ميقاتي: الهدوء عاد الى طرابلس والاعتصام في ساحة النور سيحل بهدوء

وطنية -

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الهدوء عاد الى مدينة طرابلس بعد توقف إطلاق النار، وأن الجيش اتخذ الاحتياطات اللازمة وإنتشر في اربعة مواقع أساسية في المدينة"، مشيرا الى "أن موضوع الاعتصام في ساحة النور سيحل بهدوء".
ورأى "أن هناك ثورات عربية تطالب بالعدالة والقانون والديموقراطية، ولكن ينبغي ألا ننسى أن ثورتنا الأساسية المستمرة هي للحفاظ على الدولة اللبنانية وكيانها، وهذا العمل مستمر رغم كل الظروف القائمة". وقال: "نحن ننصر المظلوم، ولكن ليس على حساب العدالة، ونساعد المحروم، ولكن ليس على حساب الأمن وهيبة الدولة".
وأعلن أنه تبلغ من وزير العدل "أن مطالعة المدعي العام التمييزي في قضية الموقوفين الاسلاميين إنتهى إعدادها وستصدر قريبا، وعند صدور هذه المطالعة هناك قسم من الموقوفين سيخلى سبيلهم، لان اي تهمة ستوجه اليهم سيظن فيها بمدة أقل من مدة توقيفهم".
وإذ أكد "أن الوضع السوري يؤثر على لبنان لان البلدين متداخلان بشكل كبير"، شدد على "استمرار الحكومة في سياسة النأي بالنفس إزاء الاحداث في سوريا، والعمل للحفاظ على الاستقرار في لبنان". كما شدد على "متانة العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، وقال "إنني على ثقة بان الرئيس بري يريد للحكومة ان تنجح".
وفي موضوع الانتخابات النيابية رأى "إستحالة تطبيق النسبية كاملة في الوقت الحاضر"، مشيرا الى "إمكان الخروج بقانون انتخابي يدمج بين القاعدتين النسبية والأكثرية"، ومؤكدا "ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة".
مواقف رئيس مجلس الوزراء وردت ظهر اليوم في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في السرايا. بداية رد على سؤال يتعلق بالتطورات الميدانية في طرابلس فقال: "لقد توقف اطلاق النار ولا يزال هناك وجود غير مسلح، واعتصام عند ساحة النور مرتبط بالموقوفين الاسلاميين وبتوقيف المواطن شادي مولوي".
وردا على سؤال قال: "يعلم الجميع العقبات التي تواجه الحكومة منذ تشكيلها، وهي عقبات معروفة، لكن يجب الأخذ في الإعتبار وضع المنطقة الذي ينعكس على لبنان. صحيح أن هناك ثورات عربية تطالب بالعدالة والقانون والديموقراطية، ولكن ينبغي الا ننسى ان ثورتنا الأساسية المستمرة هي للحفاظ على الدولة البنانية وكيانها، وهذا العمل مستمر رغم كل الظروف القائمة. الهدف الأساسي عندنا في هذه المرحلة بالذات ان نحافظ على الدولة وهيبتها وسلطتها وكيانها ومؤسساتها، لانها الملاذ الاول والاخير لنا ولمستقبل هذا الوطن. نحن ننصر المظلوم، ولكن ليس على حساب العدالة، نساعد المحروم ولكن ليس على حساب الأمن وهيبة الدولة. لقد مررنا في اليومين الماضيين بلحظات عصيبة، والطريقة التي جرى فيها توقيف مولوي غير عادية وغير لائقة وغير مقبولة. صحيح ان ما حصل تم بموجب استنابة قضائية، لكن انتهاك مكتب وزير ونائب امر مرفوض تماما".
وأضاف: "الأحد الفائت كنا في طرابلس والتقيت كل الاطراف السياسيين والقادة السلفيين، وبقيت على اتصال بالاطراف الآخرين، وتفاهمنا على أمور عدة، منها تفهم حق الاعتصام شرط الا يتعارض مع القوانين المرعية ويتسبب بالإخلال بالأمن. وفي اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اتخذت قرارات بالاجماع، اما يوم امس فكان دقيقا جدا بسبب قرار ادخال الجيش الى المنطقة. انا أرفض رفضا قاطعا ادخال الجيش ووضعه في مواجهة افرقاء في طرابلس، هم أهلي، وهذا امر غير مقبول، وتفادينا قدر المستطاع إراقة الدماء في مواجهة بين الجيش والاهالي، علما ان الجيش اتخذ كل الاحتياطات اللازمة وارسل قوات كبيرة الى طرابلس، ونشرها في اربعة مواقع اساسية، وقد واكبت هذا الامر، وعند المساء دخل الجيش الى منطقتي جبل محسن وباب التبانة التي شهدت المواجهات. بقي موضوع الاعتصام وانا متأكد من أنه سيحل بهدوء".
أضاف: "ما يحصل في طرابلس هو نتيجة ثلاث مسائل، هي أولا قضية الموقوفين الاسلاميين في احداث مخيم نهر البارد، وهم موقوفون منذ أكثر من خمس سنوات من دون محاكمة، والمسألة الثانية هي طريقة توقيف شادي مولوي، وما إذا كانت الاتهامات التي وجهت اليه صحيحة. أما القضية الثالثة فهي الحال المزمنة بين جبل محسن وباب التبانة.
في الموضوع الأول المتعلق بالموقوفين الاسلاميين، تبلغنا من معالي وزير العدل، أن مطالعة سعادة المدعي العام التمييزي، والتي سيليها صدور القرار الظني، قد انتهت وستصدر قريبا، وهذه المطالعة في 660 صفحة تجري حاليا مراجعتها النهائية، وعند صدور هذه المطالعة هناك قسم من الموقوفين سيخلى سبيلهم، لأن اي تهمة ستوجه اليهم سيظن فيها بمدة أقل من مدة توقيفهم.
أما بشأن طريقة توقيف مولوي، فقد اتخذت التدابير اللازمة من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام، وبوشر التحقيق مع الضابط المعني لاتخاذ التدبير المسلكي المناسب.
أما موضوع التهم الموجهة الى مولوي، فهو بيد القضاء، وأنا أتلافى الحديث عنه أو التدخل فيه، لكنني أتابع الملف مع معالي وزير العدل لمعرفة التهمة الموجهة اليه والى اين ستصل. ليس هناك مساومة على موضوع هيبة القضاء، صحيح اننا مررنا بساعات صعبة وسأل كثيرون عن هيبة الدولة وسلطة الأمن، لكنني اقول في هذا الاطار "ماشي الحال"، صبرنا ساعات، لكننا تحاشينا إراقة الدماء والحروب العبثية بين بعضنا البعض، وها نحن نشهد اليوم عودة الهدوء تدريجا بحكمة الجيش وتعاونه. ولا بد أيضا من أن أنوه بالقيادات الطرابلسية التي دعمت هذا الامر ورفعت الغطاء السياسي عن كل مخل بالامن، كما أنوه بموقف الرئيس سعد الحريري، وأنا على تنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة لكي نصل الى اجماع كامل حول دور الدولة وهيبتها. هذه مسألة اساسية كائنا من كان في موقع المسؤولية".
وقال: "الدولة هي ملجأنا جميعا وهي الاساس، ومهما حاول البعض المزايدة في هذا الموضوع او اطلاق المواقف ضدنا، لا بأس، لان المهم لدينا هو اعادة الاستقرار والهدوء الى المنطقة. ولا يحاول احد ان يقول ان ما حصل هو أمن بالتراضي، لاننا نعلم جميعا واقع لبنان وضرورة اخذ الأمور بروية وحكمة وهذا ما قمنا به".
اسئلة واجوبة
سئل: ما مدى تأثير العنصر السوري في احداث الشمال وتوقيف المولوي؟
أجاب: "ان ما رشح عن اسباب توقيف مولوي لا يشير الى دور مؤثر للعنصر السوري في توقيفه بل الى مسائل اخرى".
سئل: هل يمكننا القول ان الاستقرار نهائي في منطقة طرابلس؟
أجاب: "نعلم جميعا المتغيرات السريعة في المنطقة، وفي هذه اللحظة أنا أكثر اطمئنانا من اليومين الفائتين، ونحن نقوم بكل ما يلزم لتدعيم الاستقرار، اليوم سيتوجه الرئيس السنيورة الى طرابلس لعقد اجتماع لكتلة نواب المستقبل وانا على اتصال مع الجميع في طرابلس للحفاظ على الاستقرار ولكي نكون يدا واحدة في مواجهة هذه الأزمة".
سئل: ما هو تعليقك على مطالبة نواب "تيار المستقبل" في الشمال بإستقالة نواب طرابلس ووزرائها؟ وما هو ردك؟
أجاب: "أي عمل يهدف الى تحقيق نتيجة، وما دام الهدف الذي اعمل من اجله هو الاستقرار في طرابلس، فلن اتلهى بأمور اخرى حاليا. انا اليوم في مركز المسؤولية، وهمي تأمين الاستقرار لمدينتي طرابلس ولأهلي وأثابر على المسؤولية بكل معنى الكلمة".
سئل: المدير العام للأمن العام شرح لكم في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ملابسات ما حصل، هل اقتنعتم؟
اجاب: "لقد أحاطنا المدير العام للأمن العام بكل ما لديه من معلومات، وتحرك في ضوئها لتوقيف مولوي والتأكد من المعلومات. الملف اليوم بات في عهدة القضاء ولا يمكنني ان أبدي رأيا في عمل من صلب القضاء".
سئل: ما مدى صحة ما قيل عن علاقة لجهاز أمني غربي بتوقيفه؟
أجاب: "أنا على اطلاع على هذا الموضوع، ولكن لا يمكنني الإجابة عن السؤال لان الأمر يتعلق بسرية التحقيق وبعمل القضاء".
سئل: بعد الذي حصل في طرابلس كيف يمكن الحديث عن سلاح محصور بيد فئة لبنانية واحدة؟
أجاب: "لنكن واقعيين، هل هناك منطقة في لبنان ليس فيها سلاح؟ إذا كانت هناك نية لدى الجميع لإزالة السلاح الفردي من كل المناطق، فنحن على استعداد لذلك، لانه لا يجوز أن يبقى السلاح في متناول أي شخص".
سئل: كيف ترى صورة الوضع في المنطقة؟
أجاب: "وضع المنطقة صعب جدا بشكل عام، ولا سيما في ضوء الغياب الحالي لدور مصر التاريخي ،إضافة الى الوضع غير المستقر في سوريا والذي ينعكس سلبا على لبنان. ما نقوم به هو العمل لمنع انتقال هذه الكأس المرة الى لبنان، احيانا نتلقى تأثيرا سلبيا نتيجة الوضع في سوريا ونبذل كل جهدنا لمنع حصول اي تداعيات، لكن في الوقت ذاته لا يمكننا تدارك كل شيء. منذ اللحظة التي اتخذنا فيها سياسة النأي بالنفس، كنا مدركين حجم الاخطار، وهذه السياسة لا تزال مستمرة، وليس صحيحا ما نشر من معلومات صحافية عن ضغوط تمارس علي في هذا الاطار، ولم أتلق اي رسائل من احد، وإذا كان لدى أحد اقتراحا أفضل للحفاظ على الاستقرار، فليبلغنا بذلك. كل ما قيل عن شروط تلقيتها هو من نسج الخيال، وربما يكون كلاما غير مباشر تم تسريبه عبر الصحف لتوجيه رسالة غير مباشرة لي للتأثير على مواقفي".
سئل: قيل إن اعتماد النسبية في الانتخابات مطلب سوري؟
أجاب: "هذا غير صحيح، لأنني منذ عام 2005 تقدمت من اللجنة الوطنية لإقرار قانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس بمشروع انتخابي يقوم على اساس النسبية، والمشروع الذي رفعه الوزير بطرس يومها تم أخذ قسم كبير منه من مشروعي الانتخابي. أنا مع النسبية، ولكنني أرى استحالة تطبيقها كاملة في الوقت الحاضر، ولذلك اقترحت إعادة النظر في مشروع الوزير بطرس وإضافة بعض التحسينات عليه للخروج بمشروع قانون يدمج بين قاعدتي النسبية والأكثرية.ما يقال اليوم عن مطالبة سورية بإعتماد النسبية هدفه الضغط غير المباشر للوصول الى رفض اعتماد النسبية. لا السوري طالب بالنسبية ولا بسواها، وهذه من المرات القليلة في لبنان التي نتخذ فيها قراراتنا من دون اي ضغط خارجي".
وردا على سؤال آخر قال: "طبعا الوضع السوري يؤثر على لبنان لان البلدين متداخلان بشكل كبير، ولكن دورنا هو الحفاظ على الاستقرار ومحاولة تهدئة الأمور. وأدعو وسائل الاعلام في هذه المناسبة الى تقصي الحقيقة، وفي الوقت ذاته الى أن تكون موضوعية، وان نضع جميعا نصب أعيننا الاستقرار في لبنان ووحدة وطننا ارضا وشعبا. أي سيناريو يحصل في سوريا ستكون له انعكاسات معينة على لبنان، والمطلوب منا هو درء اي خطر عن وطننا".
سئل: لماذا لم تحصل مصالحة حقيقية في باب التبانة وجبل محسن بعد انتهاء الحرب؟
أجاب: "ليس هناك مشكلة طائفية بين العلويين والسنة، بل هناك في الذاكرة صور لبعض المآسي التي حصلت في السابق لا يمكن محوها بسهولة".
وردا على سؤال قال: "لقد مر على هذه الحكومة بعد 11 شهرا من تشكيلها الكثير من الصعوبات، وتمكنا حتى الآن من تجاوز المطبات، الواحد تلو الآخر. هل إذا قلنا "كلنا للوطن، كلنا للعمل" نكون نرتكب خطأ؟ نعم، نحن نعمل ونسعى لدرء جزء من الشر المتربص والمحيط بوطننا، ونطمح الى ان نعمل اكثر، لكن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعل عملنا يواجه صعوبات. ما دمنا موجودين في مركز المسؤولية، بإذن الله، فسنبقى نعمل لحماية وطننا بالتعاون مع الجميع".
سئل: هل ما حصل في طرابلس موجه ضدك شخصيا؟ وهل أنت فعلا أمام خيار الاستقالة؟
أجاب: "معروف عني انني اصبح اكثر صلابة واقوى في ايام المحن، وأتحمل مسؤوليتي اكثر لأحل المشكلات".
وردا على سؤال عن تأثير الوضع السوري على الواقع الاقتصادي في لبنان قال: "التأثير السوري السلبي على الواقع الاقتصادي في لبنان في الوقت الحاضر غير ذي أهمية. وقد سجل شهر نيسان الفائت فائضا في ميزان المدفوعات ومنذ بداية السنة وحتى اليوم زاد احتياط مصرف لبنان من الدولار الاميركي نحو 900 مليون دولار، وهو يملك حاليا احتياطا نقديا هو من بين النسب الأعلى، والقطاع المصرفي ككل هو بخير".
أضاف: "بعض المناطق اللبنانية، ولا سيما في الشمال والبقاع، يعاني حالة اقتصادية صعبة جدا، ولذلك وضعنا خطة إقتصادية سنعرضها على مجلس الوزراء في سبيل إنماء هذه المناطق واعطائها حقها في التنمية واعطاء حوافز كبيرة لمن يؤسس مصانع واستثمارات فيها".
سئل: الرئيس نبيه بري يوجه انتقادات حادة للحكومة، ما هو السبب؟ وكيف هي علاقتك به؟
أجاب: "العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس بري متينة، وهي كالعلاقة بين اخ واخيه ولا يؤثر فيها شيء. لدى الرئيس بري انتقادات معينة لاداء هذه الحكومة، وهو محق في بعضها، وهو يعرف العراقيل التي تتسبب ذلك، واحيانا قد نختلف على توصيف الوضع، لكن الثابت ان العلاقة مع الرئيس بري ممتازة واي انتقاد اقبله برحابة صدر لانه انتقاد بناء ولانني على ثقة بان الرئيس بري يريد لهذه الحكومة ان تنجح".
سئل: هل سيحل الموضوع المالي في جلسة مجلس الوزراء غدا؟
اجاب: "سنجري اليوم بعض الاتصالات في سبيل بلورة حل، وليتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا. هناك إنفاق ضروري جدا، ومن الملح ان يتخذ مجلس الوزراء القرار، ولو على مسؤوليتي، في شأن بعض الانفاق الملح، الى حين التوصل الى حل حول كيفية قوننة هذا الانفاق، علما ان الاموال النقدية متوافرة في الخزينة. بالأمس اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية وتداولنا الوضع في طرابلس وبعض الاقتراحات والآراء في الشأن المالي. إن مشروع القانون المتعلق بمبلغ 8900 مليار ليرة بات في عهدة مجلس النواب، وفخامة الرئيس اتخذ قرارا بعدم التوقيع".
وردا على سؤال عن طلب الوزير الصفدي سلفة خزينة قال: "لقد طلب معالي الوزير سلفة بقيمة 4900 مليار ليرة موزعة كالآتي: فوائد دين بحدود 1100 مليار ليرة، ففي موازنة العام 2005 اعطي الحق للحكومة بإعتمادات لتغطية الفوائد وأصولها وبالتالي يمكننا فتح اعتماد بهذا المبلغ.هناك ايضا مبلغ 865 مليار ليرة سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان وهذه السلفة شرعية لمؤسسات عامة.هناك ايضا الرواتب والمصاريف الادارية وهي مترابطة لتسيير امور الدولة. يبقى مبلغ 806 مليار ليرة المقترح من قبل الوزير الصفدي كاحتياط من اجل الشؤون الانمائية والاجتماعية والطرق واي امور مستجدة. وهذا المبلغ يتم البحث في كيفية قوننته".
سئل: ماذا عن موضوع داتا الاتصالات؟
أجاب: "انني أؤيد منح الأجهزة الأمنية حركة الإتصالات التي هي مختلفة عن داتا الاتصالات، فحركة الاتصالات تقتصر على ارقام الهواتف بينما الداتا تتعلق بمضمون الاتصال وبالرسائل النصية. ما تطلبه قوى الأمن الداخلي هو حركة الاتصالات فيما داتا الاتصالات امر يتعلق باللجنة القضائية المختصة بذلك، وحاليا يدرس معالي وزيرا العدل والداخلية السبل القانونية لتسهيل عمل القوى الامنية".
سئل: فخامة رئيس الجمهورية قال اليوم في حديث صحافي إنك لن تترشح للانتخابات النيابية؟
أجاب: "ما فهمته من كلام فخامة الرئيس انه لم يسمع مني انني لن أترشح.
سئل: بلى، فخامته قال انك لن تترشح؟
اجاب: "انا موجود في العمل السياسي، وأكيد سأترشح".
استقبالات
وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مورا كونيللي قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معها الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واشارت السفارة الأميركية في بيان الى "أن البحث تناول مجالات التعاون بين البلدين والاحداث في المنطقة، وأن السفيرة اعربت عن قلق الولايات المتحدة من الوضع الأمني في طرابلس وأثنت على جهود الحكومة لنزع فتيل الوضع الراهن. كما أعربت عن تعازي الولايات المتحدة الصادقة للخسائر في الأرواح، وجددت التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل".
رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز
كما استقبل رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأوسترالية ووزير غرب سيدني النائب باري اوفاريل في حضور سفير اوستراليا لدى لبنان ليكس بارتليم. وبعد اللقاء قال أوفاريل: "شكل اللقاء بيننا وبين دولة الرئيس مناسبة جيدة من اجل تعزيز الروابط بين لبنان وولاية نيو ساوث ويلز واوستراليا، وذلك بهدف التعبير عن اهتمام الأوستراليين، ولا سيما اولئك المتحدرين من اصل لبناني بالارث الموجود في لبنان خصوصا في هذه الفترة".
الجامعة اللبنانية الثقافية
واستقبل ميقاتي رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ميشال الدويهي الذي قال بعد اللقاء: "نحن كجامعة لبنانية ثقافية في العالم نمثل أكثرية الانتشار اللبناني في الاغتراب، جئنا اليوم لزيارة دولة الرئيس لنطلب منه عدة امور تخدم الانتشار اللبناني في الخارج، أبرزها حق المغترب في الاقتراع وايضا حصوله على الجنسية اللبنانية، كما بحثنا في الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة طرابلس متمنين عدم حصول اي حوادث مع حلول فصل الصيف ليتمكن المغترب اللبناني من المجيء الى بلده لقضاء عطلة الصيف بين اهله".
والتقى ميقاتي الوزير السابق موريس صحناوي.
ز.ح

CONVERSATION

0 comments: