القمة العربية الأفريقية : قرارات مع وقف التنفيذ/ د. صالح بكر الطيار

استضافت دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  القمة العربية الأفريقية الثالثة تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية واقليمية ودولية .وهذه القمة هي الأولى من نوعها منذ 2010 عندما التقى القادة في ليبيا قبل انطلاق حركة الاحتجاجات التي تعرف بالربيع العربي.وناقشت القمة مقترح المنتدى الاقتصادي الإفريقي العربي لخلق سوق عربية إفريقية مشتركة لما مجموعه نحو مليار و200 مليون نسمة.وخلصت الى التأكيد على التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين.واتفقت الدول على النهوض بالتعاون جنوب – جنوب وبين البلدان العربية والافريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات.ولفتت الى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الافريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أشارت إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية الثالثة وبرامج التنمية لما بعد 2015.ولكي لا تبقى نتائج القمة في إطارها النظري فقد أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تقديم بلاده قروضا ميسرة لدول افريقيا بمبلغ مليار دولار على مدى خمس سنوات واستثمار مليار دولار أخرى في مجال تطوير البنى التحتية .ومعلوم أن حجم التبادل التجاري بين الدول الافريقية والعربية ما زال متدنيا جدا حيث لم يتجاوز25 مليار دولار بينما ارتفع بين افريقيا والصين وحدها من10 مليارات عام2000 الى 200 مليار عام2010 .والمشكلة ليست فقط في تدنى مستويات العلاقات التجارية ولا في ضعف الإستثمارات المتبادلة بل ايضاً في هزالة القدرة العربية على المنافسة حيث تجتاح الأسواق الأفريقية المشاريع الإستثمارية الأميركية والصينية والإسرائيلية وبحجم اقل المشاريع الأوروبية والروسية .وإذا كانت المنافسة العربية مع الصين تأخذ بُعداً اقتصادياً ، ومع القوى الأخرى تأخذ بُعداً سياسياً إلا انها  مع اسرائيل تأخذ بُعداً أقتصادياً وسياسياً وأمنياً لأن تل ابيب تستغل وجودها ليس فقط لأبعاد العرب عن القارة السمراء بل ايضاً لتقليب الدول الأفريقية ضد العرب وقضاياهم المشروعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر منابع نهر النيل ، والقضية الفلسطينية ، وتقسيم السودان وغيرها .من هنا يمكن القول ان مقرارات القمة في الكويت كانت قد وضعت الأصبع على الجرح وتمكنت من تشخيص حقيقة الأحوال في افريقيا على كافة المستويات والصعد ، ولكن كان من المفترض انشاء اليات تنفيذية تكون مهمتها متابعة كيفية تحويل المقرارات الهامة جداً الى حيثية ملموسة ، وإلا فإن القمة الرابعة القادمة قد تكرر ما اعلنته القمة الثالثة على غرار ما يجري في القمم العربية منذ خمسينات القرن الماضي

رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي