أثارت أزمة تصريحات وزير العدل المستقيل، المستشار محفوظ صابر، حول عدم تعيين "ابن الزبال" في القضاء المصري ردود أفعال قوية في الشارع المصري وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصاعدت موجة الانتقادات لتطال رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بسبب تصريحات مسؤول حقيبة "العدل" بالحكومة. كما شهدت القنوات الفضائية موجة من الغضب بسبب تصريحات الوزير، حيث عرضت العديد من الفضائيات تقارير تليفزيونية عن سخط الشارع المصري بعد تصريحات وزير العدل، فيما التزمت الحكومة عدم التطرق للموضوع حتى أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، عقب وصوله العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق 3 أيام، قبول استقالة الوزير مبديًا احترامه وتقديره لكل شرائح المجتمع ولكل المهنيين والعاملين الكادحين. وقال محلب، إنه التقى صباح اليوم وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والذي أكد أنه ابن رجل بسيط من أبناء الوطن لم يكمل تعليمه، ولكنه أصر على تعليم أبنائه حتى صار أحدهم وزيرا، وأن التصريحات التي خرجت منه لا تعدو كونها "زلة لسان"، واحتراما للرأي العام قرر التقدم باستقالته حيث قبلها المهندس إبراهيم محلب.
**قد يكون الوزير محقا فى المعنى ولكنها بلا شك سقطة أو كما يصرح انها زلة لسان ..وهذا حقيقى ولكنة كشف عن بركان من الفساد يتوغل فى منظومة كل حياتنا بداية من التعليم مرورا بالداخلية وصولا الى مبنى المحافظين وأخيرا القضاء .ناهيك عن بعض الوزارات التى يرتبط عملها بالشعب المصرى دعونا نبدأ بالتعليم...
"ألتعليم الفاسد فى مصر"
**أسؤ وزارة على مستوى العالم وكل يوم تزداد سؤ فالمنظومة فاسدة ولا آمل لآى بادرة أصلاح لأن الوزارة أفتقدت أهم ركن من اركان التعليم وهو التربية زيارة واحدة لشكل آى مدرسة سواء كانت بنين أو بنات ومراقبة سلوك التلاميذ ..سفالة وقلة أدب وبلطجة بكل ما تحملة هذة الكلمة من معنى ولو حاولت ان توقف تلميذ عن سلوكة السىء ستجد الفاظا توجة اليك وبذاءات بل سيتكابلون عليك التلاميذ للأعتداء وتوجية لك ضربات موجعة وللأسف ربما يحدث كل ذلك أمام أولياء أمور بعض التلاميذ المرافقين لهم .ألذى يحدث خارج اسوار المدرسة لا يقل سفالة وانحطاط داخل اسوار المدرسة بل وداخل الفصول نفسها . وإذا سألت أين الردع تأتيك ألاجابة فورا تعليمات السيد الوزير بعدم ضرب اى تلميذ وأذا حدث أن استفز تلميذ أحد الأساتذة واضطر آسفا أن يضربة تقوم القيامة ولا تقعد وتنطق فى المساء الفضائيات لتهيل التراب على الوزير والمدرسة وتطالب بمحاكمة المدرس وفصلة فورا من العملية التعليمية بل وتصل الى تقديم البلاغات الى النيابة العامة لأتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدرس ...هذا هو الحال فى جميع مراحل التعليم فى مصر بل بدأنا نسمع عن تدخل أولياء أمور بعض التلاميذ والذهاب بنفسهم لتأديب المدرس الذى تجرأ وضرب ابنهم .!!فهل تنتظرون خيرا لمنظومة التعليم فى مصر ..ودعونا نتسأل اين الوزارة من تحويل كل المساكن والشقق الخاصة للمدرسين الى مدارس وفصول خاصة .لأعطاء التلميذ درجات النجاح والثمن هو الدروس الخصوصية .فلا مراقبة على هذا الفساد ولا أى شىء وفى النهاية تتسائلون أين التربية والتعليم وبالطبع هنا لا اتحدث عن المخدرات التى تتعاطى علانية داخل فصول المراحل الثانوية سواء ثانوية عامة أو ثانوى صناعى وتجارى وآخر واقعة اعتداء على مدرس هى .." تعدى طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة كفر الحمام الثانوية للبنين على مدرس بالضرب المبرح على رأسه، ما أصابه بنزيف فى المخ.وأوضح زملاء المعلم، أن مديرة مدرسة كفر الحمام تسترت على الطالب، وأشاع المعلمين بالمدرسة أن زميلهم المعتدى عليه أصيب بنزيف فى المخ نتيجة إرتفاع فى الضغط، ولفتوا بأن مديرية التعليم أخطرت بالواقعة وطالبت بعدم الإفصاح عنها، ووعدتهم بالتحقيق فيها دون إثارتها. وهل بعد هذة الوقائع تتسائلون عن التربية والتعليم ؟؟؟!!!!
"وزارة الداخلية"
تحول قبول الطلبة بجهاز الشرطة الى سداح مداح فلا اختبارات ذهنية للكشف عن قواة العقلية بل يكفى ان يجتاز اللياقة البدنية ومعة كارت توصية من سيادة اللواء فلان .!! ليتم قبولة فورا حتى لو كان هذا اللواء خارج الخدمة ..!!! أما الاختبارات الذهنية فليس لها اى مجال فى اختيار الطلبة الجدد ..والمفروض فى الماضى كان يتم الاختيار بكل دقة ويتم عمل تحريات على كافة الاسرة حتى الاقرباء ليتم غربلة المتقدمين لأختيار أكفأ العناصر من الراغبين للالتحاق بكلية الشرطة ..وهو ما كان ينعكس على أداء ضباط الشرطة داخل الاقسام ..ولم يتم تدمير هذا الجهاز وليس تطويرة إلا بعد الاختراع الذى أسمتة الداخلية معهد "أمناء الشرطة" منذ هذا التاريخ بدأت أقسام الشرطة تعرف البلطجة على المواطنين واختفى شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" وتبدل إلى شعار آبلة لآمعنى لة وهو "الشعب والشرطة فى خدمة الوطن "وهو يعن انة علينا ان نبحث عن الوطن لندافع عنة إن لم يكن الشعب هو الوطن ..وانتشر الفساد داخل أقسام الشرطة وبدأنا نسمع كلمات "أنت مش عارف بتتكلم مع مين " بل وزاد النيل طينة ان أوامر وزيرالداخلية للسادة الضباط داخل كل الاقسام هى وضع الشاكى والمشكو فى حقة داخل غرفة الحجز بالقسم وأقتيادهم مكلبشين حتى عرضهم على النيابة المختصة !! وهو ما جعل البلطجة تنتشر فى الشوارع وبدأت الناس تحجم عن الذهاب الى الأقسام لتقديم أى شكاوى فالداخل مفقود والخارح مولود هذا هو الشعار الذى رفعة الشعب ضد جهاز الشرطة وبدأنا نسمع عن الباشا "آمين الشرطة" وكيف كان يلفق المحاضر للمواطنين..هذة الكراهية التى تولدت فى صدور المواطنين هى التى من أحد ألاسباب التى جعلت المواطن يقف فى سلبية تامة أزاء الاعتداء على اقسام الشرطة التى استغلها الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية لكسر الداخلية وحرق اقسام الشرطة ولولآ تدخل الجيش المصرى الذى وقف وساند الداخلية للقيام بدورها الوطنى بجوار الجيش لما قامت للداخلية قائمة حتى الان ولا عادت لها هيبتها لتمارس عملها بعد عودة الثقة الى ابنائها الشرفاء .
"ألقضاء المصرى"
للاسف الشديد هناك خطورة يتعرض لها المواطن المصرى عندما يضطر ان يلجأ الى القضاء .فبعض القضاة لايقراؤن كل المستندات المقدمة الية فى الدعوة المقامة وربما يحكم من ظاهر الدعوى وهذة كارثة كبرى وهى اللجؤ الى درجة التقاضى التالية وهى الاستئناف العالى ثم النقض وهنا الشؤال 90% من الاحكام يتم نقضها امام محاكم الاستئناف ويتم تعديل هذة الاحكام ربما تكون فى صالح الشاكى أو ضدة ولكن فى النهاية هو التكاليف الباهظة التى يتحملها المواطن وهى بالطبع لائحة أتعاب المحامين التى ىصل الى ألاف الجنيهات ! ربما لا يملك المتقاضى أى شىء من هذة الأتعاب ولكنة يضطر إللى الأستدان للحصول على البراءة وربما لآ وسؤالنا الأهم لماذا قضاة محكمة أول درجة تكون احكامهم مغلظة وغير عادلة ومعظمها أحكام ربما تكون فاسدة أو ربما تكون صحيحة وتحترم القانون فاللاسف يتم استئنافها للغائها فى الاستئناف فتقع مثل هذة الاحكام كالصاعقة على المظلوم ..والكارثة القضائية ان يوجد درجة فى التقاضى اسمها "ألاشكال فى تنفيذ الحكم المستأنف" ويتحملها الخاسر لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النقض ..للأسف دائرة الأشكالات تنظر اكثر من مئتين اشكال فى الجلسة الواحدة وللاسف كل الاشكالات تأخد "رفض مع الاستمرار فى التنفيذ" فاذا كان الحال كذلك فلماذا السخرية من المواطن وتركة يرفع اشكال مع دفع الرسوم المقررة هذا بجانب أتعاب السيد المحامى !!ومصير هذة الاشكالات هى الرفض دون حتى قراءة الاشكال أو سماع المستشكل. ونأتى الى أخر درجة التقاضى وهى محكمة النقض التى ترتفع رسوم القضية بصورة رهيبة وترتفع اتعاب السادة المحامين الى عشرة الاف جنية حد أدنى للقضية الواحدة وتمر السنين ولا يتم تحديد اى جلسة ليخسر المواطن المصرى كل شىء ..وفى النهاية علينا ان نغير ما بأنفسنا حتى يستطيع ان يحترمنا الاخرين
0 comments:
إرسال تعليق