودية" و"الخليجية" كلّها كانت تحدث في الربع الأخير من القرن العشرين بينما تسرح إسرائيل وتمرح في المشرق العربي وتجتاح لبنان وعاصمته، وتزيد من المستوطنات اليهودية ومن تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني.

حدثت هذه الحروب الاستنزافية للأمَّة العربية في الوقت نفسه الذي ازدادت فيه مشكلة انعدام الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في الحكم وسوء إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فزادت الحكومات تكلّساً وتكاسلاً بينما زادت الشعوب تخلّفاً وفقراً.

ثمّ جاء مطلع القرن الحادي والعشرين ليحمل معه المزيد من المآسي لأوضاع هذه الأمَّة، حيث انفجرت قضية "الحرب على الإرهاب" لتكون أرض العرب ساحتها الرئيسة، في ظلّ إدارة أميركية وظّفت الإرهاب على أميركا والحرب على الإرهاب لصالح أجندة خاصّة بها، كان الأساس فيها الشرق الأوسط عموماً والمشرق العربي خصوصاً.

الآن، تعيش الأمّة العربية كلّ أنواع الحروب الأهلية والأزمات الإقليمية والصراعات الدولية وأعمال العنف والإرهاب وبروز جماعات متطرّفة في أكثر من بلد عربي.. وكلُّ ذلك يحدث دون بوصلة سليمة ترشد هذه الأمّة إلى الهدف الصحيح، وفي غياب قيادة عربية جامعة لإرادات الأمَّة المبعثرة.

لذلك، هي حاجة كبرى الآن إعادة تصحيح البوصلة في الحدِّ الأدنى، وتلك مسؤولية تقع على عاتق مفكّري هذه الأمَّة وقياداتها المدنية الفاعلة، وممّا يستوجب أيضاً ضرورة صياغة "مشروع عربي مشترك" أو رؤية عربية لمستقبلٍ أفضل، تحمل في مضامينها حسماً لمنطلقات، ورسماً لغايات، وتحديداً لوسائل تؤدّي بمجملها إلى تصويب منشود للصراعات، وإلى إعادة ترتيب أولويّات هذه الأمَّة وطنياً وعربياً.

صحيحٌ أنّ المسألة الديمقراطية هي أساس مهمّ للتعامل مع كلّ التحدّيات الخارجية والداخلية، لكن العملية الديمقراطية هي أشبه بعربة تستوجب وجود من يقودها بشكل جيّد، وتفترض حمولةً عليها، وهدفاً تصل إليه. وهذه الأمور ما زالت غائبة عن الدعوات للديمقراطية في المنطقة العربية. فتوفُّر آليّات  الحياة السياسية الديمقراطية وحدها لن يحلّ مشاكل الأوطان العربية، بل العكس حصل في عدّة بلدانٍ عربية شهدت من الديمقراطية مظاهرها فقط وآلياتها الانتخابية.

ومهما توفّرت أفكارٌ جيّدة في الساحة العربية، فإنّ وجود الفكرة وحده لا يكفي. فالفكرة، كي تتحوّل إلى دعوة ناجحة، تتطلّب وجود أربعة عناصر لهذه الدعوة : 

1. وضوح الفكرة وسلامتها وانسياقها مع الواقع، وانطلاقها من الأصول المبدئية للهويّة الثقافية العربية ولمضمونها الحضاري، لا من الفروع التفصيلية الموجودة فيها. 

2. وجود الدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يحملون هذه الفكرة، والذين ينسجم سلوكهم مع طرحهم الفكري، بحيث لا تبرز مشكلة الانفصام بين الفكرة والتطبيق، وممّا يجعلهم - بما يجب أن يتحلّوا به من كفاءة وقيم ومبادئ - نقطة جذبٍ للفكرة نفسها. 

3. بناء مؤسسات متنوّعة المجالات، متعدّدة الرؤى لأساليب العمل، ديمقراطية الأسلوب والبناء الداخلي . 

4. رفض استخدام العنف بكافّة أشكاله في أسلوب العمل من أجل التغيير، ثمّ التعامل مع الظروف المحيطة بحكمة ومرونة من أجل تحسين هذه الظروف لتنسجم مع إمكانات الدعاة ومؤسساتهم. 

أيضاً، إنّ التوافق على فهمٍ مشترك لمعنى أي مصطلح فكري هو المدخل الأهم لأي حوار أو عمل يستهدف تحقيق نهضة عربية. فالتشويه حدث ولا يزال في البلاد العربية لمصطلحات فكرية ولمفاهيم كانت هي الأساس في تغييرٍ إيجابي بكثيرٍ من أرجاء الأمَّة العربية، وفي مراحل زمنية مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات أخرى تحمل أبعاداً سلبية في الحاضر والمستقبل إذا ما جرى الركون إليها أو التسليم بها. فمصطلح "الشرق الأوسط" أصبح أكثر تداولاً الآن من تعبير "الأمَّة العربية". ومصطلح "المصالح الطائفية والمذهبية" أضحى أكثر انتشاراً من الحديث عن "المصلحة الوطنية أو القومية". 

إنّ التحرّر الوطني، واستقلالية القرار الوطني، هما الأساس والمدخل لكلّ القضايا الأخرى بما فيها مسألة الديمقراطية. وإنّ أولويّة الإنسان العربي، في أيِّ بلد عربي، هي تأمين لقمة العيش بكرامة وتوفير العلم والسكن والضمانات الصحّية لأفراد العائلة. وهذه الأولوية للمواطن لا تتناقض مع أولويات الوطن من حيث التحرّر والبناء الدستوري السليم. فإذا كان واجب المواطن هو العمل الصالح في المجتمع، فإنّ واجب الحكومات هو توفير معاني المواطنة لكي يتعزّز الولاء الوطني لأبناء الوطن الواحد.

إنّ البلاد العربية هي أحوج ما تكون الآن إلى بناء مؤسسات وروابط عروبية ديمقراطية تحرّرية تستند إلى توازن سليم في الفكر والممارسة بين شعارات الديمقراطية والتحرّر الوطني والهويّة العربية، مؤسسات فكرية وثقافية وسياسية تجمع ولا تفرّق داخل الوطن الواحد، وبين جميع أبناء الأمَّة العربية.. وإذا ما توفّرت القيادات والأدوات السليمة يصبح من السهل تنفيذ الكثير من الأفكار والمفاهيم والشعارات ..

* مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com  

    

الإنسان العربي المعاصر هو الآن إنسانٌ تائه، رغم ما حصل من تقدّم في العلوم والمعرفة. فلا هو يعرف إلى أين يسير مستقبله، ولا حتّى مصير وطنه وأرضه ومجتمعه. هو شعور بالتّيه يسود معظم شعوب المنطقة العربية، فالحاضر مذموم والغد مجهول. لا الوطن هو الوطن المنشود، ولا الغربة هي الوطن البديل!. 

أيضاً، الإنسان العربي يعاصر اليوم عالماً فيه هيمنة كاملة للمصادر "المعلوماتية" على عقول الناس ومشاعرهم ومواقفهم. فالناس في زمننا الحالي، وبمختلف المجتمعات، نادراً ما يتعمّقون في معرفة الأمور ويكتفون بالمعلومات السريعة عنها، بل أصبحت عقول معظمهم تعتمد الآن على البرامج الإلكترونية، حتّى في العمليات الحسابية البسيطة، وأصبحت آليات هذه البرامج هي صلات التواصل بين البشر بدلاً من التفاعل الشخصي المباشر، وكذلك ربّما في المنزل نفسه أو بمكان العمل المشترك.

كانت العصور القديمة تتميّز بوجود مجالس "الحكماء" الذين يشيرون على الحاكم بما هو الأفضل من الخيارات قبل اتّخاذ القرارات. الآن، أصبحت أجهزة المخابرات المعتمدة على "المعلومات" هي مصدر "إلهام" الحكّام في العالم عموماً.

وما يصنع "رأي" الناس في هذا العصر هو "المعلومات" وليس "العلم" و"المعرفة"، وهذا ما أدركه الذين يصلون للحكم أو يسعون إليه، كما أدركته أيضاً القوى التي تريد الهيمنة على شعوبٍ أخرى أو التحكّم في مسار أحداثها. 

هنا أهمّية "المعرفة" التي يضعف دروها يوماً بعد يوم، وهنا أيضاً أهمّية "الحكمة" المغيَّبة إلى حدٍّ كبير. فبوجود "المعرفة" و"الحكمة" تخضع "المعلومات" لمصفاة العقل المدرِك لغايات "المعلومات" ولأهداف أصحابها ولكيفيّة التعامل معها. ف"المعلومات" قد تجعل الظالم مظلوماً والعكس صحيح، وقد تُحوّل الصديق عدواً والعكس صحيح أيضاً. لكن "المعرفة" و"الحكمة" لا تسمحان بذلك.

في الطب مثلاً، كانت "الحكمة" هي الأساس في معرفة الأمراض ومعالجتها، فكان "الطبيب" هو "الحكيم"، ثم تطوّر العلم وأصبح الطب "معرفة" يتلقّاها الدارسون في هذا الحقل، وإذا بالطب الآن "حقل اختصاص محدّد" يقوم على "معلومات" خاصة بجزء صغير من جسم الإنسان، لا على معرفة عامّة بكل الجسم وتفاعلاته المشتركة. وهكذا هو الحال تقريباً في عموم العلوم الآن، حيث "الاختصاص" يعني مزيداً من "المعلوماتية" وقلّةً من "المعرفة" العامة، وربّما انعداماً ل"الحكمة" التي هي نعمةٌ من الخالق اختصّ بها بعض البشر. 

***

إنّ بلدان المنطقة العربية تعاني الآن من حالٍ خطير من هبوط مستوى العلم والتعليم والمعرفة. فالأمر لم يعد يرتبط فقط بمستوى الأمّية الذي يزداد ارتفاعاً في عدّة بلدان، بل أيضاً بانحدار مستوى التعليم نفسه، وبهيمنة فتاوى ومفاهيم دينية تُعبّر عن "جاهلية" جديدة  تُخالف حقيقة الدين ومقاصده.

 فمشكلة البلاد العربية، والعالم الإسلامي عموماً، ليست في مواجهة الجهل بمعناه العلمي فقط، بل أيضاً في حال "الجاهلية" التي عادت للعرب والمسلمين بأشكال مختلفة، وعلى مدى قرون من الزمن توقّف فيها الاجتهاد وسادت فيها قيود فكرية وتقاليد وعادات ومفاهيم هي من رواسب عصر "الجاهلية".

هنا تصبح مسؤولية  الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع لبنات لنهضة عربية جديدة، ترفع الأمّة من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصر ينتهج المنهج العلمي في أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر، وفي بناء المستقبل، وفي التعامل مع ما يُنشر من فتاوى ومسائل ترتبط بالعقائد الدينية.

قد يرى البعض أنّ حال الانحطاط في الأمّة هو من مسؤولية الخارج أو الأجنبي فقط، وقد يرى البعض الآخر أنّ تردّي أوضاع الأمّة هو نتاج محلي فقط.. لكن مهما كانت الأسباب، فإنّ النتيجة واحدة، وهي تحتّم تغيير حال الأمّة واستنهاضها من جديد على أسس تحفظ لها وحدة أوطانها، وتُحقق التكامل بينها، وتضمن العدل والحرّيات لشعوبها، لكن تحقّق أيضاً تقدّمها وتطوّرها المنشود المبني على ثقافة عربية ذات مضمون حضاري قائم على مزيج من العلم والمعلوماتية والمعرفة والحكمة معاً.

فهناك من يعتقد بوجود "تنوّع ثقافي" في المجتمعات العربية، بينما الصحيح هو وجود ثقافة عربية واحدة تقوم على أصول ثقافية متعدّدة في المجتمعات العربية، إذ أنّ الثقافة العربية منذ بدء الدعوة الإسلامية على الأرض العربية، وباللغة العربية، ومن خلال روّاد عرب، أصبحت ثقافةً مميّزة نوعياً عن الثقافات الأخرى في البلاد الإسلامية، وفي العالم ككل. فالثقافة العربية ارتبطت بالدعوة الإسلامية وبالمضمون الحضاري الإنساني العام الذي جاء به الإسلام وحرّرها من اشتراط العرق أو الأصل القبلي أو الإثني، وجعلها ثقافةً حاضنة واستيعابية لثقافاتٍ محلّية ولشعوبٍ تنتمي إلى أعراق وأديان مختلفة.

صحيح هناك "تنوّع ثقافي" في العالم الإسلامي لكن ليس في المجتمع العربي، فهناك "تنوّع ثقافي" دائماً تحت مظلّة أيّة حضارة. إذ أنّ الحضارات تقوم على مجموعة من الثقافات المتنوعة، ويكون فيها ثقافة رائدة كما هو حال الثقافة الأميركية الآن في الحضارة الغربية، وكما كان حال الثقافة العربية في مرحلة نشر الحضارة الإسلامية. 

فالأمّة الأميركية هي الآن مجتمع مركّب من الأعراق والأديان والأصول الإثنية، لكن في ظلّ ثقافة أميركية واحدة جامعة تُعبّر عن هويّة أميركية يعتزّ بها الأميركيون بمختلف أصولهم. بينما البلاد العربية، والتي تملك أصلاً كل مقوّمات الأمّة الواحدة: (اللغة المشتركة – التاريخ المشترك – الأرض المشتركة- المصالح المشتركة والمصير الواحد)، فإنّها تعاني من حال الانقسامات والصراعات الداخلية التي تُهدّد وحدتها الوطنية، فكيف بهويّتها العربية المشتركة التي يخجل بعض العرب حتّى من الاعتراف بها! وهذا ما يُضعف الآن قضية الانتماء إلى ثقافة عربية واحدة مشتركة، وهذا ما يتطلّب أيضاً الانتباه إلى التلازم الذي يحصل دائماً بين ضعف "الهويّة العربية" وبين حال الانحطاط في أوضاع البلاد العربية .

عاملٌ آخر يزيد الآن من مآساة "الجهل والجاهلية" في المنطقة العربية، وهو "نزيف الأدمغة العربية"، حيث ترتفع سنوياً نسبة هجرة الشباب العربي إلى الخارج واستقرار عددٍ كبير من الكفاءات العلمية العربية في دول الغرب. لكن المشكلة أيضاً ليست في "المكان" وأين هي الآن "الأدمغة العربية"، بل في دور هذه الكفاءات العربية وفي كيفيّة رؤيتها نفسها ولهويّتها، وفيما تفعله أينما كانت لخدمة أوطانها. فقد كان لوجود عقول عربية وإسلامية في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين الأثر الإيجابي على البلاد العربية وعلى العالم الإسلامي، كما حصل في تجربة الشيخ محمد عبده وصحيفة "العروة الوثقى" في باريس، أو في تجربة "الرابطة القلمية" في نيويورك.

فالسفر والمهجر ليسا مانعاً من التواصل مع المنطقة العربية والأوطان الأصلية أو مع قضايا الأمّة عموماً، خاصّةً في عصر "العولمة" و"المعلوماتية" الذي نعيشه، بل على العكس، فإنّ الحياة في الخارج قد تتيح فرصاً أكبر للتأثير والفعالية في "المكانين" معاً.

هناك "عقول عربية" مقيمة في المنطقة العربية ولكنّها تخدم غير العرب، وهناك "عقول عربية" مقيمة في الخارج لكنّها في ذروة عطائها للحقوق والقضايا العربية. فالمشكلة هنا هي في تعريف النفس وتحديد الهُويّة والدور، وليست في عدم توفّر المستوى العلمي الجّيد بل بغياب المعرفة التي تدفع أصحابها إلى الالتزام بخدمة قضايا أوطانهم وأمّتهم. فكم من أمّيٍّ (غير متعلم) يُحقق لنفسه المعرفة ويخدم التزاماتها، وكم من متعلّمٍ حائزٍ على شهادات عالية لكنه أسير عمله الفئوي فقط، ولا يُدرك ما يحدث حوله ولا يُساهم في بناء وتطوير معرفته وآفاقه الفكرية، ويكتفي بأن يتّبع "صاحب طريقة" أو حامل "كتاب تفسير" فيه الكثير مما لا يقبله العقل ولا الدين نفسه. فهذا هو الفرق بين "العلم" و"المعرفة"، كما هو الفرق بين "الجهل" و"الجاهلية"!.

*مدير "مركز الحوار" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

    

في المشرق العربي صراعٌ سياسي محلّي/إقليمي/دولي، مهما حاول البعض تغليفه ببراقع طائفية ومذهبية أو صبغه بألوان أيديولوجية دينية مختلفة. وهو صراع ممزوج مع خطايا حكومات ومعارضات، ومع تراث تاريخي من مفاهيم وممارسات انقسامية خاطئة توظّفها القوى المحلّية والخارجية المتصارعة، وهو أيضاً صراع القوى الخارجية الطامعة بالوصاية والهيمنة على مواقع وثروات الأرض العربية. 

طبعاً، فإنَّ تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة المشرق العربي، هو محصّلة لسياسة أميركية في العقد الماضي مارست الاحتلال في العراق وهدّمت مؤسساته الوطنية، وتجاهلت أو دعمت الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، فكان من تداعيات هذه السياسة الفاشلة والظالمة ما نراه اليوم من ظاهرة "داعش"، كما كانت "القاعدة" نتاج توظيف "الجهاد" في الحرب ضدّ الشيوعية بأفغانستان. 

لكن ليس العامل الأميركي السلبي هو الوحيد المشترك بين أزمات المنطقة. ففي هذه الأزمات جذور عميقة لسلبيات داخلية تتحمّل مسؤوليتها حكومات محلية وأطراف عربية وإقليمية عديدة، بل إنّ هذه الجذور السلبية الداخلية كانت هي، أكثر من مرّة، الحافز للتدخّل الأجنبي.

المشكلة أيضاً، هي في حمل رايات فكرية وسياسية لها سمات طائفية ومذهبية، حيث النجاح في المواجهة مع المحتل والأجنبي يرافقه تعثّر في مواجهة الأهداف السياسية لتلك القوى الخارجية، التي عملت وتعمل على تمزيق الشعب الواحد وتفريقه لتسهّل السيادة عليه، حتى لو تطلّب الأمر إشعالاً لحروبٍ أهلية.

إنّ أساس الخلل الراهن في الأمَّة العربية كلّها هو في فشل المفكّرين والسياسيين وعلماء الدين بالحفاظ على الظاهرة الصحية بالتعدّد الطائفي والمذهبي والإثني في مجتمعاتهم، حيث أصبحت الأفكار والممارسات تصبّ بمعظمها في أطر فئوية موجّهة كالسهام ضدّ الآخر في ربوع الوطن الواحد.

إنّ التعدّدية كانت قائمة في البلاد العربية خلال القرن الماضي، لكنّها لم تكن حاجزاً بين الشعوب ولا مانعاً دون خوضٍ مشترَك لمعارك التحرّر والاستقلال الوطني، بينما اليوم، نتعايش مع إعلام عربي ومع طروحات فكرية وسياسية لا تخجل من توزيع العرب على طوائف ومذاهب وأقليات، بحيث أصبحت الهويّة الوطنية الواحدة غايةً منشودة بعدما جرى التخلّي المخزي عن الهويّة العربية المشتركة.

هو انحطاطٌ وانقسامٌ حاصلٌ الآن بعدما استباحت القوى الأجنبية (الدولية والإقليمية)، وبعض الأطراف العربية، استخدام السلاح الطائفي والمذهبي والإثني في حروبها وصراعاتها المتعدّدة الأمكنة والأزمنة خلال العقود الأربعة الماضية. وقد ساهم في ترسيخ هذا الواقع الانقسامي الأهلي، على المستوى الشعبي العربي، هيمنة الحركات السياسية ذات الشعارات الدينية، وضعف الحركات السياسية ذات الطابع الوطني أو العربي التوحيدي.

إنّ الشعب الذي لا تجمعه قضية وطنية واحدة أو رؤية مستقبلية مشتركة للأمّة، يعيش أسير صراعات الداخل التي تعزّز تدخّل الخارج. وفي ظلّ هذا الواقع تتخبّط الآن الأفكار والتجارب والأوطان العربية. فالمنطقة العربية تتآكل من الداخل بينما هي تؤكل من الخارج. والعرب الآن بلا قضية واحدة، وبلا قيادة جامعة. وقد يسير بعض بلدان هذه الأمَّة نحو الأسوأ والأعظم من الصراعات والانقسامات، وقد تتهدّد وحدة أوطان وكيانات، وقد تستفيد القوى الأجنبية الدولية والإقليمية من تصدّع العرب شعبياً، وتداعيات أوضاعهم سياسياً وأمنياً، وانعدام تضامن حكوماتهم، لكنَّ ذلك سيؤكّد من جديد مخاطر النهج الذي تسير عليه بلدان هذه الأمَّة على مستوى معظم حكوماتها وشعوبها و"حكمائها" وحركاتها السياسية.

فالكثير من الحكومات العربية تعطي الأولوية الآن لاستمرارية الحاكم في الحكم، لا لاستمرارية الوطن نفسه. والكثير من المعارضات العربية تعطي الأولوية الآن للتغيير في الحكم بأيِّ ثمن، لا التغيير السلمي في المجتمعات التي تعاني أصلاً من توارث الأجيال فيها لمفاهيم خاطئة عن النّفس وعن الآخر، وفي ظلِّ غيابٍ واضح لطروحات وطنية عروبية ديمقراطية تجذب الشباب العربي وتحوّل طاقاتهم إلى قوّةٍ تجمع ولا تفرّق، تصون وحدة الأوطان ولا تمزّقها.

أليس مؤسفاً استبدال الحلم بالتوحّد العربي الذي راود منذ عقود شعوب الأمَّة العربية، بالخوف من كابوس التقسيم الجاثم على الصدور العربية حالياً؟! أليس مؤسفاً أيضاً، أن يكرّر العرب خطيئة الاعتماد على الأجنبي لحلّ مشاكلهم الداخلية، وأن تسود الآن منطقتهم أفضل الفرص لتكريس الهيمنة الأجنبية والإسرائيلية، حيث يُتوقَّع ألا يكون بمقدور أحدٍ أن يُعارض دعوة إسرائيل للاعتراف بها كدولةٍ يهودية، في منطقةٍ تشهد ولادة دويلاتٍ على أساسٍ ديني وإثني؟! وحيث تهدف إسرائيل لأن تكون هي الدولة الأقوى بل المهيمنة على كلّ منطقة الدويلات الدينية المنتظرَة!.

صحيحٌ أنّ بعض الحكومات العربية هي المسؤولة أولاً وأخيراً عمّا وصلنا إليه الآن من حال، لكنَّ ذلك لا يشفع لقوى المعارضة العربية أن لا تقوم هي أيضاً بمسؤولياتها في الحفاظ على وحدة الأوطان والشعوب، بل إنّ هذه القوى هي الطرف الأساس المعنيُّ بذلك. فالأولويّة الآن هي لبقاء وحدة الأوطان، ولعدم الجمع بين شعار (إمّا استمرار الحاكم أو الفوضى) مع ممارسات معارضة تؤدي إلى إمّا الوصول للحكم أو التقسيم!. 

إنّ بناء المجتمعات الديمقراطية الحديثة أساسه بناء مفهوم "المواطنة" والتعايش مع "الآخر" لا الانفصال عمَّن هم أبناء الوطن نفسه لكن من طوائف أو مذاهب أو إثنيات أخرى. وهذا البناء الديمقراطي السليم يتطلّب أيضاً بناء حركات تغييرٍ شعبية، واضحة المعالم والبرامج والقيادات، حتّى لا تتوه الأمَّة من جديد كما حدث في بعض تجارب القرن العشرين، وحتّى لا تتكرّر فيها مأساة بعض حركات التغيير التي يشهدها العرب الآن.

حتّى الآن، وحدها التجربة التونسية استطاعت إلى حدٍّ ما أن "تسقط النظام" بطريقةٍ سلمية دون تداعيات خطيرة على أمن الوطن ووحدته وعلى وحدة الشعب فيه. فتجارب الانتفاضات العربية الأخرى سادها ويسودها الكثير من انحراف المسارات السليمة أو غموض المصير الوطني، أو التدخل الإقليمي والدولي الصارخ. لكن رغم أهمّية "التجربة التونسية"، فإنّ تأثيراتها تبقى في حدود مكانها وفي انعكاساتها الإعلامية عربياً، بينما ما يحدث الآن في الحالتين السورية والمصرية هو الذي سيقرّر مصير البلدين والأمّة كلّها معاً. فلا الأردن ولا لبنان، من بين الدول الأربع التي تحيط بفلسطين/إسرائيل (إضافةً إلى مصر وسوريا)، يقرّران مصير صراعٍ عمره قرنٌ من الزمن، وهو الصراع الأساس الذي منه وعليه حصلت كل المتغيّرات السياسية المحلية والإقليمية في المائة سنة الماضية، منذ الحرب العالمية الأولى عام 1914. فقط مستقبل مصر وسوريا سيقرّر عملياً مصير المنطقة العربية كلّها، وما يحدث في أيٍّ منهما سيؤثّر حتماً، سلباً أم إيجاباً، على مصير الصراع العربي/الصهيوني.

لكن لنتذكّر أنّ في أواسط الخمسينات تبادل بن غوريون (رئيس وزراء إسرائيل السابق) مع وزير خارجيتها آنذاك موسى شاريت، عدّة رسائل تحدّثت عن الأسلوب المناسب اعتماده لإنشاء دويلة على الحدود الشمالية مع لبنان تكون تابعة لإسرائيل ومدخلاً لها للهيمنة على لبنان والشرق العربي كلّه. وكان الحل في خلاصة أفكار هذه الرسائل: البحث عن ضابط مسيحي في الجيش اللبناني يعلن علاقته بإسرائيل، ثمّ يدخل الجيش الإسرائيلي ويحتل المناطق الضرورية وتقوم دولة مسيحية متحالفة مع إسرائيل. وهذا المشروع الإسرائيلي رأى النور عام 1978 حينما أعلن الرائد في الجيش اللبناني سعد حداد إنشاء "دولة لبنان الحر" في الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وفي شباط/فبراير 1982، نشرت مجلة "اتجاهات -كيفونيم" التي تصدر في القدس، دراسة للكاتب الصهيوني أوديد بينون (مدير معهد الدراسات الإستراتيجية) تحت عنوان "إستراتيجية لإسرائيل في الثمانينات"، وجاء فيها: "إنّ العالم  العربي ليس إلا قصراً من الأوراق بنته القوى الخارجية في العشرينات (...) وأنّ هذا هو الوقت المناسب لدولة إسرائيل لتستفيد من الضعف والتمزّق العربي لتحقيق أهدافها باحتلال أجزاء واسعة من الأراضي المجاورة لها، وتقسيم البعض الآخر إلى دويلات على أساس عرقي وطائفي". ثمّ تستعرض دراسة أوديد بينون صورة الواقع العربي الراهن، والاحتمالات الممكن أن تقوم بها إسرائيل داخل كل بلدٍ عربي من أجل تمزيقه وتحويله إلى شراذم طائفية وعرقية.

وهذا المشروع الإستراتيجي لإسرائيل في ثمانينات القرن العشرين، والذي يتّصل مع خطّتها السابقة في عقد الخمسينات، جرى بدء تنفيذه أيضاً من خلال لبنان والاجتياح الإسرائيلي له صيف عام 1982، ثمّ إشعال الصراعات الطائفية خلال فترة الاحتلال وفي أكثر من منطقة لبنانية.

نحن العرب المعنيون الأُول، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، بكل ما تخطّط له وتفعله المنظمة الصهيونية العالمية، حتّى لو سيطر علينا السأم والملل من تكرار هذا الكلام.

وما سبق عرضه عن المخطّطات الصهيونية، لا يعني أننا – كعرب- ننفّذ ما يريد الصهاينة أو أنّنا جميعاً أدوات وعملاء لإسرائيل! بل الواقع هو أنّنا ضحيّة غياب التخطيط العربي الشامل مقابل وجود المخططات الصهيونية والأجنبية الشاملة. فنكون دائماً "ردّة فعل" على "الفعل" الإسرائيلي أو الأجنبي، الذي يتوقّع سلفاً ماهيّة ردود أفعالنا قبل أن تقع لتوظيفها في إطار أهدافه.

لكن يبقى السؤال الهام: هل يجوز أن تكون شعوب الأوطان العربية مطيّةً لتنفيذ هذه المشاريع الصهيونية؟ 

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

جيّدٌ طبعاً هذا الصمود العظيم الذي أبدته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، لكن ما تحتاجه القضية الفلسطينية الآن هو أكثر من صمود قطاعٍ بمفرده، فهي تحتاج إلى انتفاضة شعبية فلسطينية شاملة تضع حدّاً لما حصل في العقدين الماضيين من تحريف لمسار النضال الفلسطيني، ومن تقزيم لهذه القضية التي كانت رمزاً لصراع عربي/صهيوني على مدار قرنٍ من الزمن، فجرى مسخها لتكون مسألة خاضعة للتفاوض بين سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وبين الدولة الإسرائيلية التي رفضت الاعتراف حتّى بأنّها دولة محتلّة، كما رفضت وترفض إعلان حدودها النهائية.

وكما كان من الخطأ تصغير حجم القضية الفلسطينية في مجال العمل السياسي والمفاوضات، سيكون كذلك من الخطأ الاستمرار في تحجيم عمل المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال بحصره على جبهة غزّة فقط. فلو تتحقّق فعلاً وحدة القيادة الفلسطينية ووحدة برنامج العمل على مستوى كل المنظمات الفلسطينية الفاعلة داخل الأراضي المحتلة وخارجها، لكان من المهمّ عندئذٍ أن يتكامل أسلوب العمل السياسي ومسار التفاوض، مع أسلوب المقاومة الشعبية الشاملة في كل المناطق الفلسطينية، ومع أسلوب المقاومة المسلّحة حينما يضطرّ الأمر إلى ذلك.

فالمشكلة الأساسية تكمن في الانقسام الفلسطيني الذي ازداد حدّةً بعد توقيع اتفاقيات "أوسلو" والتي ثبت عجزها بعد عشرين عاماً في تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.  لذلك كانت الآمال كبيرة في أن تكون حكومة الوحدة الفلسطينية مدخلاً إلى توافق وطني فلسطيني يحقّق التكامل بين العمل السياسي والعمل المقاوم، بين الضفّة وغزّة وكل الأراضي الفلسطينية، وبين عموم الشعب الفلسطيني أينما كان.

طبعاً، كان في الأهداف الإسرائيلية للعدوان على غزّة، إضافةً لإضعاف المقاومة المسلحة واغتيال قادة لها، إعادة الشرذمة للجسم الفلسطيني من خلال ما يمكن أن يترتّب على العدوان من إحراجات لقيادة السلطة التي لا تستطيع تبنّي العمل المقاوم المسلح (بسبب التزامات أوسلو) ولا يمكن أيضاً أن تقف متفرّجة على ما يحدث في غزّة. 

أيضاً، في الأهداف الإسرائيلية للعدوان على غزّة، امتحان لمدى التزام الرئيس الجديد في مصر باتفاقيات "كامب ديفيد" وبالمعاهدة مع إسرائيل، إضافةً إلى دراسة ردود الفعل العربية والإسلامية بعد إزاحة "حركة الأخوان" عن الحكم في مصر، والتي كانت تدعم "حركة حماس"، وبعد التطورات الأخيرة في العراق وسوريا حيث مخاطر التقسيم والحروب الأهلية تتصاعد في دول المشرق العربي، وهي مخاطر تصبّ كلياً في المصالح الإسرائيلية، وتجعل "العربي يكره أخاه العربي أكثر من كرهه للإسرائيلي"!. 

وتستفيد إسرائيل طبعاً من الموقف الأميركي الذي يعتبر كلّ عدوانٍ لها على غزّة بأنّه "دفاع عن النفس"!!. فإدارة الرئيس أوباما مصابة بداء الإدارات الأميركية السابقة، التي تقف دائماً مع المعتدي الإسرائيلي ضدّ الضحيّة الفلسطيني، وتبرّر الأعمال العدوانية الإسرائيلية بحجّة الدفاع عن النفس!. فقد وجدنا إدارة أوباما تعكس الانحياز الخطير لإسرائيل في الإعلام الأميركي ولدى أعضاء الكونغرس، دون حتّى إشارة بسيطة من الرئيس أوباما لمعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزّة منذ سنوات، أو لجذور المشكلة التي هي الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. وكانت التصريحات الأميركية عن "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"، وبأن "لا دولة يمكن أن تقبل بتعرّضها للصواريخ دون الرد"، فيها إجحافٌ كبير بحقّ الشعب الفلسطيني. فأيضاً، لا شعب يمكن أن يقبل بالاحتلال لعقود، وبالحصار لسنوات دون أن يقاوم ذلك. ألم تكن ولادة "الولايات المتحدة الأميركية" التي احتفلت في مطلع هذا الشهر بعيد استقلالها هي حصيلة مقاومة الهيمنة البريطانية ورفع شعار "عش حراً أو مت"؟!.

فتصريحات "البيت الأبيض" والخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس، كلّها تكرّر ما يقوم به معظم الإعلام الأميركي من تشويه لحقائق الصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل، ومن تصوير للمشكلة الآن في غزّة وكأنّها أزمة بين دولتين اعتدت إحداهما على الأخرى! أو كأنّ ما تفعله إسرائيل في غزّة هو مشابه لما تقوم به أميركا وحلف الناتو في أفغانستان وفي أماكن أخرى من ملاحقة وقتل لجماعات "إرهابية"!. فموضوع "الاحتلال الإسرائيلي" مغيَّب عن المواقف الرسمية الأميركية ومهمَّش كثيراً في الإعلام الأميركي، كما هو الظلم أيضاً في مساواة مسألة "الإرهاب" بالمقاومة ضدّ الاحتلال.

لكن المشكلة ليست في الموقف الأميركي فقط أو في بعض المواقف الدولية الأخرى، فالأوضاع العربية مسؤولة أيضاً عن حجم المأساة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني. وهل كانت حكومة نتنياهو لتُقدِم على هذا العدوان، كما أقدمت على مثله أكثر من مرّة، لو كانت الضفة وغزّة والقدس في حالٍ من التوحّد والتنسيق الجاد سياسياً وأمنياً؟! ثمّ إنّ غزّة، قبل حرب العام 1967، كانت قطاعاً فلسطينياً تحت الإشراف المصري الكامل، وتخلّى أنور السادات إثر معاهدته مع إسرائيل عن مسؤولية القطاع، فهل كان ليحصل هذا العدوان الجديد على غزّة لو ربطت مصر بين استمرار المعاهدة مع إسرائيل وبين إقامة دولة فلسطينية تضمّ الضفة وغزّة والقدس، إضافةً طبعاً إلى ضرورة فتح المعابر بين غزّة ومصر؟! ولماذا لا تحصل غزّة والشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال على ما حصلت وتحصل عليه قوى سياسية عربية مسلّحة قاتلت في ليبيا وتقاتل الآن في سوريا والعراق؟!. أليس هذا مخالفٌ لما يُفترَض حدوثه عربياً من مقاومة مسلّحة ضدّ الاحتلال، ومن مقاومات سلمية ضدّ حكومات؟!

إنّ عناصر المواجهة العربية والفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي ما زالت حتّى الآن غائبة. فوحدة الشعب الفلسطيني ومنظماته وقياداته هي العنصر الأهم المفقود حالياً، وكذلك الحدّ الأدنى من التضامن الرسمي العربي ما زال بعيداً، والدور المصري الريادي في المنطقة لم تتمّ استعادته بعد. كلّ ذلك هو الواقع الآن، إضافةً إلى استمرار حروبٍ أهلية عربية بأشكال مختلفة، وتزايد عوامل التفكّك لا التوحّد في المجتمعات العربية. فكيف لا تستفيد حكومة نتنياهو من هذا الواقع العربي المزري، وكيف يأمل البعض بتغيير المواقف الأميركية والدولية لصالح الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني؟!

نتنياهو امتحن في غزّة قوى فلسطينية وعربية ودولية في ظلّ غياب القوّة العربية الفاعلة، لكن ربّما "فوائد" ما يحدث الآن هي إعادة الحيوية لقضية فلسطين، التي جرى تهميشها عمداً في السنوات الماضية، وبالتالي تصحيح "البوصلة" العربية، بعدما تسبّبت "معارك التغيير الداخلي" بفقدان معيار معرفة الصديق من العدوّ!.

14-7-2014

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

يُرجِع بعض العرب سلبيات أوضاعهم الراهنة إلى هزيمة 5 يونيو/حزيران عام 1967، رغم مرور ما يُقارب نصف قرن من الزمن على حدوثها، بينما الواقع العربي الراهن هو نتاج تدهورٍ متسلسل تعيشه المنطقة العربية منذ اختار الرئيس المصري الراحل أنور السادات السير في المشروع الأميركي/الإسرائيلي، الذي وضعه هنري كيسنجر بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، في ظلّ إدارة كسينجر للسياسة الأميركية الخارجية. فمشروع كيسنجر مع مصر/السادات كان حلقةً في سلسلة مترابطة أوّلها إخراج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل، وآخرها تعطيل كلّ نتائج حرب عام 1973 الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وذلك من خلال إشعال الحروب العربية/العربية وتوريط أكثر من طرفٍ عربي فيها لسنواتٍ عديدة.

تداعياتٌ سلبية خطيرة حدثت في المنطقة العربية وجوارها الإقليمي في العقود الماضية منذ خروج مصر من الصراع العربي/الإسرائيلي، كان منها ما هو بفعل ظروفٍ وسياسات خاطئة محلية أو بسبب تخطيطٍ وعدوانٍ خارجي، أو مزيجٌ من الحالتين معاً. فمن الحرب الأهلية اللبنانية التي اشتعلت في العام 1975، والتي تورّطت بها سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ودول عربية عدّة، إلى الحرب العراقية/الإيرانية في العام 1980، إلى الغزو الإسرائيلي للبنان واحتلال بيروت في العام 1982، إلى غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في صيف العام 1990، إلى حرب الخليج الثانية في العام 1991، إلى مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقية "أوسلو" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993، إلى انعكاسات هجمات سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001، إلى الغزو الأميركي/البريطاني للعراق في العام 2003، وإلى الحروب الإسرائيلية على لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة في أكثر من محطّة زمنية خلال العقد الماضي، وصولاً إلى ما تشهده المنطقة الآن من صراعاتٍ وأزمات أمنية وسياسية تُنذر بحروبٍ أهلية وبتغييراتٍ في كيانات بعض الدول وحدودها، وليس فقط أنظمتها الحاكمة.

فلم تكن هذه التداعيات السلبية في التاريخ العربي المعاصر منفصلةً عن مجرى الصراع العربي/الصهيوني الممتد لحوالي مائة عام، ولا هي أيضاً مجرّد تفاعلات داخلية عربية، "الخارج" منها براء. 

إنّ الحقبة السياسية بعد حرب عام 1973 (وليست النتائج السياسية لحرب العام 1967) هي التي كانت الأخطر بالنسبة للعرب، لأنها أوجدت بذوراً للعديد من الأزمات القائمة الآن. فقد كانت حرب أكتوبر 1973 درساً للغرب وإسرائيل في أنّ الهزيمة العسكرية الكبرى لمصر عبد الناصر عام 1967، والقوة الإسرائيلية الهائلة والمتفوقة في المجالات كلّها، والعلاقة الخاصة مع بعض الحكومات العربية.. هي عناصر لم تمنع حدوث "نصر أكتوبر 1973" ولا ضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع مع إسرائيل ومن يساندها، ممّا دفع بأميركا وبعض الدول الأوروبية إلى إعادة حساباتها في المنطقة، وإلى تأسيس نواة ما يُعرف اليوم باسم "مجموعة الدول الثمانية"، والتي كان تأسيسها في العام 1974 من خمس دول، مرتبطاً بقرار حظر تصدير النفط إلى الغرب خلال العام 1973.  

إنّ المنطقة العربية انتقلت من حال النتائج الإيجابية لحرب 1973؛ بما فيها القيمة العسكرية لعبور قناة السويس، وظهور القوة المالية والاقتصادية والسياسية للعرب آنذاك، ثمّ القرار الذي أعلنته الأمم المتحدة ب"مساواة الصهيونية بالعنصرية".. إذا بها تنتقل من هذه الإيجابيات الدولية، ومن حال التضامن العربي الفعّال.. إلى إشعال الحروب العربية/العربية، والحرب العراقية/الإيرانية، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة. فكانت نتائج تلك المرحلة ليست في تعطيل دور مصر العربي فقط، بل بفتح الأبواب العربية كلّها لحروب داخلية وحدودية واختلال الجسم العربي بأسره. 

أمّا هزيمة العام 1967 فقد كانت سبباً مهمّاً لإعادة النظر في السياسة العربية لمصر الناصرية، حيث وضع جمال عبد الناصر حينها الأسس المتينة للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدوّ الإسرائيلي، وتجلّى ذلك في قمّة الخرطوم عام 1967 وما تلاها من أولويّةٍ أعطاها ناصر لإستراتيجية إزالة آثار عدوان 1967، وإسقاط كل القضايا الأخرى الفرعيّة؛ بما فيها سحب القوات المصرية من اليمن، والتصالح مع الدول العربية كلّها، والسعي لتوظيف كلّ طاقات الأمّة من أجل تحرير الأراضي المحتلة وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، التي قامت فعلاً بحرب الاستنزاف أولاً ثمّ بحرب عبور قناة السويس. لكن هذه الدروس الهامّة لم تعش طويلاً بعد وفاة ناصر وبعد حرب 1973، إذ عانت الأمّة العربية، وما تزال تعاني، من انعدام التضامن العربي، ومن انقساماتٍ وصراعات بين حكوماتٍ وشعوب، ومن هشاشة البناء الداخلي، ممّا سهّل الهيمنة الخارجية على بعض أوطانها ودفع بالوضع العربي كلّه نحو مزيدٍ من التأزّم والتخلّف والسيطرة الأجنبية.

فلقد تساقطت جميع الأولويّات التي بنتها مصر- عبد الناصر ردّاً على هزيمة عام 67، فإذا بالأرض العربية بعد غياب دور مصر العربي تتشقّق لتخرج من بين أوحالها مظاهر التفتّت الداخلي، وكذلك الصراعات المحليّة المسلّحة بأسماء دينيّة أو طائفيّة أو إثنية، ولتبدأ ظاهرة التآكل العربي الداخلي كبدايةٍ لازمة لهدف السيطرة الخارجية ولتحقيق المصالح الإسرائيلية.

وبمقدار ما تألّم العرب، منذ توقيع المعاهدة المصرية مع إسرائيل، بسبب تهميشٍ دور مصر العربي، بقدر ما يأملون اليوم بعودة مصر لدورها الريادي، وفي ذاكرتهم حقبة إيجابية ناصعة، هي حقبة جمال عبد الناصر الذي حوّل هزيمة العام 1967 إلى مدخلٍ لبناء مصر على أسسٍ سليمة في المجالات كلّها.

فلقد تميّزت حقبة ناصر بحالة معاكسة تماماً لما هي عليه مصر الآن والمنطقة العربية. وقد أدرك جمال عبد الناصر دور مصر الريادي في التاريخ القديم والحديث، وبأنّ مصر لا يمكن أن تعيش منعزلة عن محيطها العربي وعمّا يحدث في جناحيْ الأمّة بالمشرق والمغرب، بينما مصر هي في موقع القلب، وبأنّ أمن مصر وتقدّمها يرتبطان بالتطوّرات التي تحدث حولها.

فالاختلال بتوازن مصر وبدورها يعني اختلالاً في توازن الأمّة العربية كلّها، وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة ناصر عام 1970 ، وبعد معاهدة "كامب ديفيد" في العام 1979.

إنّ القدر لم يسمح لجمال عبد الناصر أن يعيش طويلاً وأن يحصد ثمرة إعادة بنائه للقوات المسلحة المصرية وللمجتمع المصري عموماً عقب حرب العام 1967، إضافةً إلى سياسة التضامن العربي التي أرسى عبد الناصر في قمّة الخرطوم عام 1967 قواعدها، حيث دخلت المنطقة العربية كلّها في مرحلة جديدة من التضامن العربي الجاد والفعّال لأجل تحرير الأراضي العربية المحتلّة ورفض تحقيق الشروط الإسرائيلية للسلام مع العرب.

هذه الحقبة الزمنية (1967- 1970) مهمّة جداً في التاريخ العربي المعاصر وفي تاريخ العلاقات العربية/العربية، وفي تاريخ الصراع العربي/الصهيوني. وللأسف لم يتوقّف الكثيرون عند هذه الحقبة وما حملته من أساساتٍ لم يحافَظ عليها، لا في داخل مصر ولا في المنطقة العربية عموماً. 

وهاهي الأمَّة العربية تعاني الآن من انعدام التضامن العربي ومن الانقسامات والصراعات، ومن هشاشة البناء الداخلي وغياب الديمقراطية السياسية، مما سهّل ويسهّل الهيمنة الخارجية على بعض أوطانها وعلى دفع الوضع العربي كلّه نحو مزيدٍ من التأزّم والتخلّف والسيطرة الأجنبية.

الأمَّة العربية تحصد الآن نتائج سياسات بعض الحكّام الفاسدين في ظل اشتعال دور الطائفيين والمذهبيين والمتطرّفين العاملين على تقطيع أوصال كلّ بلدٍ عربي لصالح مشاريع أجنبية وصهيونية. 

إنّ الضعف الراهن في جسم الأمّة العربية هو من ضعف قلبها في مصر، ومن استمرار عقل هذه الأمّة محبوساً في قوالب فكرية جامدة يفرز بعضها خطب الفتنة والانقسام بدلاً من التآلف والتوحّد. وعسى أن تشهد مصر قريباً ما يجعلها تستقرّ سياسياً وأمنياً، وأن تتقدّم اقتصادياً واجتماعياً، وأن يكون ذلك كله متزامناً مع تحرّرها من قيود المعاهدات مع إسرائيل ومن انطلاق دورها العربي المنشود.

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

لم تكن رؤية البلاد العربية للولايات المتحدة الأميركية في مطلع القرن العشرين كما هي عليه الآن في مطلع القرن الجديد. بل على العكس، كانت أميركا بنظر العرب آنذاك هي الدولة الداعمة لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الأمر الذي أكّدت عليه "مبادئ ويلسون"، وهي 14 مبدأ قُدِّمت من قِبَل رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون للكونغرس الأمريكي بتاريخ 8 يناير  1918بعد الحرب العالمية الأولى. واستمرّت النظرة العربية الإيجابية لأميركا طيلة النصف الأول من القرن الماضي، خاصّةً أن أميركا لم تستعمر أو تحتل، قبل حربها الأخيرة على العراق، أيَّ بلدٍ عربي (كما كان حال عدّة دول أوروبية)، ووقفت واشنطن في العام 1956، خلال فترة رئاسة الجنرال أيزنهاور، ضدّ العدوان البريطاني/الفرنسي/الإسرائيلي على مصر.

أمورٌ كثيرة تغيّرت في نظرة الشعوب العربية للسياسة الأميركية خلال حقبة الخمسين سنة الماضية، وتحديداً منذ اغتيال الرئيس كنيدي في العام 1963 وتولّي جونسون مهام الرئاسة الأميركية، حيث أصبح الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل هو الغالب على السياسة الأميركية في كل العهود التي توالت بعد ذلك، وحيث تفوّق عدائياً عهد جورج بوش الابن على كل ما سبقه، حينما احتلت أميركا العراق ومارست سياسة عدائية للعرب عموماً.

وما هو ملفتٌ للانتباه أنّ عقد الخمسينات من القرن الماضي قد شهد متغيّراتٍ دولية مهمّة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، إضافةً إلى ما كانت تشهده المنطقة العربية وجوارها الإقليمي من تفاعلات كبيرة طالت فلسطين والمشرق العربي ومصر وتركيا وإيران، وبشكلٍ متزامن أيضاً مع صعود الدور الإسرائيلي في المنطقة وفي خدمة المصالح الغربية التي تمحورت آنذاك بكتلة معسكر "حلف الناتو" تحت قيادة أميركية، في مواجهة كتلة دولية أخرى برزت هي كتلة "حلف وارسو" بزعامة روسية.

وهاهو العالم الآن يشهد متغيراتٍ دولية وانتقالاً من عصر الإمبراطورية الأميركية التي قادت العالم في العقدين الماضيين إلى عصر التعدّدية القطبية، كما يشهد انتقال موسكو من موقع "العدو" لواشنطن (كما كان الأمر إبّان الحرب الباردة)  إلى حال "الخصم" (كما في السنوات الأخيرة) ثمّ إلى موضع "الشريك" لواشنطن في حلّ الأزمات الدولية وفي بناء نظامٍ دولي جديد، لموسكو ولواشنطن فيه، دور الريادة المشتركة.

ونجد أيضاً مع هذه المتغيرات الدولية الجارية الآن، تطوراتٍ إقليمية هامّة تشمل إيران وتركيا ومستقبل إسرائيل في المنطقة، إضافةً إلى تحديد مصير وجود ودور دول عربية كبرى مثل مصر وسوريا والعراق.

الملاحظ أيضاً في حقبة التحوّلات الدولية والإقليمية الحاصلة أنّ المجمع عليه تقريباً في منطقة "الشرق الأوسط"، بما فيها من عرب وفرس وأتراك وإسرائيليين، هو الغضب المشترك على السياسة الأميركية وكأن واشنطن قد خسرت أصدقاءها ولم تكسب خصومها بعد. ففي مصر مثلاً هناك غضب على سياسة واشنطن من مختلف القوى المؤيدة والمعارضة للحكم الحالي بسبب تناقضات الموقف الأميركي تجاه جماعة "الأخوان المسلمين". وفي سوريا هناك خصومة مستمرة بين واشنطن والحكم السوري لكن يقابلها أيضاً امتعاض شديد لدى قوى المعارضة السورية من السياسة التي يتبعها الرئيس أوباما تجاه الأزمة الدموية السورية. وأمثلة أخرى عديدة نجدها الآن عن "عمومية الغضب" على السياسة الأميركية في الملفات الثلاثة: الإيرانية، السورية والفلسطينية، وهي التي اعتبرها الرئيس أوباما في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة بمثابة أجندة عمل لإدارته في هذه المرحلة.

ربّما سيكون حال السياسة الأميركية في "الشرق الأوسط" كما هو في "الشرق الآسيوي" حيث تحرص واشنطن على علاقات جيدة لها مع كلٍّ من الهند وباكستان رغم ما بينهما من أزمات وحروب، وكما هي أيضاً سياسة التوازنات التي تتبعها واشنطن مع كلٍّ من اليابان والصين. لكن من الواضح أنّ هناك مراجعة للسياسة الأميركية التي اتّبِعت في العقدين الماضيين، وخاصّةً في حقبة العقد الأول من هذا القرن، وبأنّ هناك موافقة الآن من صُنّاع القرار الأميركي على الأجندة التي حملها معه الرئيس أوباما في العام 2009 ولم يقدر على تنفيذها إلا في هذه المرحلة، وهي التي تنهي عهد "الانفرادية الأميركية" في قيادة العالم، وتريد استخدام "القوة الناعمة" والتسويات السياسية للأزمات الدولية بديلاً عن أسلوب الحروب والتورّط العسكري الأميركي في خدمة الأهداف الأميركية.   

 هذا التحوّل الحاصل في الأساليب الأميركية سبّب اعتراض بعض "أصدقاء" أميركا بالمنطقة، وجعل واشنطن من "المغضوب عليهم"، لكن هل العرب تحديداً هم على "الصراط المستقيم"؟!. الإجابة هي طبعاً بالنفي، فالعرب اليوم هم في أسوأ حال من الانقسامات والصراعات الداخلية، ومن افتقاد البوصلة السليمة لرشد حركتهم، ومن هيمنة الأفكار والممارسات الطائفية والمذهبية والإثنية. وهو حالٌ يجعل من الأوطان العربية أرضاً خصبة لكل مشاريع التفتيت التي تراهن عليها إسرائيل وأطراف أجنبية عدّة. فالعرب اليوم هم في ضلالٍ مبين مسؤولٌ عنه هذا الكمّ المتخلف ممّن هم في مواقع المسؤولية الفكرية والسياسية والدينية. وكما جرى استغلال التخلّف العربي في مطلع القرن العشرين لتحقيق هيمنة أوروبية على المنطقة من خلال شرذمة الأرض العربية، يتمّ الآن بناء متغيرات دولية وإقليمية من خلال توظيف الانقسامات الحاصلة لدى الشعوب العربية. والملامة هنا على العرب أنفسهم قبل أيِّ طرفٍ أجنبيٍّ آخر.

نعم العرب سياسياً وفكرياً في ضلال، إذ هل هو صراطٌ مستقيم ما يسير عليه المسلمون والعرب حينما تتحول التعددية الطائفية والمذهبية في أوطانهم إلى خلافات، وإلى صراعاتٍ دموية أحياناً؟!

أو هل هو صراطٌ سياسي مستقيم حينما يُناصر البعض إسرائيل في سياساتها ومشاريعها بالمنطقة، بينما يواصل المستوطنون الإسرائيليون تهويد مدينة القدس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟!

أليس مؤسفاً أن تخرج تصريحات في أسبوع واحد من شخص عربي وآخر بريطاني، الأول هو الوليد بن طلال الذي نشرت له شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية  مقابلة فيها كلام يحضّ على الصراعات الطائفية بالمنطقة وعلى دعم إسرائيل، بينما الآخر البريطاني جورج غالواي يخاطب العرب داعياً إيّاهم للوحدة ولوقف الصراعات بينهم وللتركيز على مواجهة عدوّهم الإسرائيلي؟!. 

قد يرى البعض أنَّ عنوان تحدّيات هذه المرحلة هو "مصلحة الطائفة أو المذهب" ومن أجلها تُحلّل كل المحرمات!. وقد يرى بعضٌ آخر أنّ الأولويّة يجب أن تتمحور حول مسألة الديمقراطية في مواجهة الاستبداد الداخلي. لكن أساس المشكلة في الواقع العربي الراهن هو تراجع مفهوم "الوطن" وتعثّر تطبيق حقّ "المواطنة". ولعلّ ما حدث ويحدث في البلدان التي شهدت مؤخّراً تغييراتٍ في أنظمتها، لأمثلة حيّة على مكمن المشكلة السائدة في المجتمعات العربية.

إنَّ ضعف الهويّة الوطنية لصالح هيمنة انتماءاتٍ ضيّقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي، ويعني تسليماً من "المواطن" بأنَّ "الوطن" ليس لكلِّ المواطنين، وبأنّ "الوطن" هو ساحة صراع على مغانم فيه، لذلك يأخذ الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بُعداً أكثر حصانةً وقوّة من الانتماء الوطني الواحد، كما يصبح الانتماء الفئوي عجلةً سياسية يتمّ استخدامها للوصول إلى مكاسب سياسية أو شخصية، أو لانتزاعها من أيدي آخرين حاكمين، وحيث تتحوّل أولويّة الانتماءات الضيّقة إلى مبرّرات تقتضي التعامل مع أي جهة خارجية من أجل مواجهة "الجماعات الأخرى" في الوطن الواحد!.

إنّ ضعف الهويّة الوطنية المشتركة هو تعبير أيضاً عن فهمٍ خاطئ للانتماءات الأخرى. فالاعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو الاعتزاز بأصول إثنية أو قبلية، هو ظاهرة طبيعية وصحّية في مجتمعاتٍ تقوم على التعدّدية وعلى الاختلاف القائم في البشر والطبيعة. لكن تحوّل هذا الاختلاف إلى خلاف عنفي وصراعات سياسية دموية يعني تناقضاً وتصادماً مع الحكمة في الاختلاف والتعدّد، فيكون المعيار هو محاسبة الآخرين على ما وُلدوا به وعليه، وليس على أعمالهم وأفكارهم. وهذا بحدِّ ذاته مخالفٌ للشرائع الدينية والدنيوية كلّها.

هناك حاجةٌ الآن لبناء ولاء عربي جديد يجمع بين الفهم السليم للأمّة العربية الواحدة القائمة على خصوصيات متنوعة، وبين الولاء للوطن الواحد القائم على أسس سليمة في الحكم والمواطنة... وهناك حاجة للاهتداء ببوصلة عربية سليمة توقف حال الضياع والضلال قبل فوات الأوان.

*مدير "مركز الحوار" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

انشغل المصريون والعرب في الأسابيع الماضية "بالذكر عن المذكور"، فأصبحت المشكلة هي كيفيّة تسمية التغيير الذي حدث يوم 3 يوليو في مصر: هل هو ثورةٌ شعبية شارك فيها الملايين من المصريين يوم 30 يونيو أم هو انقلابٌ عسكري؟! وأصبح قادة حركة "الأخوان المسلمون" وكأنّهم أحفاد فولتير ومونتسكيو وروبسيير الذين صنعوا الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر!. فلا نسمع الآن من قيادة "جماعة الأخوان" سوى الحديث عن "التجربة الديمقراطية العظيمة" التي جرى تعطيلها في مصر يوم 3 يوليو، وبأنّها "كانت أول ديمقراطية حقيقية في مصر بعد حكم العسكر لمدة 60 عاماً". وفي هذا "الكلام" الكثير من اللغط والغلط. إذ كيف وصلت "الجماعة" إلى حكم مصر؟ يقولون: بصناديق الإقتراع دون أي اشارة إلى الظروف والتفاصيل التي رافقت عمليات الإقتراع. فما كان "حلالاً" منذ سنة ونيّف، أصبح الآن "حراماً. فانتخاب الدكتور محمد مرسي بغالبية محدودة من الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة جاء بعد فشله في تحقيق الحدّ الأدنى المطلوب للفوز بالرئاسة في الجولة الأولى، حينما تقاربت نسبة المقترعين له مع النسب التي حصل عليها المرشحون الآخرون. في تلك الفترة، تعهّدت "الجماعة" لمؤيدي حمدين صبّاحي وعبد المنعم أبو الفتوح بأنّها ستجعل الحكم في حال دعمهم لمرسي قائماً على المشاركة الوطنية العامة، وبأنّها لن تقيم حكماً فئوياً خاصاً بالجماعة نفسها. لكن "جماعة الأخوان" لم تحافظ على تعهّداتها، رغم أن فوز مرسي كان بسبب دعم مؤيدي المرشّحين صبّاحي وأبو الفتوح، تماماً كما حدث من إخلال بتعهدات سابقة أعلنتها "حركة الأخوان" عقب ثورة "25 يناير" بأنها لن تُرشّح لعضوية مجلس الشعب أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبأنها لن تُرشّح أحداً لمنصب الرئاسة!.

الأمر الآخر، الذي يتمّ الآن تجاهله، هو أن المؤسسة العسكرية المصرية حكمت مصر فعلاً بعد "ثورة 25 يناير 2011"، ولم تقف "حركة الأخوان" آنذاك ضدّ "حكم العسكر"، بل على العكس، كانت الجماعة على تواصل دائم مع المؤسسة العسكرية، وبنصيحة مباشرة من واشنطن تمهيداً لوصول "جماعة الأخوان" إلى الحكم. ثمّ ما الفارق بين إقالة "المؤسسة العسكرية" للرئيس السابق حسني مبارك بعد "25 يناير" وبين عزل مرسي بعد "30 يونيو"؟! أهي صناديق الإقتراع؟ أليست هي الصناديق نفسها التي جدّدت الحكم لمبارك على مدار ثلاثة عقود؟!. ربّما الفارق العملي هنا هو أنّ واشنطن أعطت الضوء الأخضر لقيادة المؤسسة العسكرية عام 2011 بينما وضعت "الخطوط الحمراء" أمام القيادة العسكرية الراهنة لمنع حدوث التغيير، ولم يقبل الفريق السيسي بهذه "الخطوط" التي كانت السفيرة الأميركية في القاهرة قد عبًرت عنها قبل "30 يونيو" بشكلٍ واضح.

أمًا مقولة "الأخوان" عن الحكم العسكري لمصر في الستين سنة الماضية، فهي أيضاً مخالفةٌ للحقيقة وللواقع، وفيها إجحافٌ كبير بحقّ الشعب المصري نفسه. فما الذي كان قائماً قبل ثورة 23 يوليو 1952؟!، هل كان حكماً مدنياً ديمقراطياً؟! ألم يكن يحكم مصر آنذاك الملك فاروق (ابن الملك أحمد فؤاد الذي قامت ضدّه ثورة سعد زغلول) في ظلّ رعاية وهيمنة بريطانية كاملة على مصر، وفي مجتمع سيطرت فيه نسبة نصف بالمائة من الأثرياء المصريين على مقدّرات وثروات الشعب المصري كلّه؟!. ألم تكن "ثورة يوليو" هي التي حرّرت مصر وثرواتها من كلّ أشكال الهيمنة الأجنبية، وهي التي أسقطت حكم الإقطاع ورأسمال المستغل وأعادت للشعب المصري كرامته والسيادة على أرضه، وأتاحت التعليم المجاني والطبابة للملايين من فقراء مصر، وملّكت الأرض لملايين من الفلاحين المصريين كان من بينهم والد الدكتور محمد مرسي؟!.

ثمّ هل يجوز أن تضع "حركة الأخوان" حقبة جمال عبد الناصر بسلّةٍ واحدة مع حقبتيْ السادات ومبارك؟ ألم يكن أنور السادات، الذي انقلب على كلّ سياسات "ثورة يوليو" الداخلية والخارجية، هو أيضاً الذي أطلق سراح العديد من "جماعة الأخوان" واستخدمهم في معاركه السياسية والإعلامية مع المؤيّدين للسياسة التي انقلب عليها؟!. ألم يحافظ حكم الدكتور مرسي على معاهدات "كمب ديفيد" والمعاهدة مع إسرائيل، تماماً كما فعل سلفه مبارك حينما تولّى الحكم بعد السادات؟ وما الفارق الذي حصل في سياسة مصر الخارجية بعد "حكم الجماعة"، وماذا حصل في الداخل المصري من "إنجازات" مختلفة عن حقبة مبارك غير "أخونة" الدستور والمؤسسات والمحافظات وغياب كامل لدور السلطات التشريعية والقضائية؟!

ألا يحق للشعب المصري، ولجيل الشباب الذي قاد "ثورة يناير 2011" من دون مرجعية "الأخوان"، أن يُصحّح مسار ثورته التي جرى الانقضاض عليها وتحريف مجراها بعد عامين من "حكم العسكر" فعلاً ومن "حكم الأخوان؟!. فلو حدث التغيير في 3 يوليو الماضي من دون هذا الحشد من ملايين المصريين يوم 30 يونيو، والذي سبقه تواقيع 22 مليون مصري تجاوباً مع "حركة تمرّد"، لصّح اعتبار التغيير انقلاباً عسكرياً. أيضاً، لو أنّ التغيير الأخير أدّى إلى إعادة "حكم العسكر" الذي حصل بعد "25 يناير" لصّح وصفه بالانقلاب العسكري. أمّا أن تتجاوب المؤسسة العسكرية بقيادة السيسي مع ما كان مطلباً شعبياً مصرياً، ثم تُسلّم الحكم لحكومة مدنية مؤقتة، وتضع برنامجاً لدستورٍ جديد ولانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية خلال أشهر، فإنّ ذلك يصّح وصفه ب"الانقلاب الشعبي"، حيث الجيش المصري هو أيضاً جزءٌ هام من الشعب نفسه، ولا ينفصل عنه وعن همومه ومشاكله، وهو في موقع المسؤولية الأولى عن أمن مصر واستقرار حياتها السياسية والاجتماعية. ألم يفعل ذلك أيضاً الجيش التونسي بعد ثورة شعب تونس على حكم بن علي، ولماذا لم يكن ذلك انقلاباً عسكرياً؟!.

حبّذا لو تستفيد "جماعة الأخوان" في مصر من تجربة التيار السياسي الإسلامي في تركيا حيث كان وصول نجم الدين أربكان لرئاسة الحكومة التركية، في منتصف التسعينات من القرن الماضي، تحولاً خطيراً في مجتمع تركي قام على نظامٍ علماني مخاصم للدين بشكلٍ كامل وعلى دورٍ كبير للمؤسسة العسكرية منذ حكم كمال أتاتورك. فبعد الانقلاب العسكري على حكم أربكان، تصرّفت الحركة الإسلامية المؤيدة له بحكمة وعقلانية، فلم تفعل ما تفعله الآن "حركة الأخوان" في مصر، بل خاضت الانتخابات من جديد عدّة مرات واستمرّت في عملها السياسي الرافض للعنف إلى حين تغيّر الظروف لصالحها فحكمت وما زالت تحكم الآن تركيا. ومن الأمور المميزة في تجربة أربكان، قبل وصوله للحكم وبعده، أنّه كان حينما تُصدر السلطات التركية قراراً بحلّ حزبٍ يرأسه، يقبل بذلك ثمّ يؤسس حزباً جديداً إلى أن وصل عددها إلى سبعة أحزاب.

مصر والعرب كلّهم الآن يأملون أن تُراجع "حركة الأخوان" في مصر نفسها وأخطاءها والخيارات المتاحة أمامها، فلا تختار المصلحة الفئوية على حساب المصالح الوطنية، ولا تختار القيام بعملية سياسية انتحارية تقضي على "الحركة" وعلى الأمن والاستقرار في مصر.

مصر والعرب كلّهم يُدركون أنّ قوًى إقليمية ودولية عديدة لا ترغب بأن ترى القاهرة مستقرّة ولا أن يكون جيشها قوياً فاعلاً بعدما جرى ما جرى في العراق وسوريا، فالجيوش يخرج منها أحياناً قادةٌ كبار لأوطانهم، كما كانت تجارب مصر مع جمال عبد الناصر ولبنان مع فؤاد شهاب وفرنسا مع شارل ديغول وأميركا مع دوايت أيزنهاور. فالمهم أن تكون قيادة الجيوش متحرّرة من الولاء الأجنبي وملتزمة فعلاً بحرّية الوطن والمواطن.

 *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن.

Sobhi@alhewar.com

هل الضجيج الإعلامي والسياسي المفتعل الآن بشأن "عملية السلام" سيوصل إلى حجيج فلسطيني للقدس وللدولة الفلسطينية؟! وما الذي تغيّر منذ العام 2010، إن لم نقل منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، عمّا هو قائمٌ الآن في السياسات الأميركية والإسرائيلية والفلسطينية؟!. ففي العام 2010 كان أوباما، وما يزال، يرأس الإدارة الأميركية، وكان نتنياهو، وما زال، على رأس الحكومة الإسرائيلية، وكان محمود عباس، وما زال يقود السلطة الفلسطينية، فأين هي عناصر التغيير المتوقّعة في سياسة أي طرف؟ ولماذا يرى الرئيس أوباما والوزير كيري إمكانية النجاح الآن فيما لم يكن ممكناً في العامين 2009 و2010؟! فالمشكلة لم تكن في المبعوث الأميركي، واللبناني الأصل، جورج ميتشل الذي اختاره الرئيس أوباما في الأسبوع الأول من وجوده في "البيت الأبيض" من العام 2009، ثم فشلت مهمته بعد جولاتٍ وصولات عديدة، لكي يكون الحلّ الآن بتكليف الأوسترالي اليهودي الأصل مارتن أنديك. صحيح أنّ إسرائيل ترضى على أنديك وتاريخه معها أكثر من رضاها على ميتشل الذي شجّع بشكل غير مباشر على الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن ميتشل على الأقل نجح في إنهاء الأزمة الإيرلندية بينما فشل أنديك في تحقيق "السلام الإسرائيلي/الفلسطيني"!.

كيف يمكن المراهنة على هذه الجولات الجديدة من المفاوضات إذا كان نتنياهو ومعظم أعضاء حكومته يرفضون وقف الإستيطان والانسحاب من القدس وحقّ العودة للفلسطينين، وهي القضايا الكبرى المعنيّة بها أي مفاوضات أو "عملية سلام" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبل إقامة الدولة الفلسطينية؟! ثمّ كيف يأمل الفلسطينيون بموقف أميركي فاعل إذا كانت إدارة أوباما قد تجنّبت ممارسة أي ضعط فعلي على إسرائيل رغم التباين مع حكومتها بشأن المستوطنات، فتراجعت واشنطن ولم تتراجع تل أبيب؟!. 

وما الذي يقصده الوزير جون كيري حينما تحدث عن "أهمّية تقديم التنازلات والتوصّل إلى حلول وسط"، فهل سيكون هناك "نصف انسحاب إسرائيلي" من الضفة "ونصف إزالة للمستوطنات"، وبالتالي "نصف دولة فلسطينية"؟!، وهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟

وهل تراهن إدارة أوباما الآن على استثمار نتائج ما حدث ويحدث في البلاد العربية من تهميش للقضية الفلسطينية ومن تفجير لصراعات وحروب أهلية عربية ومن غياب لمرجعية عربية فاعلة، من أجل دفع إسرائيل لقبول "المبادرة العربية" بعد الحديث عن تعديلات في نصوصها، فيعمّ التطبيع "العربي والإسلامي" مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة في العام 1967؟!

لقد أصبحت المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي القضية، وكأنّ 20 سنة من هذه المفاوضات (منذ أوسلو 1993) لم تكن قائمة!. مفهومٌ هذا الإلحاح الإسرائيلي على المفاوضات المباشرة دون شروط، ففي ذلك استئنافٌ أيضاً لما حصل في السنوات الماضية من قضم للأراضي الفلسطينية ومن "تهويد" للقدس ومن بناء مستوطنات جديدة فيها وفي عموم الضفة الغربية، طبعاً مع تحسين "صورة إسرائيل" في العالم من خلال إظهار قادة فلسطينيين يتفاوضون ويمرحون مع أركان الحكم الإسرائيلي. 

مفهومٌ إذن، هذا الإصرار الإسرائيلي على المفاوضات دون شروط مسبقة، لكن لا يوجد بعدُ تفسير مقنع لهذا التراجع في الموقفين الفلسطيني والأميركي بعدم الربط بين تجميد الإستيطان وبين المفاوضات المباشرة. فأين هي الضغوط الفلسطينية والعربية على إدارة أوباما، ولماذا هذا التسهيل الدائم للرغبات الأميركية ممّا يُضعف الموقفين العربي والأميركي معاً؟!.

إنّ إسرائيل (يدعمها الموقف الأميركي) حرصت منذ حرب العام 1967 على التمسّك بأسلوب المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وأي طرف عربي، وعلى الدعوة إلى حلول منفردة مع الأطراف العربية؛ ممّا يشرذم الموقف العربي أولاً (كما حدث بعد المعاهدة مع مصر)، وممّا يؤدّي أيضاً إلى تقزيم القضية الفلسطينية وجعلها في النهاية مسألة خلاف محصورة فقط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني؟!.

لذلك، فإنّ الضغط الأميركي المطلوب على الحكومة الإسرائيلية يحتاج أولاً إلى ضغط فلسطيني وعربي على واشنطن وعلى المجتمع الدولي عموماً من خلال توفير وحدة موقف فلسطيني وعربي يقوم على رفض أي مفاوضات مع إسرائيل ما لم يتمّ الوقف الكامل والشامل لكلِّ عمليات الاستيطان في كلّ الأراضي المحتلّة، إضافةً إلى إنهاء الحصار القائم على قطاع غزّة، على أن يترافق ذلك مع تجميد كل أنواع العلاقات الحاصلة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، واستمرار خيار المقاومة المسلّحة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي. وبذلك تكون هناك مصداقية للموقف الرسمي الفلسطيني والعربي، وتكون هناك خطوات عربية جدّية داعمة للضغط الأميركي "المعنوي" الذي تمارسه إدارة أوباما لأمدٍ قصيرٍ من الوقت على نتنياهو.

فما حدث في السابق من "أزمة معنوية" بين أوباما ونتنياهو لم يكن بين "الدولتين": أميركا وإسرائيل، بل بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو. والأزمة أصلاً كان مردّها الأجندة الخاصّة بكلّ طرف حول أوضاع الشرق الأوسط ككل. فالتزامن بالوصول إلى الحكم في العام 2009، الذي حدث بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، لم يرافقه توافق في الأجندات المرحلية. فبينما جاءت إدارة أوباما على شعارات رفض التطرّف والسعي لمعالجة الأزمات الدولية عبر التفاوض، وصل نتنياهو للحكم بفضل غالبية متطرّفة من الناخبين الإسرائيليين، وعلى رأس حكومةٍ أدار وزارة خارجيتها مستوطنٌ يريد تهجير الفلسطينيين، ويرفض الاتفاقات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية، ويهدّد بقصف مواقع مصرية. أيضاً، وهذا هو الأهم، فإنّ حكومة نتنياهو التي أرادت التملّص من مسيرة التسوية مع الفلسطينيين، عملت من أجل دفع أميركا والغرب إلى مسيرة حرب مع إيران ومن يقف معها عربياً. فهو خلافٌ كان يتجاوز مسألة الاستيطان ويشمل الرؤية الأميركية لمصير الصراعات والحروب والتسويات في الشرق الأوسط الكبير.

إنّ حكومة نتنياهو كانت، وما تزال، تراهن على انقسامات وصراعات في الجسم الفلسطيني وفي عموم المنطقة العربية، وتجد مصلحةً كبيرة الآن في الأحداث الدموية الجارية في سوريا وانعكاساتها على المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، كما أنّ إسرائيل مرتاحةٌ جداً لعدم تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر، ولتصاعد الصراعات العنفية في المجتمعات العربية.

الآن تتجمّع قطعٌ مبعثرة لتشكّل لوحةً شبيهةً بما حدث في مطلع عقد التسعينات، عندما سعت واشنطن لاستثمار نتائج حرب الخليج الثانية والصراعات العربية الحادّة التي سادت آنذاك، من أجل إقامة "شرق أوسطي جديد" كانت تباشيره في مؤتمر مدريد ثمّ اتفاقيات "أوسلو" و"وادي عربة" وعلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، بينما لم تخسر إسرائيل شيئاً مقابل تلك التنازلات الفلسطينية والعربية. ومنذ ذلك الحين، أي في عقدين من الزمن، اُجبرت إسرائيل مرّتين على الانسحاب من أراضٍ عربية محتلة: جنوب لبنان وقطاع غزة، فقط بفعل المقاومة لهذا الاحتلال. 

فكفى الأمَّة العربية والقضية الفلسطينية هذا الحجم من الانهيار ومن التنازلات، وكفى أيضاً الركون لوعود أميركية ودولية يعجز أصحابها عن تحقيق ما يريدون من إسرائيل لأنفسهم، فكيف بما يتوجّب على إسرائيل للفلسطينيين والعرب؟! 

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

جميل أن يتذكّر العرب مناسبات عزيزة في تاريخهم المعاصر، وفي مقدمة تلك المناسبات "ثورة 23 يوليو" في مصر التي قادها جمال عبد الناصر في العام 1952، بل هو حقّ لهذه الثورة المجيدة وواجب على الأمّة أن تكرّم ذكراها في كل عام. لكن ألا يكون من الأفضل تكريم هذه المناسبة بالتعامل معها كتجربة فكرية وسياسية هامة حدثت في قلب الأمّة العربية، وتحتاج إلى النظرة الموضوعية لها من الجيل المعاصر والاستفادة مما أنجزته فكرياً على المستوى العربي عموماً!.

فميزة "ثورة 23 يوليو" أنّ ساحة حركتها وأهدافها كانت أكبر من حدود موقعها الجغرافي المصري، كما أن قضاياها كانت تمتدّ لكلّ الساحة العربية، ولمناطق أخرى أيضاً في إفريقيا وآسيا.

إنّ "23 يوليو" بدأت ثورة مصرية، ونضجت كثورة عربية، ثمّ ارتدّت للأسف إلى حدودها المصرية بعد وفاة ناصر، وتعرّضت إلى محاولات تقليص إنجازاتها وآثارها حتى داخل مصر نفسها.

إنّ "23 يوليو" أحدثت تغييراتٍ جذريةً في المجتمع المصري ونظامه السياسي والاقتصادي والعلاقات الاجتماعية بين أبنائه، وكانت أيضاً ثورة استقلالٍ وطني ضدّ احتلالٍ أجنبيٍّ مهيمن لعقودٍ طويلة (الاحتلال البريطاني لمصر)، ثمّ كانت أيضاً قاعدة دعمٍ لحركات تحرّرٍ وطني في عموم الدول النامية، كما كانت كذلك مركز الدعوة والعمل لتحرّر وتوحّد البلاد العربية ولبناء سياسة عدم الانحياز ورفض الأحلاف الدولية في زمن صراعات الدول الكبرى وقمّة الحرب الباردة بين الشرق والغرب. لكن انجازات التجربة الثورية الناصرية كانت أكبر بكثير من حجم أداة التغيير العسكرية التي بدأت بها التجربة، وهي مجموعة "الضباط الأحرار" في الجيش المصري. كذلك، فإنّ الأهداف التي عملت من أجلها طوال عقدين من الزمن تقريباً، إي إلى حين وفاة جمال عبد الناصر عام 1970، كانت أيضاً أوسع وأشمل بكثير من "المبادئ الستّة" التي أعلنها "الضباط الأحرار" عام  1952، فهذه "المبادئ" جميعها كانت "مصرية".

وقد كان لضيق أفق أداة الثورة (الضباط الأحرار) ولمحدودية (المبادئ الستّة) مقابل سعة شعبية القيادة الناصرية وشمولية حركتها وأهدافها لعموم المنطقة العربية ودول العالم الثالث، تأثيراً كبيراً يفسّر حجم الانتكاسات التي حدثت رغم عظمة الإنجازات.

لذلك، تتأكّد الحاجة الآن لقراءة جديدة لهذه التجربة الهامة في التاريخ العربي المعاصر، لا التعامل معها وكأنها مجرد ماضٍ انتهى بالنسبة للبعض، أو أنها ما زالت بكل تفاصيلها صالحة للنسخ من جديد، كما هو حال رؤيتها لدى البعض الآخر.

إنّ جمال عبد الناصر كان يقف على أرضٍ فكرية محسوم فيها جانب الإيمان الديني والجانب القومي، وما فيه من تأكيدٍ للهوية العربية. وكانت قضايا الحرية والعدالة والاستقلال والتحرر الوطني والقومي هي أبرز الأهداف والغايات التي عمل جاهداً من أجلها. وقد ارتبطت هذه الغايات لدى عبد الناصر بنبذ العنف كوسيلة للتغيير الإجتماعي أو السياسي أو للعمل الوحدوي القومي، وبالاستناد إلى مفهوم عبد الناصر لهوية مصر وللدوائر الثلاث التي تنتمي اليها: العربية والإفريقية والإسلامية، وبحالٍ من التفاعل والتكامل بين الوطنية والعروبة والانتماء الحضاري الإسلامي.

لكن الخلاصات الفكرية والسياسية لهذه التجربة، خاصّةً في العقد الثاني من عمرها، هي التي بحاجةٍ الآن إلى التأكيد عليها.

وقد ظهرت هذه الأمور الفكرية والاستراتيجية في أكثر من فترة خلال مراحل تطوّر التجربة الناصرية، لكن نضوجها وتكاملها ظهر واضحاً في السنوات الثلاث الأخيرة من حياة عبد الناصر، أي ما بين عامي 1967 و1970.

ويمكن تلخيص هذه الأسس الفكرية والاستراتيجية للتجربة الناصرية بأنها كانت تقوم على الدعوة إلى الحرّية، بمفهومها الشامل لحرّية الوطن ولحرّية المواطن، وبأنّ المواطنة الحرّة لا تتحقّق في بلدٍ مستعبَد أو محتَل أو مسيطَر عليه من الخارج. كذلك، فإنّ التحرّر من الاحتلال لا يكفي دون ضمانات الحرية للمواطن، وهي تكون على وجهين: "الوجه السياسي" الذي يتطلّب بناء مجتمعٍ ديمقراطي سليم تتحقّق فيه المشاركة الشعبية في الحكم، وتتوفّر فيه حرية الفكر والمعتقد والتعبير، وتسود فيه الرقابة الشعبية وسلطة القضاء، ثم "الوجه الاجتماعي" الذي يتطلّب بناء عدالةٍ اجتماعيةٍ تقوم على تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل وكسر احتكار التعليم والاقتصاد والتجارة، كما يتطلّب أيضاً تحقيق المساواة بين جميع المواطنين بغضّ النظر عن خصوصياتهم الدينية أو العرقية، والعمل لتعزيز الوحدة الوطنية الشعبية التي بدونها ينهار المجتمع ولا تتحقّق الحرية السياسية أو العدالة الاجتماعية أو التحرّر من الهيمنة الخارجية.

كل ذلك في إطار اعتماد مفهوم الانتماء المتعدّد للوطن ضمن الهويّة الواحدة له. فمصر تنتمي إلى دوائرَ أفريقية وإسلامية ومتوسطيّة، لكن مصر - مثلها مثل أيّ بلدٍ عربيٍّ آخر- ذات هويّة عربية وتشترك في الانتماء مع سائر البلاد العربية الأخرى إلى أمّةٍ عربيةٍ ذات ثقافةٍ واحدة ومضمونٍ حضاريٍّ تاريخي مشترك.

لكن تبعاً لخلاصات التجربة الناصرية فإن الطريق إلى التكامل العربي أو الاتحاد بين البلدان العربية لا يتحقّق من خلال الفرض أو القوّة بل (كما قال ناصر) "إنّ اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الإجماع الشعبي ليس مجرّد تمسّك بأسلوبٍ مثالي في العمل الوطني، وإنّما هو فوق ذلك، ومعه، ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب العربية".

كذلك، وضع جمال عبد الناصر منهاجاً واضحاً على صعيد مواجهة التحدّي الصهيوني، خاصّةً بعد حرب عام 1967، يقوم على بناء جبهةٍ داخليةٍ متينة لا تستنزفها صراعات طائفية أو عرقية ولا تلهيها معارك فئوية ثانوية، ويقوم أيضاً على وقف الصراعات العربية/العربية، وبناء تضامنٍ عربي فعّال يضع الخطوط الحمراء لمنع انزلاق أيّ طرفٍ عربي في تسويةٍ ناقصة ومنفردة، كما يؤمّن هذا التضامن العربي الدعم السياسي والمالي والعسكري اللازم في معارك المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي.

هذه الخلاصات الفكرية والسياسية هي ما تحتاجه الأمّة العربية في مواجهة تحدياتها الراهنة، ومن أجل مستقبل أفضل لأوطانها وشعوبها. وهي أفكار وسياسات سارت عليها تجربة "ثورة يوليو" ونجحت في تأصيلها، لكن المسيرة توقفت، وانحرفت لاحقاً، بعدما غاب قائدها.

من الواضح الآن أنّ هناك سعياً محموماً لتدويل الأزمات الداخلية في المنطقة العربية، ممّا يُعيد معظم أوطانها إلى حال الوصاية الأجنبية التي سادت بالنصف الأول من القرن الماضي.
أمّا على الطرفين العربي والإسلامي، ف"الإسرائيليّات" موجودة بكثافة. وهناك عربٌ ومسلمون يقومون بخوض "معارك إسرائيليّة" تحت {رايات وطنيّة أو عربيّة أو إسلاميّة}. وهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة "المشاريع الإسرائيليّة" للمنطقة من سعي لتقسيم طائفي ومذهبي وإثني يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة لصالح فئات تستفيد من فتات الأوطان فتقيم جزر ممالكها الفئويّة الخاصّة ولو على بحرٍ من الدّماء. أليس هو مشروعٌ إسرائيلي تفتيت المنطقة العربيّة إلى دويلات متناحرة؟ أمَا هي مصلحة إسرائيليّة كاملة نتاج ما جرى في العراق من تفكيك لوحدته الوطنية، وفي السودان من تقسيم لكيانه الوطني الواحد؟ أليست هي أيضاً رؤية إسرائيليّة لمستقبل لبنان وسوريا والأردن ومصر واليمن ودول المغرب والخليج العربيين؟!
لقد ترسّخت في العقود الأربعة الماضية جملة شعارات ومفاهيم ومعتقدات تقوم على مصطلحات "الإسلام هو الحل" و"حقوق الطائفة أو المذهب" لتشكّل فيما بينها صورة حال المنطقة العربية بعد ضمور "الهويّة العربية" واستبدالها بمصطلحاتٍ إقليمية ودينية وطائفية.
وهاهي الآن بلاد العرب تشهد حركات تغيير وحراك شعبي واسع من أجل الديمقراطية، لكن بمعزل عن القضايا الأخرى المرتبطة بالسياسات الخارجية، وبمسائل "الهويّة" للأوطان وللنظم السياسية المنشودة كبديلٍ لأنظمة الاستبداد والفساد.
وهاهي ثورات حدثت تترافق مع تساؤلاتٍ عديدة عن طبيعة الحكم في كلٍّ منها في ظلّ تزايد المخاوف من هيمنة اتجاهات سياسية دينية على مقدّرات الحكم.
وهكذا تمتزج الآن على الأرض العربية مشاريع تدويل أزمات داخلية عربية مع مخاطر تقسيم مجتمعات عربية، وسط رياحٍ عاصفة تهبّ من الشرق الإقليمي ومن الغرب الدولي، ومن قلب هذه الأمّة حيث مقرّ المشروع الصهيوني التقسيمي.
للأسف، يعيش العرب اليوم عصراً أراد الفاعلون فيه، محلياً وخارجياً، إقناع أبناء وبنات البلاد العربية أنّ مستقبلهم هو في ضمان "حقوقهم" الطائفية والمذهبية، وفي الولاء لهذا المرجع الديني أو ذاك، بينما خاتمة هذه المسيرة الانقسامية هي تفتيت الأوطان والشعوب وجعلها ساحة حروب لقوى دولية وإقليمية تتصارع الآن وتتنافس على كيفيّة التحكّم بهذه الأرض العربية وبثرواتها.
هناك حتماً أكثريّة عربية لا تؤيّد هذا الطرح "الجاهلي" التفتيتي ولا تريد الوصول إلى نتائجه الوخيمة، لكنّها أكثرية "صامتة" إلى حدٍّ ما، ومن يتكلّم منها بجرأة يفتقد المنابر الإعلامية والإمكانات المادية، فيبقى صوته خافتاً أو يتوه هذا الصوت في ضجيج منابر المتطرّفين والطائفيين والمذهبيين الذين هم الآن أكثر "حظّاً" في وسائل الوصول إلى الناس.
لقد استغلّت أطراف خارجية ومحلية سلبيات كثيرة لحال "النظام الرسمي العربي المريض"، لكن هذه الأطراف قزَّمت الواقع العربي إلى مناطق ومدن وأحياء في كلّ بلد عربي، فتحوّلت الهوية الوطنية إلى "هُوية مناطقية"، والهويّة الدينية الشمولية إلى "هويّة طائفية ومذهبية" في مواجهة الشريك الآخر في الوطن، إنْ كان من طائفةٍ أخرى أو مذهبٍ آخر، أو حتّى من اتجاهٍ سياسيٍّ آخر!
لقد جرى في العقود الماضية "تسييس" الدين، ويتمّ الآن "تطييف" و"مذهبة" كل عمل سياسي وعسكري، وهذا بحدّ ذاته يُحوّل الخلافات السياسية وصراعات المصالح إلى فتن طائفية ومذهبية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
لقد أصبح فرز "قوى المعارضة" عربياً يتمّ على أسسٍ طائفية ومذهبية وإثنية في ظلّ التركيز الإعلامي العالمي على التيّارات السياسية الدينية في المنطقة ككل، فعن أيِّ "معارضة وطنية" يتحدّثون؟!.
ثمّ لو سألنا كلَّ إنسانٍ عربي عن أولويّة اهتماماته العامّة الآن، لكانت الإجابة حتماً محصورةً في أوضاع وطنه الصغير، لا "وطنه العربي الكبير"، ولا قضيّته الكبرى فلسطين، فالأمَّة الواحدة أصبحت الآن "أمماً"، وفي كلٍّ منها "أممٌ متعدّدة" بتعدّد الطوائف والأعراق والعشائر، ولدى كلٍّ منها أزمته الحادّة وصراعاته المفتوحة دون أن يلوح أفقُ أملٍ أو حلٌّ قريب.       
إنّ الخطر الأكبر الذي يواجه العرب حالياً هو انشغال شعوب المنطقة بصراعاتها الداخلية. فمن رحْم الأزمات القائمة الآن تتوالد صراعات سياسية وأمنية عديدة يدفع البعض باتجاه تحويلها إلى صراعات طائفية ومذهبية وإثنية. ذلك كلّه يحدث في ظلِّ "المشروع الإسرائيلي" الهادف إلى تقسيم البلاد العربية، بحيث تكون الدولة اليهودية في المنطقة هي الأقوى وهي المهيمنة على "مشاريع الدويلات" التي قد تنتج عن هذه الفتن.
وعلى جوار حدود الأرض العربية، تتقدم "مشاريع إقليمية" تستفيد من غياب المرجعية العربية ذات "المشروع" الضامن لمصالح الأمّة العربية. ولو لم يكن حال الأمّة العربية بهذا المستوى من الوهن والانقسام، لما كان ممكناً أصلاً استباحة بلاد العرب من الجهات الأربع كلّها.
إنّ إلقاء المسؤوليّة فقط على "الآخر" الأجنبي أو الإسرائيلي فيما حدث ويحدث في بلاد العرب من فتن وصراعات طائفيّة وإثنية هو تسليمٌ بأنّ العرب جثّة هامدة يسهل تمزيقها إرباً دون أي حراك أو مقاومة. فإعفاء النّفس العربيّة من المسؤوليّة هو مغالطة كبيرة تساهم في خدمة الطّامعين بهذه الأمّة والعاملين على شرذمتها، كما أنّ عدم الاعتراف بالمسؤوليّة العربيّة المباشرة فيه تثبيت لعناصر الخلل والضّعف وللمفاهيم التي تغذّي الصّراعات والانقسامات، جيلاً بعد جيل.
إنّ الصراعات والتحدّيات وحركة التغيير، هي قدَر أرض الأمّة العربية على مدار التاريخ، لكن ما يتوقّف على مشيئة شعوبها وإرادتهم هو كيفيّة التعامل مع هذه التحدّيات، وهو أيضاً نوعية التغيير الذي يحدث على كياناتها وفي مجتمعاتها.
هناك بلا شك خميرةٌ عربية جيدة صالحة في كلّ بلدٍ عربي وفي أكثر من مكان بالخارج، وهي خميرة رافضة لما يحدث بين العرب من انقساماتٍ وتدخّلٍ أجنبي، لكنّها تعاني الآن من صعوبة الظرف وقلّة الإمكانات وسوء المناخ السياسي والإعلامي المسيطر، إلاّ أنّ تلك الصعوبات لا يجب أن تدفع لليأس والإحباط بل إلى مزيدٍ من المسؤولية والجهد والعمل. فالبديل عن ذلك هو ترك الساحة تماماً لصالح من يعبثون في وحدة بلدان هذه الأمّة ويشعلون نار الفتنة في رحابها.
فمن الطبيعي أن تنتفض شعوب المنطقة وأن تُطالب بأوضاع أفضل وأن تسعى من أجل حقّ المشاركة الفعّالة في الحياة العامّة، لكن المشكلة أنّ التحرّك الجماهيري يحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف، وليس لمصالحها الخاصّة.. ويبقى السؤال المهمّ: لماذا قطار الديمقراطية الآن في البلاد العربية يسير فقط على سكة تجزئة الكيانات وعلى الفتن بين الشعوب، وصولاً إلى محطة الإخضاع الكامل للسيطرة الأجنبية؟!

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

المواقف الأميركية بشأن سوريا هي أشبه ما تكون الآن بالمؤشّر المالي في سوق البورصة، الذي يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً بشكلٍ مفاجئ ولا يسير على خطٍّ مستقر لفترةٍ طويلة، بينما لو كان هناك نيّةٌ فعلية أميركية بالتصعيد العسكري الفعلي ضدّ الحكومة السورية، لوجدنا تدرّجاً في خطٍّ تصاعدي متواصل وصولاً للتدخل العسكري، كما حصل من تمهيد وتهيئة أميركية ودولية للحرب على العراق في العام 2003، ولتدخّل حلف "الناتو" في ليبيا.
أيضاً، فإنّ إدارة أوباما ترغب الآن بتحسين علاقاتها مع روسيا والصين، وهما معاً يقفان ضدّ أيِّ تدخّلٍ عسكري أجنبي مباشر في الأزمة السورية.
فالأوضاع الأمنية السورية المتدهورة يوماً بعد يوم أصبحت هي الأساس المطلوب معالجته فوراً قبل أن يتحوّل إلى حروبٍ إقليمية لا تريدها إدارة أوباما في هذه المرحلة، أو إلى مصدر نيرانٍ تُشعل حروباً أهلية أخرى في بلدان مجاورة، لا تضمن واشنطن نتائجها وإنْ كانت حكومة نتنياهو تراهن عليها.
أيضاً، فإنّ التفاهم الأميركي/الروسي على كيفيّة معالجة أوضاع سوريا سيكون هو المدخل لتوافق واشنطن وموسكو على قضايا دولية أخرى. الأمر نفسه أيضاً ينطبق على مفاوضات الدول الغربية مع إيران حول "ملفها النووي". فالعلاقة وطيدةٌ الآن بين كلِّ هذه القضايا وبين الأطراف الدولية والإقليمية المعنيّة بها.
حتّى الآن، استفادت واشنطن من تداعيات الأزمة السورية لجهة إضعاف دولةٍ كانت – وما تزال- تقف مع خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، وأبرزهم إيران، وتُشكّل ثقلاً مهماً لروسيا في المشرق العربي والبحر المتوسط، ودعمت قوى لبنانية وفلسطينية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي. كما أنّ الصراعات المسلّحة في سوريا أدّت أيضاً إلى وجود أعداد كبيرة في الأراضي السورية من مقاتلي الجماعات الدينية المتطرّفة، المحسوبة على الخط الفكري والسياسي لتيّار "القاعدة"، ممّا سمح باستنزاف النظام السوري من جهة، وبتصفية أعدادٍ كبيرة من مؤيّدي "جماعات القاعدة" من جهةٍ أخرى، وهو أمرٌ لا تجد فيه واشنطن ضرراً على مصالحها في المنطقة.
إنّ واشنطن لم تكن في السابق مستعجلةً جداً على فرض تسوية سياسية للأحداث الدامية في سوريا، لكنّها حرصت في السنتين الماضيتين على ضبط الصراع وعلى عدم انتشاره إقليمياً أو دولياً، فكانت الإدارة الأميركية تُشجّع الآخرين على تسليح بعض قوى المعارضة، دون تورّطٍ أميركيٍّ مباشر، ولا تُشجع في الوقت ذاته على حلول سياسية وأمنية لم يحن أوانها بعدُ أميركياً، كالذي حصل مع المبادرة العربية في خريف العام 2011.
يبدو الآن أنّ الظروف قد تغيّرت، وأنّ الأزمة السورية أصبحت عائقاً أمام تفاهماتٍ دولية مطلوبة بين واشنطن وموسكو، وفي المفاوضات التي تحصل مع إيران على دورها في المنطقة وعلى مستقبل العراق وأفغانستان. لذلك أعتقد أنْ لا تراجعات الآن عن التوافق الروسي/الأميركي الذي حصل على صيغة "جنيف 2"، وعلى ضرورة تحقيق تسوية سياسية للأزمة السورية خلال وقتٍ قريب، رغم استمرار الاختلاف بين القطبين الدوليين حول تفاصيل التسوية المرتقبة. فأميركا لم تعد قادرةً وحدها على تقرير مصير العالم، كما حاولت في العقد الأول من هذا القرن الجديد.
ثمّ ما هي البدائل في حال فشل مشروع التسوية السياسية للأزمة السورية؟ أي هل سيكون الخيار البديل هو مزيدٌ من التصعيد العسكري في سوريا، وامتداد شرارات النيران إلى دول أخرى كلبنان والعراق والأردن، مع احتمالات حدوث حروب إقليمية تشترك فيها إيران وإسرائيل وتركيا؟ وهل لواشنطن وموسكو والقوى الإقليمية الكبرى مصلحة في هذه الحروب؟ أم سيكون الاحتمال، في حال الفشل بتحقيق تسويات، هو استمرار الأزمات على ما هي عليه، ثمّ ضبط إيقاعاتها المحلية ومنع توسيع رقعتها الجغرافية؟ وهل هناك إمكانية لفعل ذلك، بل هل هناك مصالح دولية بذلك؟ لا أعتقد أنّ هذا ممكن، ولا أرى أنّ هناك مصلحة أميركية وروسية وإيرانية في استمرار التأزّم الأمني والسياسي الحاصل. إسرائيل وحدها مستفيدة حالياً من الحروب الأهلية العربية، ومن التجاهل الدولي والعربي الجاري الآن للقضية الفلسطينية. وإسرائيل فقط، ومن معها في الأوساط السياسية الأميركية، ترغب بتغيير خرائط المنطقة وتفتيت كياناتها الراهنة.
هناك الآن فعلاً صراع محاور إقليمية ودولية على سوريا وفي المنطقة العربية، لكنْ على الرافضين له من السوريين والعرب أن يصنعوا البديل الوطني الصالح، والبديل العربي الأفضل، وليس تسهيل سياسة الأجنبي ومشاريعه الطامحة للسيطرة على كلّ مقدّرات العرب، كما هو أيضاً المشروع الإسرائيلي الحاضر في الأزمات العربية والعامل على تفتيت المنطقة إلى دويلاتٍ متصارعة.
***
هو الآن، في عموم العالم، عصر التضليل السياسي والإعلامي. فالتقدّم التقني، في وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وإعلام الفضائيات، اخترق كلّ الحواجز بين دول العالم وشعوبها. وأصبح ممكناً إطلاقُ صورةٍ كاذبة أو خبرٍ مختلَق، ونشره عبر هذه الوسائل، لكي يُصبح عند ملايين من الناس حقيقة. هو أيضاً، كما كان في القرن العشرين، عصر "المال والإعلام"، ومن يملكهما يملك قدرة التأثير على صنع القرارات السياسية. هكذا فعل "اللوبي الإسرائيلي" في الغرب عموماً، وفي أميركا خصوصاً، من حيث تركيزه على المؤسسات المالية والإعلامية في الغرب.
وفي مقدّمة "الأكاذيب"، التي تتردّد الآن، أكذوبة حرص "المجتمع الدولي" على تحقيق الديمقراطية في المنطقة العربية، وعلى حقوق الإنسان العربي وتوفير "المظلات الجوية" للدفاع عن المدنيين!!.
فهل هذه هي فعلاً أهداف القوى الدولية الرافعة لهذه الشعارات؟ وإذا كانت الإجابة بالنّفي، فكيف تجوز المراهنات العربية على التدخّل الأجنبي وعلى تدويل الأزمات العربية بالتزامن مع وجود "وقائع" عربية مؤلمة داخل المجتمعات العربية، حيث انتشر وباء الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية، وتضاعف ضعف المناعة في الجسم العربي لمواجهة هذا الوباء ؟!.

 *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن
Sobhi@alhewar.com