الأونروا تعلن عن بدء العام الدراسي.. ولكن/ علي هويدي

جاء الإعلان الرسمي على لسان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الأربعاء 19/8/2015 من أن العام الدراسي في مدارس الوكالة في الأقاليم الخمسة سيبدأ في حينه دون أي تغيير، ليعيد ترتيب أوراق المتابعة لتقليص الخدمات، فمع الإعلان وتوفير جزء من الميزانية، سيعود حوالي نصف مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم والتحاق 22.646 موظف بأعمالهم وفتح أبواب حوالي 700 مدرسة وتسعة مراكز للتدريب المهني، وزوال التهديد بوقف الرواتب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والنفسية للأهالي والطلاب والمجتمع المحلي بشكل عام، لكن يبدو بأن هناك "تدابير هامة" سيتخذها المفوض العام "لتقليل التكلفة" حسب ما جاء في الإعلان الرسمي وهذا يحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات، ويحتاج من وكالة "الأونروا" المزيد من التوضيح..!

هي جولة حقق فيها الفلسطينيون عموماً واللاجئون على وجه الخصوص ومن ساندهم وأيدهم نجاحاً مهماً ومن أن تقليصات الخدمات سيسبب المزيد من الفوضى الأمنية في المنطقة، ووصلت الرسالة بأن اللاجئين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد لمستقبلهم الإنساني والسياسي، لكن بقي جولات أخرى لذلك يجب ألا تفتر همم التصعيد للمطالبة بتوقف والتراجع عن التقليصات..، فالسيد سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الوكالة باللغة العربية قال في تصريح بتاريخ 26/7/2015 بأن الوكالة لديها من الأموال ما يكفي لبرنامج الصحة حتى نهاية العام 2015 أي بمعنى آخر إن لم يتم توفير الأموال المطلوبة للبرنامج الصحي هو الآخر مهدد بالتوقف، ويشمل 128 مركز صحي و3.123 موظف وتوقف المستفيدين من اللاجئين من الحصول على الخدمات الصحية، كذلك في رسالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 5/8/2015  قال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بأن هناك ما يكفي من الأموال حتى نهاية العام 2015 لتغطية نفقات "المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية"، أي أن مع بداية العام 2016، إن لم تتوفر الأموال المطلوبة فسيتوقف حصول 301.015 لاجئ والذين يحصلون على خدمات ضمن "برنامج شبكة الأمان الإجتماعي" وهو ما يعرف في أوساط اللاجئين بحالات العسر الشديد، وهذا بالتأكيد يشمل توقف عدد آخر من الموظفين..! 

 نحن أمام فرصة هامة وذهبية ويجب الإستفادة منها لتحقيق إنجازات نوعية تتعلق بالوكالة وتقديم خدماتها والحفاظ عليها كمكوِّن إنساني وسياسي مرتبط إرتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين والعودة، خاصة ونحن على أبواب انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم، بالسعي الجاد لتبني مشروع قرار من قبل أي من الدول الأعضاء ليكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال الجمعية العامة بأن يتم البحث في تعديل وتطوير قرار تأسيس الوكالة رقم 302 للعام 1949 لا سيما لجهة أن تكون ميزانية وكالة "الأونروا" جزءً أساسياً من ميزانية الأمم المتحدة شأنها في ذلك شأن بقية المنظمات الأممية، وألا تكون الميزانية طوعية من الدول المانحة تخضع للميزاجية السياسية لهذه الدولة أو تلك، وهذا دور منوط بشكل رئيسي بالدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة وعلى التوازي الضغط الإعلامي من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والفلسطينيون في شتى بقاع العالم ومعهم حركات التضامن العالمية..!

*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني