ملامح الامارة الحمساوية في قطاع غزة/ شاكر فريد حسن

يوماً بعد يوم تتكشف وتتعمق ملامح الامارة الحمساوية في قطاع غزة المستنسخة عن ممارسات وافكار ومنهج وتجربة حكومة طالبان في افغانستان . فمنذ ان اعتلت حركة "حماس" سدة الحكم في غزة هاشم واحكمت قبضتها وسيطرتها وسيادتها عليها تحاول جاهدة ، بكل الوسائل المتاحة واساليب الترهيب والترغيب والممارسات الغوغائية الاقصائية اسلمة المجتمع الفلسطيني ، وذلك باملاء اجندة اسلامية ،وتبني انماط حياة وقواعد وسلوكيات اسلامية باعتماد الزي الاسلامي واطلاق اللحى والتحجب والاحتشام، وتكثيف الدروس الدينية في المدارس لغسل عقول وادمغة الطلاب والشباب،واستغلال منابر المساجد للتحريض على الفصائل الفلسطينية الاخرى، ونشر فكرها  وتذويت مشروعها وثقافتها الاسلاموية الطالبانية .
ومن ملامح ومعالم امارة "حماس " منع الاعراس الا بتصريح مسبق منها ،وتحريم مسابقات الغناء، وفرض اللباس الشرعي على النساء في الشوارع والمدارس والمحاكم ومنعهن من الخروج بلباس غير محتشم، وحظر الاستحمام المختلط واستحمام الرجال في البحر دون ارتداء القمصان ، ومنع اصحاب محلات بيع الملابس من وضع الدمى النسائية في واجهات محلاتهم وازالة الملصقات التي تظهر عارضات الازياء الداخلية . كذلك منع المعلمين من التدريس في مدارس البنات واستبدالهم بمعلمات ، وفرض الحجاب على المحاميات حتى لو كن مسيحيات، والزامهن بارتداء الزي الشرعي المخصص لهن اثناء مثولهن في المحاكم . ناهيك عن استهداف الحريات الجامعية والاكاديمية والشخصية بالزام طالبات جامعة الاقصى بارتداء الحجاب والنقاب والجلبلب والبرقع ، هذا بالاضافة الى منع نساء غزة المشاركة في ماراتون الاونروا. وغدا ستمنع حماس المرأة الغزية الخروج من بيتها وابقاءها فيه لأن في ذلك فتنة كبيرة وتدمير للمجتمع الفلسطيني الاسلامي !
مما لا شك فيه ان هذه الاجراءات القمعية الصارمة والممارسات السوداء الظلامية ، التي تقوم بها امارة "حماس" تمثل اعتداءً على جوهر الحقوق وتدخلاً سافراً في الحريات الشخصية، وتقييداً للحريات العامة، وانتهاكاً لحقوق الانسان الاساسية والخاصة ، ولها مدلولات اجتماعية وسياسية وعقيدية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني والمنظومة القيمية المجتمعية وحقوق الانسان ، وغايتها اسباغ طابع اسلامي طالباني على القطاع .
اما على صعيد الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الامنية التابعة لـ"حماس"بحق حرية الفكر والكلمة والابداع،وضد الحريات الاعلامية فحدث ولا حرج . فهذه الاجهزة تمنع وصول الصحافة الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية من الوصول الى القطاع،  وتقتحم المكاتب الصحفية وتعتدي على الصحفيين بالضرب والشتائم .وقد اعتقلت واستجوبت العديد من الصحفيين والكتاب والمثقفين بسبب كتاباتهم ومقالاتهم ، التي لا تتماشى مع الفكر الحمساوي ، ومنعت وصول العديد من الكتب الفكرية والايديولوجية ذات التوجهات التنويرية التقدمية العقلانية ، وصادرت واعدمت كتاب "قول يا طير " لمؤلفيه ابراهيم مهوي وشريف كناعنة ، الذي اعتبرته كتاباً يخدش الحياء العام ويحتوي على الفاظ وتعابير جنسية وفاحشة .
وهذه الممارسات القامعة للحرية تأتي في اطار اخفاء وتغييب الحقيقة، وتكميم الافواه، واخراس الاقلام، ومنع الصحفيين من اداء واجبهم المهني . وهي نتاج حالة الانقسام الخطير الذي يسود الشارع الفلسطيني منذ فترة طويلة بين طرفي النزاع "حماس" و"فتح"، ولا تخدم حالة الصمود الفلسطيني والمقاومة وجهود استعادة الوحدة الوطنية وانهاء التشرذم والانقسام المدمر ، وانما تساهم في توتير الاجواء وتصعيدها وتسعير التناقضات الفلسطينية الداخلية ، وتشكل صفعة قوية في خاصرة الوحدة الوطنية والنضال التحرري الفلسطيني .
ومن نافلة القول ، ان "حماس" بممارساتها واجراءاتها القمعية وخطابها تثبت ،بما لا يدع مجالاً للشك، انها عازمة،بحق وحقيق، اسلمة المجتمع الفلسطيني بما يتماشى ويتلاقح مع مفاهيم طالبان ، وان فرض الزي والفكر والتوجه الحمساوي بالاكراه والقوة والعنف، هو امر مخالف لتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ، الذي ارسى الديمقراطية ، ونادى بحرية الفكر والرأي ، ونهى عن الاكراه ، واستوعب تعددية الديانات والفلسفات والحضارات .وهذه السلوكيات لا تصب في صالح الدولة الفلسطينية العتيدة ، الدولة الديمقراطية الحضارية التعددية المدنية ، التي تؤمن بحقوق الانسان وتنصف المرأة ، التي نصبو ونحلم بها ونتوق اليها.