العمال يفككون الألغام الإنتخابية/ عباس علي مراد

لا شك ان حزب العمال عاد الى المنافسة الجدية للفوز بالانتخابات الفيدرالية القادمة والتي اصبح موعدها الغير محدد، وسراً من اسرار الآلهة الانتخابية وأحد التكتيكات التي تخلت عنها رئيسة الوزراء السابقة جوليا غيلارد عندما حددت موعد الانتخابات 14 ايلول القادم  اي 7 أشهر قبل هذا التاريخ.

اول الألغام الانتخابية التي فككها حزب العمال ،كان التخلص من رئيسة الوزراء السابقة غيلارد في 29 حزيران  2013 والتي كانت تعاني من انخفاض شعبيتها، وعدم مقدرتها على ايصال صوتها للناخبين بالرغم من انجازات حكومتها ومنها على سبيل المثال قانون رعاية المعاقين وتطوير النظام التعليمي وغيرها، فبعد إعادة كيفن راد الى رئاسة الحزب والحكومة، اظهرت معظم استطلاعات الرأي (اكثر من 10 استطلاعات) ان حزب العمال يتساوى مع المعارضة بعد فرز الاصوات التفضيلية (50/50) وان كان اخرها الذي صدر الثلاثاء 23/7/2013 اعطى المعارضة 52%مقابل 48% وكانت معظم الاستطلاعات تظهر ان كيفن راد ما  زال يتقدم على زعيم المعارضة طوني ابوت كرئيس مفضل الوزراء 52/48 بالمئة.

الخطوة الثانية كانت اقدام رئيس الوزراء على اتخاذ اجراءات من اجل اصلاح الاوضاع داخل حزب العمال والتي اقرها الحزب الاثنين 22/07/2013 وأهمها عدم الاطاحة برئيس الوزراء الا اذا قرر ذلك 75% من عدد اعضاء مجلس الحزب( الكوكس)،و60% من الاعضاء للأطاحة بزعيم الحزب اذا كان في المعارضة وانتخاب زعيم الحزب مناصفة بين مجلس الحزب واعضاء الفروع المحلية علما بأن نقابات العمال طالبت بالمثالثة. وتأتي هذه العملية الاصلاحية على ضرورتها كعملية استباقية لتعطيل مفاعيل قرار الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في نيوسوث ويلز والتي تحقق في قضايا فساد قام بها الوزيرين العماليين ايان ماكدونلد وادوارعبيد والتي اساءت لسمعة العمال وكان لها تأثيرا سلبياً على اراء الناخبين، بالاضافة الى سحب هذه الورقة من يد المعارضة التي كانت تقول انتخبنا راد فحصلنا على غيلارد وانتخبنا غيلارد وحصلنا على راد. الملاحظ ان حزب العمال عقد اجتماعه في منطقة بالماين التي انطلقت منها عام 1891.

وتلى ذلك الغاء رئيس الوزراء العمل بالضريبة الثابتة على الكربون حيث يبلغ سعر الطن بموجبها (24.15$) والانتقال الى  الاتجار بالكربون بالأسعار العائمة عاماً مبكر الى تموز عام 2014 ،علماً ان العمل بقانون الاسعار الثابتة كان سيتوقف العام 2015 .

الاسبوع الماضي اقدم رئيس الوزراء وفي خطوة فاجأت المراقبين والرأي العام، الى توقيع اتفاق مع رئيس وزراء غينيا الجديدة بيتر اونيل ،من اجل توطين كل اللاجئين الذين يدخلون استراليا على متن القوارب وبدون تأشيرة في غينيا الجديدة مقابل تقديمات مالية لبناء وتحسين اوضاع البنى التحتية في تلك البلاد، وقد لاقى الاتفاق الاعتراض، وتعرّض لنقد شديد من المدافعين  عن حقوق اللاجئين وحزب الخضر حتى ان المعارضة الفيدرالية التي تتشدد في مواقفها ازاء طالبي اللجوء قالت ان الخطة تتطلب سنوات لبناء الاماكن التي تستوعب اللاجئين في غينيا الجديدة ،وقال زعيم المعارضة طوني ابوت ان الاتفاقية بدات  بالتلاشي، لكن الملفت ان حزب العمال اقر الاتفاق بالاكثرية في اصطفاف ظاهر خلف راد رغم بعض الاصوات المعترضة. والجدير ذكره ان راد كان قد  قال عن ما عرف بالحل الباسيفيكي الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء الاسبق جان هاورد ينبغي ان يكون سبباً للقلق الاخلاقي عند كل الكنائس المسيحية.

بهذا يكون رئيس الوزراء والذي يسعى الى الفوز بالانتخابات والاحتفاظ بالحكم، يكون قد فكك اهم الألغام الانتخابية التي يرى انها تعترض سبيله ،حيث ابدى استعداده للقيام بأي خطوة من اجل ذلك الهدف، لكن على الرغم من ذلك هناك صعوبات ما تزال تقف في طريق فوز العمال ومنها ان النتائج التي تظهرها استطلاعات الرأي قد لا تتوزع على كل المقاعد المطلوب الفوز فيها، بالاضافة الى حاجة العمال للأصوات التفضيلية من حزب الخضر والذي يعتبر ان راد طعنه في تراجعه عن الضريبة الثابته على الكربون ومن ثم مسألة اللاجئين حيث يطالب الخضر بدراسة طلبات اللجوء على الأراضي الاسترالية.

وعلى الضفة السياسية الاخرى في البلاد استطاع راد ان يهز شباك زعيم المعارضة طوني ابوت حتى انه يشاع ان بعض نواب المقاعد الخلفية والاستراتيجيين من حزب الاحرار قد  يقدمون على الاطاحة بطوني ابوت لصالح الزعيم السابق مالكوم تيرنبول من اجل الحفاظ على امكانية الفوز بالانتخابات، وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة سدني مورنيغ هيرلد السبت في 20/07/2013 ص 6 اظهر ان الاحرار اذا كانوا بزعامة تيرنبول يتقدمون العمال 58% الى 42% اما اذا كانوا بزعامة  ابوت فالارقام 51/49 بالمئة،  وأظهر الاستطلاع ان تيرنبول يتقدم على كيفن راد كمفضل لرئاسة الوزراء ب 65 مقابل 35 بالمئة بينما راد يتقدم ابوت ب 52 مقابل 48 بالمئة وحسب الصحيفة فإن تيرنبول اعترف انه اكثر شعبية من ابوت لكنه رفض اي تحدي لزعامته.

اخيراً، لم يتبق  امام رئيس الوزراء الا تحديد موعد الانتخابات حيث يتوقع المراقبون ان تكون في 31/8/2013 والتي على ما اعتقد سوف تحدد بعد ظهور استطلاعات الرأي خصوصاً التي يجريها حزب العمال والتي لا يُعلن عنها للرأي العام .

فحتى موعد زيارة رئيس الوزراء لمقر الحاكم العام ستبقى عملية الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة حول القضايا الساخنة والتي تجلب اصواتاً  وقد تزداد ضراوة بعد تحديد موعد الانتخابات.

 بالمناسبة كان ملفت للنظر قول احد المعلقين ان الناخبين ذاهبون الى انتخاب حكومة محافظة اي كان الفائز، حكومة تحت راية الاحرار او اخرى تحت راية العمال.

سدني استراليا

E-mail:abbasmorad@hotmail.com